به‌گفته محمدرضا پورابراهيمي صحبت از قانوني است كه حدود يك‌سال‌ونيم از ابلاغ آن مي‌گذرد.پيش از اين سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس هم ابراز اميدواري كرده بود دولت روحاني به قوانين مصوب مجلس احترام بگذارد و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را اجرايي كند. 2سال قبل از اين، گزارش تحقيق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به اين جمع‌بندي رسيده بود كه دولت احمدي‌نژاد «متأسفانه هنوز به‌صورت جدي خطر قاچاق كالا به كشور و ابعاد و آثار مخرب آن را حس نكرده است.» گزارش تحقيق و تفحص همچنين از لزوم نگارش قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا گفته بود، قانوني كه متعلق به 80سال قبل است. قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هفتم اسفند92 از سوي حسن روحاني براي اجرا ابلاغ شد. فداحسين مالكي رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دولت احمدي‌نژاد در روز آخر كاري خود گفته بود مهم‌ترين فعاليتي كه در دوران او صورت گرفته تصويب قانون مبارزه با قاچاق كالاست.
پس از ابلاغ اين قانون و در شرايطي كه جوهر ابلاغيه حسن روحاني خشك نشده بود در نامه‌هايي جداگانه، 3وزير اقتصاد، راه و شهرسازي و صنعت و معدن مشكلات اجرايي قانون را گوشزد كردند. نعمت‌زاده پيشنهاد كرده بود اجراي قانون حداقل به‌مدت 2سال مسكوت نگه‌داشته شود تا در اين مدت دولت لايحه‌اي را تنظيم و تقديم كند.
وزير صنعت پا را از اين هم فراتر گذاشته بود: «به‌نظر مي‌رسد، بايد در مورد ضرورت وجود و نحوه تشكيل چنين ستادي (مبارزه با قاچاق كالا و ارز) با توجه به‌وجود دستگاه‌هاي مسئول قانوني، بررسي و اتخاذ تصميم شود.» درخواست وزير صنعت براي انحلال ستاد حدود 11سال پس از فرماني بود كه رهبر انقلاب در سال81 خطاب به رئيس‌جمهور وقت درباره لزوم تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز صادر كردند.
پس از نعمت‌زاده وزير اقتصاد هم در نامه‌اي به حسن روحاني پيشنهاد كرد اجراي قانون مزبور به‌مدت 6ماه به حالت تعليق درآيد. در تيم حسن روحاني مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز همچون مجلس با نظرات وزرا مخالف بودند اما دست‌كم 2نفر از آنان ارديبهشت امسال از كار بركنار شدند. يكي از آن 2، معاون سابق پيشگيري ستاد است كه مي‌گويد با وجود تلاشي كه برخي وزرا در دولت براي توقف قانون داشتند با قوت پيگير اجراي قانون بوديم.
عليرضا بيات با اشاره به اين نكته كه «در دولت برخي با قانون مبارزه با قاچاق مخالفند» گفت: مشخصاً وزير راه در اين زمينه صراحتاً موضع گرفته و ما هم با ايشان تعارف نداشتيم و در جلسات دولت بحث‌هاي سنگيني داشتيم. وي درباره نظرات وزير صنعت درباره انحلال ستاد مي‌گويد اين نظر يك سال پيش نعمت‌زاده است و اكنون چنين نظري ندارد اما در كل برخي وزرا با ستادسازي مشكل مديريتي دارند و ستادها را مخل مديريت كردن وزارتخانه‌ها در امورشان مي‌دانند.
با وجود مخالفت 3وزير، معاون سابق حقوقي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز پيش‌بيني مي‌كند در پايان برنامه پنجم قاچاق 50درصد كاهش يابد. اگر پيش‌بيني او واقع‌بينانه باشد عدد قاچاق بايد تا پايان امسال به نصف يعني حدود 12ميليارد دلار در سال برسد. ايلخاني مي‌گويد الان در كشور چيزي حدود 25ميليارد دلار قاچاق كالا برآورد مي‌شود. ارزش اين عدد با دلار 3هزار تومان، بيش از ارزش فروش نفت خام كشور است.
رهبر انقلاب بهمن گذشته در بياناتي كم‌سابقه گفته بودند: «با رقم‌هاي عجيب‌وغريبِ گيج‌كننده بيست‌وچند ميليارد قاچاق واقعاً سر انسان گيج مي‌رود.» اين در حالي است كه تنها در يك قلم به‌گفته حقيقي رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز سالانه 10ميليون گوشي تلفن همراه در كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه از اين تعداد يك ميليون و 500هزار دستگاه به‌صورت رسمي وارد شده و سالانه حدود 8ميليون و 500هزار دستگاه گوشي تلفن همراه به‌صورت غيررسمي وارد كشور مي‌شود كه برآورد ارزش حداقلي آن معادل 1.8ميليارد دلار است.
آيا اين اعداد دولت را براي اجراي قانون مصمم خواهد كرد؟ مديركل حقوقي ستاد مي‌گويد: طبق تصريح قانون، 11مورد آيين‌نامه براي اجراي مطلوب قانون جديد قاچاق كالا و ارز توسط دستگاه‌هاي متولي پيش‌بيني شده كه از اين تعداد 9مورد آن تصويب، ابلاغ و يا براي تصويب به هيأت دولت تقديم شده است. به‌گفته معصومي بخش‌هايي از قانون كه نيازمند اصلاح برخي مواد بوده، در قالب پيش‌نويس لايحه اصلاحي تنظيم شده و به تصويب كميسيون اقتصادي دولت رسيده و در نوبت طرح در جلسه هيأت وزيران است كه بلافاصله پس از آن تقديم مجلس خواهد شد.
- فرازي از بيانات رهبر معظم انقلاب در باره قاچاق
فرازي از بيانات رهبري در مورد تجارت غيرقانوني در تاريخ 12 تير 1381: گسترش پديده قاچاق و تأثير مخرب آن در امر توليد و تجارت قانوني و سرمايه‌گذاري و اشتغال، خطر جدي و بزرگي است كه بايد با جديت تمام با آن مبارزه كرد و بر همه دستگاه‌هايي كه به‌نحوي مي‌توانند در اين امر دخيل باشند واجب است كه سهم خود را در اين مبارزه ايفا كنند.
اولاً بايد كانون مركزي اين مبارزه در سطحي عالي نزديك به رئيس دولت و داراي اشراف قانوني بر دستگاه‌هاي ذي‌ربط دولتي باشد، ثانياً تبليغات متناسب و هوشمندانه و همه‌جانبه در خدمت اين مبارزه قرار گيرد، ثالثاً برخورد قضايي و انتظامي، قاطع و در ارتباط كامل با تصميم‌گيري‌هاي آن كانون مركزي باشد، رابعاً عزم جدي بر اين باشد كه عمل قاچاقچي كاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون اين مبارزه قرار گيرد. البته در اين كار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست‌اندركار اين مبارزه به بيماري رشوه و امثال آن جلوگيري شود.
- نظر وزير كشور درمورد ستاد مبارزه با قاچاق
عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور: متأسفانه ستادهاي ايجاد شده به منبع شغل و مركز درآمد تبديل شده‌اند. هنر حقيقي بايد تعطيلي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز باشد كه تعطيلي اين ستاد به معني عدم‌وجود قاچاق خواهد بود و اگر اين كار تا پايان 4سال صورت نگيرد حتما ايراد و اشكالي در كار وجود داشته است. ستاد مبارزه با قاچاق كالا كار سختي در پيش ندارد و اگر به 3 تا 4 بند فرمايشات مقام‌معظم‌رهبري عمل كند مشكل حل خواهد شد. ستاد مبارزه با قاچاق كالا نيازي به قانون نداشته و قانوني كه گذاشته شده باعث مي‌شود اين ستاد تا زمان زيادي برپا بماند.
نظر شما