جایزه ۱۱۰ هزار دلاری ویکی‌لیکس برای اسناد تجاری اروپا و آمریکا

براساس گزارش CNN، اين وب‌سايت اعلام كرد در تلاش است با فراهم كردن جايزه‌اي 110 هزار دلاري جزئياتي درباره پيمان تجاري و سرمايه‌گذاري ترنس-آتلانتيك (Transatlantic Trade and Investment Partnership) به‌دست آورد، پيمان تجارت آزادي ميان آمريكا و اتحاديه اروپا كه هنوز به تاييد نهايي نرسيده‌است.

تاكنون نزديك به 25 هزار دلار از مبلغ جايزه توسط اهدا كنندگاني مانند ويوين وست‌وود طراح مد و لباس، يانيس واروفكيس وزير اقتصاد پيشين يونان و جولين اسانژ بنيان‌گذار ويكي‌ليكس تامين شده‌است.

اين پيمان كه همواره با بحث و جدل‌هاي فراواني همراه بوده‌است، درحالي همواره مخفي نگه داشته‌ شده كه آمريكا و اتحاديه اروپا در تلاشند برسر تعيين مقررات و ضوابط آن به موافقت برسند.

ويكي‌ليكس در بيانيه‌اي اعلام كرد در تلاش است تا در راستاي آگاهي اروپايي‌ها درباره اين پيمان عظيم قدم بردارد. كريستين رفسون سخنگوي ويكي‌ليكس مي‌گويد اسناد مورد نياز بايد به هرشكل ممكني به دست آيند.

كميسيون اروپا كه مسئوليت مذاكرات پيمان تجاري و سرمايه‌گذاري را با آمريكا به عهده دارد پيش از اين گفته‌بود تمام تلاش‌اش را براي شفاف‌سازي مسائل انجام مي‌دهد. هردو طرف پيمان در اين راستا وب‌سايت‌هايي براي ارائه اطلاعات درباره پيمان تجاري و سرمايه‌گذاري در اختيار عموم قرار داده‌اند.

در حركتي مشابه،‌ويكي‌ليكس براي هرفردي كه بتواند جديد‌ترين اطلاعات درباره مشاركت ترنس‌پاسيفيك را در اختيار اين وب‌سايت قرار دهد نيز جايزه‌اي نقدي در نظر گرفته‌است، اين مذاكرات ميان آمريكا و 11 كشور ديگر درحال انجام است و پيش از تعيين اين جايزه نيز اطلاعاتي از مذاكرات به بيرون نشت كرده‌بود.

ويكي‌ليكس در ويديويي 11 دقيقه‌اي آمريكا را به هدايت مذاكرات در مسير تضمين سلطه بزرگترين شركت‌هايش و در عين حال ناديده‌گرفتن كشورهاي درحال توسعه بزرگ مانند چين،‌روسيه و برزيل متهم كرده‌است. اسانژ نيز به تازگي در مصاحبه با مجله اشپیگل از پیمان تجارت آزاد میان آمریکا و اروپا شدیداً انتقاد کرده و تاکید كرد که ایالات متحده با این پیمان تجاری درصدد تحکیم قدرت خود در جهان است.

مذاكرات پيمان تجاري تاكنون با انتقادات زيادي برسر مسائل مختلف مواجه شده‌است. مشاركت ترانس‌پاسيفيك توسط شركت‌هاي خودروسازي و كشاورزان ژاپني به باد انتقاد گرفته شده است زيرا اين گروه‌ها نگران آن هستند كه با ورود كالاهاي وارداتي و ارزان‌قيمت آمريكايي به داخل كشور، بازار خود را از دست بدهند.

منتقدان در استراليا نيز مي‌گويند با وجود چنين پيماني افراد بايد براي خريداري دارو پول بيشتري پرداخت كنند زيرا برخي از مقررات اين پيمان مي‌تواند به شركت‌هاي داروسازي اجازه دهد تا حق توليد محصولات خود را براي مدتي طولاني‌تر تمديد كرده و از توليد و ورود داروهاي جديد‌تر و ارزان‌تر به بازار جلوگيري كنند.