روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر «نقص ساختاري؛ عامل مهم ناكارآمدي و فساد»نوشت: 
به نظر مي‌رسد هرچه بر خطرات و تبعات منفي وجود ساختارهاي معيوب تاكيد كنيم، باز هم كم است، زيرا هنوز اين علاقه و تا حدي نگرش ساده‌لوحانه وجود دارد كه مي‌خواهد مشكلات و فساد را فقط به اخلاق و ايمان و سلامت فردي افراد ربط دهد و نتيجه بگيرد اگر افراد مومن و خودساخته باشند، دست از پا خطا نمي‌كنند و دچار فساد نمي‌شوند. اگرچه سلامت فردي بسيار مهم است، ولي ساختارها به گونه‌اي هستند كه بر ويژگي‌هاي فردي تفوق پيدا مي‌كنند. براي نمونه، اگر ناظر و پيمانكار يكي باشند، خودبه‌خود فساد افزايش پيدا خواهد كرد، حتي اگر بهترين افراد را به عنوان مجري و ناظر منصوب كنيم.
يكي از ضعف‌هاي ساختاري در ايران فقدان يك مجلس حزبي است. اكنون كه در آستانه انتخابات مجلس هستيم، پرداختن به اين مساله بسيار مهم است. اجازه دهيد مساله را از زاويه مناسبي طرح كنيم. اگر از مردم ايران بپرسند كه عملكرد مجلس قبلي چگونه بوده است چه پاسخي خواهند داد؟ فرض كنيم كه عملكرد مذكور بسيار بد باشد كه بود، و در اين مورد توضيح خواهيم داد، ولي مسووليت اين عملكرد بد را بايد متوجه چه كسي يا گروهي دانست؟ گمان نمي‌كنم مردم ايران به طور متوسط هيچ كدام نام بيش از يك نماينده از آن مجلس را به ياد بياورند، در اين صورت بايد گريبان چه كساني را گرفت؟ پاسخ روشن است؛ هيچ‌كس، زيرا هيچ تصميم آن مجلس فردي نبوده، بنابراين افراد به صفت فردي خودشان مسووليتي ندارند. ولي آيا در كشوري مثل تركيه يا انگلستان هم با چنين وضعي مواجه هستيم؟
پاسخ منفي است، زيرا در آنجا كسي در پي گرفتن گريبان يك نماينده نيست. البته نمايندگان به صفت فردي هم مسووليت دارند، ولي در آنجا گريبان احزاب گرفته مي‌شود، زيرا به نامزدهاي نمايندگي به صفت وابستگي و تعلق حزبي آنان راي داده مي‌شود. حضور در مجلس براي اتخاذ يك تصميم جمعي و نه فردي است و بايد ما نيز افراد را به صفت تعلق آنان به جمع معيني انتخاب كنيم و به مجلس بفرستيم، ولي اگر يك مجلس بدترين عملكرد را هم داشته باشد و در عين حال حزبي نباشد، نمي‌دانيم از چه كسي مسووليت بخواهيم. با اين مقدمه بهتر است كه آخرين گزارش را درباره يكي از عملكردهاي دولت احمدي‌نژاد در زمان مجلس هشتم با هم مرور كنيم. مطابق اصل ١٣٨ قانون اساسي: «علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آييننامههاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب‌نامه و آييننامه بپردازد.
هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون‌ها در محدوده قوانين پس از تاييد رييس‌جمهور لازم‌الاجراست. تصويب‌نامه‌ها و آييننامههاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد.» مطابق آنچه از سوي مديران جديد نهاد رياست‌جمهوري ارايه شده؛ اين اصل در موارد زيادي در دولت احمدي‌نژاد ناديده گرفته شده است. معاون كل نهاد رياست‌جمهوري در مصاحبه با «اعتماد» گفته كه «ما الان با مصوبه‌هايي از دولت قبل روبه‌رو هستيم كه مراحل تصويب‌نامه را نگذرانده و به مجلس هم نرفته اما مصوبه شده است. تعدادشان هم يكي دوتا نيست. واقعا حجم تخلفات از ريز و درشت بسيار زياد است...
همچنين معاون امور تقنيني معاون پارلماني دولت جزييات بيشتري از اين مصوبات تك امضا داد و گفت: «از ابتداي دولت يازدهم از طرف معاونت پارلماني به عنوان عضو كميسيون تخصصي اقتصادي دولت روزهاي شنبه در جلسه اين كميسيون شركت مي‌كردم؛ شالوده مصوبات دولت كه جنبه اقتصادي دارد در اين كميسيون ريخته مي‌شود. بعد از مدتي وقتي مي‌خواستيم مصوبات دولت را ارزيابي كنيم، متوجه شديم هيچ سابقه‌اي از مصوبه دولت نيست... هر مصوبه دولت زمانبر خواهد بود و پرونده قطوري از مذاكرات و استعلام‌ها جمع‌آوري خواهد شد اما متاسفانه برخي مصوبات دولت احمدي‌نژاد تك‌برگه است و با امضاي شخص رييس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شده است...حالا علاوه بر اقدام غيرقانوني دولت سابق به يك تخلف جديد كه زاده همين مصوبات غيرقانوني است، هم مي‌رسيم.
مصوباتي كه به دليل طي نكردن مسيرهاي قانوني يا طي كردن مسيرهاي قانوني منجر به پرداخت وام به ١٨ شركت خصوصي كه اصلا وجود خارجي هم ندارند شده است.» روشن است كه نمايندگان مجلس هشتم در ايفاي وظيفه نظارتي خود بر دولت احمدي‌نژاد- رحيمي مرتكب تقصير شدهاند، ولي ما چگونه مي‌توانيم، تك‌تك آنان را به پاسخگويي بطلبيم؟ حتي اگر بتوانيم، هركدام از زير بار مسووليت شانه خالي خواهند كرد، ضمن اينكه چنين كاري در عمل ناشدني است. ولي اگر اكثريت آن مجلس در دست يك يا دو حزب و گروه مشخص بود، امروز به راحتي مي‌توانستيم رهبران فعلي آن احزاب را به پرسش بخوانيم. حتي اگر رهبران حزب تغيير هم كرده باشند، فرقي نمي‌كند، ما با شخصيت حقوقي حزب طرف هستيم و نه افراد آن. اكنون كه در حال وارد شدن به فضاي انتخابات مجلس هستيم، بهترين فرصت است كه اين نقص ساختاري را تا حدي جبران كنيم، هرچند در اين مدت اندك ممكن نيست كه آن را برطرف كرد، ولي مي‌توانيم از مردم بخواهيم كه به افرادي راي دهند كه تعلقات حزبي دارند، در واقع نمايندگان حزبي را براي اداره امور كشور انتخاب كنيم، احزابي كه مسووليت‌پذير باشند و نه افرادي كه به صفت فردي به مجلس بروند و پس از چهار سال بار خود را ببندند و چه دوباره انتخاب شوند و چه نشوند، بهره خود را برده‌اند، بدون آنكه قدم موثري براي رفاه و توسعه مملكت برداشته باشند، حتي اگر هم بخواهند بردارند، نمي‌توانند بردارند، زيرا از قديم گفته‌اند، يك دست صدا ندارد آن هم در چنين مجلسي!
- راه ناگزیر همگرایی در سوریه
محمدعلی سبحانی.مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
دیدگاه‌ها پیرامون امکان‌پذیرنبودن ادامه وضعیت فعلی در سوریه، در حال نزدیک‌شدن به یکدیگر است. این را می‌توان از مباحث، دیدارها و فعل‌وانفعالات دو ماه اخیر دریافت. به نظر می‌رسد نوعی هماهنگی ضمنی میان روس‌ها و ایالات‌متحده درباره سوریه شکل گرفته و در چند گفت‌وگو میان دو وزیر خارجه و البته تماس وزرای دفاع دو کشور، اشتراکاتی به دست آمده است. بحران پناه‌جویان نیز دراین‌میان، توجه افکار عمومی جهانی را به خود جلب کرده و بیم ازکنترل‌خارج‌شدن گروه‌های تروریستی و خون‌ریز تکفیری هم مزید بر علت شده است. ایران نیز طرح جدیدی به نماینده ویژه سازمان‌ملل در امور سوریه ارائه کرده که نسبت به طرح‌های قبل تفاوت‌هایی دارد و در عین حمایت از اسد، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های جامعه جهانی، سازمان ملل و طرف‌های درگیر در بحران سوریه را تا حدی در نظر گرفته است. همه اینها بخشی از طرح چندلایه‌ای است که در اختیار نماینده ویژه سازمان ملل قرار گرفته است و به نظر نگارنده، شانس اجرائی‌شدن دارد. یکی از پیشنهادات ارائه‌شده، گردهم‌آمدن نیروهای نظامی غیرتروریست و ارتش سوریه برای دست‌یافتن به یک نقشه راه در جغرافیای سوریه است.
طرحی شبیه «لویه‌جرگه» در افغانستان هم برای گردآمدن بزرگان سیاسی، مذهبی و طایفه‌ای در سوریه، مدنظر قرار گرفته است و اینکه در انتخابات پارلمانی، امکان حضور این نیروها برای مشارکت در دولت آینده فراهم شود.اقدام اخیر روس‌ها در تشدید حضور نظامی در سوریه و اعتمادبه‌نفسی که در اجرای این اقدام خود دارند، حاکی از آن است که احتمالا طرف‌های غربی درگیر در ماجرا و ایران، قبلا در جریان آن قرار گرفته‌‌اند و یک «پالس» مشخص است که آینده سوریه در حال رقم‌خوردن است. اینکه چه توافقی بین روس‌ها و آمریکا دراین‌بین صورت گرفته، مشخص و معین نیست اما اقدامات حمایتی روسیه نشان می‌دهد برای مقابله با سقوط دولت مرکزی سوریه و نظم‌بخشی به شرایط موجود در نقاط مختلف این کشور، عزم جدی‌تری وجود دارد. غرب هم به‌دنبال تقویت مخالفان میانه‌رو است که پس از قدرت‌گرفتن داعش، النصره، احرارالشام و... عملا در صحنه میدانی حضور ندارند. شباهت در دیدگاه‌های همه طرف‌های درگیر که در موضع‌گیری اخیر جان کری مبنی‌بر دعوت از ایران و روسیه برای تأثیرگذاری بر بشار اسد به چشم می‌خورد، تفاوت جدی در نگاه طرف غربی را نمایان می‌کند.
پیش‌شرط «رفتن اسد» و «حفظ اسد» برای گذر سوریه از گرداب فعلی، نتیجه‌ای دربر نداشت. به باور نگارنده، دست‌یافتن ایران و شش قدرت جهانی به جمع‌بندی روشن در مذاکرات هسته‌ای، این باور را در میان افکار عمومی جهانی و همه کشورها پدید آورده که پرونده‌ای مانند سوریه هم می‌تواند روی میز مذاکره قرار بگیرد؛ پرونده‌ای که شکل و شمایل آن در وهله نخست، نوعی «بن‌بست» را تداعی می‌کرد چراکه تعدد طرف‌های درگیر در آن و فاصله میان مواضع و دیدگاه‌ها در آن گسترده است. سوریه رسما اعلام کرده در حال بررسی طرح نماینده سازمان ملل در امور این کشور است و البته مخالف هر نوع دخالت خارجی و حامی گفت‌وگوهای «سوری سوری» است. از سوی دیگر غربی‌ها پس از این‌همه هزینه و درگیری، ماندن دائمی اسد در قدرت را برنمی‌تابند اما به‌خوبی می‌دانند فشار بیش از این برای ساقط‌کردن او موجب تقویت تروریست‌هایی چون داعش، النصره و احرارالشام که تحت حمایت برخی کشورهای منطقه قرار دارند خواهد شد.
نتیجه چنین اتفاقی نیاز به پیش‌بینی ندارد! حجم سلاح و خشونت موجود در این گروه‌ها، خاورمیانه را به یک بمب ساعتی تبدیل می‌کند که خدا می‌داند در صورت انفجار، چه ابعاد تخریبی گسترده‌ای خواهد داشت. دراین‌میان مشخص‌نبودن مواضع عربستان و ترکیه، همچنان محل سؤال است اما تجربه نشان داده که احتمالا این دو کشور، ناگزیر شدهاند حل‌وفصل ماجرا را به هم‌پیمانان غربی خود محول کرده و در انتظار نتایج آن بنشینند.
- این جاده به ناکجاآباد می‌رود
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله خود نوشت:
آرزوهای ناشی از حضور شرکای خارجی در عرصه اقتصاد - به شرط تحقق این امر- با واقعیت‌های این عرصه تفاوتی ماهوی و جدی دارد تا آنجا که بسیاری از کارشناسان و نخبگان زنگ خطر آن را به صدا در آورده‌اند. بسیاری از آنان که اتفاقا به لحاظ سیاسی همسو با دولت شناخته می‌شوند- و البته حاضر نیستند منافع ملی را به پای منافع جناحی و حزبی قربانی کنند- صریحا معتقدند ما حتی در صورت گشوده شدن بند تحریم‌ها، با هجوم کشورهای در آستانه ورشکستگی مواجه می‌شویم تا آنها بتوانند با بهره‌مندی از بازار وسیع - و متاسفانه پر عطش - ایران، ورشکستگی و به اصطلاح «یونان شدن» خود را مدتی به تاخیر بیندازند!
این هشدار‌های مهم، نوعا با کم محلی و حتی برچسب زنی دولتمردان مواجه شده و ترجیح داده می‌شود کماکان رفت و آمد گروه‌های کم اهمیت اروپایی را بعنوان گشایش امور و نزدیک شدن به طلیعه اقتصاد جهانی به مردم معرفی کنند!در این بین رسانه‌هایی که حقیقت را از مردم پنهان می‌کنند و به آنها امید واهی می‌دهند و دولتمردان بی‌برنامه را به ادامه همین روند ناروا و ناصواب و امید بستن به خارجی‌ها تشویق می‌کنند، نقشی مهمتر در شکل‌گیری این روند آلوده و خیانت بار دارند و معلوم نیست در فردای روزگاران، چه پاسخی به خدا و خلق خدا خواهند داد!
اخیرا گزارشی منتشر شده که زنگ خطر را به گوش آنها که نمی‌خواهند بشنوند هم می‌رساند و درباره وضعیت وخیم و بد اقتصادی اروپا - همان جایی که به گمان عده‌ای قرار است ما را نجات بدهد!- به ما هشدار می‌دهد. نکته مهم این است که این گزارش را نه جریانات سیاسی مخالف دولت یازدهم،که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) تهیه کرده است و نمی‌توان به آن انگ سیاسی بودن وارد کرد. این گزارش تصریح می‌کند که نرخ بیکاری جوانان نسبت به سال 2007 نزدیک به یک سوم افزایش یافته است و این افزایش شامل بیشتر شدن سطح بیکاری بلندمدت نیز شده است و سپس تاکید می‌کند از 10 کشور نخست با بالاترین نرخ بیکاری جوانان، 8 کشور عضو اتحادیه اروپا هستند و اسپانیا با 53 درصد سردمدار این فهرست است. حضور هشت کشور اروپایی در صدر جوانان بیکار و گره زدن اقتصاد ایران به حضور اروپا در ایران، کمی-یا حتی بیشتر از کمی! - مشکوک نیست!؟ به زبان ساده ،آنها اگر قوت و قدرتی داشتند، نباید به وضع اسفبار خودشان سر و سامانی می‌دادند!؟ و از قضا حضور آنها در ایران و ایجاد اشتغال برای جوانان اروپایی، یادآور جمله معروف رئیس جمهور محترم در تقبیح رفتار دولت قبل نیست که «بله اشتغال ایجاد شد،اما برای کارگران چینی»! آیا قرار است همان سیکل اما برای کارگران اروپایی ایجاد شود!؟
اما کارشناسان درباره وضع امروز اقتصاد ،راه‌حل مشکلات و رویکرد غربگرای دولت در عرصه اقتصاد چه می‌گویند؟ آیا آنها هم راه حل برون رفت از رکود و مشکلات اقتصادی را، نرد عشق باختن با اروپای ورشکسته می‌دانند و اساسا آیا در دنیا راهی به جز تمسک به غرب وجود ندارد؟ آیا بخشی از آنچه در اوضاع کنونی رخ می‌دهد، مشکلات خودساخته و کاملا قابل‌حلی نیست که دولتمردان به ملاحظات سیاسی و ... حاضر به حل آن نیستند؟ دراین‌باره باید گفت:
1- تمرکز دولت برای کنترل تورم و آرزوی آنها برای مهار آن ستودنی است و فعلا هم در مقام راستی آزمایی آن در عالم واقع نیستیم. اما گویا دولتمردان فراموش کرده‌اند که در عرصه اقتصاد، اموری مهمتر از کنترل تورم هم وجود دارد و صرفا نمی‌توان با اعمال سیاست‌های انقباضی، همه امور کشور را قفل کرد و خوشحال بود از اینکه تورم مهار شده! این درست مانند آنست که کسی پس از روشن شدن چراغ آمپر بنزین خودرو، با برداشتن فیوز مربوطه، خوشحال شود که چراغ هشدار‌دهنده را خاموش کرده است! آیا می‌توان انتظار داشت این خودرو به مقصد برسد!؟ آنچه از منظر تیم اقتصادی دولت مغفول مانده و صرفا با امید به موفقیت در کنترل دستوری و انقباضی تورم رها شده است، اشتغال و رکود است که علی‌رغم همه آمار و ارقام منتشر شده، واقعیت امر از وخامت اوضاع آن حکایت می‌کند. به گونه‌ای که به اقرار بسیاری از کارشناسان، روند بیکاری، روندی نگران کننده و پرشتاب است که زنگ خطر و هشداری جدی در عرصه‌های مختلف قلمداد می‌شود.
2- اما چرا بیکاری و رکود سر و سامانی نیافت؟! یک دلیل مهم آن، فقدان برنامه‌ریزی دولت برای این عرصه و نداشتن نقشه راه منطقی برای ایجاد اشتغال است. در شرایطی که بسیاری از صنایع با حداقل ظرفیت و یا در مرز تعطیل خود را سرپا نگه داشته‌اند، تحرک و پویایی تیم اقتصادی دولت، تنها کورسوی امید برای بهبود اوضاع صنایع است.اما وقتی فلان وزیر در هفته دولت بجای ارائه نقشه راه وزارت خانه مهم و کلیدی‌اش، به افتتاح اتاق شیردهی کودک در فرودگاه مهرآباد اکتفا می‌کند! یا فلان وزیر پس از سفر طولانی مدت و درمان چشمش در یک کشور اروپایی، با لحنی غیرمنصفانه و غیرواقعی و در عین حال تحقیرآمیز، آن کشور اروپایی را دارای تکنولوژی معرفی می‌کند که صد سال دیگر هم به ایران نمی‌رسد! باید فاتحه برنامه‌ریزی و نقشه راه و امید داشتن به این مدیران را خواند! با حضور چنین افرادی است که صنعتی مثل ساختمان و صدها صنعت و میلیون‌ها اشتغال وابسته به آن به نقطه نزدیک به صفر می‌رسد و البته هیچ مسئولی هم خم به ابرو نمی‌آورد که تکلیف خانه‌دار شدن مردم و این همه صنعت وابسته به مسکن چه می‌شود!؟ و حضرات هنوز در حال تدوین سند راهبردی مسکن هستند!
دلیل دیگر عدم ایجاد اشتغال و استمرار رکود، عدم وجود نقدینگی است. اما در شرایطی که براساس آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، نقدینگی به مرز تاریخی و بی‌سابقه 800 هزار میلیارد تومان رسیده و در اتفاقی شگفت‌انگیز در دنیا، حجم نقدینگی کشور تنها ظرف دو سال آغازین دولت یازدهم دو برابر شده است، سخن گفتن از کمبود نقدینگی عجیب نیست؟! یعنی نقدینگی همه گذشته ایران یک طرف، نقدینگی این دوسال هم یک طرف! خوب این پول کجاست که نه مردم دارند و نه کسبه و صنایع!؟ آیا در دست از ما بهتران و رانت‌خوارها و صرافان و بانک‌داران شبه دولتی نیست؟!
3- در کنار مشکلاتی مثل بیکاری و رکود و نقدینگی، دائما به مردم گفته می‌شود که دولت در تامین بودجه ناتوان است و مثلا برای پرداخت یارانه‌ها دچار مشکل است و مصیبت عظماست و شب عزا و...! روزنامه‌های مواجب بگیر و پر از رپرتاژآگهی از فلان منطقه آزاد و... هم با آب‌وتاب مرثیه سرایی می‌کنند که بله دولت در این فقره دچار مشکل است و با عرق جبین و کدّ‌یمین این 45 هزار تومان را به مردم می‌رساند! صرفنظر از اینکه می‌توان دهها تیتر یک از آنها ارائه کرد که به مردم وعده یارانه بیشترهم می‌دادند، باید پرسید سهم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در برابر پولی که به مردم داده می‌شود چقدر است و در حالی که یارانه ثابت مانده، قیمت حامل‌ها چقدر افزایش پیدا کرده است؟ و از آن گذشته، چرا دولت حتی به گفته کارشناسان نزدیک به خودش هم عمل نمی‌کند و پرونده یارانه‌ها را براساس تکلیف قانونی‌اش یکسره نمی‌کند و همچنان ترجیح می‌دهد پولی را که باید صرف زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال شود، بصورت نقد به مردم بدهد!؟
آیا آنطور که روزگاری دوستان دولت می‌گفتند، در پس این رفتار، اهداف «پوپولیستی» و انتخاباتی قرار ندارد!؟روزگاری با اتهام سیب‌زمینی و امروز با یارانه!؟ و البته با این تفاوت کوچک که یک دنیا منت هم به سر مردم است! قابل انکار نیست که دولت يازدهم بارها و بارها (و احتمالا تا سال‌های آینده دور!) به عملكرد دولت پیشین حمله کرده و آن را مورد شماتت و سرزنش قرار داده است اما در بحث یارانه‌ها همان راه را می‌رود و حاضر نیست الزامات قانون هدفمند كردن يارانه‌ها جامه عمل بپوشاند. سه هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان يارانه ماهانه‌ای که دولت از آن به عنوان مصيبت ياد مي‌كند، رقمي است كه با استفاده از آن مي‌توان هزاران طرح صنعتی نیمه تمام را راه اندازی کرد و هزاران صنعت نیمه جان را احیا کرد. بگذریم از ریخت و پاش‌های حیرت‌انگیزی که در زمانه عسرت و تنگدستی طبقه فرو دست، آه از نهاد هر کس بر می‌آورد و گاهی که نمونه‌ای از آن به بیرون درز می‌کند، تازه معلوم می‌شود چه خبر است! مثلا اخیرا یکی از استاندارهای دولت یازدهم اعلام کرده ده میلیون تومان از حقوق ماهانه‌اش را به امر مدرسه‌سازی در مناطق محروم تخصیص می‌دهد!که باید ضمن تشکر از این اقدام خدا پسندانه! از ایشان پرسید مگر حقوق یک استاندار چقدر است که بخشی از آن می‌شود ده میلیون تومان!؟ و مگر شما در استان محروم تحت مدیریت خود - که سهم عظیمی از بیکاری و محرومیت را به خود اختصاص داده- چه گلی به سر مردم می‌زنید که مستحق چنین مبالغی هستید!؟
بر شمردن این نقاط رخنه و ضعف در کنار غفلت مطلق از اقتصاد مقاومتی، ایجاد مشاغل ارزان، بازاریابی و بازار‌سازی برای محصولات تولیدی، واردات بی‌رویه و فاجعه‌آفرین و تقریبا کم‌سابقه همه چیز به کشور و ... چنان فضایی را درست کرده که بخش اعظمی از مطالبات و انتظارات به حق مردمی بی‌پاسخ مانده و در عوض هر اقدامی و هر اندیشه‌ای صرفا آدرس غرب به مردم داده می‌شود! و کار به جایی می‌رسد که فرانسه‌ای که برای دومین سال نرخ رشد صفر درصد اقتصادی را تجربه کرده، از اهرم فشار «ایرباس» برای بازگشت« پژو» به ایران استفاده می‌کند! و در این میان، حرکات نمایشی ادامه دارد!
- اراده مردم سوریه، کلید حل بحران
روزنامه ايران در ستون سرمقاله‌اش به قلم« محمدعلی سبحانی» سفیر پیشین ایران در لبنان نوشت: 
در سال 2011 همزمان با خیزش آزادیخواهانه ملت‌های عربی، تحولاتی نیز در سوریه آغاز شد. سال اول این تحولات از حضور نیروهای تروریست و جنگ‌های داخلی خبری نبود، تحولاتی که به دلیل عدم انعطاف طرفین درگیر منازعه، روز به روز رادیکال‌تر شد تا جایی که زودتر از آنچه تصور می‌رفت جنگ داخلی جای تحولات سیاسی را گرفت.
محصول درگیری‌های چند سال اخیر این شد که امروز در سوریه چند صد هزار نفر از مردم کشته و چند صد هزار زخمی شدهاند و حسب ارزیابی‌های بین‌المللی بیش از نیمی از مردم سوریه آواره شدند، سوریه اکنون دارای دولتی به رهبری بشار اسد است که کمتر از نیمی از سرزمین خود را در اختیار دارد و چندین گروه مسلح دولت‌های محلی تشکیل داده‌اند، هزاران تروریست با حمایت‌های خارجی در سوریه سکنی گزیدند.
اکنون سوریه در بن‌بستی عجیب قرار گرفته است به گونه‌ای که امکان دسترسی به راه حل نظامی و سیاسی وجود ندارد و هر روزه در جلوی چشم بهت‌زده جهانیان قربانیانی از ملت سوریه به چشم می‌خورد. سیل مهاجران در داخل سوریه و جابه‌جایی جمعیتی نه تنها همه سوریه و ملتش را درهم پاشیده است بلکه تمام کشورهای همسایه از جمله لبنان و نیز کل منطقه را با خطر رادیکالیزم کور، نظامی‌گری و تروریسم مواجه ساخته است.
در یکی ، دو ماه اخیر طرح‌هایی برای برون‌رفت از بحران سوریه یکی پس از دیگری مطرح شده است؛ از طرح ایران و روسیه تا طرح نماینده سازمان ملل در بحران سوریه تا پیشنهادهای دیگر از جمله آنها پیشنهاد اخیر امریکا است که از زبان جان کری وزیر خارجه با ایران و روسیه مطرح شده است تا ضمن مشارکت در حل بحران سوریه، اسد را نیز پای میز مذاکره بیاورند. این اظهار نظر وزیر خارجه امریکا نشانه خوبی به حساب می‌آید چرا که در گذشته موضع غرب و امریکا تا حدودی به دور از واقعگرایی بود. چنانکه با پیش‌شرط‌هایی که در نشست ژنو مطرح شد، امکان مشارکت ایران فراهم نشد. اما امروزه این مواضع به این معنی است که دیدگاه‌ها در جهت حل بحران سوریه در همه جهات رو به اصلاح است.
1- پافشاری بر رفتن اسد که نقطه مرکزی اختلافات بوده است، نمی‌تواند پیش‌شرط هر مذاکره‌ای باشد. در این صورت است که همه طرف‌ها می‌توانند در کنار هم جمع شده و به یک راه حل مشترک دست یابند.
2- شرایط در سوریه به گونه‌ای است که سقوط اسد دست داعش و سایر تروریست‌ها را باز‌تر می‌کند و منطقه خاورمیانه را به بشکه‌ای از باروت تبدیل خواهد کرد که همه جا را در خود فرو خواهد برد. از طرفی پرونده‌های فراوانی که برای اسد ساخته شده پیشبرد سیاست ایران و روسیه در حمایت از اسد را با دشواری مواجه ساخته است. این دو واقعیت موجب شده تا وزیر خارجه امریکا، راه‌حل بینابینی پیشنهاد کرده مبنی بر اینکه اسد باید برود اما زمان رفتنش را مذاکرات مشخص می‌کند. از سوی دیگر نیز سیاست رسمی و اعلامی ایران و روسیه، بقای اسد است. اکنون به نظر می‌رسد آغاز مذاکرات با طرف‌های اصلی بحران در منطقه و جهان و جست‌‌و جو کردن طرحی همه‌جانبه مبتنی بر بازی برد، برد و محوریت اراده اکثریت مردم سوریه اولویت خواهد داشت.
3- بدون شک بزرگترین خطر امنیتی برای منطقه و جهان در شرایط فعلی داعش و سایر استعدادهای تروریستی در سوریه و عراق است. اگر امریکایی‌ها در مبارزه خود با تروریست جدی باشند و در صورتی که برخی از کشورهای منطقه که با اشتباه یا سهل‌انگاری موجبات تقویت داعش و تروریسم را فراهم کرده‌اند با درک جدید و موضعی منطقی به ارزیابی تحولات آتی نگاه کنند امکان شکل‌گیری مذاکراتی همه‌جانبه با حضور امریکا، روسیه، ایران، ترکیه و عربستان سعودی به عنوان طرف‌های محوری و همراه با سایر کشورهایی که به نوعی به این تحولات مربوط می‌شوند، وجود دارد.
نظر شما