روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر« مهر ضمانت اجراي بهتر برجام چيست؟» نوشت:
وقتي كه اين مصرع حافظ را مي‌خوانيم: «كه عشق آسان نمود اول، ولي افتاد مشكل‌ها» مي‌توانيم آن را به برخي پديده‌ها و رفتارهاي ديگر به جز عشق نيز تعميم دهيم. يكي از آنها اقداماتِ كودتايي و غيرقانوني است كه در ابتدا جذاب است و آسان مي‌نمايد، ولي در ادامه مشكلات خود را نشان مي‌دهد. حتي در برخي موارد مشكلات از ابتدا نيز آشكار است، چه رسد به اينكه منتظر ادامه ماجرا بنشينيم. روزي كه ژنرال سيسي عليه محمد مرسي، رييس‌جمهور شايد تاحدي ساده‌انديش اخوان‌المسلمين كودتا كرد و او را به زير كشيد و به زندان انداخت، فريب حمايت به ظاهر گسترده مردمي از خود را خورد و گمان كرد كه كار بهار عربي در مصر يكسره شده است. او پس از اين رويداد، كمك‌هاي قابل توجهي گرفت و سعي كرد اقتصاد و سياست مصر را در مسير مطلوبي قرار دهد. ما نمي‌دانيم، آنجا به‌طور دقيق چه گذشته است، ولي هرچه گذشته، نتيجه‌اش را اين روزها مي‌توانيم ببينيم كه بي‌رونق‌ترين انتخابات مجلس با مشاركت بسيار پايين برگزار شد كه موجب مضحكه شد.
به‌طور رسمي گفته شده كه كمتر از ٢٧ درصد مشاركت بوده آن هم در دو روز انتخابات. به‌طوري كه يكي از قضات ناظر بر انتخابات، هنگامي كه درباره سلامت انتخابات از او پرسيده شد، چنين سخن گفت كه: «تا اين لحظه هيچ تخلف يا درگيري لفظي وجود نداشته است. او سپس به شوخي افزود: حتي راي‌دهنده نيز وجود نداشته است!» اوضاع آن قدر خراب بود كه وزارت خارجه مصر خواسته پيش‌دستي كند و اعلام كرد: «اين انتخابات همه‌پرسي مشروعيت دولت نبود.» در حالي كه اگر مشاركت خوب بود همين دولت، آن را رفراندومي در تاييد ژنرال سيسي معرفي مي‌كرد! ولي فشارها براي شركت در انتخابات به حدي است كه اين رقم به منزله هيچ محسوب مي‌شود. اين مقدار مشاركت نيز محصول تمهيدات و تهديداتي است كه حكومت براي افزايش مشاركت بيشتر مردم انديشيده است.
از جمله اينكه: «در صورت امتناع از دادن راي بدون داشتن عذر موجه، به پرداخت حدود ٦٠ دلار جريمه خواهند شد... دستوري صادر شده كه براساس آن راي‌دهندگان مي‌توانستند براي سهولت كار با كارت‌هاي شناسايي تاريخ اعتبار گذشته راي دهند...، دولت مصر تصميم گرفت تا به كارمندان مرخصي نصف روز بدهد تا بتوانند به مراكز راي‌گيري رفته و راي دهند. اين درحالي بود كه اين مراكز اساسا تا پنج ساعت بعد از پايان ساعت كاري ادارات باز بودند. دولت مصر با اينكار خواست تا اشتباه گذشته خود را مرتكب نشود. دولت در گذشته يك روز كامل به كارمندان مرخصي داد و آنها همه به جاي رفتن به مراكز راي‌گيري به خانه‌هاي خود رفتند و ترجيح دادند در كنار خانواده خود باشند». حتي خريد و فروش راي هم در عمل آزاد شد تا مردم بيشتري با هدف كسب اندكي پول پاي صندوق بيايند. به‌طوري كه شغل دلالي انتخابات، بسيار رواج پيدا كرده بود و قيمت هر راي بين ١٠٠ الي ٢٠٠ پوند مصري و در برخي مراكز انتخاباتي به ٢٥٠ پوند مصري مي‌رسيد. ترديدي نيست كه اين حد از مشاركت پايين به اعتبار دولت مصر و ژنرال سيسي لطمه جبران‌ناپذيري خواهد زد و موجب روي‌گرداني سرمايه‌گذاران و ساير كشورها از اين حكومت خواهد شد.
وقتي كه تجربه مصر را در كنار تجربه ايران قرار مي‌دهيم متوجه اهميت ماجرا مي‌شويم. در ايران انتخابات سال ١٣٩٢ توانست كل ذهنيت منفي جهاني اعم از اينكه واقعي بود يا ساخته شده از جانب غرب را از ميان ببرد. در مصر عكس اين اتفاق رخ داده است. يك انتخابات فاقد مشاركت معنادار همه اعتبارات و ادعاهاي گذشته آن رژيم را با چالش جدي مواجه كرده است. بنابراين پايه اصلي قدرت و اعتبار يك حكومت، ميزان مشاركت واقعي مردم در انتخابات آن كشور است؛ اينكه مردم بدانند راي آنان در اداره امور تاثير دارد، اينكه اميد به تغيير از طريق خواست و اراده خود در انتخابات داشته باشند. هرچه اين مشاركت بيشتر و پرشورتر باشد قدرت و قوام چنين جامعه‌اي افزون‌تر است. اين مشاركت را با پول و حمايت خارجي و امور مشابه نمي‌توان به دست آورد. بايد با مردم صادق بود و به آنان ايمان داشت.
اكنون كه برجام در همه كشورهاي مرتبط با مساله تاييد شده است، به مرحله اجراي آن رسيده‌ايم. اجراي هر توافقي، بايد تضمين شود. در توافقات داخل كشوري، دستگاه قضايي و دادگستري ضامن اجراي توافق هستند. در قراردادهاي بين‌المللي نيز مي‌توان با ارجاع به ديوان بين‌الملل لاهه، به حل‌وفصل امور و اختلافات پرداخت. هرچند ماهيت ضمانت اين ديوان در حد ضمانت دادگستري‌ها نيست.
ولي برجام از نوع معاهدات بين‌المللي مرسوم نيست، زيرا يك كشور با قدرتمندترين كشورهاي جهان و اعضاي شوراي امنيت به اين توافق رسيده‌اند و به نوعي مي‌توان گفت بيش از آنكه يك توافق حقوقي باشد، يك توافق سياسي است و چون يك طرف اصلي آن شوراي امنيت است، ديوان لاهه نيز نمي‌تواند نقش موثري ايفا كند. در اين صورت بايد پرسيد پس ضمانت اجراي آن چيست؟ ضمانت اجراي آن وجود همان قدرتي است كه به اين توافق رسيد. قدرت ايران ضمانت اجراي آن به نفع يا همسو با برداشت ايران از برجام است.
مهم‌ترين ركن چنين قدرتي حضور و مشاركت مردم در عرصه سياست و تعيين سرنوشت خودشان است. حضوري كه در چند ماه آينده و همزمان با آغاز برجام مورد آزمون مجدد قرار خواهد گرفت. بنابراين نحوه عمل ما با انتخابات مجلس تاثير مستقيم در موفقيت و حتي شكست برجام خواهد داشت. هرچه كه انتخابات پرشور و با مشاركت بالا باشد، اجراي بهتر و سودمندتري را براي ايران ضمانت مي‌كند و برعكس. متاسفانه برخي نيروها درصدد القاي اين مطلب هستند كه اجازه هيچ تحولي را كه متناسب با خواست عمومي مردم در جهت اجراي هرچه بهتر برجام و حمايت از دولت باشد، نمي‌دهند و اين همان خطري است كه منافع كشور را تهديد مي‌كند. اميدواريم كه همه نيروهاي سياسي تمام كوشش خود را به كار برند تا انتخاباتي متناسب شأن و جايگاه ملت ايران و در ادامه راه ٢٤ خرداد در كشور برگزار شود و مشاركت بالاي مردم، مهر تضمين اجراي هرچه بهتر برجام به نفع منافع ايران باشد.
- دستگاه هاضمه دولت تدبير
احمد غلامی . سردبير در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
دولت حسن روحانی، سنتز دولت‌های اصلاح‌طلبان و اصولگرايان است. به بیان دیگر تولد این دولت، «اجتناب‌ناپذیر» بوده است. این دولت‌ها عموما محبوب نیستند، اما در شرایط موجود مطلوب‌اند. دولت اعتدال نیز از این قاعده مستثنا نیست. چنین دولت‌هایی که از پس مشكلات می‌آیند و وارث نابسامانی‌های بسیارند، مهمترین وعده‌شان بهبود اوضاع است. دولت تدبیر و امید دوسویه‌گی خود را در محور زمان بین گذشته و آینده توزیع کرده و بر آن است تا واقعه روی‌داده را به شیوه‌ای اصلاح‌طلبانه ترمیم و بازسازی کند (تدبیر)، و توأمان لازم است از وقوع چالش‌های احتمالی ممانعت کند (امید). اینک اگر به گذشته بازگردیم، وقایع با وضوح بیشتری دیده می‌شوند. این وضوح، اصولگرایان تندرو را بیش از کسان دیگر آزار می‌دهد. آنها در مناقشه برجام در مجلس به نبردی تن دادند که از پیش می‌دانستند سرانجامی جز ناکامی ندارد؛ اما جز این راهی نداشتند که دل به دریا بزنند و صید نهنگِ دولت شوند. دولت روحانی زمانی روی کار آمد که دیگر همه سپر انداخته بودند؛ اصلاح‌طلبان خسته از جدال به کنجی خزیده بودند و اصولگرایان تاوان آتشی را می‌دادند که خود به پا کرده بودند. و دولتی که در چنین شرایطی سر بر آورده باشد، بعید است بگذارد مخالفانش از هر طیف نفس تازه کنند و جان دوباره بگیرند تا سپر بردارند. از این‌روست که بنا دارد هر آنچه را بر سر راهش و محدوده اختیاراتش قرار می‌گیرد، نه با جدال و منازعه که با حلم و تدبیر ببلعد و در دستگاه گوارش دولت هضم کند.
در این وضعیت، بنابر تئوری‌های متعارف سیاسی، طیف‌های تندرو از هر دو جناح باید مانند دو قطب آهن‌ربای ناهم‌نام یکدیگر را برای مدتی کوتاه جذب کنند، اما در سیاست داخلی ایران این اتفاق نمی‌افتد. اختلافات تندروهای اصولگرا و اصلاح‌طلب، اختلافی «انتولوژیک» است. اختلاف آنها بر سر «مصداق‌ها» نیست (انتیک)، محل اختلاف آنها «مفاهیم» است؛ مفاهیم بنیادی‌ای همچون آزادی و برابری. اصلاح‌طلبان در طلب گسترش این مفاهیم هستند و اصولگرایان تندرو در پی تحدید این مفاهیم. و چون این اختلافات مفهومی (انتولوژیک) به شدت یکدیگر را دفع می‌کنند و دور می‌سازند، فضای خالی میان‌شان را «اعتدال‌گرایان»، میانه‌روهای هر دو طیف، فرصت‌طلبان و منفعت‌طلبان اشغال می‌کنند. آنها با اشتیاق به سمت دستگاه گوارش دولت می‌روند و خواستار بلعیده‌شدن‌اند. حکایت منفعت‌طلبان و فرصت‌طلبان به گونه‌ای دیگر است، طیف‌های بی‌طعم و بی‌خاصیتی که فقط با چاشنی، قابل بلعیدن‌اند و میل دارند به سرعت هضم شوند. برخی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، اما می‌خواهند در دل نهنگ جا خوش کنند؛ ولی آنچه اکنون بیش از هر زمان دیگری روشن شده، این است که سیاست داخلی ایران به نرمی ورق خورده و دورانی تمام شده، اما دورانِ تازه‌ای هنوز آغاز نشده است. در‌این‌میان، اصلاح‌طلبان درصددند با تئوری‌های مألوف سابق به تبیین مواضع خود و تحلیل و تفسیر رفتارهای دولت بپردازند. دولتِ «اجتناب‌ناپذیر»، اما بیش از همه ساخت خود را درک می‌کند و می‌داند اکنون که آمده، باید برای ماندن سخت‌جانی کند و ابزارهای ماندنش را فراهم آورد. آنچه دولت را مصمم می‌کند، مشروعیتی است که از مردم گرفته است، مردمی که نه به خاطر محبوبیت که به دلیل مطلوبیت در کنارش هستند. سیاستِ دولت اعتدال روشن و کاراست: جذب، بلع و هضم. پس آنها که در این سه گزینه جا نمی‌گیرند، خودخواسته یا به اجبار دفع خواهند شد. ازاین‌روست که اصولگرایان تندرو باید کمربندها را سفت کنند و تن به ریاضت‌های اقتصادی دهند و به آنچه بوده‌اند، قناعت کنند؛ اما راه دشواری پیش‌روی اصلاح‌طلبان است؛ چه اگر بخواهند با دولت همراه و همکار شوند، آهسته در این دستگاه بزرگ هضم می‌شوند و اگر دل به تئوری‌های سابق خود خوش کنند، آمال‌شان در اطناب شرایط اعتدالی تخمیر میشود. راهِ گشوده در برابر اصلاح‌طلبان پرت‌شدن به بیرون از مدار قدرت است، و پیوستن به زنجیره‌ای از ماهی‌ها، که مردم هستند و به دلیل کوچکی هیچ نهنگی نمی‌تواند ببلعدشان. پاشنه آشیل این دولت نیز همان ایده مطلوبیت است؛ ایده‌ای که با فرصت‌ها و منفعت‌ها گره خورده است. مردم، اما تا زمانی پای دولتِ مطلوب می‌ایستند که شرایط مطلوبی نیز برای‌شان فراهم کند. مسلم است که حتی در زندگی مشترکی که برمبنای عشق پا نگرفته باشد نیز باید هزینه‌های بسیار صرف کرد.
- تفسیر ممنوع
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
صدور فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب و تعیین شرایطی متعدد در مسیر اجرای برجام، فصل‌الخطابی بود بر همه ادعاها و اما و اگر‌ها و راه روشنی را معلوم کرد که براساس شرع و قانون و نگاه کارشناسانه، تمکین به آن اجتناب ناپذیر و واجب است. با این همه به نظر می‌رسد برخی اظهارات و واکنش‌ها در برداشتی خوش‌بینانه از عدم درک صحیح پیام رهبری حکایت دارد! برای پرهیز از تکرار چنین مواضعی و تبیین آنچه در پیام معظم‌له بر آن تاکید وتصریح شده، توجه به چند نکته ضروری است:
1- بر خلاف برخی برداشت‌ها، رهبر انقلاب اجازه اجرای برجام را صرفا پس از تحقق و رعایت شروط و قیودی محکم وغیر قابل خدشه صادر نمودند و اساسا موافقت کلی با موضع نفرمودند.این مهم به روشنی از عبارت «با توجّه به آنچه ذکر شد، مصوبه جلسه ۶۳۴ مورخ ۹۴/۵/۱۹ شورای عالی امنیّت ملّی با رعایت موارد یاد شده تأیید میشود» معلوم میشود. اهمیت این بحث هنگامی است که برخی با هر نیتی ادعا کنند رهبر بزرگوار انقلاب با برجام موافقت فرمودند و البته شرایطی هم در نظر گرفتند! مفهوم این سخن آنست که اصل را در پذیرش بدانیم و تحقق شروط را ضمیمه‌ای بر اصل! حال آنکه بی‌هیچ تعارفی باید گفت ادبیات و واژگان بکار رفته در متن به گونه‌ای است که براساس آن برجام تنها و تنها در صورت رعایت دقیق و مو به موی متن پیام قابلیت اجرا دارد و بدون آن هیچ اقدامی وجاهت قانونی ندارد.
2- نکته دیگر ادعای اعلام نظر از سوی رهبر انقلاب است! ادعایی که ابداع آن توسط رسانه‌های بیگانه و تقلید از آن توسط برخی اقمار داخلی آنها صورت گرفت و هدف گذاری آن را باید در چارچوب کاهش سطح اهمیت نامه ارزیابی کرد. براساس این روش، اینگونه وانمود میشود که رهبر عزیز انقلاب ضمن تایید برجام «نظراتی هم ارائه فرمودند»! حال آنکه این قلب محتوا وتغییر صورت مسئله است. تفاوت هنگامی آشکار میشود که آنها را با این پرسش مبنایی مواجه کنیم که آیا این نظر را نظری در میان سایر نظریات می‌دانید یا نظر رهبر انقلاب!؟ پاسخ آنها هر کدام باشد اقتضائات خاص خود را در پی دارد اما صرفنظر از آن پاسخ، نمی توان از نظر دور داشت که نامه رهبر انقلاب، نه یک موعظه ونصحیت ونه یک نظر هم وزن سایرین است بلکه دستور و امری از عالی‌ترین مقام کشور برای اجرا به تمامی دستگاه‌های ذیربط و مسئول است وتقلیل آن ازاین جایگاه، تحریفی دیگر برای دور زدن آن قلمداد میشود. چه آنکه براساس قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی صرفا با نظر رهبر انقلاب به قانون بدل میشود و واضح است که در امر قانون گذاری،چیزی بعنوان توصیه و موعظه راه ندارد و هرچه هست امر الزام‌آور و دارای ضمانت اجراست.
3- تعیین شروط نه گانه دقیق از سوی رهبر انقلاب و الحاق حدود 20 شرط دیگر (مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی) گویای آن است که برجام برخلاف آن همه هیاهوی پیشین، آن سند محکم و افتخار آفرینی نیست که حافظ منافع ملی باشد و بتوان با تکیه به آن به حفظ مواضع هسته‌ای و دستیابی به حقوق از دست رفته در اثر تحریم‌های ظالمانه امیدوار بود. برعکس بر خلاف این تصور ذوق‌زدگان، رهبر انقلاب برجام را دارای «ضعف‌ها و ابهام‌های ساختاری» دانسته و بر نظارت لحظه به لحظه بر آن بمنظور جلوگیری از ورود «خسارت بزرگ به حال و آینده کشور» تاکید فرمودند و طبیعی است که در چنین شرایطی و پس از چنین صراحتی، دیگر سخن از فتح الفتوح وبرد-برد و... مطایباتی است که احتمالا برای دلخوشی گوینده کاربرد دارد و جای آن دارد که به جای این سخنان، برای اجرای متن فرمان چاره‌اندیشی شود اما چگونه!؟
4- فراز‌های نه‌گانه فرمان رهبری،صریح،شفاف و غیرقابل تفسیر و تاویل است و در برابر آن تنها می‌توان و باید یک کار کرد و آن یک کار چیزی نیست جز اجرای بی‌قید و شرط. در چنین شرایطی اگر کسی مدعی شود که آنچه رهبر انقلاب با دقت و با گزینش هوشمندانه واژگان بر آن تاکید کرده‌اند، پیش از این فراهم آمده و در متن برجام ذکر شده یا مدعی شود آنچه ایشان امر به کسب یا اجرای آن فرموده‌اند، در حال حاضر هم بدست آمده است چه معنایی دارد!؟ کمترین معنی این سخن آن است که رهبر انقلاب، حکم به «تحصیل حاصل» فرموده‌اند! آیا چنین سخنی جفا به عمود خیمه انقلاب نیست!؟ ظاهرا مدعیان متوجه نیستند که در این نامه تاریخی، جلوی خسارات جبران‌ناپذیر بخشی از ضعف‌ها و خطاهای مهم و غیرقابل اغماض و ضعف‌های ساختاری برجام گرفته شده است و اگر آنچه آنها مدعی هستند، در متن وجود داشت، اساسا چه نیازی به تصریح رهبر عزیز انقلاب و یادآوری نقاط ضعف برجام بود؟! جای کمترین تردیدی نیست که هیچ یک-تاکید میشود هیچ یک - از موارد مورد اشاره رهبر انقلاب، در شرایط کنونی در برجام دیده نشده و حتی زیر ساخت آن هم فراهم نشده و هرگونه ادعایی در این خصوص، غیرقابل پذیرش است و به صلاح دولت ودست اندرکاران اجرایی است که از تکرار این ادعاها به هر شکل ممکن جلوگیری کنند. به عنوان نمونه رهبر عزیز انقلاب آغاز عملیات نوسازی کارخانه اراک را صرفا در صورتی مجاز دانسته‌اند که اولاً قرارداد و طرح جایگزین آن تهیه شده باشد و ثانیاً تضمین کافی برای اجرای آن فراهم آمده باشد. این فرمان را مقایسه کنید با شتاب‌زدگی و حتی تعیین زمان اقدام از سوی برخی دست اندرکاران اجرایی که با خوشحالی مژده این کار را می‌دادند و سبب شده بود دشمنان را به وجد بیاورد و مثلا نیویورک تایمز بنویسد: «آغاز بزرگترین امحاء هسته‌ای تاریخ»! یعنی عده‌ای در آستانه آغاز بودند و دشمن هم ذوق زده شده بود! حال اگر ادعا شود همه آنچه رهبری فرموده‌اند، پیش‌بینی شده، عجیب و غیرقابل باور نیست!؟چون بجز جلساتی بین ایران، چین و آمریکا برای ترسیم طرح اولیه، هیچ گام دیگری در اجرای این فرمان برداشته نشده است چه رسد به اخذ تضمین کافی! و اگر کسی چنین ادعایی دارد، نقشه راه و تضمین طرف مقابل را منتشر کند. نمونه دیگر امررهبر معظم انقلاب به پرهیز از انجام برخی اقدامات (تغییرات در کارخانه اراک و معامله اورانیوم موجود) قبل از اعلام نتیجه پی ام دی از سوی آژانس است و بالاتر از همه امر به «اخذ تضمین کتبی از رئیس‌جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها» است آن هم با اعلام این نکته که «تحریم‌ها به کلی برداشته شده است و هرگونه اظهاری مبنی بر بقای ساختار تحریم‌ها، به منزله نقض برجام است» آیا این عبارت ابهام و اجمالی دارد؟!آیا قابل تفسیر وتاویل و انحراف است؟! پس چرا معاون وزیر خارجه و عضوتیم مذاکره‌کننده مدعی میشود که تضمین لازم اخذ شده و بهترین تضمین ما حق برگشت‌پذیری است!!؟ آیا واقعا متن دستور رهبر معظم انقلاب همین است که آقای عراقچی می‌گوید!؟ بدیهی است که پاسخ منفی است و پیش از اخذ تضمین مکتوب با خصوصیات مورد تاکید رهبر انقلاب، هیچکس حق ندارد کمترین اقدامی در مسیر عملیاتی کردن برجام در بخش‌های مورد نظر رهبری بردارد و دیپلمات‌های کشورمان مکلفند این پیام روشن رهبر انقلاب را به طرف‌های غربی برسانند و تا حصول نتیجه، کلیه اقدامات خود را متوقف کنند. یقینا هر تاویل و تفسیری جز اجرای صریح متن،جفا به ملت و نظام است و آمران و عاملان آن باید در پیشگاه ملت ومراجع قانونی پاسخگو باشند.
5- گرچه مخاطب پیام رهبر انقلاب ،رییس جمهور محترم است اما نمی‌توان از نظر دور داشت که در سایه تبیین و تاکید مجدد ایشان بر دشمنی تمام نشدنی آمریکا با ملت ایران، فرمان وحدت عمومی به همه جامعه صادر شده و از این روی، افزون بر دولتمردان، دیگر قوا و دستگاه‌ها نیز در رویارویی با آمریکا وتقویت جبهه داخلی، فراخوانده شده‌اند. اکنون تکلیف نمایندگان مجلس با ده روز قبل فرق کرده است و صراحت پیام رهبری جای هیچ عذری بر کسی باقی نگذاشته است. هر کس اعتقاد به ایران و نظام اسلامی دارد، حتی اگر تاکنون نمی‌دانست برجام چه فرجامی برای ما رقم زده است، اکنون و با اتمام حجت رهبر انقلاب، متوجه ابهامات و ضعف‌های ساختاری برجام شده و موظف به همراهی و همدلی در زمینه اجرای این فرمان است و باید در این راه به دولت کمک و یاری برساند و بالاترین مساعدت به دولت، نظارت لحظه به لحظه و موشکافانه در تحقق مفاد فرمان رهبری است که تنها وتنها در این صورت است که هم به وظیفه ذاتی و سوگند خود عمل کرده‌اند وهم به فرمان ولی فقیه تمکین کرده و برگی درخشان به نامه اعمال خود افزوده‌اند.
درباره نامه رهبر معظم انقلاب نکات فراوان دیگری هم قابل بیان است اما مختصر اینکه دشمن می‌کوشد با نفوذ در مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، با قلب حقیقت و ارائه اطلاعات نادرست، به تحریف این فرمان تاریخی و به حاشیه راندن وکم اثر کردن آن بپردازد. از این روی، وظیفه همگان است که با کمک به دولت و رئیس جمهور محترم، ضمن پیشگیری از چنین رخدادی، راه نفوذ دشمنان را سد کرده و بدون لکنت زبان از حریم ولایت دفاع کنیم.
- مسیر خروج از رکود
دکتر مهدی عسلی صاحبنظر اقتصادی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
طی دو سال اخیر دولت یازدهم توانست شرایط اقتصادی کشور را تا اندازه‌ای بهبود بخشد و رشد اقتصادی منفی را به مثبت ۳ درصد و نرخ تورم را از بالای 40 درصد به زیر ۱۵ درصد برساند. در این مدت عملکرد دولت در رابطه با نرخ تورم از دو جنبه کنترل تورم واقعی و پایین آوردن انتظارات تورمی مثبت بوده است و به نظر می‌رسد که این روند کاهشی انتظارات تورمی در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد. هر چند دولت تورم را مدیریت کرده و نرخ آن را پایین آورده است اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد دولت از صادرات نفت و در نتیجه کاهش مخارج عمرانی دولت خطر بازگشت مجدد رکود به صنایع کشور وجود دارد. به همین دلیل دولت در شرایط کنونی همت خود را معطوف خروج اقتصاد از رکود کرده است.
از آنجا که ضعف تقاضای کل عامل اصلی کند شدن رشد اقتصادی دانسته شده است در چند روز اخیر هیأت دولت بسته نوین سیاست‌های اقتصادی خود را برای ایجاد رونق از طریق تحریک تقاضا تدوین کرد. هدف این بسته سیاست اقتصادی افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم برای دوره ۶ ماهه عنوان شده است که مبانی نظری سیاست‌های مذکور همان چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود. در این بسته سیاستی شرط شده است که برای ۶ ماه دستگاه‌های مربوطه تجهیز منابع در جهت تحریک هدفمند تقاضا را انجام دهند و با کاهش نرخ سود بانکی و افزایش اعطای وام و تسهیلات به مردم تقاضا را تحریک و صنایع کشور را به ریل تولید بازگردانند.
جهت‌گیری اصلی بسته سیاستی در تحریک تقاضای کل برای به حرکت درآوردن چرخ فعالیت‌های اقتصادی صحیح است اما برخی از اجزای بسته سیاستی با برخی دیگر ناسازگار است و توفیق دولت برای ایجاد شرایط رشد بلند مدت و پایدار اقتصادی مستلزم سازگاری سیاست‌های اقتصادی است. توضیح مختصری در این مورد ارائه میشود. تقاضای کل دارای سه جزء اصلی است: مخارج بخش خصوصی (اعم از مصرفی و سرمایه گذاری)، مخارج بخش دولتی (اعم از مصرفی و سرمایه گذاری) و صادرات کالا و خدمات (که افزایش مخارج خارجی‌ها بر کالاها و خدمات ایرانی است). با توجه به کاهش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت تا قبل از افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی نمی‌توان بر افزایش مخارج دولت اصرار کرد زیرا برای این منظور دولت مجبور است از طریق استقراض از بخش خصوصی یا استقراض از بانک مرکزی اقدام کند که اولی مستلزم افزایش نرخ بهره و دومی با خطر توسعه پایه پولی و فشارهای تورمی همراه است. افزایش مخارج بخش خصوصی هم بدون تغییر شرایط و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش اعتماد به آینده رشد اقتصادی در آینده به سادگی امکان‌پذیر نیست.
بنابراین می‌ماند رشد صادرات که اگر تحقق پذیرد می‌تواند مانند موتور محرکه رشد بلند مدت اقتصاد کشور عمل کند. پس با توجه به اهمیت رشد صادرات در خروج اقتصاد کشور از رکود باید بیشترین توجه دولت به توسعه صادرات کشور باشد و همه موانع آن رفع شود. از مهمترین ابزار رشد صادرات کشور (تعدیل) نرخ ارز است. تقریباً دوسال است که با وجود تورم بالا در ایران و متقابلاً تورم بسیار پایین روی دلار امریکا نرخ ارز در ایران ثابت مانده و تغییری نکرده است. برخی از کارشناسان اقتصادی نرخ تعادلی دلار در حال حاضر را بیش از 50 هزار ریال در برابر هر دلار پیش‌بینی کرده‌اند. با اجازه دادن به تعدیل تدریجی نرخ دلار خارجی‌ها انگیزه بیشتری به واردات کالاها و خدمات ایرانی خواهند داشت و تولید در این بخش افزایش خواهد یافت. مثلاً تعدیل نرخ ارز می‌تواند در شرایطی که در آستانه لغو تحریم‌ها هستیم گردشگردی و مسافرت خارجی‌ها به ایران را بشدت افزایش دهد.
ممکن است ایراد گرفته شود که افزایش نرخ ارز می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد. در واقع نرخ ارز در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه لنگر ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم تلقی شده است در حالی که این نرخ بهره است که تورم را کاهش می‌دهد همان‌طور که در سال‌های اخیر شاهد بوده این نرخ مثبت نرخ واقعی بهره و تورم را کاهش داده است.این موضوع نشان می‌دهد که نرخ بهره را نباید برای کاهش هزینه استقراض با بخشنامه اداری پایین آورد. برخی از مقام‌ها اظهار کرده‌اند که نرخ سود بانکی با وجود کاهش تورم کاهش یا متناسب با آن تنزل نیافته است. در حالی که این وضعیت یک به یک نیست که با کاهش 10 درصدی تورم انتظار داشته باشیم نرخ بهره نیز 10 درصد کاهش یابد. برخی مطالعات نشان داده است که نرخ بهره واقعی در ایران حدود 5/7 درصد است که با در نظر گرفتن نرخ تورم 15 درصدی نرخ بهره تعادلی به حدود 23 درصد می‌رسد. بهترین سیاست آن است که اجازه داده شود با کاهش تورم و در بازار پولی رقابتی نرخ بهره بانکی هم بتدریج کاهش یابد. در عین حال دولت می‌تواند از طریق بانک‌های تخصصی به نرخ بهره پروژه‌های مهمی که ارزیابی اقتصادی اجتماعی آنها بالا است کمک کند بدون آنکه نرخ بهره را با فشار اداری کاهش دهد. آزاد‌سازی قیمت کالاها و خدماتی که دولت ارائه می‌دهد بخصوص قیمت حامل‌های انرژی و نیز افزایش حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتی در حدی که دریافتی کارکنان دولت را به‌طور واقعی افزایش دهد می‌تواند تأثیر خوبی در تحریک تقاضای کل داشته باشد.
نظر شما