درحالي‌كه پيش از اين بيشتر مسئولان دانشگاه آزاد اصرار داشتند اين مشكل حل خواهد شد و به دانشجويان اطمينان مي‌دادند مشكلي براي آنها به‌وجود نخواهد آمد، حالا اين محمد فرهادي است كه به دانشجويان مي‌گويد:«نگران نباشيد».
وزير علوم در رابطه با چگونگي بررسي رشته‌هاي غيرمجاز دانشگاه آزاد با اعلام اينكه تعدادي از اين رشته‌ها بررسي شده و تعدادي ديگر در كميته ۵ نفره در حال بررسي است، به خبرگزاري فارس گفت: «دانشگاه آزاد موظف به ارائه ضوابط لازم به اين كميته 5نفره و دريافت مجوز براي رشته‌هاي غيرمجاز است. تعدادي از رشته‌ها بررسي و شرايط و ضوابط ارائه مجوز به دانشگاه آزاد اعلام شده و تعدادي ديگر نيز در كميته 5نفره در حال بررسي است.»
فرهادي در پاسخ به اين سؤال كه تكليف دانشجوياني كه در دانشگاه آزاد و در اين رشته‌ها در حال تحصيل هستند چيست، گفت: «بررسي اين رشته‌ها ادامه دارد و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.»
پيش از اين نيز مجتبي شريعتي نياسر، معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري با تأكيد بر اينكه دانشگاه آزاد بايد تابع ضوابط شوراي گسترش آموزش عالي باشد، گفت: «به‌طور معمول تمام كدرشته‌هاي تحصيلي كه در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شود قبل از راه‌اندازي بايد از شوراي گسترش آموزش عالي مجوز دريافت كند كه دانشگاه آزاد سال گذشته برخي رشته‌ها را بدون مجوز راه‌اندازي كرد. براساس جلسه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي قرار شد شوراي گسترش آموزش عالي در مدت معيني اين كدرشته‌ها را بررسي كرده و درصورت واجد شرايط بودن به آنها مجوز دهد.»
ماجراي رشته‌هاي بدون مجوز دانشگاه آزاد اسلامي سال قبل و پس از پذيرش گسترده و خارج از قاعده دانشجو در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري آغاز شد. با اعتراض تعدادي از نمايندگان، وزارت علوم اعلام كرد كه اين رشته‌ها فاقد مجوز هستند و بايد حتما مجوز بگيرند. هر چند عده‌اي از منتقدان ضمن گلايه از برخورد ملايم وزارت علوم معتقد بودند از همان ابتدا توافق نانوشته‌اي بين اين وزارتخانه و دانشگاه آزاد وجود داشته اما به هر حال از مجموع 2هزار و 981پرونده رشته‌محل‌هاي فاقد مجوز از 15آذر 93تا پايان ارديبهشت 94، هزار و 408پرونده تأييد شدند. به اين ترتيب همچنان هزار و 573 رشته محل فاقد مجوز بودند. پس از كش و قوس‌هاي فراوان و افزايش اعتراض‌هاي دانشجويان اين رشته، سر انجام شهريور امسال شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به اين دانشگاه تا شهريور 95فرصت داد مشكلات اين رشته‌ها را رفع كند. مدتي بعد هم رئيس اين دانشگاه از آغاز به‌كار و فعاليت كميته 3نفره براي تصويب رشته‌هاي غيرپزشكي در دانشگاه آزاد اسلامي مطابق با قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي خبر داد. حالا به‌نظر مي‌رسد با وعده وزير علوم مبني بر ايجاد نشدن مشكلي براي دانشجويان اين رشته‌ها، بايد اين پرونده را بسته دانست. آنچه مي‌ماند مجموعه‌اي از كارهاي اداري است كه دوطرف اين پرونده تا شهريور سال آينده براي انجام آنها فرصت دارند.
نظر شما