رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي اعلام كرد كه تصميمي براي كاهش نرخ سود بانكي به 18درصد اتخاذ نشده است. عبدالناصر همتي ديروز گفت: «بحث كاهش نرخ سود سپرده‌ها آنگونه كه رسانه‌ها اعلام كردند، نيست.»اين اظهارنظر در حالي مطرح شده كه خبر مربوط به كاهش نرخ سود سپرده‌ها كه روز شنبه در خبرگزاري‌هاي رسمي منتشر شد، از سوي مديران بانكي تكذيب نشده بود.
روز شنبه تنها خبرگزاري ايرنا خبري به نقل از يك منبع آگاه منتشر كرد كه در آن كاهش نرخ سود سپرده به 18درصد يك پيشنهاد دانسته شد نه تفاهم. اين منبع ذكر كرده بود كه جزئيات اين پيشنهاد توسط عبدالناصر همتي، رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانك‌ها مطرح خواهد شد.
روز گذشته اما يكباره موضوع جديدي از سوي همتي مطرح شد. طي روزهاي گذشته خبر توافق بانك‌ها بر سر كاهش نرخ سود سپرده‌ها از 20 به 18درصد با واكنش‌هاي متفاوتي مواجه شده بود. اكثر كارشناسان بانكي و اقتصادي تفاهم ميان بانك‌ها را با قانون رقابت مغاير دانستند اما مقامات بانك مركزي و وزير اقتصاد از تفاهم بانك‌ها استقبال كردند.
اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي اعلام كرد كه تفاهم بانك‌ها مغايرتي با مصوبه شوراي پول و اعتبار ندارد چراكه اين شورا حداكثر نرخ سود را 20درصد مصوب كرده است. حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانك مركزي هم اظهار داشت كه اين تصميم در دامنه مصوبه شوراي پول و اعتبار قرار دارد و بانك مركزي با توجه به روند كاهشي نرخ تورم با آن موافق است. با وجود اعلام مواضع حمايتي از سوي مقامات رسمي، اين تفاهم از اساس تكذيب شد تا روايت جديدي از تصميم بانكداران مطرح شود.
- نظارت براي اجراي نرخ سود فعلي
رئيس شوراي هماهنگي بانك‌ها در اظهارات روز گذشته‌اش كه در همه خبرگزاري‌هاي رسمي منتشر شد، گفت: با توجه به اينكه سقف تعيين‌شده براي نرخ سپرده‌هاي يكساله توسط شوراي پول و اعتبار 20درصد است، برخي مديران معتقد بودند با توجه به سطح نرخ تورم، ضروري است براي متناسب‌‌كردن نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم موجود، نرخ سپرده‌ها به 18و يا حتي به 17درصد كاهش يابد تا بانك‌ها قادر باشند نرخ‌هاي تسهيلات اعلام شده را رعايت و نسبت به كاهش تدريجي آن اقدام كنند.
عبدالناصر همتي خاطرنشان كرد: برخي ديگر از مديران با اشاره به عدم‌رعايت نرخ‌هاي 20درصدي توسط برخي بانك‌ها و به‌خصوص مؤسسات غيربانكي بدون مجوز، بر اين نظر بودند كه بهتر است ابتدا بر اجراي دقيق نرخ‌هاي اعلام شده تأكيد بيشتري شود تا زمينه كاهش بعدي نرخ فراهم شود. مديرعامل بانك ملي تأكيد كرد: در نهايت در شوراي مديران تفاهم شد از اول آذرماه كميته نظارتي شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي به‌طور جدي در كنار بانك مركزي بر رعايت نرخ‌ها نظارت داشته باشند و موارد تخلف را به بانك مركزي گزارش دهند.
وي افزود: با توجه به كاهش تدريجي نرخ سود بين‌بانكي بانك مركزي و از آنجا كه بانك‌ها در اين جلسه تفاهم كردند مبادله وجوه بين خود را با نرخ حداكثر 24درصد راه‌اندازي كنند لذا توافق شد از اول آذرماه نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در همه بانك‌ها به‌طور جدي و بدون هيچ‌گونه بهانه‌اي رعايت شود. وي افزود: با رصد بازار پول، مقدمه حركت به سمت نرخ‌هاي متناسب با تورم يعني حدود 18درصد آن هم با هماهنگي قبلي با بانك مركزي فراهم شود.
مديرعامل بانك ملت نيز با رد تفاهم بر سر كاهش نرخ سود از سوي بانك‌ها به ايرنا گفت: بانك‌ها در زمينه كاهش نرخ سود از نظر بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار تبعيت مي‌كنند و با توجه به تحولات بين‌المللي تغييرات اقتصادي در كشور به‌تدريج ظهور و بروز پيدا مي‌كند.
- تعيين نرخ سود بايد براساس منطق بازار باشد نه دستوري
سيدحامد واحدي، عضو هيأت رئيسه اتاق تهران: نرخ سود براساس منطق اقتصادي بايد به نرخ تورم نزديك شود. در حال حاضر هم همين اتفاق رخ داده، ولي بهتر است كه ما سازوكارهاي درستي براي تعيين نرخ سود تعيين كنيم. در حال حاضر هم بايد به اين موضوع فكر كنيم كه اين نرخ منجر به خروج سرمايه‌ها از بانك‌ها نشود. البته وضعيت در بازارهاي مالي ديگر هم چندان خوب نيست كه انتقال با سرعت انجام شود.
تعيين نرخ سود بانكي و چالش‌هاي پيرامون آن به يكي از بحث‌هاي جدي اقتصاد ايران بدل شده است. بخش خصوصي بيش از آنكه به تعيين نرخ سود بانكي و عدد آن معترض باشد به مكانيسم‌هاي آن ايراداتي را وارد مي‌داند. در حال حاضر مكانيسم تعيين نرخ سود از قواعد حاكم بر بازار پيروي نمي‌كند. تعيين نرخ سود بانكي به روش دستوري يعني آنچه از سوي دولت اعمال شود يا اينكه به روش تفاهمي يعني مانند آنچه رخ داده، اشتباه است. نرخ سود بانكي به‌طور طبيعي بايد برمبناي نظام بازار مشخص شود.
نظر شما