مهلت قانون فعلي بيمه شخص ثالث تا پايان امسال است و قانون جديد از سال آينده اجرايي مي‌شود. جزئيات بيشتر درخصوص انتقال تخفيف بيمه شخص ثالث قرار است در آيين‌نامه اجرايي كه توسط دولت تصويب خواهد شد، مشخص شود. لايحه دائمي شدن قانون بيمه شخص ثالث مشتمل بر 67ماده است كه تاكنون 7ماده آن تصويب شده است.
در جلسه علني مجلس و به پيشنهاد بيمه مركزي، نمايندگان به نفع رانندگان غيرحادثه‌ساز رأي دادند تا بتوانند تخفيف بيمه شخص ثالث را به‌خودروي جديد يا همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه شامل پدر و مادر انتقال دهند. اين تصميم باعث تشويق رانندگاني مي‌شود كه قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت و كمتر تصادف مي‌كنند و به اين ترتيب هنگام فروش خودروي خود ديگر الزامي براي انتقال تخفيف عدم‌خسارت بيمه شخص ثالث به خريدار خودروي آنها وجود ندارد. ماده 6 قانون جديد بيمه شخص ثالث به صراحت تأكيد دارد: تمامي تخفيفاتي كه به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد بيمه وجود دارد، متعلق به فروشنده خودروست.
همچنين از تاريخ انتقال مالكيت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به انتقال‌گيرنده منتقل مي‌شود و انتقال‌گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب مي‌شود. به گزارش همشهري، تصميم روز گذشته مجلس باعث خواهد شد كه بيمه شخص ثالث دست‌كم در بخش تخفيفات عدم‌خسارت از خودرو به مالك خودرو هنگام فروش آن منتقل شود نظير بيمه بدنه خودرو با اين تفاوت مهم كه شركت‌هاي بيمه موظف هستند درصورت انتقال نيافتن تخفيف عدم‌خسارت مالك قبلي خودرو، به تعهدات بيمه ازجمله پرداخت خسارت و ديه درصورت وقوع حادثه رانندگي تا پايان مهلت بيمه‌نامه عمل كنند و حق ندارند به اين بهانه از پرداخت خسارت و ديه شانه خالي كنند.
البته پيش از اين ديوان عدالت اداري رأي داده بود كه دارندگان خودرو مي‌توانند تخفيف‌هاي ناشي از عدم‌خسارت را هنگام فروش خودرو نزد خود نگه‌دارند، اما شركت‌هاي بيمه‌اي كمتر زير بار اين رأي رفته‌اند. اين در حالي است كه بيمه مركزي به استناد رأي ديوان يادشده شركت‌هاي بيمه‌اي را موظف كرده بود تا درصورت درخواست دارنده بيمه شخص ثالث، تخفيفات بيمه‌اي را به‌خودروي جديد منتقل كنند.
- مهم‌ترين تغييرات بيمه شخص ثالث
نمايندگان مردم در خانه ملت همچنين مقرر كردند درصورتي كه خودروي مسبب حادثه، فاقد بيمه‌نامه باشد و وسيله نقليه با اجازه مالك در اختيار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، مالك حقوقي به جزاي نقدي معادل 20درصد و مالك حقيقي به جزاي نقدي معادل 10درصد مجموع خسارات بدني وارد شده محكوم شود.
همچنين درصورتي كه وسيله نقليه، فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث باشد، خسارت‌هاي بدني وارده توسط صندوق تأمين خسارت بدني با رعايت ماده 26 اين قانون جبران مي‌شود، درصورت نياز به طرح دعوي در اين‌خصوص، زيان‌ديده يا قائم‌مقام وي دعوي را عليه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح مي‌كند. نمايندگان مردم در خانه ملت همچنين مصوب كردند رانندگان مسبب حادثه، خود نيز مشمول پوشش خسارت‌هاي بدني وارده در حوادث از طريق بيمه حوادث توسط شركت بيمه‌كننده مي‌شوند.
با تصويب مجلس، دارندگان وسيله نقليه ايراني موظف هستند وسيله نقليه خود را هنگام خروج از كشور بيمه كنند، در غيراين صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي‌ربط جلوگيري مي‌شود. كليه دارندگان وسايل نقليه اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مكلف به بيمه شخص ثالث وسيله نقليه خود شدند.
نظر شما