رياست شوراي‌عالي با رئيس‌جمهور و اعضاي آن عبارتند از: وزراي صنايع و معادن، بهداشت و درمان، جهادكشاورزي، اقتصاد و دارايي، كشور، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، سازمان حفاظت محيط‌زيست و 4 نفر از اشخاص يا مقامات ذيصلاح كه بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب رئيس‌جمهور براي مدت 3سال منصوب مي‌شوند.
شوراي‌عالي، داراي اختيارات و وظايف گسترده‌اي است اما عملا طي دهه‌هاي اخير بسيار نا كارآمد بوده و از رسالتي كه بر عهده دارد دور مانده و از اول دولت يازدهم تا‌كنون يكي دو بار بيشتر تشكيل نشده است. طبق قانون، سازمان محيط‌زيست بايد زيرنظر شوراي‌عالي انجام وظيفه كند و پاسخگوي آن باشد اما عملا تبديل به ابزاري براي قانوني جلوه دادن بسياري از تخلفات و واگذاري‌ها شده است.
4 عضو حقيقي شورا كه توسط رئيس سازمان محيط‌زيست معرفي مي‌شوند اغلب از اوضاع سازمان بي‌خبر و فاقد دانش و بينش و تجربه محيط‌زيستي بوده و حتي بدنه سازمان، آنها را نمي‌شناسند و نوعي يارگيري براي رئيس سازمان است و معمولا در جلسات شركت نمي‌كنند.
زماني كه شوراي‌عالي در كميسيون زير بنايي دولت نهم ادغام و وظايف آن به كميسيون محول شد اينجانب درمصاحبه‌اي كه در صفحه اول روزنامه همشهري منتشر شد به اين ادغام اعتراض كردم.
در پي انتشار مصاحبه، سركار خانم ابتكار تلفني با من تماس گرفتند كه اين چه كاري است و چرا اينقدر تند. پاسخ دادم من به واقعيت‌ها اشاره كردم. ايشان گفتند ديگر اين كار را نكن، گفتم چه مي‌شود، گفت عذرت را مي‌خواهند، پاسخ دادم، از خدا مي‌خواهم چنين شود و كاري بكنند، در جوابم گفت ما به شما نياز داريم.
اما اكنون با گذشت زمان و تجربه 2سال اخير عملكرد شوراي‌عالي پس از احياي اسمي آن و با درنظر گرفتن جميع جهات متوجه شدم چه كار مثبت و خدا پسندانه‌اي بود. لااقل كميسيون زير بنايي دولت هر هفته تشكيل مي‌شود و تشريفاتي هم نيست و راحت‌تر مي‌شود مسائل محيط‌زيست را در آنجا مطرح كرد و چون اكثر اعضا معاونين محترم وزرا هستند و عملا درگير مسائل محيط‌زيست و امور اجرايي هستند مي‌توان به تصميمات درست و مثبتي در اين كميسيون رسيد.
نكته حائز اهميت آنكه مصوبات كميسيون در ادامه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد؛ يعني مرجعي فراتر و بالاتر از شوراي‌عالي.
اينجانب بارها در شوراي‌عالي در سال‌هاي گذشته شركت داشتم و همچنين عضو كميسيون زيربنايي دولت هم بودم و با مقايسه هردو شرايط قضاوت مي‌كنم. در دهه‌هاي60 و70 مصوبات شوراي‌عالي صرفا درباره افزايش قيمت پروانه و جرايم شكار بود و صورتجلسات آن هم براي امضاشدن دست به‌دست مي‌گشت. در دولت‌هاي هفتم و هشتم تا حدودي شوراي‌عالي آبرومندانه برگزار مي‌شد، اما در دولت يازدهم اين شورا بسيار كمرنگ شده و گويا وجود خارجي ندارد.
اما در همان كميسيون زيربنايي كه ما به جايگزين شدن آن به‌جاي شوراي‌عالي اعتراض داشتيم در طول ٧ سال وسعت و تعداد مناطق تحت مديريت را به يك و نيم برابر افزايش داد. اصلاح ضوابط استقرار صنايع، آيين‌نامه ارزيابي اثرات زيست‌محيطي، آيين‌نامه پسماندهاي كشاورزي، آيين‌نامه پسماند پزشكي، برنامه كاهش آلودگي هواي ٨كلانشهر، مصوبه ممنوعيت استفاده از آزبست، آيين‌نامه آمادگي و مقابله با گردوغبار، مصوبه حدمجاز آلايندگي خروجي اگزوز خودروها و موتورسيكلت‌ها، مصوبه حدمجاز آلايندگي انواع خودروهاي بنزيني، گازوئيلي و دوگانه سوز، استانداردهاي هواي پاك، آيين‌نامه اجرايي جلوگيري از آلودگي صوتي، حد مجاز آلودگي صوتي، آيين‌نامه رفع آلودگي زيست‌محيطي فعاليت‌هاي نفتي، آيين‌نامه ورود، ساخت و فرمولاسيون كودهاي شيميايي، آيين‌نامه اجرايي حمل‌ونقل جاده‌اي مواد خطرناك و مصوبات متعدد ديگر ماحصل استفاده سازمان محيط‌زيست از ظرفيت كميسيون زيربنايي به‌جاي شوراي‌عالي محيط‌زيست بود.
با توجه به نكات ذكر شده، جايگزيني كميسيون زيربنايي به جاي شوراي‌عالي در بسياري از موارد نه‌تنها مفيد بود بلكه ادامه آن لازم و ضروري است درحالي‌كه امروز شوراي‌عالي تبديل به مرجع تشريفاتي شده و تنها اسمي از آن باقي مانده و در سال يك جلسه هم برگزار نمي‌كند و بدون هيچ ساختار نظام‌مند و با دبيرخانه غيرفعال و بي‌تحرك و بدون برنامه عملا تعطيل است. براين اساس، ادامه كار اين شورا با ساختار و شكل و جايگاه كنوني نه امكان‌پذير است و نه لازم و نه مفيد. از اين رو، ضروري است با تغييرات عمده در ساختار، شرح وظايف، جايگاه و عملكرد شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست از وضعيت كنوني خارج شود و نقش اصلي خود را كه نظارت برعملكرد سازمان است ايفا كند.
دكترمحمدباقر صدوق، معاون اسبق محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط‌زيست
- پيشنهادهايي براي ارتقاي جايگاه شوراي‌عالي حفاظت محيط زيست
تغييرات مورد نظر در شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست به‌شرح ذيل است:
1- عضويت رسمي حداقل 4 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان عضو حقوقي
2- عضويت نماينده تام‌الاختيار قوه‌قضاييه به‌عنوان عضو حقوقي
3- عضويت نماينده تشكل‌هاي تخصصي محيط‌زيست
4- تغيير روش معرفي اعضاي حقيقي شورا و دخالت شورا در معرفي آنها
5- تدوين ساز و كار قانوني نظارت شورا بر عملكرد رئيس سازمان
6- باز نگري وظايف و اختيارات شورا با تأكيد بر نقش سياستگذاري و نظارت
7- ايجاد سازوكار قانوني براي ايفاي نقش شورا در انتخاب رئيس سازمان و پيشنهاد آن به رئيس‌جمهور.
نظر شما