مؤسسات مالي غيرمجاز و مطالبات معوق بانكي مهم‌ترين مسائلي بود كه در اين نشست مورد بحث قرار گرفت. دادستان كل كشور پس از اين جلسه اعلام كرد كه مؤسسات غيرمجاز 2راه بيشتر ندارند. يا بايد فعاليت قانوني و با مجوز بانك مركزي داشته باشند؛ يا بايد تعطيل شوند.
اين مقام قضايي راه سومي را براي اين مؤسسات متصور ندانست تا ممنوعيت فعاليت بدون مجوز آنها را مورد تاكيد قرار داده باشد. بعد از انحلال مؤسسه اعتباري ميزان و آغاز فرايند اخذ مجوز از سوي چند مؤسسه مالي بزرگ، ساير مؤسسه‌هاي فعال در كشور همچنان به فعاليت ادامه مي‌دهند و در واقع به سمت هيچ‌كدام از 2راه مورد نظر يعني اخذ مجوز يا انحلال گام برنمي‌دارند.
برخي از اين مؤسسات كه تراز مالي نه چندان مطمئني از نظر ميزان جذب سپرده و ميزان موجودي دارند، اخيرا نتوانسته‌اند به درخواست سپرده‌گذاران براي بازگرداندن سپرده‌ها پاسخ دهند. همين موضوع تجمع مقابل شعب و حكم تعطيلي از سوي دادستان، در يكي از استان‌ها را به‌دنبال داشته است.
- راه سومي در كار نيست
دادستان كل كشور پس از جلسه با بانكداران تأكيد كرد كه نبايد اجازه داد چنين مؤسسه‌هايي وجود داشته باشند و در نظام پولي و مالي كشور اخلال ايجاد كنند. ابراهيم رئيسي گفت: مؤسسات مالي غيرمجاز بايد خود را با نظام پولي و بانكي كشور تطبيق دهند، در چارچوب بانك مركزي قرار گيرند و مجاز شوند و يا حتما تعطيل شوند و راه سومي وجود ندارد. دادستان كل كشور اظهارداشت:
مؤسسات مالي غيرمجاز، خسارت زيادي زده‌اند، زيرا اين مؤسسات خود را مكلف نمي‌دانند كه در چارچوب و مقررات بانكي عمل كنند. به‌عنوان مثال، درباره سود سپرده كه بايد طبق بخشنامه‌هاي شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي اجرايي شود، در مؤسسات غيرمجاز تخلفاتي صورت مي‌گيرد و آنها خود را موظف به‌كار در چارچوب نظام قانون بانكي نمي‌دانند.
رئيسي افزود: به بانك مركزي و به شوراي پول و اعتبار تأكيد كرده‌ايم كه هرچه زودتر بايد وضع مالي مؤسسات غيرمجاز روشن شود چراكه ساماندهي نظام پولي و بانكي در كشور در گرو آن است كه ما وضعيت مؤسسات پولي و اعتباري را سامان دهيم.
دادستان كل كشور درباره اينكه آيا براي تبديل اين مؤسسات غيرمجاز به مؤسسات مجاز، مهلت خاصي درنظر گرفته شده است؟ افزود: در شوراي پول و اعتبار ضرب‌الاجل براي اينها مطرح شده كه دنبال مي‌شود و البته مسئوليت آن با بانك مركزي است. وي گفت: قرار است اينها در مهلت تعيين شده خودشان را با قانون وقف دهند، در غيراين صورت شرايط ديگري حكمفرما خواهد بود و قانون هم تكليف را روشن كرده است.
- مطالبات معوق ساماندهي مي‌شود
دادستان كل كشور با اعلام اينكه بانك‌ها بايد اسناد كساني كه تسهيلات گرفته اما پرداخت نمي‌كنند را ارائه كنند، گفت: برخي از افراد بدهكار اظهار ورشكستگي مي‌كنند تا از پرداخت اقساط خود طفره بروند. حجت‌الاسلام ابراهيم رئيسي گفت: نبايد ديگر شاهد مشكلاتي مانند مطالبات معوق يا اعطاي تسهيلات به مشتريان بدحساب باشيم. اينكه يك بدحساب بتواند در يك بانك ديگر تسهيلات بگيرد، به هيچ وجه قابل تحمل نيست.
وي ادامه داد: در اين جلسه بحث معوقه‌هاي بانكي و كساني كه تسهيلاتي گرفتند اما اقساط آن را پرداخت نمي‌كنند، در دستور كار قرار داشت. ما در اين رابطه اسنادي را از نظام بانكي درخواست كرديم كه چه افرادي تسهيلات گرفته‌اند و پرداخت نمي‌كنند.
وي با بيان اينكه طبق آماري كه قبلا ارائه شده بود، تعداد اين افراد ۵۷۰ نفر اعلام شده بود، گفت: اما ما از نظام بانكي خواستيم كه درباره هر يك از اين افراد مشخصات دقيق تري ارائه دهد؛ مثلا ميزان تسهيلات، ميزان معوقه‌ها و وثايق آنها. وي با بيان اينكه برخي از افراد بدهكار اظهار ورشكستگي مي‌كنند تا از پرداخت اقساط خود طفره بروند، گفت: اگر اين امر پوششي براي پرداخت نكردن تسهيلات باشد، بايد جلوي آن گرفته شود.
وي ادامه داد: براساس برخي گزارش‌هاي ما، اين افراد از طريق برخي مراجع قضايي به‌دنبال گرفتن حكم ورشكستگي هستند. بايد اين امر كارشناسي شود و تفاوت بين ورشكسته واقعي و كسي كه مي‌خواهد از اين امر پوششي براي ندادن اقساط ايجاد كند، تفاوت قائل شد. دادستان كل كشور با بيان اينكه برخي از افراد كه معوقه داشته‌اند در زندان هستند و مطالبات آنها از طريق توقيف اموال آنها در حال وصول است، گفت: در برخي موارد نظام بانكي از كساني كه به آنها تسهيلات داده، وثايقي را دريافت كرده كه درست ارزيابي نشده و اين كوتاهي غيرقابل گذشت است.
- تشكيل كميته انضباطي بانك‌هاي خصوصي و دولتي
رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي در حاشيه نشست مديران بانكي با دادستان كل كشورگفت: از امروز كميته انضباطي بانك‌هاي خصوصي و دولتي تشكيل مي‌شود. عبدالناصر همتي در حاشيه اين نشست اظهارداشت: از اول آذر اين كميته نظارت جدي بر نرخ‌هاي قبلي مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد داشت. وي با بيان اينكه رابطه قوه قضاييه و بانك‌ها به‌ويژه در زمينه وصول مطالبات معوق خيلي خوب بوده و پشتيباني خوبي شده است، افزود: درباره مسائلي نظير ثبت، ورشكستگي برخي شركت‌ها، حمايت‌هاي قوه قضاييه از برخي پرونده‌هاي خاص در اين جلسه مطرح شد كه نظر دادستان كل كشور مثبت بود.
نظر شما