بر اين اساس مذاكرات نفتي براي همكاري با شركتهاي بزرگ در تهران كليد خورد و امروز نيز اين مذاكرات ادامه خواهد يافت.
در ماههاي گذشته بارها مذاكراتي با غولهاي نفتي جهان صورت گرفته است اما نهاييشدن مذاكرات به لغو تحريمها موكول شده است. در آستانه اجراي برجام، قراردادهاي جديد نفتي به سرمايهگذاران معرفي شد تا ديپلماسي نفتي شكل جديتري بهخود بگيرد.
از همان روزهايي كه مذاكرات هستهاي از سوي وزارت خارجه دولت يازدهم آغاز شد، وزارت نفت بازنگري در قراردادهاي نفتي را آغاز كرد. مسئولان وزارت نفت معتقدند كه نسل قبلي قراردادهاي نفتي در شرايط حاضر قابليت جذب سرمايه را ندارد چراكه شرايط منطقه و جهان طي سالهاي گذشته كه ايران در تحريم قرار داشته، تغيير كرده است. كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي با هدف افزايش جذابيت سرمايهگذاري در صنعت نفت تشكيل شد و پس از بررسي قراردادهاي موجود در منطقه و جهان، مدل جديدي از قرارداد تنظيم شد كه اين نوع قرارداد به تصويب هيأت دولت رسيد.
روز گذشته در سالن اجلاس سران، كنفرانس رونمايي از قراردادهاي جديد آغاز شد و اين كنفرانس امروز هم ادامه دارد. در اين كنفرانس 50پروژه صنعت نفت معرفي شد و وزير نفت اعلام كرد كه انتظار جذب 25ميليارد دلار سرمايه با قراردادهاي جديد نفتي وجود دارد. در حاشيه اين كنفرانس مديرعامل شركت ملي نفت از مذاكره با شركت توتال فرانسه خبر داد. ركنالدين جوادي، معاون وزير نفت و استفان ميشل، مديرخاورميانه و شمال آفريقاي توتال دور جديد مذاكرات را براي همكاري مشترك آغاز كردند.
معاون وزير نفت همچنين از احتمال مشاركت جديد با سينوپك چين در فاز دوم طرح توسعه ميدان نفتي يادآوران خبر داد. ركنالدين جوادي در جمع خبرنگاران گفت: براي توسعه ميدان فرزادB با هنديها در حال مذاكره هستيم. جوادي مديرعامل شركت ملي نفت ايران همچنين ديروز با مديران ارشد شركت نفت و گاز سوكار جمهوري آذربايجان و شركت پتروناس مالزي ديدار و گفتوگو كرد.
- ويژگي قراردادهاي جديد
در قراردادهاي موسوم به IPC قرار بر اين است كه حلقههاي مختلف صنعت نفت (اكتشاف، توسعه و توليد) بهصورت يكپارچه واگذار شوند تا شركتهاي خارجي با چنين قراردادي، انگيزهاي براي حضور در صنعت نفت ايران داشته باشند. در اين نوع قرارداد مالكيت مخزن قابل انتقال نيست و مالكيت آن واگذار نميشود و توليد صيانتي از مخزن، يكي از مهمترين مباحث در اين قراردادهاست. جذب سرمايهگذاري، انتقال فناوري، توليد صيانتي از مخازن، افزايش ضريب بازيافت و استفاده بيشتر و بهينهتر از توان پيمانكاران داخلي از مهمترين اهداف مدل جديد قراردادي صنعت نفت اعلام شده است.
- قراردادهاي برد- برد
وزير نفت با اشاره به اينكه شرايط ايران امروز با ۲۰ سال قبل تفاوت دارد، گفت: قراردادهاي جديد صنعت نفت ايران شرايط برد- برد دارد. بيژن زنگنه در همايش بينالمللي رونمايي از مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران گفت: از فرصت همكاري با شركتهاي بينالمللي بهعنوان اهرمي قوي براي انتقال فناوري و تقويت شركتهاي داخلي استفاده ميكنيم. وي اضافه كرد: هر شركت خارجي كه بخواهد در ايران كار كند بايد با يك شركت ايراني تأييد صلاحيتشده شريك شود. زنگنه با تأكيد بر لزوم توسعه بخش پاييندستي صنعت نفت، افزود: ما همانند بخش بالادستي، بهدنبال توسعه بخش پاييندستي و سرمايهگذاري در پالايشگاهها و پتروشيميها هستيم.
وي گفت: مدل جديد قراردادها كه معرفي ميشود بهطور قطع بينقص نيست اما در شرايط امروز ايران و منطقه، جوابگوي نيازهاي توسعه صنعت نفت ايران خواهد بود. وي افزود: رفع تحريمها يكبار ديگر ثابت خواهد كرد كه اين اقدام به ضرر مصرفكننده و توليدكننده نفت است و نبايد با نگرش سياسي نفت را تحريم كرد. وزير نفت با يادآوري برخي نگرانيها نسبت به مدل جديد قراردادهاي نفتي گفت: برخي ادعا دارند كه توسعه ميادين نفتي سبب افزايش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي خواهد شد. اگر درآمدهاي نفتي صرف بودجه جاري شود سبب افزايش وابستگي ميشود اما اگر براي فعاليتهاي عمراني و زيربنايي هزينه شود مشكلي ايجاد نخواهد شد؛ در واقع نفت در خدمت توسعه قرار ميگيرد.
- 30درصد ذخاير بهرهبرداري شده است
مديرعامل شركت ملي نفت ايران در كنفرانس رونمايي از قراردادهاي جديد نفتي ايران با اشاره به معادل ٣٤٥ ميليارد بشكه ذخاير نفت و گاز قابل استحصال در كشورمان بهعنوان بزرگترين دارنده منابع نفت و گاز جهان گفت: تاكنون كمتر از ٣٠ درصد از منابع قابل استحصال، بهرهبرداري و توليد شده است و قراردادهاي IPC ميتواند فرصتي مناسب براي استفاده از ظرفيتهاي موجود باشد.
ركنالدين جوادي، مديرعامل شركت ملي نفت تصريح كرد: ذخاير نفت قابل استحصال ما حدود ١٥٨ ميليارد بشكه است كه با در اختيار داشتن حدود ١٠ درصد از سهم ذخيره نفت جهاني، پتانسيل عظيمي داريم كه اگر بخواهيم بهصورت خطي حساب كنيم، ظرفيت توليد نفت ما بايد دوچندان شود و چنين پتانسيلي در كشور موجود است. جوادي با يادآوري اينكه ايران رتبه سوم كشورهاي اوپك و رتبه چهارم كشورهاي جهان را در بهرهمندي از ذخاير درجاي نفت در اختيار دارد، ادامه داد:
در مورد گاز، وضع ذخاير قطعي شده بهمراتب بهتر است بهطوري كه با داشتن ٣٤تريليون مترمكعب ذخاير گاز قابل استحصال، نقش نخست را در ذخاير گازي جهان داريم و با بيش از ١٨ درصد سهم از ذخاير گاز جهاني، پتانسيل عظيمي نيز در اين زمينه در اختيار داريم.
نظر شما