محمد حسین جوادی، مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی، در اینباره گفت: ثابتماندن شهریه این مراکز با وجود افزایش قیمتها در بخشها و اجناس مختلف باعث بروز مشکلاتی برای آنها و در نهایت تعطیلی مهدهای کودک شدهاست.
از سال 83 تعیین شهریه مهدهای کودک به عهده سازمان حمایت از مصرف کننده قرار داده شد. البته این امر فقط شامل بهزیستی بوده و آموزش و پرورش مستثنی است.
بنابراین جای سؤال وجود دارد که این قانون چرا در مورد آموزش و پرورش اجرا نمیشود. در این مدت نیز شهریه این مهدها تغییری نکرده و همین امر باعث بروز مشکلاتی برای آنان شده است.
پس از آن، بحث پیرامون میزان شهریه مهدهای کودک با افتوخیزهایی ادامه داشت تا اینکه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرد که تکلیف شهریهها تا پایان همین هفته مشخص میشود.
سید مهدی سید محمدی گفت: با مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار و پس از 2 سال پیگیری، مقرر شد تعیین تعرفه شهریه مهدهای کودک به حالت سابق، پیش از 83، برگردد.
پیش از سال 1383 شهریه مهدهایکودک با نظر کمیته کارشناسی در هر استان تعیین میشد.
اعضای این کمیته متشکل از؛ معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان، کارشناسان مهدهای کودک و یک نماینده از کانون توسعه مهدهای کودک استان بودند که بر اساس اطلاعات موجود و موقعیت و شرایط هر استان شهریهها را تعیین میکردند.
به گفته معاون امور اجتماعی بر اساس هماهنگیهای انجام شده سازمان بهزیستی تا پایان هفته دستورالعمل تشکیل این کمیتههای تخصصی ابلاغ شده و این کمیتهها تشکیل میشوند.
پیش از این خبرهایی از دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی مبنی بر درجهبندی مهدهای کودک کشور منتشر شدهبود.
جوادی ، مدیر کل این دفتر با تاکید بر اینکه شهریهها بر اساس درجه مهدهایکودک تعیین خواهد شد گفت: پیش از این یکی از معیارهای اساسی برای درجهبندی مهدهای کودک بررسی شرایط ساختمانی محل مورد نظر بود.
اما در برنامه جدید سعی شده است که به نوع آموزشهای ارائه شده و توانمندی مربیان مهد کودک توجه شود و تاکید برنامه پیشبینی شده بر منابع انسانی متمرکز است.
بر این اساس، نتایج این درجهبندی راهنمای مناسبی برای پدر و مادرها خواهد بود.
مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی تاکید کرد: هنگامی که شهریه مهدها به درستی محاسبه نشود و تعرفه آن نیز مد نظر قرار نگیرد عملا کیفیت کار و ارائه خدمات مهدهای کودک پایین میآید و نظارت بهزیستی بر این مراکز نیز دچار آسیب میشود.
جوادی گفت: 90 درصد مهدهای کودک اجارهای هستند و با توجه به افزایش نرخ مسکن و اجاره بهاء منصفانه نیست که این مهدها متضرر شوند.
وی ادامه داد: سازمان بهزیستی از سال گذشته تلاش و پیگیریهایی در این زمینه داشته، به طوریکه در نهایت قرار شد برای تعیین نرخ شهریه مهدها، سازمان حمایت از مصرف کننده و بهزیستی اقدام کارشناسی انجام دهند و گزارشی نیز از استانهای مختلف تهیه شد و مسئولان این سازمان متقاعد شدند که به تناسب خدمات در مهدها شهریه را تعیین کنند.
سیمین صادقی، مدیر یکی از مهدهای کودک تهران، در توضیح مشخصههای تعیین شهریه مهدکودک گفت: تامین ملک یکی از بزرگترین مشکلاتی است که همواره ادامه کار را برای مهدهای کودک با مشکل روبه رو میکند به همین دلیل در تعیین شهریه یکی از مهمترین فاکتورهایی که باید در نظر گرفته شود موقعیت مکانی مهد کودک و نرخ معمول اجاره ملک در آن منطقه است.
صادقی که بیش از 30 سال سابقه اداره مهدکودک دارد، افزود: فاکتورهای بسیاری باید در تعیین شهریه مهدکودک مورد توجه قرار گیرند؛ از جمله این فاکتورها میتوان به تحصیلات مربیان آموزشی و نوع آموزشی که به کودکان داده میشود اشاره کرد.
به گفته صادقی، مدیر مهدکودکی که مربیانی با مدرک لیسانس را در استخدام دارد مسلما باید نسبت به مهد کودکی که مربیان دیپلمه یا حتی مربیانی با تحصیلات کمتر دارد حقوق بیشتری بپردازد.
او معتقد است منطقهای که مهد کودک در آن قرار گرفته، حضور مربی تخصصی، سابقه و نوع کار مدیریت مهد کودک، بهداشت و هزینههایی که صرف خدمات جانبی میشوند باید در تعیین تعرفه لحاظ شوند.
این مدیر مهد کودک با انتقاد از تبلیغاتی که برخی مهدهای کودک انجام میدهند گفت: برخی مهدهایکودک مدعی آموزشهای 5 زبانه هستند حال آنکه کودک در شرایط سنی خاصی که دارد، توانایی یادگیری این همه زبان را ندارد.
ولی هیچ نهادی بر این نوع آموزشها نظارت لازم و کافی را ندارد به همین دلیل مخاطب گمراه میشود.