این اقدام ازسوی قالیباف به منظور اطلاع شورای شهر از جزئیات این طرح وبررسی دقیق ازسوی کمیسیون توسعه وعمران این شورا صورت می‌گیرد.
به گفته خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهرتهران، دیروز اعضای شورای شهر از شهردارتهران درمورد مسائل جاری شهر عمدتاً توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی درآستانه شروع سال تحصیلی سؤالاتی مطرح کردند.
درهمین باره شهردار تهران علاوه برپاسخ به همه سؤالات، توضیحات مفصلی درمورد خط جدید الاحداث اتوبوسرانی BRT درمسیرمیدان آزادی – دپوی شرق داد و در ادامه اشاره‌ای کرد به اینکه در پایانه مترو صادقیه که در بعضی از ساعات روز با ازدحام زیاد مسافر روبه‌روست اتوبوس‌هایی با امکانات مناسب در اختیار مسافرین قرار خواهد گرفت تا مجاناً نسبت به انتقال آنها به ابتدای خط آزادی- دپوی شرق اقدام کند.
وی درعین حال گفت: تا زمانی که طرح جامع حمل‌ونقل تهران از سوی شهرداری به شورای شهر تهران ارائه نشود و از سوی اعضا مورد بررسی و تدقیق قرار نگیرد درباره این سامانه هیچ اظهار نظری نمی‌توان کرد اما در صورتی که با بررسی‌های کارشناسی به این نتیجه برسیم که BRT برای تهران مناسب است، شورای شهر تهران نیز از حامیان آن خواهد بود.
بنا بر این گزارش اعضای شورای شهر تهران علاوه بر قالیباف از محرابیان رئیس ستاد تبصره 13 نیز دعوت کرده بودند که ایشان به دلایلی ازشرکت دراین جلسه خودداری کرد.
سخنگوی شورای شهرتهران دربخش دیگری ازسخنان خود درپاسخ به خبرنگاران تنها راه موجود برای رفع اختلاف بین فرمانداری با شهرداری بر سر قیمت آرم طرح ترافیک را ارائه لایحه‌ای ازسوی شهرداری به شورا دانست.
وی گفت: چنانچه شهرداری تهران خواهان کمک شورا درحل اختلافات پیش آمده است می‌بایست ازطریق طرح این موضوع در شورای شهراقدام کند که این مهم نیز براساس قانون، تنها درقالب ارائه لایحه ازسوی شهرداری ممکن است تاپس از آن شورا بتواند به صورت دوفوریتی لایحه را مورد بررسی قراردهد.
وی درپاسخ به این سوال که چرا دردوره‌های قبلی چنین روالی مرسوم نبود گفت: به دلیل اینکه دردوره‌های قبل نرخ آرم‌های ترافیک با چنین رشدی واین همه اعتراض وحرف وحدیث مواجه نبود.
دانشجو گفت: با توجه به این که فرمانداری تهران همچنان نسبت به نرخ‌های آرم‌های طرح ترافیک سال 86 معترض است و تأکید دارد که نرخ آرم طرح ترافیک باید مصوبه شورای شهر تهران را داشته باشد بنابراین تا زمانی که این اعتراض رفع نشده و تصمیم‌گیری نهایی انجام نگرفته تنها آرم‌های سال 85 معتبر خواهند بود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت 30 هزار آرم مربوط به دستگاه‌های دولتی همچون آژانس‌ها و اصناف که زیر مجموعه وزارت بازرگانی محسوب می‌شوند ارزش مشکل‌آفرینی ازسوی دولت برای شهروندان را دارد، گفت: اگر نرخ‌ها با شیب تندی افزایش نیافته بود و اعتراض رسمی و کتبی از سوی بخش‌های مختلف به وجود نمی‌آمداین اتفاق نمی‌افتاد.
