رئیس جمهور به مجلس گزارش می‌دهد

این گزارش که بیانگر بسیاری از واقعیت‌های اقتصادی ایران است در حالی ارائه می‌شود که اجرای برنامه چهارم به نیمه راه رسیده است.

هرچند مشخص نیست که گزارش رئیس‌جمهوری عملکرد دوساله یا یک ساله باشد اما قرائن، حکایت از گزارش عملکرد یک ساله یعنی سال 84 دارد.

بر اساس ماده 157 قانون برنامه چهارم، به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس جمهوری باید گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را تا پایان آذرماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

براساس همین ماده، عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی مانند تولید، سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداختی‌های دولت، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری، عملکرد سیاست‌های اجرایی و مواد قانونی برنامه هر سال باید بررسی و ارزیابی شود.

هم‌اکنون نزدیک به 9 ماه از زمانی که رئیس جمهوری باید این گزارش را به مجلس ارائه می‌کرد، گذشته است.

پیش از این سخنگوی دولت چندین مرتبه اعلام کرده بود: گزارشی که رئیس‌جمهوری هنگام ارائه لایحه بودجه سال 86 به‌طور شفاهی به مجلس درباره وضعیت گزارش اقتصادی کشور ارائه کرد، همان گزارش نظارتی برنامه چهارم است که این مسئله مورد انتقاد تنی چند از نمایندگان مجلس و همچنین غلامعلی حدادعادل قرار گرفت که خواستار گزارش مبسوط و مکتوب دولت در این زمینه شدند.

ارائه گزارش اقتصادی رئیس‌جمهور می‌تواند آیینه تمام نمایی از وضعیت اقتصادی کشور بر اساس شاخص‌های کمی و کیفی ترسیم شده در برنامه چهارم و کاستی‌های احتمالی باشد تا در تدوین بودجه‌های سنواتی کشور و تدوین برنامه پنجم توسعه اهدافی قابل تحقق و قابل مطالبه در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور طراحی و تدوین شود.

ارائه این گزارش علاوه بر مشخص شدن برخی واقعیت‌های اقتصادی کشور در طول 2سال گذشته،‌ راهگشای بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیز خواهد بود.

هم‌اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب لایحه مهم سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی هستند که این گزارش تصمیم گیری را برای آنها واقعی‌تر می‌سازد.

همچنین تدوین لایحه بودجه سال 87، تدوین برنامه پنج ساله دوم و  اصلاح ساختار اداری، مدیریتی و بانکی نیز در حال انجام است که گزارش رئیس‌جمهوری این روندها را تسهیل می‌کند.

ضمن اینکه بسیاری از آمار و ارقامی که در2سال اخیر بعضاً به صورت متناقض از سوی نهادهای مختلف ارائه شده نظیر رشد اقتصادی، تورم، ‌میزان سرمایه‌گذاری خارجی و  نرخ بیکاری نیز اصلاح می‌شود.