درحالی‌که براساس وعده‌های مقامات بانک مرکزی قرار بود بساط مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تا پایان سال‌جاری برچیده شود، دولت در قالب پیش‌نویس برنامه ششم توسعه پیش‌بینی کرده تا با همکاری بانک مرکزی و نیروی انتظامی، به فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری در برنامه ۵‌ساله ششم توسعه پایان دهد.

اين در حالي است كه هنوز لايحه برنامه ششم توسعه در دولت درحال بررسي است و به مجلس هم ارسال نشده و مشخص نيست اين برنامه از ابتداي سال آينده اجرايي خواهد شد يا نه؟اين درحالي است كه بانك مركزي به وعده خود براي تعيين تكليف مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز تا پايان امسال عمل كند، اما بيم آن مي‌رود كه به بهانه برنامه ششم تحقق اين وعده طولاني‌تر شده و منافع سپرده‌گذاران همچنان دچار خطر باقي بماند. به گزارش مهر، پرونده ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي به برنامه ششم توسعه كشيده شده و قرار است كه دولت شيوه نظارت و نحوه فعاليت و برخورد با اين مؤسسات بدون مجوز را در اين برنامه بازنگري كند.

هم‌اكنون ۴ مؤسسه مالي و اعتباري در حال رسيدگي پرونده براي دريافت مجوز از بانك مركزي هستند كه اگر مراحل كار رسيدگي به پرونده آنها به اتمام برسد، منجر به صدور مجوز خواهد شد و اگر نتوانند، از قالب ساماندهي خارج خواهند شد. البته برخي از اينها براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار بايد ساختار سهامي خود را در حدود و مقررات قانونگذار اصلاح كنند كه اقداماتي را هم انجام داده‌اند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در پيش نويس لايحه برنامه ششم توسعه به دولت پيشنهاد كرده است كه بانك مركزي مي‌تواند، علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانكي كشور، حسب مورد ۴ اقدام نظارتي و انتظامي را نيز در قبال بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي متخلف اعمال كند.

در پيش‌نويس برنامه ششم توسعه تأكيد شده است به‌منظور اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار پولي، بانكي و اعتباري كشور و ساماندهي مؤسسات فعال در بازار غيرمتشكل پولي، هرگونه انجام عمليات بانكي، عمليات ليزينگ و يا عمليات صرافي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بدون اخذ مجوز از بانك مركزي جرم محسوب مي‌شود و مرتكبين حسب اقتضا به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي درجه يك ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند. همچنين نيروي انتظامي مكلف است در اجراي وظايف قانوني خود با مؤسساتي كه تحت عنوان بانك، مؤسسه اعتباري غيربانكي، شركت صرافي، شركت واسپاري (ليزينگ)، صندوق‌ قرض‌الحسنه، شركت تعاوني اعتبار و يا عناوين مشابه مواجه شود، از آنها مجوز بانك مركزي را مطالبه نمايد.

درصورتي كه مؤسسات مذكور فاقد مجوز از بانك يادشده باشند، نيروي انتظامي بايد ضمن اعطاي مهلتي كه نبايد از يك‌ماه بيشتر باشد به آنها و منوط به آنكه مؤسسات مذكور نتوانند ظرف مهلت اعطايي، موافقت بانك مركزي را براي تداوم فعاليت بگيرند، نسبت به تعطيلي و پلمب محل فعاليت آنها اقدام كند.

  • افضل توس و ثامن‌الحجج در بلاتكليفي

از مجموع 6مؤسسه مالي و اعتباري فاقد مجوز ثامن، آرمان ايرانيان، ثامن‌الحجج، افضل توس، نور و ميزان، تنها 2مؤسسه ثامن‌الحجج و افضل توس در فرايند ابتدايي اخذ مجوز باقي مانده‌اند و مؤسسه ميزان هم منحل شده و تنها مؤسسه نور در تيرماه امسال مجوز گرفت. آيا بانك مركزي در زمستان امسال به مؤسسات تغيير نام داده آرمان ايرانيان به كاسپين و ثامن مجوز نهايي خواهد داد و تكليف سپرده‌گذاران و سهامداران مؤسسات افضل توس و ثامن‌الحجج را روشن مي‌سازد؟

کد خبر 318484

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha