به گزارش ایرانا نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه یک فوریتی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی، با تصویب ماده 4 این لایحه مقرر کردند: سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای اقتصادی که در صدر اصل ۴۴قانون اساسی به آن اشاره نشده ولی در حال حاضر در مالکیت دولت است، منحصرا در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند ورود دولت در فعالیتهای اقتصادی با رعایت تبصرههای ماده ۳این لایحه در مورد شروع فعالیتهای ضروری اقتصادی با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس و نیز درمناطق کمتر توسعه یافته، فناوریهای نوین و صنایع پرخطر مجاز است.
براساس مصوبه دیگر نمایندگان مجلس، سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای اقتصادی دولت (در ۱۲قلمرو انحصاری) تنها در شرایطی مجاز است که مالکیت آنها ۱۰۰درصد در اختیار دولت باشد.