سرمقاله‌های روزنامه‌های ۲۹ آذر

روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر «دو مشكل اصلي حل بحران سوريه»، آورد:

سفر چند روز پيش جان كري به روسيه و مذاكره با پوتين درباره سوريه نشان از عزم امريكا و روسيه و به تعبيري قدرت‌هاي جهاني براي رسيدن به يك توافق درباره بحران سوريه بود. امريكايي‌ها پيشتر از موضع اوليه خود مبني بر ضرورت كناره‌گيري بشار اسد عقب‌نشيني كرده بودند، بنابراين بخشي از راه مشترك طي شده بود، ولي اينكه كدام گروه‌ها بتوانند در مذاكرات صلح شركت كنند هنوز محل اختلاف است. بنابراين محور اختلافات را مي‌توان درباره سرنوشت اسد و گروه‌هاي مذاكره‌كننده براي رسيدن به صلح خلاصه كرد.

درباره سرنوشت اسد و باقي ماندن يا نماندنش در قدرت از چند منظر بايد بحث كرد. ابتدا از زاويه منطقي قضيه است. اينكه كشورهاي خارجي بتوانند به صورت پيش‌فرض، رييس‌جمهور يا حاكم يك كشور را كنار بگذارند، محل ايراد و سوال است. حتي اگر اين رييس‌جمهور از خلال فرآيند دموكراتيك روي كار نيامده باشد. چنين رفتاري بيشتر شبيه يك بحث شخصي خواهد بود. كشورهاي ديگر مي‌توانند به شكل‌گيري فرآيند دموكراتيك يا صلح و سازش كمك كنند، اگر اين فرد در آن فرآيند حضور داشت و انتخاب شد ديگر جايي براي اعتراض نمي‌ماند و اگر هم انتخاب نشد چه بهتر. ضمن اينكه تجربياتي از اجراي اين نوع سياست، نشان داده است كه اين‌گونه دخالت‌هاي مصداقي در امور كشورها حتي اگر به حذف يك حاكم مستبد هم منجر شود، چون مبتني بر يك فرآيند دموكراتيك و ناشي از يك تفاهم و سازش فراگير نيست، ابعاد فاجعه‌باري پيدا خواهد كرد. تجربه ليبي براي جامعه جهاني كفايت مي‌كند كه دنبال اين شيوه‌ها نبايد بود.

مشكل ديگري كه بسيار مهم است و بايد به آن توجه كرد، غيرممكن بودن شكل‌گيري فرآيند كامل دموكراتيك از طريق فشار خارجي در يك كشور در حال توسعه و بدون تجربه و پيش‌زمينه دموكراتيك است. به ويژه كشوري كه با سال‌ها جنگ داخلي مواجه شده و كينه و نفرت ناشي از جنايت‌هاي طرفيني تا عمق جامعه رسوخ يافته است. در چنين جوامعي نمي‌توان از طريق انتخابات به جايي رسيد كه جامعه را به آرامش برساند، زيرا زيرساخت‌هاي دموكراسي در آن فراهم نيست. بهترين راه، رسيدن به نوعي تفاهم در سطح گروه‌ها و اقوام و مذاهب گوناگون است به‌طوري كه وحدت نهايي بر اثر توافق ميان حاملان و  نمايندگان شكاف‌هايي كه در جامعه است شكل بگيرد. تفاهم را بايد دومرحله‌اي كرد، يك مرحله تفاهم دروني ميان گروه‌ها و اقوام و... درگير و در مرحله بعدي تفاهم ميان اين گروه‌هاست.

بحث سرنوشت اسد از يك حيث ديگر هم مهم است، زيرا اسد يك فرد نيست و اگر از اكنون و به‌صورت پيش‌فرض سرنوشت او را با حذف از قدرت گره بزنند، به معناي تغيير در موازنه قواي موجود است و بحران را شدت مي‌بخشد. اگرچه به لحاظ غيررسمي اسد و گروه‌هاي اجتماعي و سياسي حامي وي مي‌پذيرند كه پس از رسيدن به يك تفاهم وي كنار رود، ولي پذيرش اين مساله به صورت رسمي موجب تشديد بحران از طريق تغيير موازنه قوا به سود مخالفان خواهد شد. ترديدي نيست كه يكي از دلايل اصلي اصرار مخالفان بر حذف اسد رسيدن به همين نتيجه است. در واقع آنان از اين طريق قصد تحقق پيروزي براي خود را دارند. حذف اسد محصول گفت‌وگو و توافق است و نه شرط اوليه براي رسيدن به توافق. بنابراين بهترين سياست، مسكوت گذاشتن بحث سرنوشت اسد است.

به صورت غيررسمي همه مي‌دانند كه اگر گروه‌هاي درگير و دولت به يك تفاهم و سازش موثري برسند، اسد نيز مآلاً كناره‌گيري خواهد كرد. در اين ميان شايد مشكل اصلي اين است كه گروه‌هاي شركت‌كننده در مذاكرات كدام‌ها بايد باشند؟ واقعيت اين است كه تقابل اصلي در برابر دولت اسد از سوي داعش و جبهه النصره نزديك به القاعده است و ساير گروه‌ها يا مخالفت سياسي و پشت ميزي دارند يا در عرصه جنگ ضعيف هستند. بنابراين معلوم نيست آتش‌بش با گروه‌هاي غيروابسته به القاعده و نيز مخالف داعش اثر عملي چشمگيري در جنگ داخلي سوريه داشته باشد. مشكل اصلي اين است كه اين گروه‌ها به دليل فقدان نظارت مدني و طولاني شدن جنگ داخلي و نيز وابستگي‌هاي مادي و سياسي آنان به دولت‌هاي عربستان، قطر، تركيه و اردن، بيش از آنكه يك گروه ملي شناخته شوند، ناچار هستند از منويات كشور حمايت‌كننده تبعيت كنند.

از اين رو نمي‌توان اميدوار بود كه در اين رابطه به توافقي جدي و كامل رسيد. حداقل در چشم‌انداز كوتاه‌مدت چنين توافقي دور از انتظار است. به ويژه آنكه عربستان ابايي ندارد كه از گروه‌هاي تندرو و وابسته به القاعده حمايت كند، به اين دليل روشن كه اگر از آنها براي حضور در مذاكرات حمايت نكند، از يك سو كفه ترازوي قدرت خود را در سوريه سبك كرده است و از سوي ديگر منطق حمايت‌هاي پيشين خود را به اين گروه‌ها زير سوال برده است و سرمايه‌هاي كلاني را كه در آنجا صرف كرده است، به هدر مي‌رود. در كنار مشكلات اوليه‌اي كه در رسيدن به يك توافق جامع وجود دارد، جنگ داخلي عوارض فاجعه‌باري را ايجاد مي‌كند كه بعضاً هيچگاه قابل حل نخواهد بود. همان‌طور كه در بوسني و جنگ داخلي بالكان شاهد آن بوده‌ايم. كينه‌ها و خشونت‌ها، تخريب‌ها، مهاجرت‌هاي داخلي و خارجي، بيكاري و از ميان رفتن زيرساخت‌ها و... جملگي سبب مي‌شوند كه حل مشكلات بيش از پيش سخت شود. با وجود اين قطعنامه صادره از سوي شوراي امنيت نشان مي‌دهد كه قدرت‌هاي اصلي در راه گام برداشتن به سوي حل منازعه هستند. اين قطعنامه نشان داد كه حل بحران‌هاي منطقه‌اي بدون حضور كشورهاي اصلي صاحبِ حقِ وتو در شوراي امنيت، اگر غيرممكن نباشد، به‌طور قطع سخت است. ايران نيز تنها در شرايطي مي‌تواند بازي خود را خوب انجام دهد فارغ از اين ملاحظات بين‌المللي نباشد.

• مورد خاص ایران هسته‌ای

بهزاد صابری . حقوق‌دان در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:

آیا قطع‌نامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ایران مفید و مثبت بود؟ قطعا بله. به قول یکی از دیپلمات‌های باسابقه کشورمان که فعلا در جای دیگری مشغول خدمتگزاری است، «باید یک کشور تا جایی که امکان دارد تحت مکانیسم‌های اجرائی و نظارتی بین‌المللی قرار نگیرد، که اگر این‌طور شد، برون‌رفت از مشکل بسیار دشوار می‌شود و اگر کشور از چنین مکانیسم‌هایی خارج شود، کار بسیار بزرگی شده است». از زمان اولین قطع‌نامه شورای حکام (١٢ سپتامبر ٢٠٠٣) تا قطع‌نامه ١٣ سپتامبر ٢٠١٢، قدم‌به‌قدم و با یک شیب نسبتا تند، کشورمان تحت مکانیسم‌های مختلف بین‌المللی قرار می‌گیرد. این سیر صعودی تا جایی رفت که در میانه راه، در قطع‌نامه شورای حکام مصوب چهارم سپتامبر ٢٠٠٦، شورا مدیرکل آژانس را موظف کرد پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش کرده و تمام گزارش‌های آژانس درباره برنامه ایران را در اختیار این شورا قرار دهد. این بدترین اتفاقی است که در سیر بررسی یک پرونده در شورای حکام ممکن است رخ دهد. به‌این‌ترتیب، در سال‌های بعد از آن، شورای حکام آژانس به‌عنوان یک نهاد فنی و تخصصی، زیر سایه شورای امنیت قرار گرفته و فعالیت‌های هسته‌ای ایران رسما به مثابه تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی شد. در شورای امنیت نیز همین سیر افزایش فشارها مشاهده شد.

ابتدا یک «بیانیه رئیس» صادر شد و پس از آن، قطع‌نامه ١٦٩٦ ورود شورا به این موضوع را رسمیت بخشید. تا اینکه کار به جایی رسید که قطع‌نامه ١٩٢٩، تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی را علیه کشورمان وضع کرد. هدف مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم این بود که بدون پا پس‌کشیدن از اصول و خطوط قرمزهای نظام، پیچ‌ومهره‌های این سازمان درهم‌تنیده بین‌المللی مبتنی بر فشار و تحریم را باز کند و مرحله‌به‌مرحله به شرایط عادی برگرداند. مهم‌ترین اصل مدنظر برای ایران، حفظ استقلال رأی و نپذیرفتن خواسته‌هایی بود که از نظر ایران مبنای حقوقی و عادلانه‌ای نداشت. شاید اگر فشارهای خارجی نبود، کشورمان همانند بسیاری از موضوعات فنی و اقتصادی دیگر، در همان سال‌های گذشته تصمیم می‌گرفت بخشی از نیازهای هسته‌ای خود را از خارج تأمین کند تا بیشتر صرفه اقتصادی داشته باشد. اصلا شاید در آینده کشورمان در پرتو پیشرفت علم و توسعه فناوری انرژی‌های جدید و پاک‌تر مانند آفتاب، باد و ...، خود صلاح بداند از انرژی هسته‌ای چشم‌پوشی کند. اما اینها همه زمانی معنا دارد که با اراده داخلی صورت بگیرد. اگر چنین تصمیمی، با دیکته از خارج و به تبعیت از تصمیم دیگران اتخاذ می‌شد، به معنای خدشه بر استقلال و پایین‌آمدن از حقوق ملت بود.

به خاطر داشته باشیم که اواخر مهرماه ٩٢، مدت‌ها پیش از به نتیجه‌رسیدن برجام و هم‌زمان با جدی‌شدن مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی در ژنو، عربستان سعودی که با تلاش و لابی‌های فراوان به عضویت غیردائم شورای امنیت درآمده بود، با صدور بیانیه‌ای، از عضویت در شورا انصراف داد. عربستان سعودی در متن بیانیه خود، ناموفق‌ماندن شورای امنیت در «جلوگیری از تلاش‌های کشورهای منطقه برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای» را دلیلی بر «ناتوانی شورای امنیت در انجام وظایف و مسئولیت‌هایش» خوانده بود. به عبارت دیگر، از دید این کشور و سایر کشورهایی که مثل عربستان می‌اندیشیدند، نفس اینکه شورای امنیت نتوانسته است پس از چند سال، نظر خود را بر ایران تحمیل کند و به جای پافشاری بر اجرای بی‌چون‌وچرای قطع‌نامه‌های شورای امنیت، اعضای دائم این شورا به مذاکره با ایران...

برای یافتن یک راه‌حل «مرضی‌الطرفین» روی آورده‌اند، یک شکست بزرگ برای شورای امنیت و اعضای آن و یک پیروزی بزرگ برای ایران بود. این نکته‌ای بود که تمام مخالفان غیرایرانی مذاکرات، روی آن تأکید داشتند. در رویه همیشگی شورای امنیت، «مرضی‌الطرفین» معنا نداشته است. شورا نسخه می‌پیچد و دیگران باید اطاعت کنند. اینکه پنج کشور عضو دائم و دارای حق وتوی شورای امنیت به اضافه آلمان، که خواستار عضویت دائم است، با کشوری که از منظر آنان ناقض مصوبات شورای امنیت است پای میز مذاکره نشسته و به راه‌حل جامعی رضایت می‌دهند که نظر ایران نیز در آن لحاظ شده باشد، از اهمیت زایدالوصفی برخوردار است. فراتر از برجام، اینکه بدون اجرای قطع‌نامه‌ها که تعلیق کامل هرگونه فعالیت مربوط به هسته‌ای جزء حداقل‌های آنها بود، شورای امنیت دست از تحریم‌های خود کشیده، موضوع را از فصل هفتم خارج کرده و روند قطعی خروج موضوع از دستورکار خود را پیش‌بینی کند و از آن بالاتر، آن دولتی که هدف تحریم‌ها و مجازات‌های شورای امنیت بوده، خود در نگارش متن قطع‌نامه جدید شورای امنیت مشارکت داده شود، یک اتفاق بی‌سابقه و یک خرق عادت در نظام سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. پس از این دو گام، گام بعدی در مسیر بازکردن پیچ‌ومهره مکانیسم‌های اجرائی بین‌المللی علیه ایران، مختومه‌کردن پرونده اتهامی در آژانس بود.

اهمیت قطع‌نامه اخیر در این است که شورای حکام، تاکنون موضوعی را در دستور کار داشت که بر مبنای یک‌سری اتهامات و ادعاهای طرح‌شده مبنی بر تخلف ایران از ان‌پی‌تی و موافقت‌نامه پادمان شکل گرفته بود. آن تحول بزرگی که این روزها همه از آن صحبت می‌کنند، این است که با قطع‌نامه جدید، آژانس موضوع قبلی را از دستورکار خارج کرده و به جای آن، مسئله راستی‌آزمایی اجرای سندی را در دستورکار خود قرار می‌دهد که این سند مورد توافق و رضایت ایران و نتیجه مذاکراتی است که در آن، ایران موفق به تأمین خواسته‌های خود شده است.

یعنی باز، عنصر توجه به خواست ایران است که نقش مهم خود را ایفا می‌کند. این دستاورد کمی نیست. طبیعی است قدرت‌های بزرگ مایل نباشند حاصل خودداری ایران از تبعیت از مصوبات نهادهای قدرتمند جهانی، به یک رویه تبدیل شود. به همین دلیل در متن قطع‌نامه شورای امنیت تصریح شده بود برجام و مفاد آن نباید به منزله ایجاد رویه برای سایرین محسوب شود و قطع‌نامه شورای حکام نیز ضمن مختومه اعلام‌کردن موضوع «پی‌‌ام‌دی» و ابطال ١٢ قطع‌نامه پیشین، «تأکید می‌کند که راستی‌آزمایی و نظارت آژانس بر تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران که در برجام پیش‌بینی شده است نباید به‌عنوان ایجاد سابقه‌ای برای رویه‌های استاندارد راستی‌آزمایی آژانس تلقی شود و همچنین تأکید می‌کند که این امر نباید طوری تفسیر شود که به هر نحوی با حقوق و تکالیف آژانس برای راستی‌آزمایی تبعیت دولت‌ها از موافقت‌نامه‌های پادمانی آنها و در موارد مرتبط با پروتکل‌های الحاقی و گزارش آنها به شورای حکام تعارض پیدا کند یا آنها را تغییر دهد». گذشت زمان نشان خواهد داد که از این پس، قدرت‌های بزرگ برای جلوگیری از نشر دانش هسته‌ای (در ارتباط با غنی‌سازی و چرخه سوخت)، به هر نحو ممکن در برابر هرگونه تلاش سایر کشورها برای ورود به این جرگه خواهند ایستاد تا دیگر، موردی مانند ایران تکرار نشود.

• برای محکوم شدن که کف نمی‌زنند

حسين شريعتمداري در ستون سرمقاله روزنامه كيهان نوشت:

می‌گویند در جریان جنگ جهانی دوم، یکی از سربازان ارتش انگلیس با خوشحالی وارد سنگر فرمانده گردان شد و در حالی که یک قبضه «تفنگ» ساخت آلمان را در دست داشت، گفت: قربان! این «تفنگ» را از ارتش دشمن به غنیمت گرفته‌ام! فرمانده گردان که از شجاعت سرباز تحت امر خود به وجد آمده بود، او را به یک هفته مرخصی تشویقی فرستاد. چند ماه بعد، بار دیگر، همان سرباز با یک «تفنگ» دیگر وارد سنگر فرمانده گردان شد و این دفعه دو هفته به مرخصی رفت. وقتی این ماجرا برای بار سوم هم تکرار شد، فرمانده گردان به سرباز شجاع گفت؛ فردا به اتفاق نزد فرمانده ارتش می‌رویم تا ضمن ارتقاء درجه، تاکتیک مورد استفاده خود را برای ایشان بازگو کنی که از سوی سایر پرسنل نیز به کار رفته شود و دمار از روزگار دشمن درآوریم! روز بعد سرباز یاد شده در مقابل فرمانده لشکر و سایر فرماندهان که برای پی بردن به تاکتیک ویژه او سراپا گوش بودند، قرار گرفت و بعد از ادای احترام گفت؛ قربان! یک سرباز مشابه من هم در لشکر آلمانی‌ها حضور دارد. هر از چند گاه، من یک «تانک» ارتش خودمان را به او می‌دهم و از او یک «تفنگ» دریافت می‌کنم او با تحویل تانک به فرمانده آلمانی، مرخصی تشویقی می‌گیرد و من با تحویل «تفنگ» به فرمانده گردان خودمان، به مرخصی می‌روم!

این روزها، مسئولان محترم هسته‌ای کشورمان با افتخار و به عنوان یک «دستاورد بزرگ» از بسته شدن ماجرای «پی‌‌.‌ام‌.دی» در پرونده هسته‌ای ایران یاد می‌کنند و رسانه‌های تحت امر مدعیان اصلاحات و اعتدال با کف و سوت به استقبال این «دستاورد»! رفته‌اند و حال آن که آنچه در این میان از دست داده‌ایم به هیچوجه با آنچه تصور می‌کنیم - تائید می‌شود فقط تصور می‌کنیم - که به دست آورده‌ایم کمترین توازنی ندارد و در خوشبینانه‌ترین توصیف به ماجرای تعویض «تفنگ» با «تانک» در ماجرای مورد اشاره شباهت دارد و بدیهی است نمی‌تواند مصداق اینهمه کف و سوت و ارسال‌‌نامه تبریک باشد!

البته که در قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس، موضوع پی‌.ام.دی خاتمه یافته اعلام شده و تاکید شده که این موضوع یعنی پی‌گیری «ابعاد نظامی احتمالی» در فعالیت هسته‌ای ایران طی سال‌های گذشته، دنبال نخواهد شد. و دوستان عزیز و دست‌اندرکار چالش هسته‌ای کشورمان، این بخش از قطعنامه شورای حکام را با آب و تاب مطرح کرده و می‌فرمایند حریف به حقانیت ما پی برده و ادعای قبلی خود را پس گرفته است!

و حال آن که این سکه روی دیگری هم دارد. توضیح آن که؛ حریف طی 12 سال گذشته ادعا می‌کرد فعالیت‌ هسته‌ای ایران دارای انحراف از حالت صلح‌آمیز به سوی تولید سلاح -DIVERSION- بوده است و جمهوری اسلامی ایران ضمن آن که ادعای حریف را بی‌اساس می‌دانست برای اثبات بی‌پایه بودن این ادعا، دلایل و اسناد محکمی نیز ارائه می‌کرد. اکنون اما، آژانس در گزارش خود و شورای حکام در قطعنامه پایانی تاکید می‌کند که آنچه درباره انحراف فعالیت هسته‌ای ایران مطرح کرده بود به اثبات رسیده و جمهوری اسلامی ایران برخلاف «ادعای دروغ 12 ساله»!  تا سال 2009 در پی تولید سلاح هسته‌ای بوده است. به بیان دیگر، حریف پرونده PMD را با «محکومیت» ایران پایان داده است. دقیقا شبیه یک محاکمه که با محکومت ما خاتمه یافته است. آیا مثلا اگر شخص بی‌گناهی را بعد از 12 سال دادرسی و بررسی پرونده در یک دادگاه به اتهام جرمی که انجام نداده است محکوم کنند، این محکومیت شایسته جشن و پایکوبی و بایسته سوت و کف و ارسال‌نامه تبریک خواهد بود؟! حریف نه فقط ادعای بی‌اساس خود را پس نگرفته بلکه آن را واقعی و اثبات شده دانسته و علیه کشورمان «حکم قطعی» صادر کرده است!

دوستانمان با افتخار می‌فرمایند که پرونده PMD بسته شده و آژانس رسما اعلام کرده است که این موضوع - در بازه زمانی گذشته و نه آینده - دنبال نخواهد شد، که باید پرسید مگر قرار است بعد از محکوم کردن ما و اثبات اتهام واهی خود علیه کشورمان باز هم موضوع اتهام یاد شده تکرار شود؟! یعنی متهم باید از اینکه در یک دادگاه با طرح یک اتهام  واهی و بی‌اساس محکوم شده است خوشحال باشد؟! و به خاطر آن که قرار نیست دادرسی و بررسی درباره این اتهام ادامه داشته باشد، احساس افتخار کند؟! ختم دادرسی بعد از دادگاه اول یعنی محروم کردن شخص محکوم شده از درخواست تجدیدنظر و گرفتن یک امتیاز دیگر از کسی که محکوم شده است. آیا این محرومیت جای شادمانی دارد و دستاورد تلقی می‌شود؟!

گفتنی است در قطعنامه شورای حکام که برادران عزیزمان با افتخار و به عنوان یک دستاورد بزرگ!  از آن یاد می‌کنند- و بعید نیست این به اصطلاح دستاورد را «فتح‌الفتوح دوم»! بعد از «فتح‌الفتوح اول»! تلقی کنند - فقط موضوع PMD  در گذشته بسته شده است که به چگونگی آن اشاره شد، ولی در جای جای این قطعنامه بر ضرورت بررسی‌ها و بازرسی‌های دقیق و بی‌سابقه از تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به منظور پیشگیری - البته به زعم آنان - از رویکرد نظامی ایران در فعالیت‌های هسته‌ای خود، تاکید شده است! و آمده است که آژانس با بهره‌گیری از امکان دسترسی‌های بی‌سابقه‌ای که برای بازرسی از تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان به دست آورده است، باید هر سال حداقل 4 گزارش به شورای حکام و نهایتا به کشورهای گروه 5+1  ارائه دهد و این روال دست کم طی 10 سال آینده ادامه خواهد داشت. به بیان دیگر قرار است آژانس طی این 10 سال حداقل 40 گزارش برگرفته از بازرسی‌های بی‌سابقه تأسیسات و فعالیت هسته‌ای کشورمان به 5+1 ارائه بدهد و ایران نیز موظف شده است تمام امکانات و مقدمات لازم برای دسترسی‌های آژانس را در اختیار این نهاد قرار دهد و...

اکنون با توجه به سابقه دشمنی‌های دیکته شده آژانس علیه برنامه هسته‌ای کشورمان و با در نظر گرفتن این واقعیت که چالش هسته‌ای ایران و 5+1 فقط تابلوی هسته‌ای داشته و دارد و شناسنامه آن غیرهسته‌ای و مربوط به اقتدار جمهوری اسلامی ایران است، به آسانی می‌توان نتیجه گرفت که حریف در پی بستن این پرونده نیست و متاسفانه فقط با نگاهی گذرا به متن برجام، قطعنامه 2231، نقشه راه (معاهده آژانس با سازمان انرژی اتمی کشورمان) و قطعنامه اخیر شورای حکام به وضوح دیده می‌شود که تمامی مقدمات و امکانات مورد نیاز  5+1 را برای رسیدن به هدف مورد اشاره آنان در اختیارشان قرار داده‌ایم!  آیا متهم کردن کشورمان به تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای بی‌آن که کمترین نشانه و سندی برای این ادعای کذب داشته باشند، اندک زمینه‌ای برای اعتماد به حریف باقی می‌گذارد؟  وقتی آنها از هیچ، همه‌چیز می‌سازند - و ساخته‌اند -  بدیهی است در صورت ادامه این مسیر، مخصوصا  اکنون که اینهمه امکان در اختیارشان گذاشته‌ایم، چه آینده‌ای را برای فعالیت هسته‌ای و نیز اقتدار ایران اسلامی در سایر عرصه‌ها رقم خواهند زد!

• آلودگی ذرات معلق در تهران

یوسف رشیدی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ستون سرمقاله روزنامه ايران آورد:

با وجود اینکه ساکنان شهر تهران از مدتها قبل از نصب ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا به آلودگی هوا در شهرهای بزرگ بخصوص تهران پی برده بودند اما پس از نصب ایستگاه‌های اتوماتیک در سال ۱۳۷۵ بود که متخصصین به دقت متوجه شدند کدام آلاینده‌ها از حد استاندارد فراتر است. شاید بتوان گفت در آن دوره بخصوص در شرایط وارونگی دما (به طور اخص سال‌های ۱۳۷7 و ۱۳۷8) که اطلاعات در آرشیو شرکت کنترل کیفیت هوا و سازمان حفاظت محیط زیست موجود است کلیه آلاینده‌ها از حد استاندارد فراتر می‌رفت. پس از شروع استاندارد‌سازی خودروها از سال ۱۳۷۹ و ورود خودروهایی که استاندارد یورو ۲ و بالاتر را داشتند و اصلاح کیفیت سوخت، روند کاهش انتشار آلودگی هوا ناشی از منابع متحرک شروع شد که تا امروز ادامه دارد به طوری که در شرایط کنونی که وضعیت پایداری جوی وجود دارد تنها آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 5/2 میکرون از حد استاندارد بالاتر است.

این نکته مبین این اصل است که باید اقدامات مرتبط با آلودگی هوا با سرعت و تلاش بیشتری انجام شود و اقدامات مثبتی که تاکنون انجام شده است شامل حذف سرب از بنزین، کاهش غلظت آزبست از هوای تهران و کاهش آلاینده‌های بیانگر موفقیت در بخش‌های مختلف است.

با وجود اقدامات صورت گرفته، با توجه به اینکه آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 5/2 میکرون بواسطه واکنش‌های بین ترکیبات سولفات، نیترات و هیدروکربن‌ها (ناشی از احتراق) در اتمسفر تولید می‌شود و ماهیت آن در شرایط کنونی با گرد و غبار کاملاً متفاوت است باید اقدامات سریع و میان مدت بسیار مؤثری برای کاهش انتشار آلودگی ناشی از احتراق خودروها صورت پذیرد که اقدامات سریع عبارتند از: جلوگیری از تردد هرگونه خودروی دودزا بخصوص خودروهای دیزلی و جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌ها که نسبت به خودروها آلودگی بیشتری ایجاد می‌کنند.

اقدامات میان مدت هم عبارتند از: جلوگیری از تردد هرگونه خودرو و موتورسیکلت کاربراتوری در شهر تهران، ارتقای برنامه معاینه فنی بمنظور چک کردن صحت عملکرد مبدل کاتالیزوری (فعلا این کار انجام نمی‌شود) و الزامی شدن فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی. شاید بتوان گفت در شرایط کنونی که برنامه معاینه فنی کیفیت لازم تست تکنولوژی‌های کاهش آلودگی خودرو و تست سیستم‌های رایانه‌ای خودروها را ندارد و یکپارچه نبودن سیستم معاینه فنی کل کشور و بالطبع اعمال مقررات مناسب نتوانسته کارایی تثبیت استانداردهای تولیدی خودروها را حفظ کند، یکی از اولویت‌های مهم کاهش آلودگی هوا باید در قسمت معاینه فنی خودروها (سبک و سنگین و موتورسیکلت) متمرکز شود.