البته كه رفتن به دادگاه چه شاكي باشيد و چه متشاكي به‌خودي خود يعني دردسر، اما احتمالا منظور اصلي در چنين دعا و آرزويي به شلوغي و پيچيده بودن روال كارها در محاكم قضايي مربوط مي‌شود.سيستم اشتباه در رسيدگي به دعاوي باعث تراكم بالا در دادگاه شده و حالا كمترين كاري در اين حوزه مساوي اتلاف وقت چند روزه است.«الكترونيك شدن خدمات» حتما يكي از كليد‌هاي اين قفل است؛موضوعي كه در دستور كار قوه قضاييه قرار دارد. با تحقق دادرسي الكترونيك بسياري از سفر‌هاي غير ضروري به مقصد دادگاه حذف،محاكم خلوت‌تر مي شوند و مردم مي‌توانند همه كارهاي خود را از طريق يك سايت اينترنتي انجام دهند. قانون آيين دادرسي كيفري جديد هم به‌طور مفصل موضوع دادرسي الكترونيك را مورد توجه قرار داده و قوه قضائيه را براي تحقق اين هدف مكلف به راه‌اندازي «شبكه ملي عدالت» كرده است. در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام شهرياري، معاون رئيس قوه‌قضاييه و رئيس مركز آمار قوه قضاييه جزئيات فعاليت اين شبكه را بررسي كرده‌ايم.
- الان حال و روز شبكه ملي عدالت چگونه است؟
مي‌دانيد كه شبكه ملي عدالت كه حدود 3سال قبل توسط آيت‌الله آملي لاريجاني افتتاح شد مهم‌ترين هدفش هم ساماندهي ارتباطات الكترونيك در دستگاه قضا و دسترسي به اطلاعات از ساير دستگاه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي و غيردولتي، شخصيت‌هاي حقوقي و بخش خصوصي است. ضمن اينكه در استفاده از اين شبكه پروژه‌هاي زيادي زير مجموعه شبكه عدالت قرار مي‌گيرند كه مهم‌ترين آن ارتباط با دولت است كه اكنون به وسيله شبكه پيام دولت و شبكه عدالت اين ارتباط بين قوه‌قضاييه و دولت برقرار شده است.
- منظورم اين است كه آيا الان به‌طور كامل و با حداكثر ظرفيت فعاليت مي‌كند؟
الان شبكه ملي عدالت كامل شده است. اقدام مهم انجام شده است كه شبكه گسترده ملي عدالت به يك شبكه ملي تبديل شده است. مهم‌ترين مزيت آن اين است كه در بستر اينترنت فعاليت نمي‌كند و تحت اينترانت است.اما هنوز تعدادي از سازمان‌ها و نهادهايي كه بايد در اين شبكه ما را ياري كنند هنوز به‌طور كامل به اين شبكه وصل نشده‌اند و بعضا به‌صورت پايلوت فعاليت مي‌كنند.
- دقيقا كدام سازمان‌ها؟
اكنون دفاتر اسناد رسمي به‌صورت پايلوت دارند با ما همكاري مي‌كنند و سازمان پزشكي قانوني هم به‌طور كامل به اين شبكه وصل نشده است. اميدواريم در آينده نزديك اين اتصال برقرار شود. اتصال به نيروي انتظامي و بانك مركزي و سازمان زندان‌ها هم تقريبا در همين وضعيت است.
- مهم‌ترين خدمتي كه شبكه ملي عدالت قرار است به مردم ارائه كند چيست؟
استفاده از اين شبكه از بسياري رفت‌وآمدها در شهر كم مي‌كند و باعث خلوتي دادگاه‌ها نيز مي‌شود. چرا كه بخشي از ازدحام‌ها در دادگاه‌ها به‌دليل ثبت دادخواست است، كه معمولا يكي از اتاق‌هاي مجتمع‌هاي قضايي به اين امر اختصاص داده شده. با راه‌اندازي شبكه عدالت اين اتاق‌ها در مجتمع‌هاي قضايي خلوت شده.با ثبت هر دادخواست 2.5سفر درون شهري حذف مي‌شود. نكته ديگر كه در آيين دادرسي هم به آن اشاره شده اين است براي افرادي كه از طريق شبكه ملي عدالت دادخواست‌هاي خود را ثبت كنند تا نيم درصد هزينه‌ها كاهش پيدا مي‌كند.
- پس لازم نيست مردم براي ثبت دادخواست به دادگاه‌ها مراجعه كنند؟
مردم مي‌توانند با مراجعه به درگاه خدمات الكترونيك قوه‌قضاييه به نشاني www.adliran.ir دادخواست‌شان را ثبت كنند و نيازي به مراجعه به دادگاه نيست. در اين صورت با اضافه كردن منضمات پرونده به دادخواست خود تنها بايد براي ثبت پرونده و گرفتن شماره پيگيري به دفاتر خدمات الكترونيكي قوه قضاييه مراجعه كنند و همين باعث مي‌شود مردم مراجعه كمتري به مراجع قضايي داشته باشند.
- مردم براي پيگيري پرونده چه بايد بكنند؟
با توجه به اينكه شماره تلفن افراد در پرونده ثبت مي‌شود با استفاده از سامانه اس‌ام اس مراحل طي شده و پرونده به اطلاع خواهان مي‌رسد.
- اين طرح اس‌ام اس شامل ابلاغ‌هاي كاغذي هم مي‌شود؟
براي اين موضوع سامانه ابلاغ در دست طراحي است كه براساس آن تمام ابلاغ‌ها الكترونيك مي‌شود و افرادي كه به اينترنت دسترسي دارند با مراجعه به اين سامانه مي‌توانند ابلاغ خود را دريافت كنند كه به اين ترتيب ابلاغ‌هاي كاغذي تا حد زيادي جمع‌آوري مي‌شود. به اين ترتيب با استفاده از رمز عبور و نام كاربري كه به مراجعه‌كننده داده مي‌شود افراد مي‌توانند بدون مراجعه به دستگاه قضا و با رجوع به سامانه ثنا رمز عبور خود را دريافت كنند. به اين ترتيب طرفين پرونده از طريق پيامي كه از طريق تلفن همراه براي آنها ارسال مي‌شود متوجه ابلاغيه مي‌شوند.
- اين سامانه از چه زماني راه‌اندازي مي‌شود؟
در سامانه ثنا ثبت الكترونيك و احراز هويت افراد پيگيري مي‌شود و قرار است با كارت هوشمند ملي همخوان شود.پيش‌بيني مي‌كنيم اين سامانه سال آينده اجرايي شود كه از طريق آيين‌نامه ابلاغ حضوري حذف و ابلاغ الكترونيك جايگزين ابلاغ‌هاي كاغذي مي‌شود. به اين ترتيب برخي موارد كه بنا به دلايلي ابلاغ‌ها به‌دست هر يك از دوطرف دعوا نمي‌رسيد ديگر تكرار نمي‌شود. چرا كه تا‌كنون 40درصد از ابلاغ‌هاي قضايي به دلايل متعدد به‌دست صاحبان آنها نمي‌رسيد.اما بايد توجه داشت كه امكان احراز هويت به وسيله رايانه وجود ندارد و افراد حتما بايد يك‌بار به مراجع قضايي مراجعه كنند و بعد از اين هر بار كه به سامانه مراجعه شود، احراز هويت به شكل الكترونيك خواهد شد؛ در آينده نحوه احراز هويت با كارت هوشمند ملي همخوان خواهد شد.
- اين سامانه چقدر صرفه جويي اقتصادي براي قوه قضاييه دارد؟
سال گذشته حدود 14/5 ميليون پرونده به قوه قضاييه وارد شد كه به‌طور متوسط هر پرونده 4ابلاغيه را به همراه دارد اگر هر پرونده براي ابلاغ 2هزار تومان هزينه پستي و 800 تومان هزينه پرسنلي و خدماتي نياز داشته باشد با استفاده از ابلاغ الكترونيك سالانه 62/5 ميليارد تومان صرفه‌جويي انجام مي‌شود. اين در حالي است كه پرونده‌ها 2 نفر خواهان و خوانده داشته باشند. اما اگر ابلاغ‌ها در پرونده را 6 مورد درنظر بگيريم صرفه جويي به بيش از 243ميليارد تومان مي‌رسد.
- پس حضور فيزيكي نيروي انتظامي در ابلاغ‌ها كمرنگ مي‌شود؟
در رابطه با ابلاغ، ضابطان قضايي موظف شدند ارتباط خود را با پرونده از طريق سامانه الكترونيك انجام دهند كه اين كار يكي از وظايف ناجا است اما قرار شده امكانات الكترونيك در سراسر كلانتري‌ها لحاظ شود. به همين منظور طرح پايلوتي بين كلانتري يوسف‌آباد و مجتمع قضايي خارك اجرا شده و مكاتبات بين ناجا و قوه‌قضاييه از اين طريق انجام مي‌شود.
- اطلاعات زيادي از افراد و پرونده‌هاي قضايي مردم در اين شبكه موجود است.براي امنيت آن فكري كرده‌ايد؟
همانطور كه گفتم شبكه ما در بستر اينترانت فعاليت مي‌كند اما با اين حال براي تأمين امنيت شبكه راهكارهايي از طريق فاير وال و تدبيرهاي سخت افزاري و نرم افزاري براي امنيت شبكه تدارك ديده شده است. اما اين را هم بگويم كه شبكه ملي اطلاعات هم هنوز به‌نظرم راه‌اندازي نشده البته كارهاي خوبي در وزارت ارتباطات انجام شده اما هنوز اين شبكه به فعليت نرسيده است.
- قرار بود براي دادرسي الكترونيك آيين‌نامه‌اي هم ابلاغ شود كه انگار هنوز خبري نيست!
اين آيين‌نامه تدوين شده، هم‌اكنون مراحل نهايي را سپري مي‌كند و ابتداي سال آينده ابلاغ خواهد شد. در اين آيين‌نامه استفاده از سامانه‌هاي الكترونيك ازجمله امور ابلاغ الكترونيك و نحوه استفاده از سامانه‌هاي مخابراتي و اينترنتي و همچنين ابلاغ‌ها تدوين شده است كه در حال حاضر اين آيين‌نامه مراحل نهايي را سپري مي‌كند.
- نامه‌نگاري در قوه قضاييه حذف مي‌شود
الان مكاتبات قوه قضاييه با دولت در حد پايلوت مكانيزه شده اما سراسري شدن آن احتياج به آيين‌نامه دارد كه صدور و ابلاغ اين آيين‌نامه هم زمانبر است. تمام مكاتباتي كه از طريق دولت به قوه قضاييه وارد مي‌شود از طريق سامانه سراسري دولت (شبكه پيام) انجام مي‌شود و زماني كه اين مكاتبات وارد سرور ما مي‌شود، آنها را از طريق شبكه عدالت به سراسر كشور مي‌فرستيم.ضمن اينكه نرم‌افزار دستور هم به‌صورت سالانه در حال به روز رساني است اخيرا نمايه‌هاي قوانين را از روزنامه رسمي دريافت كرديم. سايت دستور (سايت اطلاعات قوانين و مقررات كشور) را هم در دست گسترش داريم كه در آينده‌اي نزديك آن را در اختيار قضات قرار مي‌دهيم.
نظر شما