هرچند این موضوع از قبل به صورت پراکنده مطرح بود اما چندی پیش سازمان بازرسی کشور در گزارشی، بررسی این موضوع و ضرورت کاهش تعرفه پیامک و ناعادلانه بودن آن را مورد تاکید قرار داده بود.
پاسخ اولیه شرکت مخابرات به این گزارش بالانبودن نرخ پیامک در ایران در مقایسه با دیگر کشورها بود.
علاوه‌براین شرکت مخابرات براین عقیده است که به دلیل سودآور نبودن برخی خدمات باید هزینه این بخش‌ها را از دیگر در‌آمد‌های خود تامین کند.
هزینه توسعه خدمات مخابراتی در مناطق دورافتاده از محل سود شرکت مخابرات از دیگر خدمات تامین می‌شود.
در واقع شرکت مخابرات با این استدلال در مقابل کاهش تعرفه پیامک مقاومت می‌کند. نرخ تعرفه فعلی پیام کوتاه معادل 134 ریال است، در حالی که برخی براین باورند که نرخ آن باید کمتر و معادل نصف این مقدار باشد.
در این زمینه رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی به خبرنگار همشهری گفت: شرایط کنونی جامعه ایجاب می‌کند تعرفه پیامک در کشور بازنگری شود.
محمود خسروی تاکید کرد: سازمان مقررات رادیویی کاهش این تعرفه از سوی اپراتور های تلفن همراه کشور را در دستور کار خود گذاشته است که این موضوع 2 تا 3 هفته دیگر در این سازمان بررسی شود.
خسروی افزود: نظرات و پیشنهادهای واصله به سازمان نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و با توجه به لزوم رعایت حقوق مصرف کننده و تاکید قریب به اتفاق اعضای کمیسیون بررسی تعرفه، هزینه دریافتی از خدمات پیامک مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
تدوین جدول‌های تعرفه و نرخ همه خدمات به‌ویژه خدمات ارزش افزوده در بخش‌های مختلف حوزه ارتباطات، تعیین کف یا سقف تعرفه به منظور رقابتی کردن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات آنها، از وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات رادیویی است.
نرخ خدمات تلفن همراه در اکثر کشورها به دلیل وجود شرکت‌های متعدد و رقابت گسترده براساس سازو‌کار بازار تعیین می‌شود و دولت براین خدمات و کیفیت آن نظارت می‌کند.
در این بازار‌ها شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نیز با توجه به‌طرح کلی خدماتی که دارند نرخ‌های مختلفی برای خدمات گوناگون مشخص می‌نمایند و متقاضیان براساس محاسبات و نیاز‌های خود از خدمات هر یک از شرکت‌ها استفاده می‌کنند.
به همین دلیل نرخ های مختلفی برای پیامک در هر کشوری مشاهده می‌شود. نرخ متوسط پیامک در کشورهای مختلف 10 سنت (معادل 100ریال) است.
حضور یک شرکت دولتی با نزدیک به 20 میلیون مشترک به رغم حضور یک شرکت خصوصی به نوعی انحصار مبتلاست که باید سازمان‌های حمایت از مصرف کننده و تنظیم مقررات برای کنترل و جلوگیری از اجحاف به مشتری همواره بر عملکرد این شرکت و شرکت دیگری که در بازار انحصاری فعال است نظارت کند.
