«مديرمسئول محترم روزنامه همشهري
باسلام و احترام
به آگاهي مي‌رساند روزنامه همشهري در روز يكشنبه 25 بهمن‌ماه در تيتر اول صفحه نخست خود تاكيد رئيسجمهور بر كاهش دستوري نرخ سود بانكي را چاپ و منتشر كرده است. قابل توضيح است كه متن خبر با اين تيتر هيچگونه همخواني ندارد و صرفا توجه جنابعالي و همكاران محترم را به جمله منتشر شده در متن خبر خود همشهري از قول رئيسجمهور محترم جلب مي‌كنيم: وي در عين حال اظهار داشت كه اقتصاد با دستور درست نمي‌شود و بايد با ابزار اقتصادي، سود بانكي تسهيلات و سپرده‌ها را كاهش داد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، روحاني از بانك‌ها خواست سود بانكي را در حد معقول كنترل كنند و پايين آورند چرا كه نرخ تورم تا حد زيادي پايين آمده و نرخ سود بايد با تورم همخواني داشته باشد. اتفاقا جناب آقاي دكتر روحاني با تمجيد از عملكرد بانك مركزي در كاهش نرخ سود بانكي در بازار بين بانكي، بر ادامه اين سياست تا توفيق در كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات تاكيد كردند. براين اساس و با توجه به اينكه تيتر درج‌شده با خبر منتشرشده در آن روزنامه در تضاد است خواهشمند است براساس قانون مطبوعات از تيتر زير در شماره بعدي و در همان محل استفاده شود:تاكيد رئيسجمهور بر كاهش غيردستوري نرخ سود بانكي.»
- توضيح همشهري
سخنان 2 روز گذشته رئيسجمهور با توضيحات ديروز بانك مركزي نشان‌دهنده تغيير سياست‌هاي پيشين و تلاش قابل تحسين براي اتخاذ راهكارهاي جديد در فرآيند كاهش غيردستوري سود بانكي توسط دولت است. اميد است با تاكيد روشن رئيسجمهور درباره تعيين غيردستوري سود بانكي رويه پيشين اصلاح شود.
با اين حال بانك‌مركزي ديروز در بخشنامه‌اي به شبكه بانكي بار ديگر برلزوم توجه بيش از پيش به رعايت نرخ‌هاي سود بانكي تأكيد كرد.
در اين بخشنامه با اشاره به طرح شكوائيه‌ها و اعتراض‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين مراجع نظارتي درباره عدم‌رعايت نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار از سوي برخي بانك‌ها، تأكيد شده است اين نرخ‌ها به استناد قانون به‌عنوان نرخ مجاز مقرر شده است.
منظور بانك مركزي از مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ‌هايي است كه در جلسه هشتم ارديبهشت امسال اين شورا تعيين شده است. در اين جلسه نرخ سود سپرده به‌صورت دستوري از ۲۲ به ۲۰درصد كاهش يافت. همچنين نرخ تسهيلات بانكي در قالب عقد مشاركت و مبادله‌اي نيز كاهش يافت به‌گونه‌اي كه سقف وام مشاركتي از ۲۸درصد به ۲۴درصد و همچنين وام‌هاي مبادله‌اي از ۲۲ به ۲۱درصد تصويب شد.
- دولت پيش از اين چه مي‌گفت؟
تصميم كاهش سود بانكي توسط شوراي پول و اعتبار پس از تاكيدات فراوان دولت برلزوم كاهش اين نرخ صورت گرفت. حسن روحانی بيست‌و يكم مهرماه امسال در گفت‌وگوی تلویزیونی خود نيز نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرده و گفته بود: سود بانکی باید از کاهش تورم تبعیت کند ولی با توجه به کاهش تورم در کشور هنوز این اتفاق نیفتاده است. اگر بر فرض تورم ما ۱۵ درصد باشد، اما سود تسهیلات خیلی بالاست و سود بانک‌هایی که به بخش‌های تولیدی تسهیلات ارائه می‌دهند را باید کاهش دهیم.
پيش از اين نيز رئیس‌جمهور در جمع مدیران بانک مرکزی و بانک‌ها گفته بود: پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور نادرست است و معقول نیست و شورای پول و اعتبار و دستگاه‌های دیگر باید در این زمینه اصلاحات لازم را آرام آرام انجام دهند.
سخنگوي دولت هم از جمله كساني بود كه همواره با اشاره به تاكيد دولت بر لزوم كاهش نرخ سود به دنبال عملياتي‌شدن اين تصميم بود. محمد‌باقر نوبخت در اين خصوص گفته بود كه در زمینه کاهش نرخ سود بانکی هر سه دستگاه بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم نظر هستند و بانک مرکزی به عنوان مجری این امر خواهان کاهش تدریجی نرخ سود است. نوبخت سه شنبه بیست‌و‌پنجم فروردین ماه امسال، از شورای پول و اعتبار خواست که زودتر تصمیم نهایی را در این باره اتخاذ و اعلام کنند.
جهانگيري معاون اول رئيسجمهور نيز دوشنبه 10فروردين‌ماه امسال گفته بود با تصمیماتی که گرفته شده حتما سود بانکی در سال ۹۴ کاهش پیدا می کند. وی با بیان این که امروز دیگر نرخ سودهای تسهیلات بالای ۲۰ درصد قابل قبول نیست چرا که ما همیشه یکی از دغدغه هایمان این بود که نرخ تورم بالاتر از سودهای بانکی است و این اولین بار است که تورم را پایین آورده ایم اما هنوز سیستم بانکی اقدامی برای کاهش نرخ تسهیلات نکرده است و حتما در سال ۹۴ این کار را انجام خواهد داد. طيب نيا وزير اقتصاد هم در ارديبهشت‌ماه امسال تاكيد كرده بود كه باید نرخ سود سپرده به 18 درصد و نرخ بهره برای وام گیرندگان نیز به 20 درصد برسد.
- نظر كارشناسان درباره تعيين نرخ سود بانكي
اما همان زمان با اصرار دولت به شوراي پول و اعتبار براي كاهش سود بانكي شيوه دستوري كاهش اين نرخ با مخالفت رئيس شوراي فقهي بانكي مواجه شد. عباس موسويان با انتقاد از بي‌توجهي شوراي پول و اعتبار به پيشنهادهاي شوراي فقهي تأكيد كرد: از ديدگاه فقه نرخ‌هاي سود براي عقود مبادله‌اي و مشاركتي و سپرده‌ها و كارمزدهاي بانكي همه بايد در بازار و در اثر عرضه و تقاضا تعيين شود و هيچ‌كسي حق تعيين نرخ در شرايط طبيعي بازار را ندارد.
دكتر حسن سبحاني استاد اقتصاد اسلامي در دانشگاه تهران هم با بيان اينكه آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بانكداري بدون ربا منطبق با اين قانون نيست، تصريح كرد: قانون هيچ حقي به شوراي پول و اعتبار براي تعيين نرخ سود سپرده نداده است. با اين حال، اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي و عضو جديد شوراي فقهي اين بانك به انتقادات پاسخ داد و گفت با وجود تمام انتقاداتي كه نسبت به تعيين دستوري نرخ سود مي‌شود اما بايد قبول كرد كه شرايط فعلي اقتصاد كشور آنقدر طبيعي نيست كه بتوان نرخ‌ها را به بازار واگذار كرد. به‌گفته وي بانك مركزي با استفاده از نظرات كارشناسي و تدابيري كه در پيش گرفت سعي كرد تا با كمك بانك‌ها نرخ سودي تعيين شود كه كمترين آسيب را به اقتصاد كشور وارد كند.
- بانك‌ها چه واكنشي نشان مي‌دهند
با وجود تاكيد جديد رئيسجمهور بر لزوم كاهش غيردستوري نرخ سودبانكي اما بانك‌مركزي همچنان بر لزوم رعايت نرخ‌هاي دستوري پيشين تاكيد دارد. بانك مركزي در بخشنامه ديروز خود بدون اشاره به سخنان رئيسجمهور كه سياستي جديد را درباره غيردستوري شدن سود بانكي نشان مي‌دهد تصريح مي‌كند آنچه توسط شوراي پول و اعتبار تعيين شده، حداكثر نرخ سود بوده و بانك‌ها نبايد در اين خصوص منتظر سياستگذاري جديد از جانب آن شورا باشند. در اين بخشنامه آمده؛
طي سنوات اخير نرخ تورم روند كاهشي قابل ملاحظه‌اي را تجربه كرده و از طرفي سياستگذاري‌ها و مداخلات غيرمستقيم بانك مركزي در جهت رفع تنگناي مالي بانك‌ها از طريق بازار بين‌بانكي نيز زمينه و شرايط را براي كاهش نرخ سود كاملا فراهم كرده و سير نزولي نرخ سود بانكي را قطعي و اجتناب‌ناپذير ساخته است. براساس بخشنامه ديروز بانك مركزي بانك‌ها بايد نسبت به رعايت نرخ‌هاي سود ابلاغي نهايت حساسيت و اهتمام را نشان دهند در غيراين‌صورت هيأت انتظامي بانك‌ها و حتي مراجع محترم قضايي با تخلفات انجام شده در اين خصوص، برخورد جدي مي‌كنند.
در بخشنامه بانك مركزي تصريح شده كه در تمامي شكاياتي كه متضمن دريافت نرخ سود بيشتري از سقف نرخ سود عقود مشاركتي (۲۴ درصد) و عقود غيرمشاركتي (۲۱ درصد) از تسهيلات‌گيرندگان باشد، مبالغ اضافي دريافتي به تسهيلات‌گيرنده ذيربط مسترد خواهد شد و مديران‌عامل و اعضاي هيأت مديره بانك‌ها مستوجب اعمال مجازات‌هاي انتظامي در هيأت انتظامي بانك‌ها ازجمله سلب صلاحيت حرفه‌اي مديران مربوط خواهند بود.
- شورا در حال انتخاب بين دستور و عدم‌دستور
علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد:قريب به اتقاق مديران سيستم بانكي معتقدند تداوم نرخ فعلي سود بانكي به‌دليل چسبندگي‌ها امكان‌پذير نيست و شرايط به‌گونه‌اي است كه نمي‌توان نرخ‌هاي كنوني را ادامه داد.موضوع نرخ سود در دستور و رسيدگي شوراي پول و اعتبار است و اين شورا در حال بررسي اين امر است كه بايد براي نرخ سود مصوبه‌وجود داشته باشد يا بدون مصوبه اين تغييرات انجام شود. نرخ سود بانكي بايد تفاوت 2تا 3درصدي با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر‌ماه كمتر از 10درصد بوده و اين رقم در دي‌ماه به 9.4درصد كاهش يافته است.به گفته وي با نرخ تورم 9تا 10درصدي، نرخ سود نمي‌تواند بيش از 12تا 13درصد باشد.
- احتمال كاهش سود بانكي تا پايان سال
اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي:تا پايان سال‌جاري خبرهاي خوبي در حوزه سود بانكي خواهيم داشت. در ادامه آثار مثبتي كه در كاهش نرخ سود بازار بين بانكي انجام شده، دير يا زود بايد منتظر باشيم كه از سوي بانك‌ها اقدام اصلاحي و در راستاي كاهش نرخ سود سپرده‌ها انجام شود. احتمال دارد كه تا پايان سال كاهش نرخ سود سپرده اتفاق افتد. انتظار اين است تا در 6ماه آينده نتيجه اجراي برنامه‌هايي كه در اين رابطه انجام شده در اصلاح سود مشاهده شود.
- با دستور نمي‌شود
پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي: با بالا و پايين شدن نرخ سود بانكي تعادل بازار مالي برهم نخواهد خورد. اقتصاد كشور با فرمان و دستور، كاري از پيش نخواهد برد. اميدواريم تا در‌ماه‌هاي آتي، كاهش نرخ سود بانكي در معاملات ميان بانكي را شاهد باشيم.
نظر شما