نمایندگان مجلس با تصویب ماده 30 فصل پنجم لایحه اصل 44 مقرر کردند با توجه به بند «د» سیاست‌های کلی اصل 44، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکت‌های مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در این موارد مصرف شود:
- ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی.
- اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.
- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون.
- مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف
49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.
- تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی با رعایت فصل 5 این قانون.
- ایفا وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری‌های پیشرفته و پرخطر.
- بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری.
بر اساس تبصره ماده 30، اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد و آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز ظرف مدت 3 ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
10 میلیارد دلار خط اعتباری برای بخش غیردولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده 29 لایحه اصل 44، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را مکلف کردند سالانه حداقل 10 میلیارد دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های غیردولتی از خارج کشور را فراهم کنند.
نمایندگان در ماده 29 فصل پنجم با تعیین منابع مالی و شرایط تامین مالی مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 دولت را مکلف کردند سیاست‌هایی را اتخاذکند که از طریق هیأت امنای حساب ذخیره ارزی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل 40 درصد از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت کند و در هر صورت سهم بخش غیردولتی در هر سال نباید از40 درصد برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.
بر اساس این ماده، به هیأت امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان سپرده در بانک‌های عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانک‌های عامل و بانک‌های خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور کنند.
