اقدام به كاهش نرخ سود بانكي بهصورت دستوري و با مصوبه شوراي پول و اعتبار در شرايطي انجام ميشود كه حسن روحاني، رئيسجمهور شنبه هفته گذشته در مجمع عمومي ساليانه بانك مركزي طي سخناني از دادن دستور به اقتصاد ازجمله تعيين نرخ سود دستوري انتقاد و اصرار كرد كه نرخ سود بانكي با شيوههاي غيردستوري و مكانيسم بازار تعيين شود.
با اين حال عصر همانروز مديران بانكهاي بزرگ دولتي و خصوصي طي نشستي توافق كردند كه نرخ سود ساليانه سپردههاي مردمي از 20 به 18 درصد كاهش پيدا كند. سهشنبه هفته قبل هم كه نشست شوراي پول و اعتبار برگزار شد، اين شورا توافق بانكداران را در قالب يك مصوبه تأييد كرد و ضمن آن هم به كاهش نرخ سود وام بانكي از 24به 22درصد رأي مثبت داد. كارشناسان معتقدند چنين روندي خلاف توصيه رئيسجمهور مبني بر تعيين غيردستوري نرخ سود بانكي است؛ بهخصوص كه نرخ سود سپردههاي مردمي در بانكها كاهش پيدا ميكند اما تجربه نشان داده كه سود وام بانكي به راحتي پايين نخواهد آمد.
سؤال اصلي اين است كه آيا بانكها در مقام عمل پايبند مصوبات بهخصوص در موضوع سود وام بانكي هستند؟ تجربه كاهش نرخ سود بانكي در ارديبهشتماه امسال نشان داد كه بانكها چندان به قول و قرارشان پايبند نيستند. همزمان برخي سپردهگذاران روزپنجشنبه براي دريافت سود 20درصدي با مراجعه به شعب بانكها، اقدام به انعقاد قراردادهاي جديد بر مبناي نرخ سود 20درصد براي سپردههاي خود كردند. با اين حال خطر نرخشكني نرخ سود بانكي به اندازهاي جدي است كه رئيسكل بانك مركزي يك روز پس از اعلام تصميم شوراي پول و اعتبار، مديران بانكهاي دولتي و خصوصي را فراخواند و از آنها خواست به توافق خود پايبند باشند و نگذارند حيثيت نظام بانكي مخدوش شود.
بهگزارش همشهري، بانكها براي فرار از نرخ سود بانكي مصوب در گذشته اقدام به دادن امتيازات خاص به مشتريان خاص و عمدتا داراي سپردههاي چند ده ميليوني كردند و حتي براي دريافت سود بيشتر از گيرندگان وام، بخشي از وام اعطايي را در قالب حسابهاي ويژهاي در اختيار خود نگهميداشتند تا به اين ترتيب سود بالاتر از 24درصد را از آنها بگيرند. وليالله سيف روز چهارشنبه از مديرانعامل بانكهاي دولتي، خصوصي و مؤسسات اعتباري خواست از روز اول اسفند به نرخ سود سپردهها و تسهيلات توافقشده، پايبند و متعهد باشند و از افتتاح حسابهاي سپرده يكساله بالاتر از 18درصد و حسابهاي كوتاهمدت بالاتر از 10درصد خودداري كنند. اين تأكيد سكاندار بانك مركزي نشان ميدهد كه احتمال زيرپانهادن توافق بانكداران و خدشه وارد كردن به تصميم شوراي پول و اعتبار وجود دارد.
رئيسكل بانك مركزي به بانكداران گفته است با توجه به كنترل تورم در دامنه 13درصد، پرداخت سودهاي بالاتر از درصد توافق شده به سپردههاي بانكي، غيرمنطقي و فاقد توجيه اقتصادي است. بهگفته وي، دليل نرخشكني بانكها با درنظر گرفتن فاصله فاحش نرخ تورم و نرخ سود بانكي، حجم داراييهاي راكد بانكها، تنگناي مالي و رقابت ناسالم بانكهاست. سيف حتي نقطه شروع انحراف در عملكرد بانكها را به عملكرد بانك مركزي در گذشته مبني بر تمركز افراطي بر رشد سپردهها دانست و تأكيد كرد:در هيچ جاي جهان، رقابت بانكها فقط براساس رشد سپردهها نيست.
- شرطگذاري بانك مركزي
رئيسكل بانك مركزي با اشاره به مسئوليت مديران بانكها در صيانت و حمايت از حقوق «سپردهگذار»، «سهامدار» و «گيرنده تسهيلات» در جذب سپردهها و اعطاي وام افزود: انتظار ميرود ضوابط بانك مركزي و خطوط قرمز اين نهاد سياستگذار حفظ شود. سيف تأكيد كرد: شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي از مواضع بانكها حمايت ميكنند ليكن بايد در اطلاعرساني، همه جوانب درنظر گرفته شود و نبايد سپردهگذاران احساس كنند به نفع بانكها و به ضرر آنها تصميم گرفته شده است، بلكه هدف اصلي اين است كه نرخ سود تسهيلات كاهش پيدا كند و توليد از اين اقدام منتفع شود.
وي با پافشاري بر اينكه همه بانكها بايد با عمل به توافق خود از خدشهدار شدن اعتبار نظام بانكي جلوگيري كنند، گفت: نبايد با تفسيرهاي شخصي و سليقهاي حيثيت نظام بانكي را تضعيف كنند ضمن آنكه آرامش در اقتصاد مهمترين اصل براي بانك مركزي است و همگان بايد اين اصل را در اظهارنظرها و تصميمها لحاظ كنند.
رئيسكل بانك مركزي به بانكداران گفت: در روز اول اسفند بانكها از افتتاح حسابهاي سپرده يكساله بالاتر از 18درصد جداً خودداري كرده، همچنين تمام سپردههاي قبلي كه مغاير اين تقسيمبندي عمل ميكرد يعني مثلاً به اسم يكساله باز شده ولي اجازه كاهش و افزايش دارند نيز از حالت يكساله خارج و به سپرده كوتاهمدت 3ماهه تبديل شود و در نتيجه نرخ سود آنها حداكثر 10درصد خواهد بود. وي افزود: در روز اول اسفند افتتاح سپرده سرمايهگذاري بلندمدت يكساله كه عملاً مكانيسم سپرده كوتاهمدت را داشت، متوقف شود و گشايش اينگونه سپردهها با مكانيسم سپرده كوتاهمدت3 ماهه با سود پرداختي حداكثر 10درصد انجام شود.
نظر شما