اين جملات، محور اصلي رويكرد رئيس‌جمهور نسبت به وضعيت كنوني و چشم‌انداز آينده صنعت خودرو در سومين همايش بين‌المللي صنعت خودرو بود كه روز گذشته بيان شد. رويكردي كه مصداق بارز انحصاري بودن بازار و افزايش نارضايتي مصرف‌كنندگان خودرو است. مشترياني كه در نيم قرن گذشته رضايت چنداني از قيمت، كيفيت و خدمات پس از فروش خودرو نداشته‌اند.
حسن روحاني با اعلام اينكه صنعت خودرو توقعاتي از دولت و دولت هم توقعاتي از صنعت خودرو دارد، تأكيد كرد؛ «در نهايت امر دولت خود را ملزم به رضايت مردم مي‌شناسد. براي اين دولت خواست و منافع مردم اولويت اول و وظيفه قانوني است، البته روشن است كه ما بايد صحنه رقابت را به‌وجود آوريم و بخشي از خودرو صادر شود. همه ما، دولت، صنعت و بخش خودرو بايد رضايت مردم را جلب كنيم. اگر اينچنين است ما بايد قدم‌هاي جدي برداريم.»
- خط پايان حمايت از خودروسازان
طولاني شدن حمايت‌هاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي دولت از صنعت خودرو يكي از عوامل مؤثر در حركت درجاي خودروسازان داخلي براي رشد كيفيت و كاهش هزينه تمام‌شده توليد و قيمت است، اما ديروز روحاني اين حمايت‌ها را دائمي ندانست و اعلام كرد؛«دولت همواره از صنعت خودرو براي آنكه فعال باشد، از طريق ممنوعيت واردات و تعرفه‌هاي سنگين حمايت كرده است اما اين حمايت دولت نمي‌تواند دائمي باشد. حمايت دولت از يك صنعت در برابر صنعت‌هاي بيرون كشور دوراني دارد، اين دوران نمي‌تواند نامحدود باشد، براي ما مهم اين است كه صنعت ما بايد از كيفيت لازم و قدرت رقابت برخوردار باشد. حمايت بي‌حد و حصر يعني خارج كردن يك صنعت از رقابت و خروج از رقابت، پايين آمدن كيفيت و حتي بالا رفتن قيمت است.»
پرداخت تسهيلات ارزان قيمت براي تحريك تقاضاي مؤثر و خروج بازار خودرو از ركود، ازجمله روش‌هاي غيرتعرفه‌اي دولت براي حمايت از صنعت خودرو كشور است كه رئيس‌جمهور نيز به آن اشاره و اعلام كرد؛«در سال 94به‌خاطر شرايط اقتصادي ركود جهاني و كاهش قيمت نفت براي تقاضا در بازار با مشكلاتي مواجه شديم؛ دولت خود را ناچار ديد كه براي كمك به برخي از صنايع و ازجمله صنعت خودرو گامي بردارد و از بانك‌هاي كشور بخواهد كه در اين زمينه در كوتاه‌مدت با تسهيلاتي كه به مردم مي‌دهد، مسير تقاضا را باز كند. با اين حركت دولت انجمادي كه در تقاضا ايجاد شده بود باز شد.»
- رويكرد دولت به صنعت خودرو
رقابت‌پذيري و خروج دولت از صنعت به‌ويژه صنايع خودروسازي كشوري موضوعي است كه به‌عنوان راهكار خروج صنعت خودرو از مشكلات كنوني مطرح شده است اما در عمل اقدام مؤثري براي تحقق اين هدف صورت نگرفته و حاشيه امن شركت‌هاي خودروسازي، زمينه افزايش انتقادها نسبت به كيفيت، قيمت و خدمات پس از فروش خودروهاي داخلي را فراهم كرده است.
ديروز رئيس‌جمهور اعلام كرد؛ «خصوصي‌سازي، رقابتي‌كردن و صادرات اصول دولت در بخش خودرو است و تا اين اصول محقق نشود به اهداف خود در اين بخش نخواهيم رسيد. سياست دولت يازدهم اين است كه صنعت خودرو خصوصي و در اختيار مردم باشد و دولت هيچگاه مدير خوبي در صنعت ازجمله صنعت خودرو و كل اقتصاد نخواهد بود و بايد اين بخش به‌طور كامل خصوصي و رقابتي شود.» روحاني با تأكيد بر جايگاه صنعت خودرو در رشد اقتصادي و اشتغال اعلام كرد؛
« خودروي ايران اين توانمندي را دارد كه اگر حركت درستي انجام شود، سالانه 2يا 3ميليون خودرو توليد و بخشي از آن به بازار جهاني صادر شود. تا زماني كه ما در صنعت صادركننده نباشيم اين به‌معناي رشد گلخانه‌اي است و متوجه عيوب خود نخواهيم شد. اگر بازاريابي نكنيم و وارد بازارهاي جهاني نشويم، نمي‌توانيم كيفيت و قيمت خودروي خود را اصلاح كنيم.»
- كاهش مصرف انرژي و آلايندگي‌ها
نقش شركت‌هاي خودروسازي در توليد و عرضه خودروهاي پرمصرف و آلايندگي هوا به‌ويژه در كلانشهرها موضوعي است كه هر از گاهي با تشديد آلودگي هوا و به شماره افتادن نفس شهرنشينان پررنگ مي‌شود. ديروز روحاني بر توجه به استانداردهاي مصرف انرژي و آلايندگي هوا در توليد و عرضه خودرو تأكيد و اعلام كرد؛ «مسئله محيط‌زيست و پاك كردن هواي كشور از گازهاي آلاينده جزو اصول مورد نظر اين دولت، خواست مردم و ضرورت كشور است كه سلامت مردم را تأمين خواهد كرد.
هر خودرويي با هر كيفيتي با هر شدتي در مصرف انرژي و با هر آلايندگي نمي‌تواند براي ما قابل‌قبول باشد، بايد مسئله محيط‌زيست به‌عنوان مسائل اولويت دار ما در صنعت، در بخش‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي و ازجمله در صنعت خودرو باشد، بايد كاهش انرژي و مصرف انرژي به‌عنوان يكي از اصول مورد نظر ما باشد.»
- رونمايي از دستاوردهاي خودروسازان
رئـيس‌جـمهور همچـنين در بازديد نمايشگاه‌هاي توانمندي‌هاي صنعت خودرو، از خودرو ساينا و موتور ديزلي به‌عنوان دستاوردهاي جديد شركت خودروسازي سايپا و ايران‌خودرو رونمايي كرد و در جريان آخرين قابليت‌ها و توانمندي‌هاي خودروسازان كشورقرار گرفت.
- وزير صنعت: آزادسازي قيمت خودرو در يك برنامه 10 ساله انجام مي‌شود
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه ۱۰ساله خودرو اعلام كرد كه در اين برنامه ايران بايد در منطقه رتبه اول، در آسيا رتبه پنجم و در جهان رتبه يازدهم را در بخش خودرو به‌دست آورد. همچنين آزادسازي و تعيين قيمت خودرو در بازار آزاد از ديگر بخش‌هاي اين برنامه است. به گفته محمد رضا نعمت‌زاده در اين برنامه توليد 3ميليون دستگاه خودروي سبك و 120هزار دستگاه خودروي تجاري و سنگين پيش‌بيني شده است كه در بخش خودروهاي سبك بايد يك سوم سهم توليد به بخش صادرات و در خودروهاي تجاري و سنگين يك چهارم توليدات صادر شود. همچنين بايد 50درصد خودروهاي توليدي برمبناي طراحي و ساخت داخل و 50درصد مابقي با برند خارجي راهي بازار شوند.
نظر شما