- « 30سال انتظار براي اجراي قوانين و احكام قضايي
دفتر پيگيري‌هاي مردمي مالكين شهرك مسكوني زيتون در واكنش به گزارش منتشره از سوي معصومه ابتكار رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست به اطلاع مي‌رساند: اراضي مذكور طي دستور مورخ 1364/1/26 و مجوز شماره 746/100/26/4676 مورخ 1365/6/12 وزير وقت كشاورزي به استناد ماده 32 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري و احياي اراضي مصوب شوراي انقلاب اسلامي به رياست حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (دامه حفاظاته) جهت تأمين مسكن اعضاي تعاوني مركزي وزارت كشاورزي سابق واگذار شده و در تاريخ 1364/2/21 طي صورتجلسه تحويل اين تعاوني گرديده است.
سپس به موجب نامه شماره 2080 مورخ 1364/2/22 مديركل وقت منابع طبيعي استان تهران به اداره ثبت اسناد و املاك شرق تهران اراضي مورد اشاره از ساير منابع طبيعي تفكيك و به‌نام شركت تعاوني مسكن وزارت كشاورزي ضمن پرداخت وجوه قانوني رسما منتقل و متعاقب آن تعاوني يادشده اراضي واگذارشده را پس از تفكيك به 4218 قطعه به اعضاي خود رسما منتقل و اسناد شش‌دانگ تفكيكي در سال 1368 براي هريك از اعضا صادر وتحويل مالكين گرديد.
حسب اعلام سازمان حفاظت محيط‌زيست اراضي مذكور در محدوده پارك ملي سرخه‌حصار موضوع مصوبه شماره91 مورخ 1361/6/21 شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست قرار داشته و در سال 1373 سازمان مذكور شكايتي مبني بر ابطال سند مالكيت تعاوني مسكن در محاكم قضايي مطرح نمود كه پس از طي مراحل طولاني و طرح در محاكم متعدد بدوي، تجديدنظر، ديوان عالي كشور و ساير شعب قضايي در سال 1382 رأي قطعي مبني بر رد دادخواست سازمان حفاظت محيط‌زيست صادر و ابلاغ گرديد و آرايي از ديوان عدالت اداري نيز در اين خصوص صادر گرديده است.
لازم به ذكر است طبق قوانين جاري كشور مربوط به اراضي در حريم شهرها و به استناد مادتين 2 و 10 قانون زمين‌شهري حريم شهرها نمي‌تواند جزو مناطق 4گانه محيط‌زيست منابع طبيعي و اراضي ملي باشد.
متعاقب آن سازمان مزبور طي يك تصميم‌نامه اقدام به درج آگهي تملك در روزنامه ياس‌نو نمود ليكن به‌دليل عدم رعايت موازين قانوني و ايجاد بستر لازم (تعيين زمين معوض و معرفي رديف بودجه و منابع مالي مورد نياز) با شكايت اعضاي تعاوني پس از گذشت 3سال پيگيري‌هاي قضايي و اداري در سال1385 آگهي فوق توسط ديوان عدالت اداري ابطال گرديد.
با ابطال آگهي اعضاي تعاوني جهت صدور مجوز درخواست‌هاي صدور پروانه ساخت خود را به شهرداري ارسال داشتند ليكن به‌دليل فشار سازمان حفاظت محيط‌زيست، شهرداري از قوانين تمكين نمي‌كند كه درنهايت منجر به ثبت دادخواستي برعليه شهرداري منطقه13 به ديوان عدالت اداري مطرح و با گذشت 3سال پيگيري منجر به صادر شدن رأي الزام شهرداري به صدور پروانه ساخت مي‌گردد.
سازمان حفاظت محيط‌زيست با وجود تمامي احكام قضايي دال بر حقانيت مالكين بار ديگر با همكاري اداره منابع طبيعي دادخواست ابطال اسناد را در دادگاه ويژه منابع طبيعي شعبه53 مطرح مي‌نمايد كه دادگاه مزبور نيز پس از بررسي‌هاي لازم رأي به نفع مالكين صادر مي‌نمايد.
از سوي ديگر مقام معظم رهبري با درايت كامل و باتوجه به گزارش سازمان بازرسي كل كشور كه بعضا در برخي موارد به‌دور از واقعيات موجود مي‌باشد ضمن تاكيد بر رعايت حقوق مالكانه و مكتسبه اعضا در چند بند، دولت و شخص وزير راه‌وشهرسازي را مكلف به حل مشكل اراضي فوق مي‌نمايند.
در همين راستا كارگروهي به رياست استاندار وقت تشكيل مي‌گردد كه پس از چند سال انجام كار كارشناسي بر روي پرونده موسوم به شهرك مسكوني زيتون و ارايه گزارشي كه در آن به مجاورت شهرك زيتون با بوستان سرخه‌حصار كه معصومه ابتكار آن‌را پارك ملي مي‌نامد و ارتفاع بالاترين نقطه اراضي فوق 1570متر اعلام و درنهايت باتوجه به اينكه در طول سال‌هاي متمادي نه زمين معوض هم‌ارزش معرفي شد و نه منابع مالي مناسب تامين گرديده بود به توافق 30درصد ساخت و 70درصد فضاي سبز خصوصي توسط مالكين رسيدند. باتوجه به اسناد و مدارك موجود و احكام صادره از مراجع قضايي دال بر صحت، اثبات و قطعي بودن واگذاري قانوني و مالكيت اعضاي تعاوني مسكن مركزي وزارت جهاد كشاورزي استفاده از واژه تصرف و تصاحب از سوي معاون رئيس‌جمهور در كشور اسلامي دور از عدل و انصاف مي‌باشد.
مضافا گذشت 8 سال از دستور مقام معظم رهبري و عدم توانايي دولتمردان براي اجراي قانون تملك اراضي فوق كه به كرات در مكاتبات دستگاه‌هاي مجري و نظارتي ازجمله وزارت راه و شهرسازي، استانداري، بازرسي كل كشور و مجلس شوراي اسلامي به آن اشاره شده است و تاكنون هيچگونه اقدام مؤثري براي حل اين مشكل انجام نشده است، اعلام مي‌داريم مالكين شهرك مسكوني زيتون كه عمدتا از خانواده معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران مي‌باشند، ولايتمدار بوده و مطيع منويات مقام معظم رهبري مي‌باشند. ليكن پس از گذشت 30سال انتظار براي اجراي قوانين جاري كشور، احكام قضايي، دستور معظم‌له مالكين شهرك مسكوني زيتون خواستار تعيين تكليف نهايي مي‌باشند.»
نظر شما