لايحهاي كه از موازيكاري دستگاههاي مختلف در شهرها جلوگيري كرده و اجراي بسياري از خدمات را به شهرداريهاي كشور محول ميكند. اما در آخرين روزهاي سال هنوز هم خبري از ارائه اين لايحه به هيأت دولت نيست. معاون برنامهريزي، توسعه و امور شوراهاي شهرداري تهران از جمعبندي نهايي اين لايحه در كميتههاي كارشناسي خبر داد و گفت: منتظر بررسي نهايي اين لايحه در كميسيون كلانشهرها هستيم تا اين لايحه براي تصويب به هيأت دولت ارائه شود.
- مخالفت مجلس با كليات
لايحه مديريت شهري در حالي در كميتههاي كارشناسي كميسيون كلانشهرها آخرين مراحل تدوين را ميگذراند كه همزمان لايحه منابع درآمدي پايدار نيز در اين كميتهها در دست تدوين است. چندي پيش كليات لايحه برنامه ششم توسعه كشور نيز در هيأت دولت به تصويب رسيد و در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
ناصر اماني با اشاره به اينكه هيچ لايحهاي نميتواند در تضاد با برنامه ششم توسعه كشور باشد، از تناقض جدي در مفاد 2 لايحه مديريت شهري و منابع درآمدي پايدار با لايحه ششم توسعه كشور خبر داد. به گفته معاون برنامهريزي، توسعه و امور شوراهاي شهرداري تهران برخي مفاد اين دو لايحه كه اكنون در دست بررسي است، با كليات برنامه ششم توسعه كشور در تناقض جدي است. اماني در اينباره گفت: واقعيت اين است كه فضا كمي غبارآلود است. دولت لايحه برنامه ششم توسعه كشور را به مجلس ارائه داد كه البته نمايندگان مجلس نيز با كليات اين لايحه مخالفت كردهاند. همزمان لايحه مديريت شهري و لايحه منابع درآمدي پايدار نيز در دست تدوين است. قطعا مفاد لايحه ششم توسعه كشور، اين دو لايحه را تحتتأثير قرار ميدهد. به گفته وي لايحه منابع درآمدي پايدار خيلي از عوارض و مالياتها را در شهرها در اختيار مديريت شهري قرار ميدهد و مجوزهايي به شوراهاي اسلامي شهرها ميدهد تا ماليات محلي در شهرها را اخذ كنند. اما از طرفي در لايحه ششم همان بخش از ماليات محلي كه در اختيار مديريتهاي شهري قرار ميگرفت، در اختيار وزارت كشور گذاشته شدهاست. اين تناقضات در جريان اين سه لايحه وجود دارد و هنوز تكليف اين موارد نه در لايحه برنامه ششم و نه در لوايح مديريت شهري و منابع درآمدي پايدار هنوز مشخص نشده است. معاون شهردار تهران گفت كه تا تكليف لايحه برنامه ششم و نقش مديريت شهري در آن روشن نشود، بعيد به نظر ميرسد كه اين دو لايحه بتوانند سير مراحل بوركراتيك را طي كنند و به تصويب هيأت دولت و مجلس برسند.
- پاياني بر دغدغه مديريت شهري
اگر لايحه منابع درآمدي پايدار كه همزمان با لايحه مديريت شهري در كميسيونهاي دولت در حال بررسي است و در شرف جمعبندي نهايي در كميسيون كلانشهرهاست، به نتيجه برسد، بسياري از دغدغههاي مديريت شهري در حوزه منابع پايدار برطرف خواهد شد. اما به گفته اماني به نظر ميرسد براي تصويب اين لايحه در هيأت دولت مقاومتهايي وجود دارد. اماني گفت: هم وزارت امور اقتصاد و دارايي و هم سازمان مالياتي كشور خيلي موافق تصويب و سير مراحل آن لايحه نيستند، چرا كه در بحث اخذ عوارض محلي در شهرها همچنان اين دو نهاد نميخواهند بستر درآمدزايي را در اختيار نهادهاي محلي قرار دهند و اين لايحه همچنان بدون تعيين تكليف رها شده است.
معاون شهردار تهران اظهار داشت كه ما از دولت انتظار داريم همانطور كه برخي وزرا بارها تأكيد كردهاند، دست از تمركز گرايي بردارد و مشكل بوركراسي را در كشور حل كند. به گفته وي مديريت شهري كشور اين توقع را از دولت دارد تا تكليف وظايف ملي و محلي را در شهرها، يكبار براي هميشه روشن كند و نظام متمركز اداري كشور را به نظام غيرمتمركز تبديل كند.
- لزوم ديدگاه واحد در دولت
بسياري از مسئولان كشور ازجمله وزير كشور و رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور بارها از واگذاري اختيارات بيشتري به مديريت شهري سخن گفتهاند. نمايندگان مجلس نيز از واگذاري وظايف 23گانه به مديريت شهري حمايت كردهاند. اما تاكنون اقدام عملي در اين رابطه صورت نگرفته است. اماني معاون برنامهريزي، توسعه و امور شوراهاي شهرداري تهران در اينباره گفت: همه وظايف اجرايي در حوزه مديريت شهري بر مبناي برنامههاي توسعه سوم و چهارم و پنجم كشور در اختيار وزارت كشور نيست، بلكه در اختيار همه وزارتخانههاست. به گفته وي قطعا يك ديدگاه منسجم در اينباره در دولت وجود ندارد. به نظر ميرسد رده بالاتري بايد نسبت به اين موضوع تصميم بگيرد، چرا كه اين تصميم يك تصميم ملي است. رئيسجمهور محترم و معاونين رياستجمهوري بايد در اين خصوص تصميم بگيرند و ديدگاهي واحد در بدنه هيأتدولت بهوجود آورند.
نظر شما