غلامحسين حسن‌تاش-عضو هيأت علمي مؤسسه مطالعات انرژي در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«دوئل بزرگان نفتي» نوشت:
کشور روسیه در میان سه تولیدکننده برتر نفت (مجموع نفت‌خام و سوخت‌های مایع) جهان در کنار دو کشور ایالات‌متحده و عربستان قرار دارد و دومین تولیدکننده گاز جهان، بعد از ایالات‌متحده است. از نظر میزان صادرات نفت، روسیه در مقام دوم (بعد از عربستان) و از نظر صادرات گازطبیعی در مقام اول جهان قرار دارد.
در سال ٢٠١٣ و قبل از سقوط قیمت نفت در جهان، ٥٠ درصد از منابع بودجه دولت فدرال روسیه و حدود ٦٨ درصد از درآمد صادراتی این کشور از محل صادرات نفت و گاز بوده است. با توجه به این وضعیت و با عنایت به اینکه قیمت‌های گاز نیز تابعی از قیمـت‌های نفت است، روشن است که اقتصاد روسیه حداقل در کوتاه‌مدت از کاهش قیمت نفت آسیب فراوانی می‌بیند و تحت‌فشار قرار می‌گیرد.
اما مسئله جالب توجه این است که روسیه تلاشی در جهت تغییر روند نزولی قیمت و برای افزایش قیمت جهانی نفت ندارد و تمایلی به همکاری در این زمینه نشان نمی‌دهد. در اجلاس چهارجانبه اخیر میان کشورهای روسیه، عربستان، قطر و ونزوئلا که عمدتا با پیگیری و کوشش و تقلای وزیر نفت ونزوئلا در اواخر بهمن گذشته در دوحه قطر برگزار شد، روس‌ها در کنار سعودی‌ها فقط حاضر شدند بپذیرند میزان تولید نفت خود را در سطح پایان ماه ژانویه ٢٠١٦ تثبیت کنند که این تصمیم کمک زیادی به بازار نکرد و حداقل درباره روسیه این توافق به شوخی بیشتر شبیه بود؛ چراکه اغلب برآوردهای منتشرشده قبلی نشان می‌داد اصولا روسیه توان بیشتری برای افزایش تولید نفت خود ندارد!
این بی‌عملی و عدم تلاش روسیه برای کنترل قیمت نفت، جای تأمل و نقد و بررسی دارد و نیازمند مطالعات بیشتری در مسیر شناخت سیاست‌های بلندمدت اقتصادی و انرژی این کشور است. در اینجا تلاش می‌کنم نکاتی را در این‌باره ذکر کنم و زمینه‌ای را برای بحث و بررسی بیشتر توسط صاحبنظران، فراهم کنم.
در ماه‌های اخیر مجموع تولید نفت و میعانات گازی روسیه بین ١٠,٧ تا ١٠.٨ میلیون بشکه در روز بوده است. مصرف داخلی نفت‌خام روسیه کمتر از ٣.٥ میلیون بشکه در روز بوده؛ بنابراین صادرات نفت‌خام و سایر سوخت‌های مایع روسیه، حدود هفت میلیون بشکه در روز است. در ماه‌های اخیر بازار جهانی نفت با مازاد عرضه‌ای در حدود ١.٥ میلیون بشکه در روز مواجه بوده که این مازاد، اصلی‌ترین دلیل افت قیمت جهانی نفت بوده است.
فرض کنید روسیه به تنهایی دو میلیون بشکه در روز از تولید و صادرات خود کم کند. بدون شک این اقدام می‌تواند قیمت نفت را بیش از ١٥ دلار در هر بشکه افزایش دهد. اگر قیمت نفت صادراتی روسیه را ٣٥ دلار در هر بشکه درنظر بگیریم در این صورت روسیه روزانه ٧٠ میلیون دلار درآمد ناشی از دو میلیون بشکه کاهش‌یافته را از دست خواهد داد و در مقابل اگر پنج میلیون بشکه باقیمانده از صادرات خود را تنها بشکه‌ای ١٤ دلار گران‌تر بفروشد، آن کاهش در آمد کاملا جبران خواهد شد. در این صورت هم نفت را برای نسل‌های آینده نگه داشته و هم با صادرات کمتر همان میزان درآمد قبلی را تأمین کرده است. علاوه براین باید توجه داشت به تبع افزایش قیمت نفت، قیمت گاز نیز افزایش می‌یابد و روسیه كه صادرکننده حجم عظیمی از گاز نیز هست، در آنجا هم سود فراوانی خواهد برد.
اما شاید لازم نباشد روسیه تمام این کاهش را تقبل کند. علی‌النعیمی، وزیر نفت عربستان، به‌عنوان عضو محوری اوپک، اعلام کرده است که اگر غیراوپکی‌ها حاضر به همکاری در کاهش تولید باشند، اوپک و عربستان هم همکاری خواهند کرد، بنابراین اگر روسیه حاضر باشد یک میلیون بشکه از تولید خود کم کند بهانه را از عربستان و اوپک خواهد گرفت و می‌تواند به آنها فشار بیاورد که تولید را کاهش دهند. در این صورت اگر اوپک نیز یک میلیون بشکه کاهش دیگر را تقبل کند روسیه با هزینه بسیار کمتری نسبت به آنچه ذکر شد، افزایش درآمد فراوانی را از محل افزایش قیمت نفت و گاز صادراتی خود حاصل خواهد کرد.
اما مسئله به این سادگی نیست. اضافه عرضه اصلی که در سال‌های اخیر منجر به فزونی عرضه بر تقاضای نفت‌خام در بازار جهانی شده عمدتا مربوط به نفت‌خام‌های شیل یا غیرمتعارف ایالات‌متحده و افزایش تولید نفت‌خام این کشور از این محل بوده است. از سال ٢٠٠٤ میلادی به بعد استخراج نفت‌های شیل به لحاظ فنی امکان‌پذیر شده، زیرساخت‌های مربوط به آنها توسعه پیدا کرده و از نظر اقتصادی نیز به تدریج تصویر روشنی از شرایط سودآوری آنها ترسیم شده است، به طوری که اینک در هر حوزه نفت شیل روشن است که در چه قیمتی تولید نفت، اقتصادی و سود‌آور می‌شود و امکانات حفاری و زمینه‌های لازم نیز وجود دارد که نفت استخراجی از حوزه اقتصاد را سریعا وارد بازار کند. ده‌ها چاه نفت حفاری‌شده و تکمیل‌نشده در حوزه‌های مختلف نفت‌شیل وجود دارد که به سرعت می‌تواند تکمیل و تجهیز شود و به تولید نفت ایالات‌متحده بیفزاید.
بنابراین ایالات‌متحده به عنوان یک رقیب جدی هم برای روسیه و هم برای عربستان ظهور پیدا کرده که رقابتش در قیمت‌های بالای نفت تشدید می‌شود. رقابت ایالات‌متحده با روسیه به نفت ختم نمی‌شود، ایالات‌متحده در پی تبدیل‌شدن به یک کشور صادرکننده گاز از طریق مایع‌سازی گاز است. پتانسیل‌های گاز شیل در آمریکا حتی بیش از نفت شیل است که توسعه بیشتر آن نیز وابسته به قیمت‌های جهانی نفت‌خام است، چون همان‌طور که ذکر شد به هرحال قیمت گاز تابعی از قیمت نفت است و اصولا توجیه اقتصادی همه انرژی‌ها تابع قیمت نفت‌خام است.
مسئله صادرات انرژی و خصوصا گاز برای روسیه فقط جنبه اقتصادی ندارد. روسیه بزرگترین تأمین‌کننده گاز اروپاست و وابستگی اروپا به گاز خود را اهرم سیاست‌خارجی خود می‌داند و اصرار فوق‌العاده‌ای بر حفظ این اهرم فشار دارد و هیچ رقیبی را در این زمینه برنمی‌تابد. ایالات‌متحده از ابتدا (و قبل از فروپاشی شوروی در دهه ١٩٨٠) با وابستگی اروپا به گاز روسیه مخالف بود. آمریکایی‌ها بهترین راه‌حل تأمین گاز اروپا را توسعه واردات به‌صورت LNG (گاز طبیعی مایع‌شده)، می‌دانند و خودشان در تلاش هستند که به صادرکننده عمده LNG تبدیل شوند و بهترین بازارشان اروپاست. اولین تولیدات LNG آمریکا در سال آینده میلادی وارد بازار خواهد شد و درحال‌حاضر بسیاری از پروژه‌های مایع‌سازی گاز در ایالات‌متحده به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی نفت به تعویق افتاده است که با بالارفتن قیمت نفت مجددا فعال می‌شود و کار را بر روس‌ها سخت می‌کند.
با توجه به آنچه ذکر شد، محتمل است پیمانی نوشته و صریح یا نانوشته و ضمنی میان روسیه و عربستان بر سر همان چیزی که عربستان ادعا می‌کند که پایین‌بودن قیمت نفت، در جست‌وجوی آن است، یعنی حفظ سهم بازار، وجود داشته باشد، اما اگر چنین چیزی باشد، سؤال این است که این وضعیت تا کی می‌تواند ادامه یابد؟
وضعیت بازار تا ابد این‌گونه نخواهد بود و عرضه نفت و گاز تا ابد بیشتر از تقاضای آن نخواهد ماند. در میان‌مدت، با یک تحول اقتصادی و خصوصا حل بحران‌های اقتصادی در کشورهای صنعتی و اقتصادهای درحال ظهور، نرخ‌های رشد اقتصادی بالا خواهد رفت و به تبع آن تقاضای انرژی رشد خواهد کرد و قیمت نفت را افزایش خواهد داد یا عدم سرمایه‌گذاری کافی در تولید نفت و گاز و انرژی‌های دیگر (به دلیل قیمت‌های پایین و غیراقتصادی‌بودن پروژه‌ها)، موجب کمبود خواهد شد و قیمـت‌ها را بالا خواهد کشید. واقعا روسیه و عربستان تا کی می‌توانند چالش سهم بازار را به این روش ادامه دهند؟ و سؤال مهم‌تر اینکه این دو کشور تا کجا و کی می‌توانند زیان قیمت‌های پایین نفت و فشارهای اقتصادی ناشی از درآمدهای پایین نفتی را تحمل کنند؟
شاید رمز و راز برنامه روسیه در پاسخ همین سؤال نهفته باشد. روسیه یا عربستان، کدام زودتر از پا خواهند افتاد؟
وابستگی بالفعل اقتصاد عربستان به نفت بیشتر از وابستگی اقتصاد روسیه به نفت و گاز است. ٨٥ درصد درآمد صادراتی عربستان از صادرات نفت است. اما وابستگی بالقوه عربستان به نفت بسیار بیشتر از روسیه است. فدراسیون روسیه پیکره اصلی باقیمانده از شوروی سابق خصوصا در زمینه صنعت و فناوری است. تا قبل از فروپاشی شوروی و تا قبل از غارتگری مافیایی که در دوران یلتسین اوج گرفت، صنایع عظیمی در روسیه فعال بوده‌اند. پایه‌های فنی و صنعتی و دانشی مورد نیاز توسعه و قطع وابستگی به تک‌محصولی، در روسیه و عربستان به هیچ‌وجه قابل قیاس با یکدیگر نیستند.
اتفاقا قیمت‌های بالای نفت و درآمدهای بالای نفت و گاز بعد از دوران فروپاشی صنعتی روسیه، سم مهلکی برای اقتصاد این کشور در جهت تشدید وابستگی تک‌محصولی و گرفتارشدن به بیماری‌های ناشی از آن بوده است. یکی از امیدواری‌های آمریکایی‌ها به اینکه خرس سفید به خواب رفته، دیگر هرگز نمي‌تواند از این خواب بیدار و در قد و قواره ابرقدرتی شوروی سابق ظاهر شود، این بوده است که اقتصاد روسیه گرفتار تک‌محصولی و پدیده شوم نفرین منابع شود. از این جهت و برای نجات از این گرفتاری، اتفاقا کاهش قیمت نفت می‌تواند برای روس‌ها مغتنم باشد و ولادیمیر پوتین اخیرا فرامینی را در زمینه قطع وابستگی اقتصاد از درآمد نفت و گاز، صادر کرده است.
از آن سو عربستان‌سعودی وارد دوران پرچالشی شده است. بعد از مرگ امیرعبدلله توازن قدرت داخلی در این کشور برهم خورده و چالش‌های داخلی خانواده آل‌سعود تشدید شده است، در سطح منطقه‌ای نیز عربستان به درگیری‌های پردامنه و پرهزینه‌ای خصوصا در یمن کشیده شده است. نظر آمریکایی‌ها نیز به وضوح از متحد دیرینشان برگشته است. تعهد روزولت بر عرشه ناو آمریکایی در سال ١٩٤٧ در مورد حمایت از خانواده عبدالعزیز در مقابل تضمین تأمین نفت مورد نیاز آمریکا، دیگر فراموش شده و ایالات‌متحده دیگر نیازی به نفت عربستان ندارد و نغمه آغاز فروپاشی الیگارشی منسوخ و حامی داعش و القاعده، گاه به گاه در مطبوعات آمریکایی نواخته می‌شود و حتی آقای ترامپ جمهوری‌خواه (که اصولا جمهوری‌خواهان روابط بهتری با آل‌سعود دارند)، نیز سرگردان است که آیا بالاخره عربستان را دوست دارد یا خواهان نابودی آن است!
شاید روس‌ها هم حس کرده‌اند که عربستان در مسیر ناکجا‌آباد قرار گرفته است. اگر کاهش درآمدهای نفت، تیر خلاص را زودتر از اقتصاد روسیه به پیکره حکومت عربستان بزند، مشکل روس‌ها حل خواهد شد. با خروج همه یا بخش قابل‌توجهی از نفت عربستان از بازار جهانی، هم قیمت‌ها بالا می‌رود و هم کمبود بزرگی در بازار انرژی جهان به وجود می‌آید که تا مدت‌ها با رشد تولیدات شیل هم جایگزین نمی‌شود و فرصت بزرگی برای روس‌ها فراهم خواهد شد. البته این فرصت در صورتی تبدیل به تهدید نخواهد شد که آقای پوتین یا جانشینان او، بتوانند با مکانیسم‌های مناسب از بازگشت سایه پدیده نفرین منابع به اقتصاد خود جلوگیری کنند.
- میوه این درخت کجاست؟
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
«من تقریبا در بیشتر سال‌های اقتصادی کشور بوده و شرایط را دیده‌ام، هیچ سالی به سختی سال 94 نبود. در این سال فروش 2 میلیون بشکه‌ای نفت به یک میلیون بشکه کاهش یافت و نفت 100 دلاری 30 دلار شد. جور کردن حقوق کارمندان دولت در کنار پرداخت یارانه‌ها کار دشواری بود... برای حقوق کارمندان دولت باید فکری بکنیم.
در اسفند ماه برای پرداخت حقوق کارمندان وزارت نفت وام بانکی گرفتیم.» آنچه خواندید، سخنان تلخ و البته غیرواقعی معاون اول رئیس جمهور، جناب آقای جهانگیری است که دو روز قبل در نشست شورای عالی(!) پیشکسوتان اتاق بازرگانی بیان شده بود. این سخنان از آن روی عجیب است که تنها یکسال قبل، دولتمردان دقیقا خلاف آن را اظهار داشته بودند و از آن رو غیرواقعی است که در سال‌های پس از جمهوری اسلامی، به دلیل دشمنی‌های دشمنان همیشگی نظام اسلامی و به ویژه آمریکا و نیز به دلیل سیاست‌های غلط و یا تقلید از نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل و ... در دوره‌های مختلف - به ویژه در دوره کارگزاران سازندگی- کشور روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشته که این روزها در برابر آنها، روزگار خوش قلمداد می‌شود. اما راز این سخنان جهانگیری چیست، سال قبل مسئولان در چنین روزهایی چه گفته بودند و چرا اکنون سعی در تیره نمایاندن اوضاع اقتصادی کشور می‌شود؟ا
1- بیستم اسفند سال 93 بود که محمدباقر نوبخت به خبرنگاران گفت:«پیش‌بینی رشد 2/5 درصدی اقتصاد در سال 94 را داریم. ما می‌توانیم برای سرمایه‌گذاری برای سال آتی رشد ۴ درصدی را تعریف کنیم.» این پیش‌بینی، به ظاهر بسیار خوشایند بود و در آن هیچ خبری از گلایه‌های امروزی برخی دولتمردان همچون جهانگیری نبود. نوبخت البته قیمت نفت را هم خیلی جالب و دقیق پیش‌بینی کرده بود: «قیمت نفت در بودجه برخی کشورها 80، 73، 65 و 60 دلار پیش‌بینی شده است، تعدادی از مراکز تحقیقاتی در عرصه بازار نفت پیش‌بینی کرده‌اند که سال آینده قیمت نفت 82 یا 83 دلار باشد. به همین دلیل ما نیز در بودجه سال آینده قیمت نفت را حدود 72 دلار پیش‌بینی کرده‌ایم» می‌بینید که دولت 72 دلار را عدد منطقی و معقولی برای قیمت نفت می‌دانسته و آن را مبنای برنامه‌ریزی‌های خود قرار داده است.
اما امروز نفت چه قیمتی دارد!؟ کمتر از سی دلار! به جز نوبخت و پیش‌بینی تاریخی او با انحرافی حدودا 50 دلار، وعده رئیس جمهور برای سال 94 هم در جای خود فراموش ناشدنی است. اردیبهشت امسال بود که رئیس جمهور با قاطعیت وعده داد که امسال سال رونق اقتصادی است.این وعده بازهم توسط رئیس جمهور تکرار شد تا روزی که 4 وزیر کابینه نامه خود را که در آن از خطر تبدیل رکود به بحران سخن رفته بود،علنی کردند! اکنون باید پرسید آیا مردان دولت یازدهم، از پیش‌بینی وقایع اقتصادی برای چند ماه هم عاجزند!؟
2- این پیشینه و عقبه کارشناسی دولتمردان، خطرات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور و لاجرم برای معیشت و سرمایه مردم به دنبال داشته و خواهد داشت. طبیعتا مردم براساس آنچه دولتمردان برای آنها برنامه ریخته‌اند زندگی خود را تنظیم کرده و برای یک سال اقتصادی برنامه‌ریزی می‌کنند. اما درست در نیمه راه و یا از همان اوایل با فضایی کاملا معکوس مواجه می‌شوند! نتیجه محتوم و غیرقابل انکار چنین وضعی چیست!؟
نابودی سرمایه‌های مردم در برزخ بی‌تدبیری و بی‌اطلاعی کسانی که نام خود را کارشناس و مدیر برنامه‌ریزی اقتصادی می‌نامند. نتیجه‌ای شبیه آنچه در بورس رخ داد و به زیان حدود 200 هزار میلیاردی مردم و سرمایه‌گذاران منجر شد! یا شبیه آنچه بر سر صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن آمد و در نتیجه تصمیمات نادرست و کاملا ضد ملی جمعی اندک در وزارت راه و مسکن، از یکسو امید مردم از خانه‌دار شدن ناامید شد و از سویی هزاران فرصت شغلی از بین رفت و در عین حال میلیاردها تومان و دلار سرمایه‌ای که در آن صنایع به کار گرفته شده بود، با زیان هنگفت سرمایه‌گذاران، راکد و متوقف شد! همه اینها در حالی است که دولت یازدهم علیرغم گذشت بیش از سی ماه از فعالیت خود، هنوز یک برنامه یک برگی در موضوع مسکن ارائه نکرده و موضوعی به اسم مسکن اجتماعی در حد یک حرف خالی از محتوا باقی ماند!
3- جهانگیری در حالی امسال را سخت‌ترین سال اقتصادی جمهوری اسلامی می‌نامد که در همین سال فتح‌الفتوح برجام رخ داده است! فتح‌الفتوحی که به گفته اندیشمندان بزرگ دولتی همچون اکبر ترکان و زیبا کلام و ... هر یک‌روز تا خبر در دستیابی به آن، میلیون‌ها دلار و ریال به اقتصاد ایران زیان وارد می‌کرد! اکنون باید از آقای جهانگیری و از آن اندیشمندان پرسید کدام یک از آن حرف‌ها درست است!؟ زیان روزانه کذایی یا عسرت و سختی اقتصادی!؟ هر دو حرف که از یک آبشخور فکری و سیاسی بیان می‌شود، پس چرا آنقدر با هم تفاوت و در اصل تناقض دارد!؟
آقای جهانگیری در حالی سال 94 را سخت‌ترین سال اقتصادی می‌داند که جناب روحانی رئیس جمهور محترم از برجام به عنوان یک آفتاب درخشان یاد می‌کنند که مردم هم نتایج آن را لمس می‌کنند!
4- این سخنان در حالی بیان می‌شود که اوضاع اقتصادی مردم در سالی که گذشت نه تنها تعریفی نداشت،که بی‌شک و براساس آمار، بخش زیادی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده بود و براساس آمار رسمی، قیمت‌ها در مهمترین مایحتاج مردم -همچون لبنیات،گوشت، مرغ و...-تا مرز سی درصد هم افزایش داشته است! در چنین شرایطی که به اصطلاح، دولت گلی هم به سر مردم نزده است، معاون اول رئیس جمهور از چه چیزی شکوه و گلایه می‌کند!؟
چه کار خاصی برای اقتصاد مردم انجام داده‌اند که در اثر آن این همه سختی و فشار را به زبان آورده‌اند؟! آیا برای اشتغال مردم کاری شده است؟! صرف‌نظر از آمار بیش از یک میلیون شغلی که رئیس جمهور محترم مدعی ایجاد آن شد و حتی آمار مجموعه‌های زیر دست وی نیز آن را بطور قاطع رد می‌کند، اتفاق دیگری در حوزه اشتغال افتاده!؟ آیا بیکاری هر 5 دقیقه یک ایرانی، سبب این همه خستگی معاون اول محترم شده است!؟ در حوزه تولید چطور!؟ چند واحد تولیدی جدید در دولت یازدهم و مشخصا در سال 94 افتتاح شده است!؟ افتتاح پیشکش، از تعطیلی چند واحد تولیدی در سال جاری جلوگیری شد!؟ آیا جز این است که سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی، کمر تولید را شکسته و در عوض طوفان واردات، جایگزین آن شده است!؟یعنی دولتمردان به خاطر این موضوع آنقدر به سختی و زحمت افتاده‌اند و امسال برایشان سال سختی بوده!؟
5- ممکن است برخی ادعا کنند که درآمدهای دولت کم شده و توان سرمایه‌گذاری جدید و یا تزریق نقدینگی به صنایع و کارگاه‌ها را ندارد. در پاسخ باید گفت اولا دولتمردان مدعی بودند که تنها 25 درصد بودجه و اقتصاد در دولت یازدهم به نفت وابسته است و مابقی آن غیرنفتی و بر همین اساس ادعا می‌کردند که کاهش قیمت نفت هیچ تاثیری بر اوضاع اقتصادی ندارد! اکنون یا باید رسما حرف گذشته را پس بگیرند و یا حرف اخیر مبنی بر سخت بودن سال 94 را! ثانیا در آغاز دولت یازدهم، کل نقدینگی کشور حدود 450 هزار میلیارد تومان بود که این رقم تنها در عرض سی ماه به رقم وحشتناک 1100 میلیارد تومان رسیده است! دولت یازدهم باید توضیح بدهد که منشا این خلق پول کجاست و در کجا هزینه می‌شود!؟ آیا چنین پولی وجود ندارد!؟ آمارهای رسمی از صحت این خبر حکایت دارد. اما می‌بینیم که دولتمردان رسما از فقدان پول و جیب خالی سخن می‌گویند! پس این تناقض را چگونه می‌توان حل کرد!؟ آیا جز این است که سیاست‌های کارگزارانی، ارکان دولت یازدهم را سیطره کرده و به فربه کردن بانک‌ها و بنگاه‌های وابسته و نابودی تولید منجر شده است!؟
6- اما نکته پایانی، چرایی این اظهارات از سوی معاون اول رئیس جمهور است. تردیدی نیست که دولتمردان بهتر از هر کسی می‌دانند که برای معیشت مردم کمترین کاری نشده و اخیرا سطح مشکل و فقدان گفتمان اقتصادی دولت یازدهم، در حد توزیع روزانه چند هزار وعده غذا در فلان استان فروکاسته شده است! اکنون این رفتار، یادآور رفتار دانش‌آموزی است که خود را برای امتحان مهیا نکرده است و برای فرار از شماتت و سرزنش پدر و مادرش، به مبالغه درباره میزان سختی امتحان می‌پردازد و مدعی می‌شود که مثلا این سخت‌ترین امتحان مدرسه بود و شاگرد اول کلاسشان هم نمره نیاورده و ...! ظاهرا دولتمردان هم برای جلوگیری از اعتراضات مردم، سیاست فرار به جلو را در پیش گرفته‌اند و مدعی هستند که سال سختی بوده و اگر ما نبودیم تازه خیلی بدتر از اینها می‌شد و ...!
اکنون و با همین سیاق می‌توان وزن و اعتبار وعده‌های سال آینده دولتمردان را هم سنجید و عیار آن را معلوم کرد. اینکه سال آینده سال رونق اقتصادی است، سال شکوفایی است، سال اشتغال است و ...، حرفهایی است که شبیه آن را قبلا هم شنیده‌ایم! اسفند 93، اسفند 92 و لابد در اسفند 95 هم خواهیم شنید! با این وضع و با پیش‌بینی کارشناسان نزدیک به دولت، به نظر می‌رسد که این درخت، برای مردم، میوه‌ای نخواهد داد!
- آزمون جناح‌های سیاسی بعد از انتخابات
سیدعلی میرباقری استاد دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه ايران آورد:
فردای انتخابات در کانال تلگرام متعلق به دفتر رهبر معظم انقلاب و صفحه اینستاگرام رئیس جمهوری پیامی با این مضمون مشترک منتشر شد: «دوران رقابت‌ها تمام شد و فصل همکاری و آبادانی فرارسید.» این دو پیام آشکارترین دعوت از طرف‌ها و جناح‌های درگیر انتخابات بود تا فردای حماسه
7 اسفند رخت رقابت و مبارزه از تن برکنند و رسم آشتی و الفت برپا دارند.
چنین دعوتی از سوی بلندپایگان نظام ناظر به این واقعیت بود که جامعه ایران ماه‌ها در فضای رقابت و مبارزه انتخاباتی غوطه‌ور بود و طیف‌ها و جناح‌های مختلف برای کسب کرسی قدرت در صف مخالف و موافق آرایسته بودند. از همین روست که صاحبنظران سیاسی می‌گویند انتخابات در نقطه انتقال از یک نظم سیاسی کهنه به فضای سیاسی نوین است. در این نقطه عبور است که میزان بلوغ نیروهای سیاسی و توانمندی سیستم مدیریتی سنجش می‌شود. پرواضح است در این بزنگاه یک جامعه برخوردار از بلوغ و رشد سیاسی می‌بایست التهاب‌ها و کدورت‌های روزهای رقابت را در هاضمه خویش مهار کند. اینجاست که شأن نزول مفهومی آشنا به نام «مسالمت‌آمیز بودن» انتقال قدرت سیاسی از جناحی به جناح دیگر روشن می‌شود.
به این ترتیب در قاموس مردم‌سالاری، از فردای انتخابات، آزمون تازه‌ای شروع می‌شود که کارکرد آن سنجش میزان وفاداری احزاب و بازیگران انتخابات به اصل انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی است. در میدان این آزمایش است که آداب و اخلاق پیروزی و شکست دو طرف بازندگان و برندگان صحنه محک می‌خورد. از این منظر پذیرش نظام مردم‌سالاری از این نظر چیزی جز قبول قواعد شکست و پیروزی نیست. این مرحله جزو سخت‌ترین فرازهای سیاست ورزی است، جریانی که همه استعداد و توان خویش را صرف شکست رقیب کرده بود در فردای انتخابات می‌بایست زانوی تمکین در برابر دموکراسی بزند و نه تنها کرسی‌های قدرت را برای حضور نمایندگان حریف خالی کنند بلکه مشروعیت‌شان در اداره امور و قانونگذاری بر کل کشور را به رسمیت بشناسد. پیداست که در این آزمون پشت کردن به نتیجه انتخابات و طفره رفتن از پذیرش موقعیت حریف نوعی انتحار سیاسی و بزرگترین غش در معامله سیاسی است.
واقعیت این است جامعه ایران به رغم پشت سر نهادن قریب به 30 دوره انتخابات و دست به دست شدن دولت‌ها و مجالس مختلف هنوز با مشکلاتی از نوع پذیرش قواعد رقابت و اخلاق پیروزی روبه‌رو است. این نکته را روحانی در گفتاری صریح بعد از انتخابات بیان کرد که هنوز قواعد بازی رقابت متأسفانه نهادینه نشده است و به رغم گذشت زمان قابل توجه برخی جناح‌ها همچنان در فضای رقابت و نزاع انتخاباتی سیر می‌کنند.
این سخن هشدار گونه را روحانی بعد از انتخابات خرداد 92 به زبان آورد اما به نظر می‌آید در مورد روزهای بعد از انتخابات اسفند 94 بیش از گذشته دلالت دارد. اتفاقات چند روز اخیر در برخی محافل سیاسی نشانه‌هایی از بی‌مهری نسبت به انتخاب مردم و نتیجه انتخابات را به ذهن‌ها متبادر می‌کند از جمله این نشانه‌های ناخجسته را می‌توان در تیترهای تند و نگاه‌های آمیخته به خصومت ارگان‌های احزاب دید. بازیگران رسانه‌ای احزاب فضا را چنان بعد از انتخابات تند کرده‌اند که مجالی برای گفت‌وگو و تعامل میان طرفین رقابت در انتخابات نیست. همین فضا موجب شد که روحانی در روز شهید محور سخنان خود را به نقد رفتارهای بعد از انتخابات اختصاص دهد و از این آفت به عنوان بداخلاقی بزرگ یاد کند.
این در حالی است که کارکرد اصلی رسانه در عصر حاضر تلطیف و کاستن از بار تنش از میان جناح های سیاسی است، اصحاب قلم با گشودن فضای بحث و نقد انرژی‌های متراکم خصومت و رقابت منفی را تخلیه می‌کند. بدون شک در برابر این فضای بدبینی و بداخلاقی نمی‌توان دست روی دست گذاشت، سکوت در مقابل این وضعیت در واقع تن دادن به خطر افول اخلاق در حوزه سیاست ایران است، تردید نباید داشت چنان که مناسبات سیاسی و رقابت‌ها از طراز و تعادل اخلاقی خارج شود سر از دالان‌های تاریک حذف سیاسی در خواهد آورد، لذا توجه به مقوله اخلاق و آداب پیروزی و شکست نیاز مبرم ایران پس از انتخابات 7 اسفند است.
نظر شما