درواقع به رغم ضعف‌ها و محدودیت‌های این سازمان‌ها آنان نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش آلام بشری به صورت داوطلبانه بازی می‌کنند.
آنان با تلاش برای پیدا کردن راه‌حل‌های بلند مدت درباره مسایل و مشکلات بزرگ جهانی متحدان با ارزش برای مدیران، دولت و سازمان ملل متحد هستند و براساس همین ضرورت‌ها بود که سازمان ملل متحد در اصل 71 منشور سازمان ملل به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) اجازه داد که «شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای مشاوره با سازمانهای غیردولتی در مورد مسائلی که به صلاحیت شورا مربوط می‌شود.
هرگونه که لازم می‌داند، تدبیر کند.» اصل بالا نه تنها مبنای حقوقی روابط میان «ملل متحد» و سازمانهای غیردولتی را تشکیل می‌دهد بلکه بیانگر اراده‌ای است که می‌خواهد «مردم» را نیز در فعالیت‌های سازمان ملل متحد برای حل «مسایل و مشکلات بین‌المللی از نوع اقتصادی، اجتماعی، فکری یا انسانی»که موضوع اصل یک منشور ملل متحد است، دخالت دهد. درواقع در سایه این اصل، روابط سازمانهای غیردولتی با دولت‌ها که تا آن زمان غیر رسمی بود، به گونه‌ای بنیادین تغییر کرد و حالت رسمی پیدا کرد.
شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک) مفاد این ماده را به اجرا گذارد و در قطعنامه شماره 1296 مورخ 23 مه 1968، یک سیستم رسمی را برقرار ساخت که به موجب آن سازمانهای غیردولتی صلاحیت‌دار می‌توانند یکی از 3 نوع حالت مشورتی (مقام مشورتی) را با سازمان ملل داشته باشند.
1) مقام مشورتی عمومی
2) مقام مشورتی ویژه
3) بودن در لیست سازمان ملل که از آنها به روستر (Roster) تعبیر می‌شود.
مقام مشورتی به سازمانهای غیردولتی امکان داده تا در تهیه سیاست‌ها و برنامه‌های «ملل متحد» شرکت کرده و در فرآیندهای تصمیم‌گیری آن اثر‌گذار باشند. این امر در واقع تحقق یافتن عبارت «ما مردم ملل متحد» است، که منشور ملل متحد با آن آغاز می‌شود. در حقیقت امروز همکاری‌های متنوعی در قلمرو فعالیت‌های عملیاتی بین سازمانهای غیردولتی و سازمانهای مختلف نظام ملل متحد گسترش یافته است.
به عنوان مثال برنامه توسعه ملل متحد و صندوق جمعیت ملل متحد کمک‌هایی را در اختیار سازمانهای غیردولتی قرار می‌دهند. برنامه تغذیه جهانی تقریباً با 1200 سازمان غیردولتی همکاری و با بعضی از آنها به منظور تقویت عملیات خود در مواقع اضطراری، یادداشت تفاهم امضاء کرده است.
شرکت سازمانهای غیردولتی در پروژه‌های بانک جهانی از 12درصد در سال 1980 به 50 درصد در سال‌های اخیر رسیده است. در شورای مدیریت برنامه جدید ملل متحد درخصوص ایدز، 5 کرسی به سازمانهای غیردولتی اختصاص یافته است.
قدر مسلم تجربه موفق بزرگ‌ترین نهاد بین‌المللی آن هم سازمان ملل متحد در حوزه مشارکت و مشاوره و همکاری با سازمانهای غیردولتی نشان از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و نقش قدرتمند سازمانهای غیردولتی در عرصه توسعه پایدار است و ا ین تجربه گران‌قدر و مستند می‌تواند برای اداره کلان‌شهر تهران الگوی مناسبی باشد.
تعدد مشکلات تهران در حوزه‌های کالبدی، حمل و نقل و ترافیک، اقتصاد شهری و فرهنگی و اجتماعی نشان از ناپایداری و توسعه غیرمتوازن ابر شهر تهران است که مسلماً راه رسیدن به توسعه پایدار و رشد مؤلفه‌های زندگی در آن به تنهایی از عهده شورای 15 نفره و مجموعه مدیریت شهری آن برنمی‌آید و در این مسیر بسیج سرمایه‌های اجتماعی و مشارکت شهروندان آن هم در قالب سازمانهای غیردولتی (NGO) و انجمن‌های مبتنی بر اجتماعات محلی (C.B.O) می‌تواند نقش کارسازی را ایفا کند.
گرچه سازمانهای غیردولتی ما در مقایسه با سازمانهای غیردولتی فعال در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارای ضعف‌های بیشتری باشند و حوزه نفوذ و یا دامنه اعضای آنها خیلی چشمگیر نباشند و به تعبیری هنوز در اول راه باشند و دارای چالش‌های متعددی باشند، اما نباید رویکردی پروژه‌ای به این گونه سازمان‌ها داشت بلکه بروز و ظهور این سازمان‌ها امری فرآیندی است و به یقین به مرور زمان ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و جلب اعتماد شهروندان به‌ویژه جوانان ایرانی برای فعالیت در این نوع تجمعات افزایش می‌یابد و در آینده به عنوان شرکاء توسعه پایدار و یاوران با ارزش شورای شهر و مدیریت کلان شهر تهران ایفای نقش خواهند کرد.
اصولاً ساختار انعطاف‌پذیر و غیر‌بوروکراتیک و دیوانسالار، ماهیت داوطلبانه و انگیزه‌های بشردوستانه، پایبندی به اصول و تعهدات کار گروهی، تنوع تخصص و کارکردها، گستردگی حوزه نفوذ اجتماعی و جغرافیایی، داشتن سرمایه‌ای به نام اعتماد شهروندان و دغدغه‌های زیست‌محیطی و حقوق شهروندی همه و همه نشان از ظرفیت‌هایی است که امکان تجمیع همه آنان در شورای شهر یا در مجموع مدیریت کلان شهر تهران ممکن و میسر نیست.
از طرفی ایجاد تعامل و همکاری با سازمانهای غیر توسط شورای شهر ضمن آن که بر مشروعیت تصمیمات شوراها خواهد افزود به مرور زمان بسیاری از هزینه‌های مدیریت شهری را کاهش خواهد داد. عملکرد موفق سازمانهای غیردولتی مثل کهریزک و یا فعالیت‌های سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی و تشکل‌های زنان و جوانان نمونه‌های گواه بر این مدعاست.
به طور کلی سازمانهای غیردولتی در 3 حوزه اصلی حقوق شهروندی، توسعه و محیط‌زیست فعالیت دارند و البته تعدادی از آنها نیز در توزیع کمک‌های بشردوستانه و تعدادی در آگاه‌سازی افکار عمومی فعالیت دارند.
همه موارد ذکر شده جزء سرفصل وظایف شورا در حوزه مدیریت شهری است. بدین جهت شاید این پیشنهاد بی‌مورد نباشد که شورای اسلامی شهر تهران در یک گام مدنی شرایط و ظرفیت‌های قانونی برای اعطای مقام مشورتی به سازمانهای غیردولتی را فراهم نماید که هم بر توانمندی شورا خواهد افزود و هم زمینه جامعیت بیشتر برای تصمیمات شورای شهر را ایجاد خواهد نمود.
علاوه بر این و در صورت برنامه‌ریزی درست و با ایجاد رابطه و تعامل منطقی بین شورایاری‌ها و سازمانهای غیردولتی و تشکیل دبیرخانه سازمانهای غیردولتی در همه مناطق شهرداری تهران راه تحقق اندیشه محله محوری ممکن خواهد شد.
بدین جهت توصیه می‌شود شورای شهر تهران زمینه و بستر لازم برای همکاری، تعامل، مشارکت و توسعه کمی و کیفی فعالیت سازمانهای غیردولتی با شورای شهر و مدیریت شهری را فراهم و محمل‌های قانونی لازم را برای اعطای مقام مشورتی به سازمانهای غیردولتی مرتبط با رویکردها، سیاست‌ها و وظایف شورای شهر فراهم نمایند.
