این منادیان عدالت البته در بسیاری موارد برای مردم تنها سرابی به تصویر کشیدهاند؛ نه مجری عدالت که نافی عدالت شدهاند؛ چنانکه در بسیاری موارد هم در نهایت خود قربانی عدالت شدهاند!
- دولتي ناكام در تحقق اكثر وعده ها از جمله عدالت
دولتهای نهم و دهم را میتوان یکی از همان منادیان ناکام و ناموفق عدالت دانست که همه را ناامید کرد؛ مدت زمان چندانی لازم نبود تا حامیانش بکوشند دامان خود را از عملکرد آن مبرا سازند؛ چراکه میراثی از محمود احمدینژاد و مدیرانش برای کشور بهجا ماند که نهتنها محققسازندهي عدالت نبود که تنها امید به اجرای عدالت دربارهي تمامی ناکارآمدیها و اشتباهات و مصیبتهای آن دوران را برای مردم ایران به یک مطالبه تبدیل کرد.
در چنین فضایی است که حضور مقامات ارشد دولت محمود احمدینژاد در دستگاه قضایی و محاکمهي آنها با استقبال قابلتوجه افکار عمومی مواجه شد و به یکی از پدیدههای قابلتوجه و خبرساز سالی که گذشت بدل شد. محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهور عالیترین مقام ارشد نظام پس از انقلاب بود که به واسطهي فساد مالی محاکمه شد و در نهایت بهواسطهي جرايمی همچون ارتشا و تحصیل مال نامشروع به پنجسال حبس قطعی و انفصال دائم از خدمات دولتی و ردمال ارتشا و جزای نقدی محکوم شد. حمید بقایی، معاون رئیسجمهور و از افراد حلقهي اول نزدیک به او هم بهواسطهي اتهامات مطرح شده که گویا در زمینهي مسائل مالی هم بودند مدت زمانی را در بازداشت بهسر برد و هماکنون به قید وثیقه آزاد است. سعید مرتضوی دیگر یار نزدیک به او و رئيس سازمان تأمین اجتماعی در دوران دولت دهم است که او هم با اتهاماتی در زمینهي مسائل مالی در دوران مدیریتش مواجه شده و همچنان در حال پشتسر گذاردن جلسات دادگاه خود است.
غیر از سه نفر یادشده محمدشریف ملکزاده، مسعود زریبافان، علیاکبر جوانفکر، عبدالرضا داوری، محمد رویانیان، عباس امیریفر، آزاده اردکانی، نعمتالله پوستیندوز، علیرضا عامری، بهمن شریفزاده و عباس غفاری از مدیران و نزدیکان دولتهای نهم و دهم هستند كه تاکنون نامشان در رسانهها آمده است و توسط دستگاه قضايی مدتي را در بازداشت بودهاند. نکتهي قابل توجه در این زمینه محاکمهي بابک زنجانی به اتهام فساد میلیاردی بوده که در این زمینه هم پای مدیران دولت احمدینژاد به میان آمده است؛ چنانکه براساس اعلام محسنی اژهای سخنگوی دستگاه قضايی گفت «سه وزیر دولت قبلی با پروندهي بابک زنجانی ارتباط داشتند و البته رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم هم در این پرونده مورد سؤال قرار گرفت.»
- بازگشت غيرممكن
بدین ترتیب ارکان دولتهای نهم و دهم بهشکلی بیسابقه در معرض عدالت قرار گرفتهاند و ناگزیر از پاسخگویی به اتهامات مطرح در مورد عملکردشان شدهاند. گذشته از اینکه این عملکرد قاطع دستگاه قضا با تحسین افکار عمومی مواجه شده و جامعه را نسبت به تحقق عدالت درمورد همهي مدیران و مسئولان خطاکار خوشبین ساخته، وضعیت پیش آمده برای مدیران ارشد احمدینژاد سرنوشت طیف سیاسی منتسب به او را هم در هالهای از ابهام فرو برده است.
درحالی که احمدینژاد در سالهای آخر ریاستجمهوریاش در راستای اجرای الگوی پوتین-مدودوف در جستوجوی ریاستجمهوری یکی از نزدیکان پرحاشیهاش بود، حالا بخش قابلتوجهی از مدیرانش را در معرض اجرای عدالت میبیند. شاید زمانی احمدینژاد را از پتانسیلهای حضور در انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۹۶ میخواندند و اینکه او و یارانش برخواهند گشت اما دامنهي رسواییها آنچنان گسترده بوده که حتی اصولگرایان سابقا حامی او هم آرزوی برنگشتن وی و یارانش را کنند؛ کسانی که البته در صورت تلاش برای بازگشت ناگزیر از پاسخگویی به سیل سؤالات بیپایان افکار عمومی خواهند بود که همچنان زندگی روزمرهشان تحتتأثیر میراث بهجایمانده از آن دوران قرار دارد.
نظر شما