احمد غلامی.سردبیر روزنامه شرق در ستون سرمقاله اين روزنامه با تيتر« روش مخالفان روحانی»، نوشت:
«هر عمل سیاسی یا به قصد تغییر وضع موجود صورت می‌گیرد یا با هدف حفظ آن. هرگاه تمایل به حفظ وضع موجود باشد، منظور آن است که از تغییر در جهت بدترشدن جلوگیری شود. هرگاه میل به تغییر باشد، منظور آن است که تغییرات در جهت بهترشدن به‌دست آید. پس تمام اعمال سیاسی توسط دو مفهوم بهتر و بدتر هدایت می‌شوند». (لئواشتراوس)
از این منظر سیاست داخلی ایران کمتر در جهت تغییر وضع موجود شکل گرفته است. هر دولتی گویا به این نیت سرکار آمده که از بدترشدن وضع موجود بکاهد. البته دوم خرداد ١٣٧٦ تا حدی از این قاعده مستثنی است. میل به تغییر وضع موجود این دوره را رقم زد؛ دوره‌ای که در آن روش سیاسی نیروهای تثبیت‌شده ماقبل نیز به‌گونه‌ای محسوس تغییر کرد. دولت حسن روحانی اما برای پیشگیری از وخیم‌ترشدن وضع موجود و به امید تغییر، با آرای نسبتا چشمگیر مردم روی کار آمد. اگر یکی از دلایل ظهور و حیات هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد افزایش قیمت نفت باشد، ظهور دولت حسن روحانی برعکس، به‌دلیل کاهش قیمت نفت اجتناب‌ناپذیر شد. پس تنش‌هایی که دولت یازدهم با آن مواجه است، بیش از آنکه ناظر بر توسعه سیاسی باشد، معطوف به تغییر روش در توسعه اقتصادی است. چندی است که این تغییر روش و ریل‌گذاری مجدد از سوی دولت و هم‌پیمانانش آغاز شده است. استفاده عامدانه از «تغییر روش»، نَه «انتخاب روش» به این منظور است که نشان دهد اتفاق تازه‌ای در استراتژی اقتصادی ایران نخواهد افتاد.
در اقتصاد ایران همواره آمیزه‌ای از ایده‌ها و سیاست‌گذاری‌های نیروهایی حاکم بوده است که برداشت‌هایی نیم‌بند از اقتصاد نئولیبرالی، نومحافظه‌کاری و اقتصاد سرمایه‌داری جهان‌سومی (ملی) داشته‌اند و باوجود برخی تفاوت‌ها، همواره وجه اشتراک‌شان پایبندی به منطق سرمایه و نظام بازار بوده است. اگرچه وضعیت سیاسی و گرایش دولت‌ها به این سه گزینه در دوران مختلف شدت و ضعف داشته، تعلق به نظام بازار همواره در رأس امور بوده است. بی‌دلیل نیست که پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری تئوریسین‌های اقتصاد آزاد با تفکرات نئولیبرالی رفته‌رفته در مراکز اقتصادی و نهادهای قدرت با انسجام و یکدستی به‌مراتب بیشتری گردآمدند.
حضور یکی از بارزترین مدیران طرفدار اقتصاد آزاد، اسحاق جهانگیری در جایگاه معاون اول رئیس‌جمهور بیش از آنکه خبر از گرایش سیاسی حسن روحانی بدهد، اعلام موضع صریح و شفاف دولت به کسانی بود که باعث ایجاد سستی‌ها و گسستگی‌ها در زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران بودند. نامترقبه نیست که دولت برآمده از کاهش قیمت نفت در اولین گام سراغ این پرسش برود که چگونه می‌توان سستی‌ها و گسستگی‌های زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران را برطرف کرد. همین پرسش و پیگیری برای پاسخ به آن، نقطه آغاز درگیری‌های سیاست داخلی است. حسن روحانی ناگزیر است برای بقای خود و دولتش، انحصارات اقتصادی را بشکند تا این سرمایه وارد شریان‌های اقتصادی کشور شود. اما ناگفته پیداست بازگرداندن سرمایه به این مسیر نیاز به قدرتی فراتر از نهاد ریاست‌جمهوری دارد. وگرنه بازگشت این سرمایه‌ها -که ازقضا بخش غالبِ آن در دست مخالفان دولت است- به مسیر مطلوب دولت چندان ممکن نیست. ناکارآمدی دولت نیز از همین‌جا امکان بروز پیدا می‌کند. این ناکارآمدی بیش از آنکه ناشی از دولت یا خود رئیس‌جمهور باشد، از همان وضعیتی نشئت می‌گیرد که دولت از بطن آن برخاسته است: کاهش قیمت نفت.
اما مسئله اصلی دولت این است که چگونه می‌تواند جهت‌گیری‌های اقتصادی‌اش را تحقق ببخشد تا به هدفش که پیوند خوردن با بازارهای جهانی است، برسد. کارشناسان اقتصادی دولت که در واقع نقطه ثقل آن هستند، موظف‌اند وضعیت معیشتی مردم را متعادل نگه دارند و در عین‌حال درهای بازار ایران را برای رشد و توسعه به‌سوی جهان باز کنند. به‌بیان روشن‌تر پروژه نئولیبرال‌سازی را پیگیری کنند و البته در تاریخ تفکر این روش اقشار کم‌درآمد، بیشترین آسیب‌ها را دیده‌اند.
همان اقشاری که بخشی از آنان نیز به دولت روحانی رأی داده‌اند و به‌ظاهر آن را برای حل مسئله هستهای ایران روی کار آوردند اما در باطن به‌دنبال وضعیت معیشتی بهتری بودند. با این رویکرد می‌توان اتفاقات سال گذشته را معنا کرد و دریافت که چرا اصلاح‌طلبان پذیرفتند در غیاب چهر‌ه‌های سرشناسشان در انتخابات شرکت کنند یا چرا ناگهان انتخابات خبرگان از اهمیت ویژه‌تری برخوردار شد. تمام این تلاش‌ها بیش از آنکه سویه سیاسی داشته باشد که دارد، دارای سویه اقتصادی است: رویارویی با اقتصاد انحصاری.
اکنون شاید دلیل رفتارهای هاشمی‌رفسنجانی را بتوان درک کرد. او که هشت سال دوره سازندگی را پشت‌‌سر گذاشته و نقش کلیدی در جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت اصلاحات داشته است، خوب می‌داند زمان برای حسن روحانی با شتابی هولناک می‌گذرد، تا حدی که حتی امروز هم برای برنامه‌های اقتصادی دولت دیر است. مخالفان دولت هرقدر بتوانند کار را به تأخیر بیندازند و زمان بخرند، برنده بازی خواهند بود. نقطه تلاقی این درگیری‌هاست که سیاست داخلی دولت را شکل می‌دهد. بعید است این وضعیت منجر به توسعه دموکراسی شود.
حتی ممکن است دولت با احتیاط بیشتری با این مطالبات برخورد کند تا از تحریک مخالفانش بپرهیزد. هرچه زمان می‌گذرد، آشکارتر می‌شود که مخالفان درصددند تا میوه پیروزی مذاکرات هستهای را بچینند. آنها فقط به زمان بیشتری نیاز دارند. حسن روحانی گویی باری از شیشه حمل می‌کند، اگر تند برود با پرتاب سنگی توشه‌اش از بین می‌رود و اگر کُند برود مخالفان زودتر از او به بازار خواهند رسید. مخالفان روحانی دو روش تهدید و تأخیر را با هم پیش می‌برند.
فراموش نکنیم در چنین سیاستی ضرب‌المثلِ از این ستون به آن ستون فرج است، همواره در برخی مسائل جواب داده و چندان خیال و خرافه نیست. با این اوصاف وضعیت به‌گونه‌ای است که کسی نمی‌تواند ابتکار عمل را به‌دست گیرد. برآیند نیروهای سیاسی مخالف و موافق صفر است، چندان‌که در بن‌بستی یکدیگر را خنثی می‌کنند. در این وضعیت اگر چیزی خارج از اختیار ظهور کند، بعید است خوشایند یکی از طرفین باشد. و البته «سیاست»، صحنه بروز همین نابهنگامی‌هاست.
- رشته‌هایی‌که پنبه شد
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش به قلم حسين شريعتمداري نوشت:
1- بخش اصلی ماجرا سال گذشته از همین روز آغاز شد. در دقایق پایانی روز سیزدهم و در آغاز روز چهاردهم فروردین‌ماه سال 1394، تیم هستهای کشورمان و گروه کشورهای 5+1 بعد از یک دور فشرده مذاکرات در شهر لوزان سوئیس به توافق رسیدند و اعلام کردند که برنامه جامع اقدام مشترک هستهای ایران و 5+1 (برجام) در آینده‌ای نزدیک بر مبنای «توافق لوزان» تدوین و به اجرا درخواهد آمد. دولت محترم از توافق لوزان با عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ - و بعدها با عنوان بزرگترین دستاورد - تاریخ انقلاب یاد می‌کرد و بر این باور بود که توافق لوزان به معنای «تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل خواست و اراده ایران است»! و مدعی بود که به فتح‌الفتوح! دست یافته و «آفتاب تابان» در عرصه کشور طلوع کرده و به نورافشانی مشغول است. از همان ساعات اولیه اعلام توافق لوزان سیل تبریک و تهنیت از سوی دولتمردان خطاب به یکدیگر و ملت ایران سرازیر شد و بسیاری از مسئولان دیگر نیز - متاسفانه بدون توجه به اصل ماجرا و بی‌آن که از محتوای توافق باخبر باشند- این پیروزی بزرگ! را به دولت و مردم تبریک گفتند و...
کیهان در همان ساعات اولیه با مراجعه به متن توافق لوزان و مقایسه «داده»ها و «گرفته»های آن، به این نتیجه رسیده بود که نه فقط میان داده‌ها و گرفته‌ها توازنی وجود ندارد، بلکه در مقابل امتیازهای نقد فراوانی که داده‌ایم، غیر از چند «وعده نسیه» چیزی به دست نیاورده‌ایم. کیهان با استناد به این برداشت که برگرفته از متن توافق لوزان بود، به گلایه و از سر هشدار، اعلام کرده بود «نام توافق دو مرحله‌ای را بیانیه مطبوعاتی گذاشته‌ایم و در یک کلمه باید گفت؛ اسب زین شده را داده‌ایم و افسار پاره تحویل گرفته‌ایم». دولتمردان محترم اما، نه خدای نخواسته از روی «بدخواهی»! بلکه به علت اعتماد فراوان - و البته بی‌علت! - به آمریکا، کماکان از دستیابی به یک پیروزی بزرگ سخن می‌گفتند و در همان حال، منتقدان را به کج‌فهمی!، تندروی!، جنگ‌طلبی!، کاسب تحریم! و حتی همراهی با اسرائیل متهم می‌کردند. از جمله در همان ایام، روزنامه انگلیسی گاردین نوشت «در همه دنیا فقط 2 نفر از توافق هستهای لوزان عصبانی هستند، نتانیاهو در اسرائیل و مدیرمسئول کیهان در ایران»!
2- بسیاری از منتقدان با استناد به این که «توافق لوزان» یک «پیش‌نویس» است که قرار است «برجام» بر مبنای آن تدوین شود، خواستار توجه و دقت‌نظر دست‌اندرکاران در برخی از بندها و مفاد آن بودند اما دولت محترم تقریبا - بلکه تحقیقا- به هیچیک از انتقادها توجهی نکرد و کماکان به راهی که در پیش گرفته بود ادامه داد. روز 20 فروردین‌ماه 94 رهبرمعظم انقلاب در دیدار مداحان با ایشان به ماجرای یاد شده، اشاره‌ای گذرا، اما راهگشا داشته و فرمودند؛
«می‌پرسند چرا فلانی(رهبری) درباره هستهای موضع نگرفته، جایی برای موضع‌گیری وجود نداشته، مسئولین می‌گویند هنوز کاری انجام نشده و چیز الزام‌آوری نیست... نه موافقم نه مخالف. ممکن است طرف بدعهد مقابل بخواهد در جزئیات، کشور ما را محصور کند؛ اینکه حالا به بنده و دیگران تبریک می‌گویند بی‌معنیست؛ آنچه تاکنون انجام شده نه اصل توافق و محتوای آن را تضمین می‌کند، نه حتی اینکه مذاکرات تا به آخر برسد».
در بیان رهبرمعظم انقلاب نیز به وضوح دیده می‌شود که ایشان توافق لوزان را یک توافق دو مرحله‌ای (تصویب کلیات بدون اشاره به جزئیات) می‌دانند و هشدار می‌دهند که «ممکن است طرف بدعهد مقابل بخواهد در جزئیات کشور ما را محصور کند».
3- ماجرا همچنان ادامه یافت تا نهایتا به تصویب برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل رسید. در این فاصله نیز، منتقدان با استناد به برخی از مفاد و بندهای مندرج در برجام و قطعنامه 2231 نگرانی‌های جدی خود را مطرح کرده و هشدار می‌دادند که حریف نه فقط در پی نابودی فعالیت هستهای کشورمان - و یا دستکم، بی‌اثر و بی‌فایده کردن آن- است بلکه اهداف شوم دیگری را که براندازی تدریجی و پلکانی نظام اسلامی است، در آستین دارد و با استناد به متن دو سند یاد شده توضیح می‌دادند برجام و قطعنامه 2231 به گونه‌ای تنظیم شده است که در صورت اجرا، اولا هیچیک از تحریم‌ها برداشته نمی‌شود و ثانیا اقتدار ایران اسلامی را تضعیف و در نهایت به سمت صفر میل می‌دهد.
به عنوان نمونه - و فقط به عنوان یک نمونه از میان بسیارها - کیهان در تیرماه 94 طی یادداشتی با عنوان «ترمز نباشید، آماده باشید» به بند 3 از ضمیمه B قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل (2231) اشاره کرده و آورده بود؛ «موضوع بند یاد شده اگرچه در نگاه اول، «موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل تسلیحات هستهای» است و شاید همین «ظاهر فریبنده» برخی از دوستان را به این باور کشانده است که موشک‌های بالستیک ایران مشمول این بند نمی‌شوند! ولی فقط با اندکی دقت به وضوح می‌توان دید که «قابلیت حمل کلاهک هستهای» فقط یک بهانه برای توقف تولید، آزمایش و نهایتا حذف این سلاح استراتژیک - و متعارف - از سامانه تسلیحاتی کشورمان است... که عواقب فاجعه‌آمیز آن به آسانی قابل فهم خواهد بود.»
و این روزها، حریف با استناد به همین بند از قطعنامه که در برجام نیز آمده است، تولید موشک‌های بالستیک کشورمان را «در تقابل با برجام»! دانسته و موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل احاله داده است و نمونه‌های دیگری از همین دست که آمریکا با تردستی در برجام گنجانده است و این روزها با استناد به آن، اهداف غیرهسته‌ای خود را پی گرفته است و هر روز ادعای تازه‌ای را از آستین بیرون می‌آورد و ... این رشته سر دراز دارد که بیرون از محدوده این نوشته محدود است.
4- امروزه اما، دیر باورترین افراد نیز در این واقعیت تلخ تردیدی ندارند که حریف «کلاهی را که در لوزان برداشته بود در ژنو بر سرمان گذاشته است»! و در مقابل امتیازات نقد فراوانی که سخاوتمندانه- بخوانید ساده‌اندیشانه- به طرف مقابل داده‌ایم، حتی وعده نسیه هم دریافت نکرده‌ایم! چرا که آمریکا و متحدان اروپائیش «وعده»های نسیه‌ای را هم که داده بودند، یکی بعد از دیگری پس می‌گیرند.
تحریم‌ها نه فقط لغو که تعلیق هم نشده‌اند، دارایی‌های بلوکه آزاد نشده، سوئیفت- مبادله بین بانکی - همچنان مسدود است. اجازه بیمه‌های تکمیلی و مکمل بین‌المللی که از ضروریات تجارت خارجی است، داده نشده است. تحریم مبادله دلاری کماکان پابرجاست. به هیچ شرکت خارجی اجازه سرمایه‌گذاری در ایران داده نشده و بسیاری از آنها اعلام کرده‌اند که از بیم مجازات آمریکا حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیستند و کاش ماجرا به همین جا ختم می‌شد، ولی آمریکا علاوه بر حفظ تحریم‌های قبلی، هر از چندگاه تحریم‌های جدیدتری نیز به بهانه‌های غیرهسته‌ای بر تحریم‌های هستهای می‌افزاید. آیا غیر از این است؟
5- قرار بود همه توافقات «برگشت‌پذیر» باشد و در صورت تخلف و بدعهدی طرف مقابل، جمهوری اسلامی ایران نیز از انجام توافقات خودداری کند ولی متاسفانه این «قرار» برقرار نبوده و بسیاری از آنچه که نقدا داده‌ایم قابل بازگشت نیست و یا این که بازگرداندن آن با تحمل خسارت‌های فراوان همراه است و عجیب آن که هنوز هم برخی از دولتمردان محترم از امتیازاتی که داده‌ایم با عنوان امتیازی که گرفته‌ایم یاد می‌کنند؟ به عنوان مثال، جناب رئیس‌جمهور می‌فرمایند «پیش از این در مخیله هیچکس نمی‌گنجید که ایران بتواند UF6 -هگزا فلوئور اورانیوم- یعنی اورانیوم غنی شده را صادر کند و در مقابل کیک زرد وارد کند! این ادعا در حالی است که UF6 چند مرحله بالاتر و ارزشمندتر از کیک زرد است و اظهارنظر رئیس‌جمهور محترم مانند آن است که تعویض سکه‌های طلا با سکه‌های مسی و برنزی را افتخار بدانیم! و نمونه‌های دیگری از همین دست که در مقابل آن فقط باید تأسف خورد و از جناب روحانی گلایه کرد که تا کی می‌خواهند شعور مردم را دست کم بگیرند؟!
6- دولت محترم طی نزدیک به 3 سال گذشته همه آنچه را که در چنته داشت به میدان آورد و با این تصور - بخوانید توهم - که همه امور کشور حتی آب خوردن مردم هم به توافق هستهای - بخوانید توافق با آمریکا - بستگی دارد، دست به کار شد و رهبرمعظم انقلاب با وجود آن که از ابتدا اعلام کرده بودند به آمریکا اعتماد ندارند، نه فقط به دولت اجازه مذاکره در چارچوب مسائل هستهای را دادند بلکه از حمایت دولتمردان در این عرصه نیز دریغ نورزیدند. ولی امروزه به گواهی واقعیات غیرقابل تردید که به چند نمونه از آن اشاره شد، به وضوح می‌توان دید که؛
اولا: مسیر هستهای طی شده از سوی دولت نه فقط دستاورد قابل توجهی نداشته است، بلکه «از‌دست‌داده»های بسیاری نیز در پی داشته است.
ثانیا: گشایش اقتصادی مورد نظر دولت نیز که رئیس‌جمهور محترم آدرس آن را در توافق هستهای می‌داد و به زبان حال و قال، این گشایش را در کنار آمدن با آمریکا تلقی می‌کرد، به بن‌بست رسیده است. گفتنی است رهبرمعظم انقلاب در بیانات نوروزی سال 94 خویش در حرم رضوی(ع) به دو دیدگاه درباره گشایش اقتصادی، یکی با نگاه به ظرفیت‌های داخلی و دیگری با نگاه به بیرون مرزها اشاره کرده و دیدگاه دوم را «عقیم» معرفی کرده بودند.
آقای رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود و پس از آن قول داده بود که علاوه بر چرخ سانتریفیوژها، در پی چرخش چرخ معیشت مردم نیز هست ولی با تأسف باید گفت؛ امروزه نه فقط بیش از 12 هزار دستگاه سانتریفیوژ از چرخش افتاده است، بلکه چرخ معیشت مردم نیز، به عقب می‌چرخد. رکود غوغا می‌کند، گرانی و افزایش جهشی قیمت‌ها اقشار مستضعف یعنی صاحبان اصلی انقلاب را کلافه کرده است. بیکاری گریبان بسیاری را گرفته است و...
7- امسال رهبرمعظم انقلاب در بیانات نوروزی در حرم رضوی(ع) و سپس در دیدار مداحان اهل بیت با ایشان، درباره راه طی شده از سوی دولت محترم طی 3 سال گذشته نظرات و دیدگاه‌های مستندی ارائه فرموده و به جد خواستار تحقق آن شدند. حضرت‌ایشان ادامه اجرای برجام با مشخصات امروزی آن را «خسارت محض» نامیده و با اشاره به بدعهدی‌های آمریکا و کینه‌توزی بی‌وقفه قدرت‌های استکباری علیه ایران اسلامی، بازگشت به اقتصاد مقاومتی و تکیه بر ظرفیت‌های درونی را گره‌گشا معرفی کردند و مخصوصا پیشنهاد مطرح شده این روزها درباره عملیاتی کردن برجام 2 و 3 و ... را ترفند القایی آمریکا دانسته و مسئولان را از فرو غلتیدن در این دام برحذر داشتند.
و اکنون که حضرت ایشان، رشته‌های آمریکا را پنبه کرده و «سره» را از «ناسره» جدا ساخته و پیش روی ملت و مسئولان نهاده‌اند، نوبت به دولت، مجلس و همه مسئولان رسیده است که حرکت خود را براساس این نقشه راه تنظیم کرده و در سالی که نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بر تارک آن نقش بسته است، دستی از آستین همت بیرون آورده و دست به کار شوند.
- زبان مشترك در سال ٩٥
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
سال ٩٥ با شروع به كار مجلس دهم همراه خواهد بود. انتظارات و نگاه‌ها در سال جاري معطوف به مجلس دهم است. به خصوص اينكه پس از انتخاب معنادار مردم در سراسر كشور و تهران به دنبال نمود اين تغييرات در عرصه سياسي كشور هستند. انتخاب هيات رييسه و كميسيون‌هاي مجلس دهم در سال ٩٥ از جمله اتفاقات مهم اين سال است. بعد از توافقنامه برجام و انتخابات مجلس دهم جناح‌ها و گرايش‌هاي سياسي در حل مشكلات اقتصادي كشور بايد اتفاق نظر داشته باشند. اين حوزه بيش از ديگر حوزه‌ها نيازمند همكاري دو جناح است.
مي‌توان مشخصه اصلي سال ٩٥ را در اين قرار داد كه تمام گروه‌هاي صاحب نظر و صاحب نفوذ چه در اركان رسمي كشور و چه در حوزه جامعه مدني در يك نقطه با هم اشتراك نظر پيدا كنند و آن مصمم بودن براي حل معضلات اقتصادي كشور باشد و آن مي‌تواند مقدمه‌اي براي حل مشكلات ديگر حوزه‌هاي كشور باشد. در حوزه معضلات اقتصادي و راه‌حل آنها شايد خيلي راحت‌تر بتوان به اشتراك رسيد به اين خاطر كه براي همه ملموس‌تر است و فشار آن بر گرده همه اقشار جامعه است. اگر بنا باشد كه دو جناح سياسي كشور بر سر مساله اقتصاد اشتراك نظر داشته باشند بايد مقدمات اجراي آن را فراهم كنند. اينكه بگوييم ما در اجراي دقيق و عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي به تعبير رهبر معظم انقلاب مصمم هستيم كافي نيست. مقدمه واجب واجب است. لازمه تحقق اقتصاد مقاومتي اين است كه تعامل بين دو جناح سياسي كشور و گفت‌وگو برقرار شود.
لازمه اين مساله اين است كه كينه‌ها، تنفرها، خشونت كلامي، بي‌اعتمادي را از بين ببريم. سال ٩٥ بايد براي حل مشكلات اقتصادي و برپا داشتن اقتصاد مقاومتي كه در ذيل آن رفع مشكلات توليد، اهميت دادن به توليد‌كننده و سرمايه‌گذار، رفع موانع صادرات، رفع مشكل بيكاري، پايين آوردن تورم، خروج از ركود و رونق اقتصادي است، بايد تلاش كنيم. سال ٩٥ سال شروع باز شدن گره‌هاي اقتصادي است و مقدمه آن رفع تنفرها و كينه‌ها بين دو جناح سياسي كشور است. هر دو جناح در اعتقاد به تماميت ارضي كشور، قانون اساسي، حاكميت اسلام، بنيانگذار انقلاب و مقام معظم رهبري مشترك هستيم اما در راهكار‌ها و روش تفاوت داريم.
نبايد اختلاف در روش‌ها تبديل به كينه شود و روز به روز نگاهي بدبينانه به يكديگر داشته باشيم. استراتژي ما اين است كه مي‌خواهيم مشكلات اقتصادي مردم را حل كنيم. حل اين مشكل قطعا از توان يك جناح ساخته نيست. ما اصلاح‌طلبان به عنوان كساني كه در انتخابات تهران پيروز شده‌اند و مردم اقبال منحصر به فردي به ليست اصلاح‌طلبان نشان دادند دست دوستي به سمت اصولگرايان دراز مي‌كنيم. به سمت افرادي چون آقايان حداد عادل، احمد توكلي، مصباحي مقدم و تمام كساني كه در حوزه سياست و فرهنگ و اقتصاد صاحب سابقه هستند دست دوستي و كمك دراز مي‌كنيم. در سال ٩٥ ما براي انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم و شوراها آماده مي‌شويم.
آقاي روحاني مثل ديگر روساي جمهور ايران به دنبال دو دوره‌اي شدن رياست خود است. البته اين موضوع الزام‌آور نيست اما در ايران معمول اين طور بوده است. با اين حال در مقابل آقاي روحاني مخالفت‌هاي شديدي وجود دارد كه بخشي از آن در طبيعت فعاليت‌هاي حزبي و جناحي است و گله‌اي از آنها نيست. جناح راست فرد ديگري به غير از آقاي احمدي‌نژاد ندارد و ما هم از رقابت آقاي روحاني با آقاي احمدي‌نژاد نيز استقبال مي‌كنيم تا خود را در معرض آراي مردم قرار دهند و شانس خود را بيازمايند. نهايتا ملت ايران هستند كه تصميم مي‌گيرند كه كدام مشي سياسي را مي‌پسندند.
- اخلاق، بستر تحقق اقتصاد مقاومتی
سید رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
امروزه توسعه امری همه جانبه و چندبعدی است و بر همه واضح است که نمی‌توان تنها به بعدی از آن پرداخت و نسبت به سایر ابعاد آن بی‌توجه بود. از این منظر و در پی نامگذاری سال 95 از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اهتمام به چند نکته برای نیل به پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی ضروری است.
یکم- اقتصاد ایران در سال‌های تحریم و قطعنامه‌های ناعادلانه قدرت‌های غربی علیه کشورمان، خسارات و ضربات جدی را متحمل شد که اگر تدبیر رهبری انقلاب و ابلاغ سیاست‌های ایشان مبنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی نبود، قطعاً وضعیت دشوارتری برای کشور متصور بود. شرایط سال‌های گذشته و سایه سنگین رکود بر عرصه اقتصاد منجر به وضعیتی گردیده بود که فعالان اقتصادی راهی جز صبر پیشه کردن و امید به آینده نداشتند. همین امر موجب حاکمیت فضای عاری از اعتماد و اطمینان و پایین آمدن ریسک پذیری بازار سرمایه شد و عملاً به رکود دامن زد.
امروز هم که پس از به فرجام رسیدن «برجام»، زنجیرهای تحریم از پای اقتصاد بیمار ایران گسسته شده، همچنان تکیه بر توان داخلی و پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی، دستور کار دولت و نقشه راه پیشرفت کشور است.
دوم- با وجود برداشته شدن تحریم ها، هنوز مشکلات بزرگی پیش روی اقتصاد کشور است که تنها با همت و تلاش مضاعف مسئولان و حمایت و اعتماد مردم به کارگزاران خود امکان غلبه بر آنها میسر می‌شود. به بیان دیگر سختی گذر از این مرحله با همدلی و همزبانی دولت و ملت و نیز سایر دستگاه‌های حکومتی تسهیل می‌شود. اقتصاد مقاومتی نیازمند فضای توأم با ثبات و آرامش و امنیت اقتصادی و اجتماعی است و عناصر اصلی تحقق آن انسان هایی هستند که با فکر، سرمایه و دانش خود در این مسیر گام بردارند. دولت دکتر روحانی از ابتدا با حرکت بر مدار قانون و اخلاق همه توان خود را برای تغییر وضعیت اقتصادی به کار گرفته است و باید انصاف به خرج داد که برای غلبه بر حجم انبوه مشکلات اقتصادی نیازمند زمان بیشتری است.
سوم- چنان که پیش از این هم گفته ام، بر این باورم که حلقه مفقوده توسعه در ایران، عنصر «اخلاق» است و اگر سیاستگذاری در عرصه‌های گوناگون با هدف نیل به ایجاد جامعه اخلاقی صورت پذیرد، می‌توان به غبار زدایی از چهره خاکستری اقتصاد ایران و نمایان شدن تصویر عاری از فقر و آسیب آن امیدوار بود. اخلاق اکسیر نجاتبخش جامعه برای تداوم حیات آن است. بنابر این بالابردن سطح انتظارات از دولت عملی غیراخلاقی است، چنانکه واقعی کردن انتظارات و مدیریت خواسته‌های مردم هم عملی اخلاقی محسوب می‌شود.
جامعه ما در حال حاضر با آسیب‌های اجتماعی قابل توجهی مواجه است که ذکر آن در این مختصر نمی‌گنجد و نیازمند یادداشت مستقل دیگری است. اما باید گفت که ریشه بسیاری از این آسیب‌ها در کمرنگ شدن مرزهای اخلاقی و در یک کلام افول اخلاق در همه عرصه‌ها اعم از اخلاق حرفه ای، اخلاق دینی، اخلاق عمومی، اخلاق سیاسی و... است. بر این اساس معتقدم داروی شفابخش اقتصاد بیمار کشور و مقاوم شدن اندام این پیکر در برابر ویروس‌های خطرناک، جز اخلاق و نیز حاکمیت قانون و عمل به مر آن نیست.
چهارم- خوشبختانه فضای پس از انتخابات هفتم اسفند، موجب افزایش اعتماد عمومی و امیدواری بیشتر جامعه گشته است. توازن قوای مقننه و مجریه که یکی واضع قانون و دیگری مجری آن است، می‌تواند به تعامل سازنده و ثمربخشی بینجامد که فواید آن نصیب همه خواهد شد. شکی نیست که تحقق شعار امسال نیازمند فضای تعاملی و گفت‌و‌گویی میان همه جناح‌های سیاسی، نحله‌ها و تفکرات اقتصادی و نیز همه دستگاه‌های حکومتی است. بویژه عملکرد جناحی که در انتخابات موفق به کسب رأی اکثریت جامعه نشده است، بسیار مهم است و میزان پایبندی این جریان به معیارها و موازین اخلاقی، نقش تعیین کننده‌ای در پیشبرد امور توسط دولت و مجلس دارد. همچنانکه تعهد دولت و مجلس منتخب ملت در قبال آرای شهروندان و حرکت بر مدار قانون و اخلاق حائز اهمیت است.
یکی از مشکلات مبتلابه کشور در سال‌های قبل اختلال ارتباطی میان گروه‌های سیاسی و نیز دستگاه‌های حکومتی بود و این مسأله در عرصه عمومی موجب تضعیف عنصر اخلاق و رویکرد اخلاقی شد. فراموش نکرده ایم که همین اختلال ارتباطی در دولت قبل، موجب درگیری لفظی رؤسای دو قوه در صحن علنی مجلس شد و نیز هزینه‌های سنگینی پس از وقایع انتخابات سال 88 هم بر نظام و هم بر جامعه تحمیل گردید. بنابر این ضرورت دارد تا همه جریان‌های سیاسی برای تحقق شعار امسال از هر نوع تفسیر ثانوی بپرهیزند و برای ایجاد بستری مبتنی بر اخلاق، ثبات و آرامش تلاش کنند. واضح است که در فضای پرتنش و تخریبی، بهبود وضعیت اقتصادی و میل به سرمایه گذاری امکان پذیر نخواهد بود.
سخن آخر- «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نیازمند تلاش و برنامه ریزی گسترده‌ای‌است که دولت تدبیر و امید از همین روزهای آغازین سال 1395 نسبت به آن اهتمام ورزیده و امید می‌رود در ادامه، سایر دستگاه‌ها هم برنامه‌های خود را بر این اساس تدوین و اجرا کنند. از آن جا که مسأله اقتصاد نمود عینی در زندگی روزمره مردم دارد و زیرساخت‌های لازم هم برای توسعه همه جانبه کشور هنوز در مراحل تکمیلی قرار دارد، از این رو جامه عمل پوشاندن به این مهم در گرو مشارکت گسترده همه گروه‌ها و نیز سایر حوزه‌ها اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و... است که با ارائه الگوهای مناسب به توسعه همه جانبه، برونگرا و درون نگر و جامعه‌ای اخلاق مدار بینجامد. همه جریان هایی که در ساخت سیاسی و اجتماعی نقش آفرینی می‌کنند باید اخلاقی بیندیشند و اخلاقی عمل کنند. اقدام و عمل اخلاقی به مثابه ریل‌گذاری لازم برای حرکت قطار اقتصاد مقاومتی است.
نظر شما