به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور مقرر کردند که عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می‌شود توسط شرکت‌های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
بر این اساس، پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی، فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و رعایت تبصره‌های مصوب هستند. همچنین وزارت‌خانه‌های امور دارایی و اقتصادی (بیمه مرکزی ایران) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مسئول حسن اجرای این ماده می‌باشند.
در ماده دیگری نیز نمایندگان تاکید کردند که شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه‌ی خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند 8 ماده 1 و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3 /8/ 1373 اقدام و مراتب را پس از تعیین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه كنند.
بر اساس این ماده، آزمایش اجباری برای تایید سلامت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی، مشمول بیمه سلامت است.
نظر شما