رسیدگی به لایحه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از تاریخ 25 شهریور ماه در مجلس آغاز شد که اکثر جلسات آن در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار شد.
این لایحه در ابتدا در قالب 36 ماده توسط دولت به مجلس ارائه شد که پس از بررسی در کمیسیون ویژه رسیدگی کننده به الزامات اجرایی اصل 44 قانون اساسی به 91 ماده ارتقاء یافت و به طور کلی در 10 فصل مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تمام بررسی مواد لایحه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در بررسی مواد الحاقی، دولت را مجاز کردند برای افزایش یک‌باره حقوق ناشی از اجرای قانون مدیریت و خدمات کشوری سهام بنگاه‌های دولتی موضوع اصل 44 قانون اساسی که قابل عرضه در بورس می‌باشد را واگذار نماید.
همچنین نمایندگان مجلس در ماده‌ای دیگر مقرر کردند، هرگونه قیمت‌گذاری دولتی محصولات تولیدی بنگاه‌های مشمول واگذاری و سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی ممنوع است.
طبق تبصره مصوب، چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات بنگاه‌های غیردولتی را به قیمتی کمتر از هزینه تمام شده تکلیف کند دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.
مجلس شورای اسلامی همچنین وزارت اقتصاد را مکلف کرد هر 6 ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و مردم ارائه کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، با تصویب ماده 86 در فصل دهم در خصوص مواد متفرقه مقرر کردند: بالاترین مقام هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 87 این قانون، مسئول اجرای صحیح و به‌موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون می‌باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر 3 ماه یک بار به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه نماید.
بر اساس ماده 89 نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد: هر 6 ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به تفکیک مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.
در ماده 90 نیز مصوب شد از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 65 لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی، محل استقرار، ترکیب هیئت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم‌گیری هیئت تجدیدنظر به منظور بررسی و تایید تصمیمات شورای رقابت را مشخص کردند.
بر اساس این مصوبه، هیئت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از 3 قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه، 2 صاحب‌نظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس‌جمهور و 2 صاحب‌نظر در فعالیت‌های تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزیران صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد.
هیئت تجدیدنظر می‌تواند تصمیمات شورای رقابت را نقض یا عیناً تایید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد و تصمیمات آن قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود و در هیچ یک از مراجع اداری و قضایی قابل اعتراض نیست.
اختیارات شورای رقابت
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با تصویب ماده 61 این لایحه، بازرسی و تحقیق را از اختیارات شورای رقابت به منظور تسهیل رقابت و منع انحصار دانستند.
بر اساس این مصوبه، به شورای رقابت اختیار داده شد در اجرای وظایف و ماموریت‌های خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های طرح شده، بنگاه‌ها و شرکت‌ها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه‌ها و تفتیش آنها و نیز جوازهای بازرسی از فعالیت‌های اقتصادی، اموال، رایانه‌ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند.
شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیئت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورای رقابت است.
نمایندگان بر اساس ماده 63 لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی شورای رقابت را تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی دانستند و مکلف کردند که رأساً و یا شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم کننده‌های بخشی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر سازمان‌های غیردولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضد رقابتی را آغاز و در چارچوب ماده (62) این قانون تصمیم بگیرد.
نمایندگان مجلس همچنین، با تصویب ماده 69 لایحه اصل 44، تکالیف و محدودیت‌های اعضای شورای رقابت، هیئت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت را مشخص و مصوب کردند.
بر اساس ماده70 لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی نیز شورای رقابت موظف شد امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالانه اجرای این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.
