به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی دوشنبه -16 فروردين- مجلس شورای اسلامی مواد 24 ،25 و 26 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور را بررسی و تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 24 این لایحه مصوب کردند که برقراری موانع غیرتعرفهای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می کند، ممنوع است.
براساس این مصوبه، موارد استثناء به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که به منظور تولید صادراتی به ویژه توسط شرکت‌های دانش بنیان وارد کشور می شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد می‌شود.
همچنین با تصویب نمایندگان در ماده 25 این لایحه، وضع هرگونه مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز است:
1- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
2- آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونههایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست
نمایندگان در تبصره این ماده نیز تصویب کردند که فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابلاغ اجراء می شود.
همچنین بر اساس بندی از این ماده، صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی أخذ کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 26 این لایحه مصوب کردند که تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
در تبصره 1 این ماده نیز تصویب شد: تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
بر اساس تبصره 2 این ماده، عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند1347 انجام می‌شود.
در تبصره 3 ماده 26نیز مقرر شد: فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
بر اساس تبصره 4این ماده، آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نظر شما