الحاقیه بیمه را فراموش نکنید!

 پس از آنكه با اعلام قوه قضاييه نرخ ديه در سال جديد از 165ميليون به 190ميليون تومان افزايش يافت، اين مبلغ در ماه‌هاي حرام نيز از 220ميليون به 253.3ميليون تومان رسيد. بيمه‌گذاران بايد تا روز گذشته براي تهيه الحاقيه مربوط به مابه‌التفاوت افزايش ديه اقدام كرده و تعهدات بيمه نامه وسيله نقليه خود را افزايش مي‌دادند. به ازاي مابه‌التفاوت 33ميليون توماني ماه‌هاي حرام و غيرحرام و بابت صدور اين الحاقيه بسته به نوع خودرو و ميزان تعهدات بيمه، بايد مبلغي توسط فرد بيمه‌گذار پرداخت شود كه در اكثر موارد كمتر از 100هزار تومان است.

روز گذشته رئيس ستاد ديه كشور نيز ضمن هشدار درباره ضرورت تهيه اين الحاقيه از دارندگان وسايل نقليه خواست اگر تا امروز اين كار را انجام نداده‌اند، بلافاصله نسبت به پيگيري صدور الحاقيه اقدام كنند؛الحاقيه‌اي كه رانندگان بايد در كنار بيمه شخص ثالث خود داشته باشند تا درصورتي كه تصادف منجر به فوت داشتند بتوانند از حداكثر تعهدات بيمه‌اي كه با شركت بيمه درباره آن توافق كرده‌اند، استفاده ببرند. براساس قانوني كه از 7سال قبل به‌صورت آزمايشي در كشور اجرا مي‌شود، با شروع ماه‌هاي حرام رانندگان بايد در كنار بيمه‌نامه شخص ثالثي كه دارند الحاقيه‌اي را ضميمه بيمه‌نامه خود كنند تا به اين ترتيب ما‌به‌التفاوت نرخ بيمه را در ماه‌هاي حرام و غيرحرام پرداخت كنند.اين مبلغ كه چندان هم زياد نيست مي‌تواند باعث كاهش ورود به زندان در تصادفات منجر به فوت شود.

رئيس ستاد ديه با اشاره به اينكه حدود يك هزار راننده به‌دليل ناتواني در پرداخت ديه در زندان به‌سرمي‌برند به همشهري گفت: «حدود 500نفر از اين افراد تصادف منجر به فوت داشتند و بقيه به‌دليل ايجاد جرح در اثر تصادف به زندان افتاده‌اند.» به گفته رئيس ستاد ديه كشور رانندگان بايد قبل از رانندگي از سلامت خودروي خود اطمينان حاصل كنند و حتما گواهينامه معتبر، بيمه ثالث و الحاقيه آن را به همراه داشته باشند.

اسدالله جولايي، با اظهار اميدواري نسبت به تصويب«قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث » قبل از پايان دوره نهم مجلس تأكيد كرد:« در شرايط فعلي تهيه الحاقيه بسيار ضروري است و اگر مالك خودرو بدون داشتن اين بيمه نامه دچار سانحه شود حتما مشكلات او بيشتر خواهد شد.»

با وجود همه اين تأكيد‌ها، هنوز عده‌اي از مالكان وسايل نقليه نسبت به تهيه اين الحاقيه اقدام نكرده‌اند كه به نظر مي‌رسد بخشي از اين موضوع به‌دليل پيچيده بودن اين كار است.

• دشواري‌هاي يك الحاقيه

تأكيد براي دريافت اين الحاقيه در حالي است كه علاوه بر بيمه ايران به‌عنوان بيمه دولتي، بيش از 20بيمه خصوصي ديگر در حوزه شخص ثالث نيز رويه واحدي در اين‌باره ندارند و گاهي انجام اين كار را آنقدر دشوار كرده‌اند كه ممكن است برخي از مردم به‌طور كلي از آن صرف‌نظر كنند.

بررسي‌هاي همشهري نشان مي‌دهد درحالي‌كه تعداد معدودي از شركت‌هاي بيمه براي اين كار سايت اينترنتي راه‌اندازي كرده‌اند، در بقيه شركت‌ها همچنان مراجعه حضوري الزامي است.اگر چه اين سايت‌ها نيز به درستي كار نمي‌كنند اما دست‌كم راهي هر چند باريك براي كم كردن زحمت اين كار باز كرده‌اند.اما دسته ديگري از شركت‌هاي بيمه تأكيد دارند بيمه‌گذاران حتما بايد به‌صورت حضوري به يكي از دفاتر و شعب آنها در سراسر كشور مراجعه كنند.دسته سوم اما شركت‌هايي هستند كه تأكيد دارند اين الحاقيه حتما بايد در دفتر صادر‌كننده بيمه صادر شود و اين موضوع دردسرساز است.يك شهروند تهراني در اين‌باره به همشهري مي‌گويد:« اتومبيل خود را از يكي از خودروسازان در كرمان تحويل گرفته‌ام كه در نمايندگي يكي از شركت‌هاي بيمه در كرمان بيمه شده است. مي‌گويند بايد الحاقيه را هم در همان دفتر شهرستان صادر كنند.»

البته معاون طرح و توسعه بيمه مركزي در واكنش به اين موضوع به همشهري مي‌گويد:«اين موضوع حتما تخلف است.بيمه مركزي به همه شركت‌هاي بيمه اعلام و تأكيد كرده است كه بايد اين الحاقيه را در هر يك از دفاتر و شعب خود در سراسر كشور صادر كنند.اگر شركتي افراد را ملزم به مراجعه به يك دفتر خاص كرد تخلف كرده و از شهروندان مي‌خواهيم اين موضوع را از طريق شماره 2205001به ما گزارش كنند.»

رحيم مصدق توصيه ديگري هم به شهروندان دارد و مي‌گويد:« اگر تا‌كنون اين الحاقيه را تهيه نكرده‌اند، با توجه به اينكه از امروز ديه براساس نرخ ماه‌هاي حرام محاسبه مي‌شود، تا زماني كه اين الحاقيه را دريافت نكرده‌اند از اتومبيل خود استفاده نكنند.چرا كه اگر خداي ناخواسته حادثه منجر به ديه‌اي داشته باشند، دچار دردسر مضاعف مي‌شوند.مثلا چنانچه فردي در حادثه منجر به فوت 3نفر مقصر باشد و الحاقيه دريافت نكرده باشد، بايد 99ميليون تومان خودش پرداخت كند، درحالي‌كه هم‌اكنون و با پرداخت مبلغي نسبتا جزئي مي‌توان از اين اتفاق پيشگيري كرد.البته ما اميدواريم اين آخرين سالي باشد كه شهروندان در اين وضعيت هستند و با تصويب قانون جديد بيمه، اين مشكل از سال آينده حل شود.»

آنچه معاون طرح و توسعه بيمه مركزي نسبت به وقوع آن اظهار اميدواري مي‌كند، معطل تصويب و نهايي شدن قانون جديد بيمه است كه اين مشكل را يك‌بار براي هميشه حل مي‌كند. بر اين اساس درصورت افزايش ديه يا طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده، شركت‌هاي بيمه‌گر موظف به پرداخت تمام خسارت هستند و مابه‌التفاوت را از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني دريافت خواهند كرد.اما تا آن زمان تنها راه، دريافت همين الحاقيه است؛الحاقيه‌اي كه اگر چه بهتر بود تا روز گذشته دريافت مي‌شد اما هنوز براي دريافتش فرصت هست.

• فرصت هست، ولي...

روز گذشته خبري در فضاي مجازي منتشر شد كه جمعه 20فروردين (ديروز) را آخرين فرصت براي دريافت اين الحاقيه اعلام مي‌كرد. معاون فني بيمه ايران با اشاره به اينكه هيچ‌گاه مهلت زماني براي دريافت الحاقيه مطرح نشده، در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: «اينكه گفته مي‌شود آخرين روز ‌ماه جمادي‌الثاني آخرين مهلت دريافت الحاقيه است، درست نيست چرا كه افراد مي‌توانند تا آخرين روز بيمه‌اي كه دارند نسبت به دريافت الحاقيه اقدام كنند اما نبايد اين نكته را فراموش كنند كه هر روز تأخير در دريافت الحاقيه بيمه ثالث به معني نزديك‌تر شدن به خطر است. »

به گفته محمد حيدري، رانندگان خصوصا آنهايي كه قرار است به سفر رفته و يا در بيرون از شهرها رانندگي مي‌كنند بايد به گرفتن هر چه سريع‌تر الحاقيه ثالث اهتمام داشته باشند تا در هنگام بروز اتفاقي ناخوشايند بتوانند از اين بيمه به‌طور كامل استفاده ببرند. معاون بيمه ايران با اشاره به اينكه بيمه ايران به شبكه يكپارچه بيمه‌اي متصل است، تأكيد مي‌كند: «تمام نمايندگي‌ها و شعب بيمه ايران صرف نظر از اينكه بيمه نامه ثالث فرد مراجعه‌كننده در چه شعب و يا نمايندگي‌اي صادر شده، موظفند تا الحاقيه بيمه را صادر كنند و مردم الزامي به حضور فيزيكي در نمايندگي خود ندارند.»

اجبار به دريافت بيمه ثالث و به‌دنبال آن الحاقيه براي ماه‌هاي حرام در حالي است كه در سال 82آمارها حكايت از وجود 30 الي 40زنداني راننده در زندان‌هاي كشور بوده اما آخرين آمار در اين خصوص نشان از حضور حدود يك هزار راننده به‌دليل تصادفات رانندگي در زندان است و همين موضوع لزوم فرهنگسازي در اين‌باره را يادآوري مي‌كند.

• افزايش ديه در ماه‌هاي حرام

در ماده 555قانون مجازات اسلامي نيز درخصوص افزايش ديه در ماه‌هاي حرام آمده است: هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجني عليه هر دو در يكي از 4‌ماه حرام و يا در محدوده حرم مكه واقع شود، خواه جنايت عمدي و خواه غيرعمدي باشد، علاوه بر ديه نفس، يك سوم ديه نيز افزوده مي‌شود.افزايش ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضا و منافع، جاري نيست. ذكر اين نكته ضروري است كه در افزايش ديه فرقي بين مسلمان بودن يا نبودن مقتول و قاتل، صغير و كبير بودن، ‌عاقل يا ديوانه بودن فرد وجود ندارد. اين ديه علاوه بر ديه كامل شامل يك سوم ديه اضافه‌تر به‌عنوان مجازات فرد خاطي است.

• زمان آغاز و پايان ماه‌هاي حرام در سال 1395