به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد در سال 1395 بدهی‌های قطعی خود را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 93 ایجاد شده با مطالبات قطعی دولت (وزارت‌خانه و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 125 هزار میلیارد ریال به صورت جمعی خرجی تسویه کند.
همچنین بر اساس بند الحاقی این تبصره به منظور استقرار جریان پرداخت‌های خزانه داری کل کشور به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند و این اسناد هم از مالیات معاف بوده است.
نظر شما