به گزارش ايرنا به نقل از،خبرگزاری رویترز از واشنگتن گزارش داد كه 'موریس آبستفلد' اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول خطاب به خبرنگاران گفت: بدون شك ما با خطر رویارویی با ركودی هستیم كه می تواند از نظر سیاسی خطرناك باشد.
وی با اشاره به ثابت ماندن رشد دستمزدها یادآور شد كه این امر به رشد آگاهی نابرابری اقتصادی دامن زده و در بسیاری از كشورها وارد حوزه های رای گیری خواهد شد.
این اظهارات درحالی بیان می شود كه صندوق بین المللی پول در گزارش سه شنبه خود اعلام كرد كه ظهور احزاب ملی گرا در اروپا، مساله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و اظهارت ضد تجاری در انتخابات آمریكا خطراتی برای چشم انداز اقتصادی جهان است.
گزارش آی ام اف حاكی است كه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با برهم زدن مناسبات تجاری نهادینه شده، آسیب های جهانی و منطقه ای شدیدی را به بار خواهد آورد.
آی ام اف از سیاستگزاران خواست تا با جامه عمل پوشاندن به برنامه برداشتن نظارت دولت از برخی صنایع و افزایش مشاركت بازار كار باعث بالا رفتن رشد اقتصادی در جهان شوند.
اقتصاد دان ارشد آی ام اف به طور خلاصه اعلام كرد كه كاهش رشد به معنای فضای كمتر برای خطا است و اینكه 'اثرات زیانبخش' ناشی از سالها رشد نیم بند می تواند متقابلا باعث تضعیف تقاضا، كاهش نیروی كار و تقلیل بالقوه تولید شده ، و وضعیتی را بوجود آورد كه از آن 'ركود درازمدت' بیرون زند.
براساس گزارش خبرگزاری رویترز انتشار گزارش آی ام اف و نشست هفته جاری مقامات و رییسان بانك های مركزی عضو صندوق بین المللی پول و بانك جهانی در واشنگتن با زمینه ای از اختلافات روبه گسترش دراروپا نسبت به میزان نرخ منفی، بحران پناهندگان و چگونگی برخود به برنامه بدهی های یونان صورت می گیرد.
'ولفگانگ شائوبله' وزیر دارایی آلمان نیز به رویترز گفت كه نرخ بهره پایین بی سابقه 'بانك مركزی اروپا' در حال ایجاد 'مشكلات فوق العاده' برای بانك ها و مستمری بگیران این كشور و نادیده گرفتن حمایت رای دهندگان از یكپارچگی اروپا است.
صندوق بین المللی پول در گزارش روز گذشته با اصلاح برآورد سابق خود درمورد رشد اقتصادی در آمریكا و اروپا، پیش بینی كرد نرخ رشد در این مناطق كمتر از تخمین های پیشین خواهد بود.
این صندوق كه پیشتر رشد 1.7 درصدی را برای اقتصاد كشورهای حوزه یورو در سال جاری پیش بینی كرده بود، با اصلاح پیش بینی خود، از احتمال رشد 1.5 درصدی در كشورهای یادشده خبر داد.
میانگین رشد اقتصاد در كشورهای استفاده كننده از واحد پولی یورو (حوزه یورو) در سال 2015 میلادی، 1.6 درصد بود.
كارشناسان، بحران پناهجویان، تروریسم و تهدیدهای انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا را در كاهش پیش بینی رشد اقتصادی در اروپا موثر دانسته اند.
این نهاد بین المللی، رشد اقتصادی ایالات متحده آمریكا را نیز درسال جاری 2.4 درصد پیش بینی كرد. این در حالی است كه رشد اقتصادی آمریكا در ماه ژانویه (دی - بهمن) 2.6 درصد بود.
افزایش شعارهای حمایت گرایانه (protectionism) در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریكا یكی از عوامل كاهش چشم انداز رشد اقتصادی بوده است.
سیاست های حمایت گرایانه، معمولا مخالف ارزش های بازار آزاد و موافق پشتیبانی دولتی از صنایع كشور است.
نظر شما