احمد توكلي در گزارشي كه روز گذشته منتشر كرد به انتشار 3سند براي اثبات اظهارات خود در مورد برداشت 2.5ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي و تخلف در بازپرداخت آن پرداخت. طبق گزارش اين نماينده مجلس، نحوه هزينه كرد و موعد بازگرداندن مبالغ مربوط به صندوق توسعه ملي از سوي دولت رعايت نشده است. توكلي از دولت خواست تا به‌جاي متهم كردن منتقدان خيرخواه، بر كار مديران بيشتر نظارت كند.
هفته گذشته اين نماينده مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس از برداشت 2.5ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي از صندوق توسعه ملي، در اواخر دولت قبل پرده برداشت. به گفته او، براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، اين مبلغ بايد طي 6ماه به صندوق بازمي‌گشت اما بخشي از اين مبلغ صرف واردات كالاهاي اساسي و مابغي صرف خريد ساختمان از سوي زيرمجموعه‌هاي وزارت جهادكشاورزي و موارد ديگر شده است. توكلي از عدم‌بازگرداندن مبالغ مربوط به صندوق توسعه ملي انتقاد كرد.
انتشار اين خبر به‌صورت غيردقيق در برخي رسانه‌ها موجب شد تا توكلي ابتدا برخي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب و سپس روزنامه كيهان را نسبت به برداشت سياسي از اظهارات او مورد انتقاد قرار دهد. پس از نامه‌نگاري توكلي براي رسانه‌ها، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به اظهارات توكلي در مورد برداشت و عدم‌بازگرداندن منابع صندوق توسعه ملي، واكنش نشان داد و در جوابيه‌اي به انتشار دلايل خود براي تكذيب اظهارات توكلي پرداخت.
سازمان مديريت در اين جوابيه ضمن تكذيب هزينه كرد مبلغ مورد نظر در مواردي جز واردات كالاهاي اساسي، ذكر كرد كه «شوراي امنيت ملي در مصوبه‌اي ديگر مبالغ باقيمانده را به‌عنوان تنخواه براي تأمين ذخاير راهبردي كالاهاي اساسي قرار داده است. بنابراين لزوم بازگشت 6ماهه منابع مورد نظر بنابر مصوبه بعدي شوراي‌عالي امنيت ملي عملا منتفي و به‌عنوان بخشي از منابع جديد منظور شده است.» از سوي ديگر معاون اول رئيس‌جمهور نيز به تكذيب تخلف دولت در برداشت از صندوق توسعه ملي پرداخت. روز گذشته احمد توكلي با انتشار اسناد خود به تكذيب دولتي‌ها پاسخ داد. احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس با اعلام اينكه ميل نداشتم به دولت جواب بدهم ولي خيرخواهي و شفافيت مجبورم كرد، گفت: مقامات به‌جاي متهم كردن منتقدان خيرخواه، بر كار مديران بيشتر نظارت كنند.
- اسناد سه‌گانه
توكلي در سند اول گزارش خود به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در 26تيرماه 92اشاره كرده است كه براساس آن مبلغ ۲.۵ ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي و با مهلت بازپرداخت 6ماهه و كارمزد صفر درصد براي تأمين منابع مالي واردات كالاهاي اساسي، دارو و مواداوليه دارويي و كود (فسفاته و پتاسه) اختصاص داده شده كه 2شركت دولتي در تاريخ 20مهرماه و 10آذر همان سال براي گشايش اعتبار به معاونت ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي معرفي شده‌اند.
براساس گزارش اين نماينده مجلس، در بررسي‌هاي انجام شده مشخص شد كه مديرعامل شركت جهاد سبز تا تاريخ 30بهمن سال 93مبلغ ۱۵۲ ميليارد تومان از محل فروش كود شيميايي و يارانه از وزارت جهادكشاورزي دريافت كرده، درصورتي كه تنها مبلغ ۴۵ ميليارد تومان از اعتبار ارزي دريافتي از محل منابع صندوق توسعه ملي را تسويه كرده و باقي آن به مبلغ 42ميليارد تومان بابت خريد ساختمان و 12ميليارد تومان به‌عنوان قرض به‌ترتيب در وجه شركت بيمه رازي، حق العمل عمليات بازرگاني و... پرداخت شده است و مابقي مبلغ نيز در حساب‌هاي شركت مذكور موجود است.
در سند دوم كه از سوي توكلي منتشر شده به گزارش نظارتي عملكرد 6ماهه دوم سال ۱۳۹۳ صندوق توسعه ملي اشاره شده است. اين گزارش هم به همان مصوبه شوراي امنيت ملي اشاره دارد. بر اين اساس طبق مصوبه 26تيرماه 92شوراي‌عالي امنيت ملي (ستاد تدابير ويژه اقتصادي) 2.5ميليارد دلار با موعد بازپرداخت 6ماهه از منابع صندوق توسعه ملي براي واردات كالاهاي اساسي، دارو و... اختصاص يافت كه با اتمام مهلت مقرر مبلغ يك ميليارد و 597ميليون دلار هنوز بازپرداخت نشده است.
توكلي در سند سوم به گزارش نظارتي عملكرد 6ماهه اول سال ۱۳۹۴ صندوق توسعه ملي استناد كرده كه در آن آمده است: پس از گذشت تقريباً يك سال و نيم از تعويق غيرقانوني تسويه بدهي به صندوق، طي مصوبه‌اي ۳ ميليارد دلار از صندوق توسعه تنخواه خريد كالاهاي اساسي براي دولت درنظر گرفته شد. ابتدا مانده آن قرض الحسنه معوق را از ۳ ميليارد دلار كسر كردند و بقيه را در اختيار دولت گذاشتند.
توكلي در گزارش خود آورده است: به‌عبارت ديگر كاري كه بانك‌ها با بدهكاران خود مي‌كنند كه وام معوق را با وام بزرگ‌تر مي‌پوشانند و سوء سابقه بدهكاران را پنهان مي‌سازند، صندوق با دولت كرد. توكلي در گزارش خود پرسيده است كه چرا برخلاف قانون محاسبات عمومي، ارزي را كه براي «خريد و تدارك مواد غذايي و كالاهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده» شده بود مديران متخلف صرف امور غيرمصوب كردند؟
اين نماينده در سؤالي ديگر مطرح كرده است كه بنا بر چه مجوزي 1.5سال برخلاف ماده ۷۰، ارز را به صندوق نپرداختند؟ توكلي همچنين پرسيده است كه دولت براي اجراي قانون نسبت به قانون‌شكنان در اين قضيه چه اقدامي كرد؟ به گفته او، اگر قانون اجرا شود مسئولان سابق الذكر مستحق تعقيب قضايي‌اند. توكلي در پايان گزارش خود نوشته است: در موضعگيري خود قصد متهم كردن آن يا اين دولت را نداشتم بلكه هدف مقابله با بي‌انضباطي مالي و دفاع از صندوق بود.
نظر شما