هفت خان کسب‌وکار با ۱۵۸۶ مانع

اما به رغم اين قانون، ايران كشور صدور مجوزهاي مزاحم كسب و كار است و با وجود حذف يا ادغام 400فرايند مزاحم در صدور مجوز براي كسب و كار هنوز 1586مجوز از سوي وزارتخانه‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي صنفي براي راه‌انداختن كسب و كار وجود دارد كه به گفته فعالان اقتصادي بسياري از اين مجوزها محصول حاكميت اقتصاد دولتي است.

اين در حالي است كه ماده57 قانون رفع موانع توليد(مصوب ارديبهشت1394) به صراحت همه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي را موظف مي‌سازد تا مجوز‌هايي كه صادر مي‌كنند را به دبيرخانه هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار اعلام كنند. شاپور محمدي، معاون وزير اقتصاد والبته مسئول دبيرخانه يادشده اواخر اسفند‌ماه از شناسايي بيش از 400فرايند مزاحم بر سر كسب و كار مردم خبر داد و گفت: بعضي از مجوز‌ها نيز اضافه و زايد هستند كه بايد حذف يا ادغام شوند.

• پنجره‌هاي بسيار براي گرفتن مجوز

به گزارش همشهري، بهبود رتبه ايران در شاخص بين‌المللي كسب و كار يكي از وعده‌هاي دولت حسن روحاني از ابتداي در اختيار گرفتن مسئوليت قوه مجريه بوده، اما هنوز بسياري از آيين‌نامه‌هاي آن اجرايي نشده است و آيين‌نامه‌هاي مصوب هم به‌طور كامل اجرا نمي‌شود. يكي از دست‌اندازهاي جدي بر سر راه بهبود فضاي كسب و كار در ايران، وجود دستگاه‌هاي موازي و صدور مجوزهاي رنگارنگ و غالباً غيرضرور است.

مجلس در جريان بررسي قانون رفع موانع توليد مصوب كرد تا براي آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه‌هاي متعدد هستند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ، تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به‌صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاه‌هاي مرتبط، به‌گونه‌اي اقدام مي‌كند كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني‌شده توسط هيأت «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌و‌كار» تجاوز نكند. قرار بوده تا با استقرار فرايند واحد صدور مجوز، دستگاه‌هاي فرعي صدور مجوز نيز نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد يا در فضاي مجازي، همكاري كنند، نظير پنجره واحد تجاري در گمرك. اما هنوز آيين‌نامه و دستور‌العمل آن مصوب نشده است.

• قانوني كه لنگ مي‌زند

كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي، آذرماه سال گذشته در گزارشي كه در صحن علني مجلس خوانده شد، اعلام كرد: قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، حاوي 29ماده است كه در آنها 47حكم قانوني وجود دارد كه از ميان اين تعداد حكم، 8مورد آنها به‌طور كامل اجرايي شده، 13حكم قانوني به‌طور ناقص يا با اثربخشي كم اجرا شده، اجراي 2حكم قانوني قابل ارزيابي نيست و 24حكم قانوني نيز تا آبان 94اجرا نشده است و يك مورد از آيين‌نامه‌هاي اجرايي نيز باقي مانده است.

براساس اين گزارش، بررسي عملكرد دستگاه‌هاي مسئول اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار نشان مي‌دهد كه به جز تعداد اندكي ماده، دولت و اكثر دستگاه‌هاي اجرايي، به تكاليف خود در اين قانون عمل نكرده‌اند، به‌طوري كه حدود 51درصد از احكام اين قانون تاكنون اجرا نشده، 27درصد احكام نيز به شكل ناقص يا با اثربخشي كم اجرا شده است و تنها حدود 17درصد از احكام قانون مربوطه به‌طور كامل اجرا شده است.

• برخورد با مزاحمت وزارتخانه‌ها

محسن جلال‌پور، رئيس اتاق ايران اسفندماه سال گذشته در حاشيه نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي گفته بود: در 3ماهه ابتدايي سال 95 مهلت اختياري وزارتخانه‌ها در حذف قوانين زائد به پايان مي‌رسد و پس از آن هر فردي كه احساس كند مجوزي كه بايد كسب كند اضافه است، مي‌تواند شكايت كرده و در اين زمينه با وزارتخانه بي‌توجه برخورد خواهد شد. به گفته وي، اتاق‌هاي بازرگاني در كل كشور قوانين مزاحم را احصا و نسبت به ارائه آن به كميته اقدام خواهند كرد.

همچنين پيشنهادي در شوراي گفت‌وگو براي ارائه به مجلس آيند‌ه مورد اجماع واقع شده است كه براساس آن در مجلس دهم به ازاي هر يك ماده قانوني كه مصوب شود، 2ماده قانوني زائد حذف خواهد شد. مظفر عليخاني، معاون خدمات بازرگاني اتاق ايران پيش‌تر گفته بود: با وجود مجوزهاي متعدد نياز به حذف مجوزهاي مزاحم داريم و متأسفانه مجوزهايي حذف مي‌شوند كه زياد تأثير‌گذار نيستند درصورتي كه حذف مجوزهاي تأثير‌گذار بايد جدي گرفته شود.

سيده فاطمه مقيمي هم تأكيد كرد: انتظار مي‌رود با همفكري بيشتر با نمايندگان در دوره آينده مجلس شوراي اسلامي روش‌هاي قانونگذاري به‌گونه ديگر باشد، قوانين مزاحم برداشته شود و همچنين قوانين موازي به‌گونه‌اي رفع و رجوع شود تا به رشد اقتصادي كشور كمك بيشتري شود. وي در گفت‌وگو با ايسنا افزود: در دوران مجلس نهم بسياري از قوانيني كه به مباحث كارشناسي نياز داشت، بدون گرفتن نظر كارشناسي از اتاق بازرگاني تصويب شد و پيش رفت. زماني كه صحبت از نقش مشاوره‌ اتاق بازرگاني به 3قوه مطرح مي‌شود به اين معني است كه قبل از تدوين قوانين بايد هماهنگي‌ها با اتاق بازرگاني انجام شود، نه اينكه بعد از تصويب قوانين نظر اتاق خواسته شود.