عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود که مهر خبر آن‌را منتشر کرد، گفت: پس از آنکه شورا لایحه مدیریت خدمات کشوری را رد کرد، مجلس به اصلاح ایرادات وارده پرداخت و شورای نگهبان مجددا در تاریخ چهارم مهرماه جاری اصلاحات کمیسیون مشترک مجلس به لایحه مذکور را مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: علاوه بر شورای نگهبان، دولت نیز نظرات خود را درباره لایحه و تحمیل بار مالی درصورت اجرای آن اعلام کرد و نشست مشترکی بین شورا، مجلس و دولت برای بررسی لایحه تشکیل شد و مکاتباتی نیز بین قوای مقننه و مجریه انجام شد و مجلس نهایتا لایحه را مورد اصلاح قرار داد.
کدخدایی خاطرنشان کرد: پس از آنکه شورای نگهبان نظر خود را درباره ایرادات لایحه مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد، کمیسیون مشترک رسیدگی‌کننده به لایحه در تاریخ 28 شهریور آن‌را مورد اصلاح قرار داد و به شورا ارائه کرد، اما شورا ایرادهای متعددی به آن گرفت و به‌دلیل مغایرت با قانون اساسی به مجلس بازگرداند که هفته گذشته کمیسیون مربوطه با تشکیل جلسه ایرادات وارده شورا را در چندین مورد برطرف کرد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این شورا در جلسه هفته جاری خود اصلاحات صورت گرفته در لایحه را مورد بررسی قرار می‌دهد که امید است با تأیید نهایی لایحه و ارسال نکردن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاهد اجرایی‌شدن سریعتر آن در جامعه باشیم.
وی در عین حال پیش‌بینی کرد اشکالات گذشته موجود در لایحه رفع شده باشد و اشکال باقی‌مانده نیز با توجه به اعلام آمادگی نهاد قانون‌گذاری برای همکاری با شورا در جهت اصلاح مصوبه، برطرف و لایحه، نهایی شود.
کدخدایی، هشتم مهرماه در گفت‌وگو با ایرنا از تأیید نشدن این لایحه توسط شورای نگهبان به‌دلیل وجود 6 ابهام در آن خبر داده بود.
لایحه آماده اجراست
تأکید سخنگوی شورای نگهبان بر احتمال تأیید لایحه خدمات کشوری در نشست هفته جاری این شورا در حالی صورت می‌گیرد که روز گذشته عضو کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی از تأیید لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط شورای نگهبان خبر داد.
موسی‌الرضا ثروتی، در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه زمان اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال‌جاری و از زمان تصویب در نظر گرفته شده است، گفت: دولت 3 ماه زمان برای تدوین آیین نامه اجرایی آن نیاز داشت.
وی با اشاره به اینکه ایرادهای شورای نگهبان در جلسه‌ای با حضور نماینده شورای نگهبان در جلسه کمیسیون لایحه مدیریت خدمات کشوری بررسی و مرتفع شد، تصریح کرد: این لایحه هم اکنون توسط شورا تایید شده و آماده اجراست.
ثروتی مدت زمان اجرای آزمایشی لایحه مدیریت خدمات کشوری را 5 سال ذکر کرد و گفت: قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، کارکنان ویژه دولت، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و دستگاه‌های زیر نظر نهاد رهبری از اجرای این لایحه مستثنی هستند. عضو کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری افزود: در جلسه‌ای که دبیر شورای نگهبان با رئیس مجلس و رئیس‌جمهوری داشتند، رئیس‌جمهوری نظر خود را مبنی بر تأمین بار مالی لایحه از طریق واگذاری سهام در بورس مطرح کرد که این نظر پذیرفته شد.
برخی ایرادات مطرح شده
همچنین به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌ای به اعضای هیأت دولت درباره این لایحه تأکید کرده است که برخی اشکالات در آن وجود دارد، از جمله اینکه: با تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری بیش از 90 درصد پست‌های سازمانی در دستگاه‌های دولتی موقت شده و کارمندان آنها باید پیمانی و قراردادی باشند؛ در لایحه مذکور، آزمون ادواری که مجلس چندی قبل به لغو آن رأی داد در این لایحه مجدداً احیاء شده است؛ ارزش و امتیاز بالاترین، پیچیده‌ترین و بااهمیت‌ترین مشاغل با بیشترین تجربه، نسبت به پایین‌ترین و کم اهمیت‌ترین مشاغل با کمترین سابقه، تنها 3 تا 5/3 برابر در نظر گرفته شده است که موجب رنجش متخصصین و نخبگان و از دست دادن انگیزه در آنها خواهد شد؛ تفاوت بین حداقل و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های قابل پرداخت در این لایحه به بیش از 35 برابر بالغ خواهد شد و....
انتخابات رایانه‌ای
اما سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری دیروز در پاسخ به سؤال ایسنا مبنی بر نظر شورای نگهبان درباره نرم‌افزار انتخابات رایانه‌ای گفت: در آخرین نشستی که با حضور وزیر کشور انجام شد قرار شد ظرف یک ماه برنامه‌های رایانه‌ای و نرم‌افزارهای مربوط به انتخابات رایانه‌ای در اختیار شورا قرار بگیرد و شورای نگهبان ظرف 2 ماه بتواند نظر خود را بیان کند.
وی افزود: خوشبختانه وزیر کشور برنامه‌های خود را به صورت کتبی اعلام کرده و ما نیز در حال بررسی هستیم و شورا تا پایان این هفته یا هفته آینده نظر خود را کتبا در این مورد اعلام خواهد کرد.
هیأت‌های نظارت استان‌ها
کدخدایی همچنین از تعیین هیأت‌های نظارت استانی برای انتخابات هشتمین دوره مجلس خبر داد و گفت: اعضای هیأت‌های نظارت در اغلب استان‌ها تعیین، احکام آنها صادر و به وزارت کشور معرفی شده‌اند.
به گزارش ایرنا، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه تنها انتخاب هیات‌های نظارت در 2 یا 3 استان باقی‌مانده است، تأکید کرد: مشکل خاصی در مورد این استان‌ها نبوده بلکه‌تحقیقات ما درباره افرادی که قرار است به عضویت هیات‌های نظارت استان انتخاب شوند، ناقص است.
استفاده از اراضی
کدخدایی درباره استفساریه رئیس مجلس شورای اسلامی از این شورا در مورد استفاده دولت از اراضی خارج از محدوده شهرها برای ارائه خدمات نیز گفت: رئیس مجلس بر اساس بند 9 ماده 10 قانون بودجه مصوب سال 51 سؤال کرده بود که آیا استفاده دولت از اراضی خارج از محدوده شهرها برای خطوط گاز و نفت و ایجاد راه‌های مواصلاتی با موازین شرعی منطبق است، که شورای نگهبان در جلسه چهارم مهر ماه جاری این استفساریه را مورد بررسی قرار داد و فقهای شورا اعلام کردند: اگر دولت بدون اجازه مردم و پرداخت وجه از زمین‌های مذکور استفاده کند، خلاف شرع انجام داده است و درصورتی‌که به استفاده از اراضی مذکور نیاز است باید وجه آن پرداخت شود.
