براساس آخرين اطلاعات دريافتي با وجود 2سال پيگيري هنوز 19هزار شركت شبه دولتي اطلاعات مالي و اقتصادي‌شان را منتشر نكرده‌اند و در عين حال فهرست اسامي اين شركت‌ها نيز به درستي مشخص نيست.به گزارش همشهري، تاكنون 19هزار شركت شبه دولتي در اقتصاد ايران شناسايي شده است. هيچ‌كس جز مديران خود اين شركت‌ها اطلاعاتي در مورد عملكرد اين شركت‌ها در دست ندارد درحالي‌كه بخش زيادي از فعاليت اين شركت‌ها از محل بودجه‌هاي عمومي و دارايي‌هاي دولتي كه ريشه مردمي دارد انجام شده است.
با وجود آنكه گفته مي‌شود مهم‌ترين معضل اقتصادي ايران شفاف نبودن عملكرد اقتصادي شركت‌هاست اما اين شركت‌ها حاضر به ارائه اطلاعاتشان نيستند.اصلاحيه ماده 6قانون اصل 44كه شهريور‌ماه سال 1393به قانون تبديل شد همه شركت‌هاي شبه دولتي را موظف مي‌كند اطلاعات اقتصادي‌شان را منتشر كنند. از همان تاريخ به اين شركت‌ها 6ماه فرصت داده شد تا گزارش عملكرد‌شان را به بورس بدهند اما گويا شركت‌هاي شبه‌دولتي كاري به قانون ندارند چون از آن زمان تاكنون حتي يك خط گزارش از سوي اين شركت‌ها منتشر نشده است و با آنكه سازمان بورس هم در اين زمينه يك اداره تشكيل داده اما هيچ شركت شبه‌دولتي تاكنون اطلاعاتي به سازمان بورس ارائه نكرده است.
همراستا با سازمان بورس، مجلس هم پيگير پرونده شبه دولتي‌ها بود اما پيگيري‌هاي مجلس هم هيچ نتيجه‌اي نداشت. سال قبل محمدرضا پورابراهيمي از وزراي كار، دفاع، صنعت و نفت خواست تا فهرست شركت‌هاي شبه دولتي زيرمجموعه‌شان و همينطور اطلاعات عملكرد آنها را به سازمان بورس ارائه كنند اما اين وزرا با وجود اهميت موضوع فقط چند پاسخ مبهم دادند و ديگر هيچ اطلاعاتي ارائه نكردند. در چنين شرايطي اكنون اين پرسش مطرح است كه شركت‌هاي شبه دولتي مشغول چه كاري هستند.
اگرچه سازمان بورس و اوراق بهادار از سال قبل به‌صورت داوطلبانه با تشكيل يك اداره كوچك تلاش كرده است گزارش اقتصادي برخي از شركت‌هاي شبه دولتي را دريافت كند اما قانون هيچ وظيفه‌اي براي اين سازمان تعيين نكرده است و مصوبه مجلس هم مسئوليتي برعهده اين سازمان نمي‌گذارد.
براساس اصلاحيه ماده 6 قانون اصل 44همه بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نهادهاي نظامي، انتظامي، شركت‌هاي زيرمجموعه نهاد رهبري، مؤسسات خيريه، اماكن متبركه، بنياد‌هاوصندوق‌ها بايد اطلاعات مربوط به فعاليت اقتصادي‌شان را از طريق بورس منتشر كنند. بخشي از اين شركت‌ها كه هم‌اكنون 19هزار شركت برآورد شده حتي ماليات نيز پرداخت نمي‌كنند و برخي برآورد‌ها حاكي از آن است كه رقم اين ماليات‌ها بيشتر از چندين ميليارد دلار است. به تازگي نمايندگان مجلس در ادامه تصويب برخي احكام دائمي برنامه ششم توسعه با برخي احكام پيشنهادي دولت مانند دريافت ماليات از استان‌هاي مقدس و قرارگاه‌هاي سازندگي موافقت كرده‌اند اما هنوز مشخص نيست آيا شوراي نگهبان با طرح دريافت ماليات از آستان قدس رضوي موافقت خواهد كرد يا خير؟
ازسعيد رضواني‌فر رئيس اداره تمركز اطلاعات نهادهاي عمومي پرسيديم چرا اطلاعاتي در مورد رسيدگي به پرونده شبه دولتي‌ها منتشر نمي‌شود او توضيح داد: سازمان بورس و اوراق بهادار متولي اين موضوع نيست با اين حال موضوع دريافت گزارش از اين شركت‌ها از سوي سازمان پيگيري شده است. او در پاسخ به اين پرسش كه ساماندهي گزارش دهي شركت‌هاي شبه دولتي چگونه ميسر است و از چه مجرايي مي‌توان از اطلاعات عملكرد اقتصادي اين شركت‌ها مطلع شد، گفت: در اين زمينه هيچ ضمانت اجرايي وجود ندارد، اما با لايحه‌اي كه سازمان بورس ارائه كرده است اين ضمانت‌ها مشخص مي‌شود.
نظر شما