عباس عبدي روزنامه‌نگار و فعال سياسي در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد«عربستان و تجربه ايران» نوشت: 
حدود ١٥ سال پيش يادداشتي نوشتم كه بيشتر كشورهاي منطقه از سقوط شاه درس گرفتند و شايد ما كه در بطن ماجرا بوديم، چندان متوجه درس‌هاي آن انقلاب نشديم. اكنون بايد گفت كه عربستان سعودي نيز خوشبختانه يا بدبختانه همان تجربه وحشتناك شاه را مي‌خواهد تكرار كند؛ درس نياموختن از تجربه نخوت و غرور سياسي و آرزوي رسيدن به دروازه تمدن بزرگ بدون توجه به الزامات آن. امروز در حالي كه داشتم سند چشم‌انداز عربستان سعودي در سال ٢٠٣٠ را مي‌خواندم؛ همزمان نيز مقاله‌اي درباره خاطرات اسدالله علم مي‌خواندم، تقارن ميان اين دو متن براي خودم هم جالب بود. علم هر نقشي در رژيم گذشته داشته است، همين كه اين خاطرات را نوشته، خدمت بزرگي به آينده اين جامعه كرده است، البته به شرطي كه ما و آيندگان توان درس‌آموزي از آن را داشته باشيم.
خواندن سند چشم‌انداز عربستان و مشاهده رفتارهاي اين رژيم، مشابهت زيادي با رفتارها و چشم‌انداز رژيم گذشته در سال‌هاي وفور درآمدهاي نفتي دارد. دخالت نظامي شاه در عمان و شاخ آفريقا و ايفاي نقش ژاندارمي و نيز حاتم بخشي پول‌هاي نفتي ميان رژيم‌هاي همسو با خود، همزمان مسخره كردن غربي‌ها و ديگران و اينكه به زودي وارد تمدن بزرگ مي‌شويم و همه اينها نيز در ذيل سياست‌هاي مدبرانه «اعليحضرت همايوني شاهنشاه آريامهر» رخ خواهد داد.
سند چشم‌انداز عربستان سعودي نه دست‌پخت ملك سلمان، بلكه دستاورد ذهن فرزند او محمد بن سلمان است. محمد بن سلمان جانشين وليعهد و وزير دفاع عربستان است. او متولد ١٣٦٤ است و فقط ٣١ سال دارد. از سال گذشته و پس از فوت ملك عبدالله كه پدرش سلمان پادشاه شد، به وزارت دفاع رسيد و همزمان رييس دربار پادشاهي نيز هست. به محض رسيدن به قدرت مقدمات حمله به يمن را فراهم كرد. او رييس شوراي امور اقتصادي و توسعه نيز هست! مي‌گويند تنها ريش سياه هيات دولت عربستان است چون بقيه ريش سفيد هستند!
وي در ابتداي اين سند و از قول پدرش ملك سلمان آورده است كه: «هدف نخست من آن است كه كشور ما در جهان الگويي موفق و پيشگام در تمام عرصه‌ها باشد و من و شما براي دستيابي به آن تلاش خواهيم كرد.» سه محور يا ركن در اين چشم‌انداز وجود دارد. الف‌ـ قلب جهان عرب و قلب جهان اسلام، ب‌ـ كانون سرمايه‌گذاري در جهان، ج‌ـ موقعيت راهبردي به لحاظ جغرافيايي در جهان و مركز اتصال سه قاره.
وقتي اين سند را مي‌خوانيم متوجه مي‌شويم كه درك نويسندگان يا رهبران آن از توسعه و پيشرفت بسيار ساده‌انگارانه است. در هيچ جاي اين سند به نقاط ضعف و آسيب‌پذيري اين جامعه اشاره نمي‌شود. در هيچ كجا عوارض چنين طرح بلندپروازانه‌اي را در عرصه سياست و اجتماع نشان نمي‌دهد و اينكه با چشم‌انداز مذكور چگونه مي‌خواهند عوارض اجتماعي و سياسي و فرهنگي توسعه را كاهش دهند؟ در همه جا از لفظ ما (به معناي من) براي انجام اين برنامه استفاده شده است، در حالي كه نمي‌داند اجراي چنين برنامه‌هايي بدون مشاركت عمومي و نخبگان غيرممكن است و چنين مشاركتي بدون آزادي و حضور مدني مردم سرابي بيش نيست و به همان سرنوشتي دچار مي‌شود كه برنامه‌هاي رژيم‌هاي مشابه شد.
سند چشم‌انداز عربستان مصداق «سالي كه خوش است از بهارش پيداست» شده است. از همان ابتدا و در اجراي نخستين كار، وزير نفت را تغيير دادند و وزارت نفت تبديل به وزارت صنعت و انرژي و منابع معدني شد! گويي كه نامگذاري مشكلي را حل مي‌كند. وقتي كه وزير جنگ كه فقط ٣٠ سال دارد و فقط درس حقوق را در نظام به‌شدت بسته عربستان خوانده و سرگرم دو جنگ مستقيم در يمن و غيرمستقيم در سوريه است، عهده‌دار اجراي چنين برنامه‌اي شود، معلوم است كه عربستان به لحاظ سياست مشاركت‌جويانه نه تنها گامي به پيش برنداشته است، بلكه بخش قابل توجهي از اعضاي خانواده حاكم نيز به حاشيه رانده شده‌اند.
در جامعه‌اي كه اين مجموعه از كارها در اختيار يك جوان ٣٠ ساله قرار داده شود، به طور قطع مخالفت‌ها و كارشكني‌ها آغاز خواهد شد. ترديدي نيست كه بدون مشاركت آزاد تمامي نيروهاي اجتماعي تحقق چنين هدفي كه پايدار باشد ناممكن است. ولي مثل روز روشن است كه عربستان قادر به باز كردن فضاي جامعه براي حضور گسترده نيروهاي سياسي و اجتماعي نيست و به همين دليل است كه بي‌اعتمادي رو به رشدي نسبت به سرنوشت اين كشور و ثبات آن در غرب وجود دارد. رفتاري كه ايالات متحده در اتفاقات اخير و حوادث تروريستي منتسب به خاندان پادشاهي يا نزديكان آنها داشته، مصداقي از اين نگاه است. در سند چشم‌انداز، هيچ ايده روشني درباره بهبود شرايط سياسي، اجتماعي و آزادي‌هاي مدني طرح نشده و همه اينها مسكوت گذاشته شده است.
ذهنيت ساده‌لوحانه‌اي كه گمان مي‌كند طي فقط چند سال از شر وابستگي به نفت خلاص مي‌شود بر سراسر اين سند سايه انداخته است. وضعيت منطقه‌اي امروز آن كشور سراسر محصول درآمدهاي نفتي است. وقتي كه هديه حدود ٦٨١ ميليون دلاري به نخست‌وزير مالزي داده مي‌شود، مي‌توان حدس زد از اين نوع هدايا براي ساير رهبران كشورهاي اسلامي و غيراسلامي تا چه حد پرداخته شده است. هدايايي كه در غياب آنها، نفوذ عربستان مثل حباب مي‌تركد. آنان كه اوضاع محمدرضا شاه را در سال‌هاي ١٣٥٢ تا ١٣٥٦ به ياد دارند مي‌دانند كه تا چه حد از جانب كشورهاي كمك‌بگير مورد احترام و حتي مجيزگويي بود ولي هنگامي كه ستاره اقبال آن رژيم رو به افول گذاشت دوستانش او را فراموش كردند و حتي او را به كشورشان نيز راه ندادند. اگر از اين منظر به اوضاع عربستان نگاه كنيم، اوضاع را در سال‌هاي آينده ناپايدار خواهيم يافت و چه بسا زلزله‌اي بزرگ‌تر از زلزله سال ١٣٥٧، منطقه را به لرزه درآورد. آمدن اين زلزله دير و زود دارد، ولي سوخت و سوز نخواهد داشت.
- پیامد تأخیر در تأیید یا رد «ترمیم کابینه»
سیدمصطفی هاشمی‌طبا وزیر و معاون دولت‌های جنگ و سازندگی در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
اخباری که در رسانه‌های مخالف یا موافق دولت در قبال تغییرات احتمالی برخی وزرای کابینه دکتر روحانی منتشر می‌شود، موضوعی است که به طبیعت دموکراسی و تعدد رسانه‌ها بازمی‌گردد. به‌طور معمول در اینگونه موارد، رسانه‌های مخالف تلاش می‌کنند با برجسته‌سازی این اخبار، ذهن دولت و وزرا را درگیر کرده و به آن لطمه بزنند.
در پاره‌ای موارد رسانه‌های حامی دولت نیز از باب وارددانستن نقد به عملکرد برخی وزرا یا وجود مسائل دیگر، چنین اخبار و گزارش‌هایی را نشر می‌دهند. نمی‌توان جلو این نوع مباحث را گرفت اما آنچه مهم است، نوع عملکرد دولت و رئیس‌جمهور در قبال آن است. اگر چنین مسئله‌ای صحت دارد، تأخیر در اجرای آن جایز نیست چراکه به هر دلیلی، رئیس‌جمهور به این جمع‌بندی رسیده که برای پویایی بیشتر کابینه خود، دست به تغییراتی بزند و دیر و زودکردن آن به ضرر حرکت دولت و شرایط کشور و مردم است. اینکه این نوع اخبار به‌طور رسمی از سوی مقامات ارشد دولت تکذیب نشده و به تواتر نقل شده، نشان از بحث پیرامون آن در سطح دولت دارد. اما واقعیت این است که گمانه‌زنی و بردن نام وزرا سبب می‌شود ماجرا به بدنه وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه و افراد و پیمانکاران مرتبط با یک دستگاه دولتی کشیده شود و در فعالیت‌های معمول آن خلل وارد کند چراکه گمان می‌کنند وزیر مربوطه شاید از فردا در سمت خود نباشد. این نوع اخبار روی فعالیت‌های معمول و اجرای برنامه‌های وزیر هم تأثیر می‌گذارد؛ چون فضای بلاتکلیفی را حاکم می‌کند.
اگر رئیس‌جمهور احساس می‌کند وزیر یا معاونی باید تغییر کند، سریع‌تر این کار را به انجام برساند تا مانع بی‌ثباتی شود و اگر ماجرا در حد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است، با قدرت آن را تکذیب کند. گاهی اوقات هم اصل تغییر پذیرفته می‌شود اما گزینه مناسب برای جایگزینی وزیر فعلی یافت نمی‌شود و مسئولان ارشد دولت تلاش می‌کنند تا رسمیت‌نیافتن موضوع، از تأیید یا تکذیب آن خودداری کنند. اما اگر اصل خبر به صورت کذب توسط یک رسانه با نیتی به‌جز اطلاع‌رسانی به مخاطبان بیان شده باشد آن‌گاه دولت می‌تواند با ارائه تکذیبیه به روشنگری افکار عمومی بپردازد. درعین‌حال تجربه گذشته نشان داده که در بیشتر موارد، این اخبار عاری از واقعیت است و نباید چندان آنها را جدی گرفت. به باور نگارنده آنچه بیش از نقش افراد، در عملکرد یک دولت اثرگذار است، جهت‌گیری‌های کلان در موضوعات مختلف است.
موافقت یا مخالفت با وزرا، معمولا تابع برخی سلایق سیاسی است چراکه شناخت یک فرد از وزیر با شناخت نفر دیگر متفاوت است. یک کارشناس یا مقام مسئول در دولت، عملکرد یک وزیر را کاملا تأیید می‌کند و کارشناس و مشاوری دیگر، آن را ضعیف و قابل‌نقد می‌داند. سیاست‌های کلی و ملزومات اجرای برنامه‌های کلان در یک مجموعه مانند دولت، اهمیت به‌مراتب بیشتری نسبت به عملکرد وزرا دارد. گاهی اوقات یک وزیر یا معاون رئیس‌جمهور، شیوه و روش دیگری را به صلاح کشور می‌داند اما با وجود خواست قبلی خود به روش رئیس‌جمهور و حرکت کلان دولت احترام می‌گذارد؛ براي نمونه وزرای درگیر در امر پرداخت یارانه نقدی، با ادامه اين روش موافق نیستند اما فعلا بنای دولت بر ادامه این روش و انتظار برای مصوبه مجلس است. اینگونه مسائل طبیعت فعالیت‌های دولتی است و درزکردن آن به مطبوعات یا گمانه‌زنی رسانه‌ای نیز از قواعد کار سیاسی است و صرفا باید به همین اندازه برای آن وزن قائل شد.
- ذبح ارزش‌ها پای بی‌ارزش‌ها
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
1- فرزند یک چهره مشهور سیاسی، در اقدامی عجیب با جمعی از اعضای فرقه ضاله و انگلیس ساخته بهائیت دیدن می‌کند! اقدام او تا آنجا که به خودش مربوط می‌شود، هیچ اهمیتی ندارد، اما چون او فرزند آن چهره است و همه کارهایش، به خاطر موقعیت پدر، در کانون توجهات قرار می‌گیرد، در کوتاه زمانی به خبری مهم تبدیل می‌شود. فرقه صهیونیستی بهائیت از اقدام او تشکر می‌کند و آن را مقدمه‌ای برای رفع تعصبات(!) می‌داند! صاحب هویت اصلی در ملامتی ملایم،کار فرزندش را بد می‌داند! اما خود وی با صراحت اعلام می‌کند کار بدی نکرده و پشیمان نیست! و همپای گزارش‌نویس حقوق بشری سازمان ملل، اقدام خود را در راستای «حقوق بشر» قلمداد می‌کند و می‌گوید: «موضوع من نسبت به بهایی‌ها، موضوع حقوق بشری است. اینکه ما به‌عنوان دین اینگونه تبعیض قائل شویم و اینگونه ظلم بکنیم به بهایی‌ها و سایر گروه‌ها مثل اصلاح‌طلبان درست نیست. شما ببینید چقدر بچه‌های اصلاح‌طلب داریم که از دانشگاه‌ها اخراج شده‌اند و زندان رفته‌اند به این دلیل که از حکومت انتقاد کرده‌اند. اینها ظلم است در مورد بهایی‌ها هم همین است. نگاه من، نگاه حقوق بشری است.» و در نهایت هم با خیال آسوده می‌گوید: «این موج هم می‌گذرد من نگران نیستم، نگذشت هم مهم نیست باید هزینه داد»!
2- چند برگ فیش حقوقی متعلق به برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی، در رسانه‌ها منتشر می‌شود. فیش‌ها حاکی از دریافتی چند ده میلیونی مدیران مذکور، در روزگاری است که بیکاری و رکود پدر اقتصاد ایران را درآورده است. مسئولان مربوطه،ابتدا انکار می‌کنند! سپس عقب نشسته،200 میلیون تومان به بیت‌المال مسترد می‌کنند. اندکی بعد، شخص افشا‌کننده فیش را اخراج می‌کنند! اما با بالا گرفتن واکنش‌های مردمی و خشم و عصبانیت آنها از این بی‌عدالتی، رئیس بیمه مرکزی به ناچار استعفا می‌دهد. در رسانه‌ها اعلام می‌شود که وی عذر‌خواهی کرده است اما بررسی متن نامه وی، نه تنها حاوی عذر‌خواهی نیست، که با توهین و منت به سر مردم، خود را مستحق دریافت حقوقی دوسه برابر آنچه در بیمه به ناحق دریافت کرده می‌داند و از رئیس‌جمهور به خاطر لو رفتن قضیه و گران تمام شدن آن برای دولت تدبیر و امید عذر‌خواهی می‌کند!
3- یک مجری تلویزیون، در یک برنامه اجتماعی، شرکت‌کننده در مسابقه را تحقیر می‌کند! این تحقیر که در مقابل چشم میلیون‌ها بیننده صورت گرفته بود، خیلی زود به خبر مهم شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد تا هرکس که آن را ندیده هم ببیند. ده‌ها هزار متن و تصویر درباره این رفتار زشت و غیراخلاقی در فضای مجازی منتشر و در اندک زمانی به خبر اول تبدیل می‌شود. اندکی بعد مسئولان مربوطه، برای التیام احساسات عمومی، زمانی نسبتا طولانی و قابل توجه، روی آنتن زنده تلویزیون در نظر می‌گیرند تا مقصرین کارشان را توجیه کنند! آنها هم به بدترین شکل ممکن و با نادان فرض کردن مخاطبین، سعی در رفع و رجوع موضوع کردند که بازهم به بازخوردهای تند مردم در شبکه‌های اجتماعی منجر شد.
4- رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، مشخصات فردی را اعلام می‌کنند که وابستگی نزدیکی به یک مقام دولتی دارد و آن مقام با تماس تلفنی با مدیر یکی از بانک‌ها، به وی دستور پرداخت وامی چند ده میلیاردی (پنجاه میلیارد تومان!) را صادر می‌کند! آن هم بدون وثیقه و صرفا با اخذ یک برگ چک!
5- سیمای جمهوری اسلامی طی چند بخش خبری، هتلی را نشان می‌دهد که دقیقا روی رودخانه ساخته شده است! مالک مدعی اخذ تمامی مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح است و در مقابل، حکم قضایی دال بر تخریب صادر شده و اینگونه عنوان می‌شود که مجوزهای صادره، با تبانی و رشوه و ... صادر شده است! لذا فاقد وجاهت در برابر قانون است. مالک تصویر مستندات را به دوربین سیما نشان می‌دهد و با ظاهری حق به جانب و با تجاهل نسبت به آنچه خود انجام داده، سوال می‌کند که من اگر به این مجوزها اعتماد نکنم، به چه چیزی می‌توانم اعتماد کنم!؟
اینها، تنها 5 نمونه از ده‌ها مصداق تلخ و ناراحت کننده‌ای است که مردم را سخت می‌آزارد و به حق در آنها انتظار و ابهام ایجاد می‌کند.
در مصادیق مذکور و موارد مشابه، یک چیز مشترک است و آن اینکه خاطیان و متخلفین، از کیسه اعتبار و آبروی نظام خرج می‌کنند و هزینه رفتار زشت آنها، از جیب نظام می‌رود! در حالی که آنها و اقران و امثالشان،کمترین ایستادگی‌ای پای نظام و آرمان‌های آن نمی‌کنند و برعکس، همیشه خود را طلبکار می‌دانند و مردم را بدهکار!
اما نتیجه این هزینه‌کرد از آبروی نظام چیست؟ این قسمت ماجرا، بدترین بخش آن است و علت نگارش این یادداشت. همه افرادی که ذکری از آنها به میان آمد، مستقیم و غیرمستقیم، سر سفره حاکمیت نشسته‌اند. یا دارای سمت اجرایی هستند یا از وابستگی به مسئولان کشور سوء استفاده می‌کنند. آنها با اطمینان از اینکه این وابستگی، حریم امن و حصار محکمی دور آنها کشیده، به کار خود مشغولند و اینگونه می‌اندیشند که «حتی اگر رازمان از پرده برون افتاد، مهم نیست! چند روزی می‌گذرد و آبها از آسیاب می‌افتد!» تجربه هم نشان داده که ظاهرا چنین است! ماجرای مدیران بیمه با یک استعفای بدون عذر‌خواهی و مجازات تمام شد! دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت رسما می‌گوید که: « این موج هم می‌گذرد من نگران نیستم، نگذشت هم مهم نیست باید هزینه داد»! (و نمی‌گوید برای چه کاری قرار است هزینه بدهد!) مصادیق دیگر هم چنین است و ظاهرا بعد از چند روز همه چیز تمام می‌شود و به خوبی و خوشی پایان می‌یابد!
اما واقعا چنین است!؟ کسانی که کمترین تجربه و شناختی از کارکردهای ارتباطات اجتماعی داشته باشند اذعان می‌کنند که در ظاهر قضیه، متخلف و هنجار‌شکن، با دور شدن از صحنه، از یادها می‌رود اما بدنه‌ای که وی خود را به آن منتسب می‌کرد، دستخوش آسیب‌های جدی شده است. اکنون در نظر بسیاری از مردم، این پرسش شکل می‌گیرد که چطور ممکن است یک تخلف عمیق شود و مادام که رسانه‌ای نشده و به اصطلاح کار به آبروریزی نرسیده،کسی اقدامی نمی‌کند!؟ مثلا در ماجرایی مثل پدیده شاندیز، مردم شاهد تبلیغات پرحجم رسانه‌ای بودند. این امر سبب سرمایه‌گذاری‌های فراوان شد اما ناگهان همه چیز متوقف شد و...! طبیعی است که برای مردم و برای اعتماد آنها این پرسش محوری بوجود بیاید که چه کسانی این گونه فرایند‌ها را سامان می‌دهند!؟ این غفلت مبنایی و این بسته بودن چشم آنها که باید مراقب باشند، آفاتی دارد که حتی با سخت‌ترین مجازات شخص متخلف هم برطرف نمی‌شود. در حالی‌که با یک نظارت ساده و با یک پیشگیری و اطلاع‌رسانی بموقع، می‌شد این اطمینان را به جامعه داد که خیالتان راحت باشد، چشمانی تیز‌بین، هر متخلفی را زیر نظر دارد و کوچکترین تحرک آنهارا به شما اطلاع می‌دهد.
اکنون کسانی حقوق چند ده میلیونی می‌گیرند که حاضر نیستند در روز حادثه، یک سیلی برای انقلاب بخورند و حتی همین حالا هم با هیچ کجای انقلاب سر همراهی ندارند و در درون حاکمیت، اپوزیسیون هستند! کسی با ملاقات بهائیان، به عقاید و باورهای مردم توهین می‌کند که به شخصه هیچ ارزش و اعتباری ندارد و در روزهای فتنه، جاده صاف کن آمریکا و نوکر انگلیس بوده است، کسانی ... و در مقابل، کسانی دلخور و دلسرد می‌شوند که صاحب اصلی انقلابند،که برای انقلاب جان و مال داده‌اند، که امروز هم فرزندانشان در کسوت مدافع حرم جانشان را نثار راه انقلاب می‌کنند،که....
حال باید پرسید چرا همیشه آنها که باید، یک فاز و حتی چند فاز عقب هستند!!؟ چرا همیشه صبر می‌کنند تا کار به نهایت برسد و سپس اقدام نیم‌بندی می‌کنند!؟ و البته گاهی همان اقدام نیم‌بند را هم نمی‌کنند!آیا مصلحتی در میان است!؟ اگر بله، پرسش این است که مصلحت یک ملت رنج کشیده بالاتر است، آبروی یک نظام مقدس بالاتر است یا آبرو و مصلحت چند شکم‌سیر مفت‌خور که هیچ نسبتی با مردم و ادب و اخلاق و ایمان آنها ندارند!؟ اگر نقص یا خلأ قانونی وجود دارد که مانع اجرای عدالت است، چرا آشکارا به مردم گفته نمی‌شود و سپس در صدد رفع آن بر‌نمی‌آیند؟ آیا ممکن نیست چند روز دیگر، فیش حقوقی مسئولان و مدیران فلان بانک و فلان دستگاه منتشر شود و باز خدشه بیشتری به اعتماد مردم وارد شود!؟ امروز نقش دستگاه‌هایی مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی (به لحاظ حق نظارتی خود)و سایر دستگاه‌های قانونی چیست؟ و آیا این نقش ایفا می‌شود!؟ در چندروز گذشته که خبر فیشهای چند ده میلیونی منتشر شده، ده‌ها تماس و سند به کیهان واصل شده که همگی از شیوع این پدیده وحشتناک در دولت و بدنه اجرایی حکایت دارد اما دریغ از یک حرکت موثر از سوی دستگاه‌های مذکور! گویی تا رسانه‌ای در این مرداب سنگی نیفکند، کسی قصد حرکت ندارد و چیزی که اهمیت ندارد، اعتبار و آبروی نظام است که پای مفسدان و ویژه‌خواران خرج می‌شود! رهبر معظم انقلاب مسئولان را به مبارزه ریشه‌ای و سیستمی با فساد دولتی دعوت کردند اما ظاهرا به جای اقدامی موثر، با فیش‌سازی، سعی در قانونی کردن تخلفات و فسادها شده است! غفلت از این بزنگاه مهم، خطری بزرگ و جبران ناپذیر را به دنبال داشته و باعث می‌شود حیثیت همه مدیران و مسئولانی که مجاهدانه و خاموش،کمر همت به مردم بسته‌اند، مخدوش گردد و البته بالاتر از آن ، حیثیت نظام اسلامی، آن هم به پای کسانی که نسبتی با انقلاب ندارند.
- دولت و صدا و سیما در جبهه واحد
محسن حاجی میرزایی دبیر هیأت دولت در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
نخستین حضور رئیس جدید سازمان صدا و سیما در جلسه روز یکشنبه دولت حضوری مهجور و غریبانه نبود چه سال‌ها فعالیت در عرصه‌های مدیریت اجرایی رسانه ملی و برخی حوزه‌های دیگر باعث شده تا اکثریت اعضای دولت سابقه آشنایی و همکاری مشترک در سال‌های دور و نزدیک با آقای عبدالعلی علی‌عسگری داشته باشند. این آشنایی متقابل و نیز روی گشاده رئیس جدید سازمان صدا و سیما در باز کردن باب گفت‌وگو با وزیران و معاونان رئیس جمهوری پیرامون مسائل مختلف جالب بود.
سوابق مدیریت اجرایی دکتر علی‌عسگری در سطوح و حوزه‌های مختلف و نیز آشنایی با پیچیدگی‌های مدیریت سازمان فرهنگی همچون صدا و سیما قابلیتی به رئیس جدید رسانه ملی داده است که نوید بخش همکاری مطلوب‌تر صدا و سیما با دولت در جهت جامه عمل پوشاندن به مطالبات مردم و رهبری نظام است.
رئیس‌جمهوری در این جلسه ضمن خوشامدگویی به رئیس جدید سازمان صدا و سیما، همانطور که بارها گفته بود، حفظ سرمایه‌های اجتماعی کشور، زمینه‌سازی برای مشارکت مردم و بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف و تقویت روحیه اعتماد و امید به نظام و آینده کشور را وظیفه همه دستگاه‌ها و ارکان نظام دانست. این خواسته و مطالبه رئیس‌جمهوری در حقیقت نه‌تنها به عنوان حق و درخواست دولت و رئیس‌جمهوری به عنوان منتخب ملت، بلکه به عنوان مطالبه‌ای ملی و ضرورتی تفکیک‌ناپذیر از موضع تقویت نظام بود که لازم است رئیس جدید رسانه ملی دراین راستا گام بردارد.
واقعیت این است که امروز برای صیانت از سرمایه‌های اجتماعی، منافع ملی و کلیت نظام نیازمند نوعی همگرایی و هم‌افزایی به منظور افزایش درجه اطمینان و تقویت امید مردم به آینده کشور و نظام هستیم. امروز اگر می‌خواهیم کشور از سد انبوه مشکلات عبور کند و در برابر تندبادهای درونی و بیرونی کمر خم نکند و استوار بایستد و اگر می‌خواهیم جمهوری اسلامی همچنان به عنوان نماد و الگوی مردم سالاری قله‌های سرافرازی را یکی پس از دیگری فتح کند نیازمند محیطی هستیم که در آن همکاری، هماهنگی، همدلی و گفت‌وگو ترویج شود که امید به آینده شاخص اصلی آن است.
امروز با این وحدت نظری که در میان اندیشمندان وجود دارد جامعه‌ای قادر به پیشرفت پایدار است که نوعی وفاق جمعی پیرامون مسائل عمده و راه‌حل‌های آن ایجاد شود و این مهم منحصراً از طریق بسط گفت‌وگوی قاعده‌مند در میان اندیشمندان، صاحبنظران، مدیران، کارشناسان و فعالان عرصه‌های گوناگون محقق خواهد شد.
27 اردیبهشت روز جهانی ارتباطات بود. در دنیای امروز که به دنیای ارتباطات و اطلاعات شهرت یافته است، رسانه‌ها بویژه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی نقش بسزایی در توسعه فرهنگی و نهادینه شدن گفتمان هایی دارند که می‌تواند منجر به تعامل و اشتراک مساعی به عنوان کلید واژه‌های پیشرفت شود. بدون تردید دولت از نقد سازنده که از پیش‌نیازهای توسعه محسوب می‌شود استقبال می‌کند اما میان نقد سازنده و تخریب قطعاً تفاوت بسیاری وجود دارد. نقد مخربی که بر نگرانی‌های جامعه و تردیدهای افکار عمومی نسبت به آینده می‌افزاید، نقد نادرستی که تصویری ناهماهنگ از تعاملات درونی ارکان نظام ارائه می‌کند و نقد مغرضانه‌ای که به کاستی‌ها برای تخریب رقیب سیاسی- بدون توجه به آثار کلان آن - می‌پردازد قطعاً شایسته انتشار در رسانه‌های ما بویژه رسانه «ملی» نیست.
اگر باور داشته باشیم کلمات، مصالحی برای ساختن هستند و نه ابزاری برای تخریب، اگر باور کنیم کاستی‌ها بهانه‌ای برای تشدید واگرایی‌ها نیست و می‌توان در عین حفظ همدلی آنها را بیان کرد و اگر تلاش کنیم در جایگاه ناقد سخنانی مطرح کنیم که به بهبود وضعیت منجر شود، حق کلمه را ادا کرده‌ایم. به گمان من معیار صداقت در نقد، داشتن درک صحیح از موضوع، زمینه‌ها و پیامدهای آن است و با این معیار می‌توان جلوی بسیاری از فضاسازی‌های نادرست را گرفت.
سخن آخر اینکه امروز دولت و رسانه ملی دوشادوش هم در جبهه واحدی قرار دارند. قطعاً برخی فضاسازی‌ها که علیه دولت و یا ارکان دیگر نظام انجام می‌شود مطابق خواست رسانه‌های معاند نظام و مورد حمایت آنهاست. این عملکرد اگر چه دولت را هدف گرفته اما تیری است که قلب ملت و نظام را نشانه رفته است لذا باید هوشیار بود که در بازی رسانه‌ای طراحی شده توسط معاندان انقلاب گرفتار نشویم.
نظر شما