تشدید مخالفت‌ها با اصلاح قانون کار در فرانسه

به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه از پاریس، هواداران بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار فرانسه توسط دولت، وعده داده اند در روزهای آتی فعالیت خود را برای شکست دولت افزایش دهند. در همین راستا فراخوان هایی برای برگزاری هشتمین روز ملی اعتصاب در روز پنجشنبه، منتشر شده است.

• روزهای ملی اعتصاب در فرانسه

مخالفان لایحه اصلاح قانون کار به دعوت هفت اتحادیه (CGT-FO-Solidaires-FSU-Unef-Fidl-UNL) خود را برای اعتراض و اعتصاب گسترده در روز پنجشنبه آماده می کنند. نهمین روز ملی اعتراض و اعتصاب نیز برای 14 ژوئن (25 خرداد) به همراه تجمع سراسری در پاریس، پیش بینی شده است.

اعتراض های مردمی و صنفی به لایحه اصلاح قانون کار از دو ماه پیش آغاز شده و با تظاهرات گسترده 31 مارس گذشته (12 فروردین) با حضور 390 هزار تا یک میلیون و 200 هزار معترض به اوج خود رسید.

اعتراض ها پنجشنبه گذشته با حضور 128 هزار تا 400 هزار معترض، در حال بازیابی ابعاد وسیع خود است. با این حال به نظر می رسد که این اعتراض ها در حال از دست دادن اعتبار خود در نزد افکار عمومی باشد. نظرسنجی موسسه «ب و آ» نشان می دهد که از هر 10 فرانسوی، شش نفر توقف اعتراض ها را خواستارند.

«فابریس آنژئی» (Fabrice Angéi) از «کنفدراسیون عمومی کار» (CGT)، هدف اعتراض های روز پنجشنبه را «پشتیبانی از اعتصاب قابل تمدید کارکنان پالایشگاه ها و راه آهن فرانسه به منظور ایجاد ارتباط با افرادی که قرار است به جنبش اعتراضی بپیوندند»، اعلام کرد.

• ادامه اعتصاب کارگران پالایشگاه ها

پالایشگاه ها به تازگی به کانون اصلی اعتراض ها به لایحه اصلاح قانون کار تبدیل شده اند. چهار پالایشگاه از هشت پالایشگاه فرانسه با مساله اعتصاب کارکنان مواجه شده اند و این امر ظرفیت پالایش نفت در فرانسه را به نصف کاهش داده است. سه واحد پالایشگاهی فعالیت خود را متوقف کرده و یک پالایشگاه نیز به کندی فعالیت می کند.

صاحبان خودرو در شمال غربی فرانسه در تعطیلات پایان هفته (شنبه ویکشنبه) به پمپ بنزین ها هجوم بردند. به گفته «آلن ویدالی» وزیر حمل و نقل فرانسه، از 12 هزار پمپ بنزین در فرانسه، یک هزار و 500 جایگاه تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند. برخی از استان ها نیز دستور سهمیه بندی بنزین و سوخت را دریافت کرده اند.

«مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه، روز یکشنبه گفت: مصمم هستیم که هیچ گونه کمبود سوختی در فرانسه رخ ندهد.

وی افزود: به تخلیه جایگاه ها و به ویژه مخازن سوخت (از معترضان) ادامه می دهیم.

در روزهای جمعه و یکشنبه، نیروهای پلیس برای آزاد کردن تعداد قابل توجهی از مخازن سوخت از حضور معترضان وارد عمل شدند و به این ترتیب تعدادی از جایگاه های سوخت رسانی، تغذیه شدند اما این خطر وجود دارد که مداخله پلیس آتش اعتراضات را شعله ورتر کند.

«فیلیپ مارتینه» (Philippe Martinez) دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار در این باره گفت: اولاند (رئیس جمهوری فرانسه) و والس از شیوه «نیکلا سارکوزی» (رئیس جمهوری سابق فرانسه) در سال 2010 میلادی استفاده می کنند. آن ها در مقابل اعتراض حقوق بگیران، نیروهای پلیس را برای شکستن اعتصاب ها به کار می گیرند.

وی همچنین با بیان این که «دولت با واکنشی تندتر از اقدام خود مواجه خواهد شد»، از تلاش ها برای گسترده تر کردن جنبش خبر داد.

«ژان کلود مایی» (Jean-Claude Mailly) دبیرکل اتحادیه «نیروی کارگری» فرانسه، اعلام کرد: اگر کارگران پالایشگاه ها تصمیم بگیرند به اعتصاب ادامه دهند از آن ها حمایت خواهیم کرد.
*** اعتراض های تازه در بنادر

«تونی اُبوآ» (Tony Hautbois) دبیرکل اتحادیه «فدراسیون بنادر و باراندازها» در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه، گفت: کنفدراسیون عمومی کار، باراندازها را به اعتصاب در روزهای 26 مه (6 خرداد) و 14 ژوئن (25 خرداد) فراخوانده است.

پس از اعتراض هایی که هفته گذشته در بنادر «نانت سن نزِر» (Nantes-Saint-Nazaire)، «اَور» (Havre) و «لوریان» (Lorient) برگزار شد، اُبوآ همکاران خود را به همبستگی با جنبش های اعتراضی سراسری فراخواند.

کارکنان در بندر نانت سن نزِر، چهارمین بندر بزرگ فرانسه تا امروز (دوشنبه) در اعتصاب بسر بردند و همین امر مانع حرکت قایق ها شد. کارکنان این بندر امروز برای تصمیم گیری در مورد تداوم اعتصاب تجمع می کنند.

• ادامه اعتراض و اعتصاب در حمل و نقل جاده ای

دولت فرانسه با این وعده که اصلاح قانون کار تاثیری بر ساعات اضافه کاری فعالان حمل و نقل جاده ای ندارد امیدوار است به جنبش اعتراضی این بخش پایان دهد.

اتحادیه ها این وعده را «خبر خوش» تلقی کرده اند اما اعضای خود را به ادامه ایجاد راه بندان در مسیرهای راهبردی و دیگر اعتراض ها، فراخوانده اند.

یک منبع خبری صنفی در فرانسه اعلام کرد: ما کارکنان را به ادامه اعتراض ها تا زمانی که دولت لایحه را از مجلس پس بگیرد، دعوت می کنیم. با این حال با توجه به وعده مطرح شده در مورد ساعات اضافه کاری می دانیم واکنش ها یکسان نخواهد بود.

لایحۀ قانون کار فرانسه از هنگام تدوین مورد اعتراض هفت اتحادیه کارگری و دانشجوئی قرار گرفت. اتحادیه های موسوم به «اصلاح طلب» با کسب امتیازاتی با این لایحه موافق هستند.

مهمترین ماده ای که در این قانون مورد اعتراض سندیکاهاست، اصل تقدم توافق‌های درون هر شرکت بر توافق‌های ملی در شاخه‌های مختلف حرفه ای است.

«فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه که از سوی احزاب راست و نیز اتحادیه کارفرمایان به عقب نشینی در برابر جناح چپ طرفداران خود و نیز اتحادیه های کارگری متهم شده است با قاطعیت اعلام کرده است که از تلاش برای تصویب این قانون عقب نشینی نخواهد کرد.

وی گفت: در گذشته دولت های متعددی و از جمله برخی اعضای آنها که اینک زبان به انتقاد گشوده‌اند، تسلیم شده و عقب نشینی کردند و همین امر سبب شد که وقتی من در سال ٢٠١٢ به ریاست جمهوری رسیدم، کشور را در وضعیت وخیم یافتم».

اولاند افزود: من عقب نشینی نمی کنم زیرا با گفت و گوهای صورت گرفته، نوعی سازش و تعادل بدست آمده که اتحادیه های اصلاح طلب از متن کنونی لایحه حمایت کرده‌اند و اکثریت سوسیالیست ‌ها آماده رای دادن به آن هستند.

اعترض به لایحه اصلاح قانون کار پس از آگاهی مردم از تلاش دولت برای استفاده از حربه ای قانونی به منظور تصویب و اجرای لایحه بدون رای گیری در مجمع ملی (مجلس)، وارد مرحله تازه ای شده است.

لایحه اصلاح قانون کار که به نام «مریم الخمری» وزیر کار فرانسه مشهور شده، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز‌تر می کند و نرخ پرداخت‌ های اضافه‌ کاری و نیز اضافه‌ کاری در شب را کاهش می ‌دهد. افزایش اختیارات شرکت‌ ها در تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است.

الخمری که سپتامبر (شهریور) سال گذشته با وعده کاهش نرخ بیکاری جانشین «فرانسوا روبسامان» در دولت فرانسه شد، در پارلمان کشورش از طرح جنجالی اصلاح قانون کار دفاع کرده و آن را با ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی بیشتر همسو می داند.