به گزارش همشهري، تاكنون 4وزير براي ارائه فهرست شركت‌هاي شبه‌دولتي زير مجموعه‌شان به مجلس فراخوانده شده‌اند.
بيش از 850صفحه مكاتبه با مديران اصلي بنگاههاي بزرگ اقتصادي شبه‌دولتي انجام شده و فراخوان‌هاي مختلفي براي انتشار عملكرد اقتصادي اين شركت‌ها به چاپ رسيده است اما هيچ‌كدام از اينها كارساز نبوده و هيچ شركت شبه‌دولتي تاكنون يك خط گزارش نداده است.
هم‌اكنون 19هزار شركت شبه‌دولتي در اقتصاد ايران فعال هستند كه گزارشي از عملكرد اقتصادي آنها وجود ندارد و در عين حال برخي از اقتصاددان‌ها رقم ماليات‌هايي كه آنها پرداخت نمي‌كنند را بالغ بر 20ميليارد دلار برآورد كرده‌اند.
در چنين شرايطي ديروز با استناد به اصلاحيه ماده6 قانون اصل44 لايحه‌اي درصحن علني به تصويب رسيد كه شركت‌هاي متخلف كه اطلاعات اقتصادي‌شان را از طريق سامانه اطلاعات ناشران (كدال) منتشر نكنند شامل جرايم مالي و همچنين مسدودشدن حساب‌هاي مالي مي‌شوند.
در اين لايحه همچنين از حسابرس‌ها و بازرس‌هاي قانوني خواسته شده است اجراي مفاد قانوني را در اين شركت‌ها بررسي و در گزارش خود ذكر كنند و در عين حال به مجمع عمومي شركت گزارش بدهند.
روزنامه همشهري درباره جزئيات اين لايحه با محمدرضا پورابراهيمي كه قبلا وزراي نفت، صنعت، رفاه و دفاع را براي ارائه توضيحات در اين‌باره به مجلس خوانده بود و از مدافعان اصلي اين طرح در كنار حميدرضا فولادگر و احمد توكلي بود، گفت‌وگو كرده است.
- قانون شفاف‌سازي عملكرد اقتصادي شركت‌هاي شبه‌دولتي چيست؟
اين قانون در واقع ضمانت‌هاي اجرايي لازم براي قانون اصلاح بند6 اصل44 را فراهم مي‌كند.
براساس اصلاحيه ماده6 قانون اصل44 كه براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري تهيه و در مجلس تصويب شده است، شركت‌هاي شبه‌دولتي موظفند اطلاعات اقتصادي‌شان را ارائه كنند و اكنون با تصويب قانون جديد ضمانت‌هاي اجرايي لازم براي دريافت گزارش اقتصادي اين شركت‌ها فراهم شد چرا كه مجازات‌هايي ازجمله مسدود شدن حساب‌ها و جرايم نقدي درنظر گرفته شد.
- اين ضمانت‌هاي اجرايي از چه طريق فراهم مي‌شود؟
در بند5 ماده6 قانون اصل44 عبارت شركت‌ها و بنگاههاي اقتصادي كه در مالكيت مستقيم و غيرمستقيم اشخاص حقوقي هستند جايگزين عبارت «شركت‌ها و بنگاههاي اقتصادي متعلق به اشخاص حقوقي زير حسب مورد» شد. در عين حال يك متن به انتهاي بند5 الحاق شد. براساس اين بند اشخاص حقوقي موضوع اين بند موظفند صورت‌هاي مالي تلفيقي شركت‌ها و بنگاههاي مشمول خود در اين بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نيز ارائه كنند.همچنين به انتهاي تبصره3 بند5 متن ديگري الحاق شد.
- در تبصره3 چه مجازات‌هايي درنظر گرفته شده است؟
براساس اين تبصره مرجع ثبت شركت‌ها مكلف است امور ثبتي مربوط به شركت‌هايي كه موضوع بند5 ماده6 قانون اصل44 هستند را درصورت دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطاي مجوز توسط سازمان بورس صرفا بعد از ارائه گزارش‌هاي مالي حسابرسي شده توسط اشخاص حقوقي موضوع اين بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مكلف به انتشار اين اطلاعات است.
- آيا اين اطلاعات براي عموم منتشرخواهد شد؟
نحوه و سطح دسترسي عموم به اطلاعات شركت‌ها با رعايت ساير مواد اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذر ماه84 انجام مي‌شود. همچنين درصورت تخلف از اجراي اين بند با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك‌ها و مؤسسه‌هاي غيربانكي موظفند حساب‌هاي بانكي اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي مشمول اين بند اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي را تا زمان انجام تكاليف مقرر، مسدود كنند.
- سازمان بورس در اين قانون چه اختياراتي دارد؟
سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌تواند بابت اجراي تكاليف مندرج در اين بند، با تصويب شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار به‌صورت درصدي از سرمايه ثبتي بنگاه و شركت، تا سقف 100ميليون ريال، كارمزدي را از هر بنگاه و يا شخص حقوقي مشمول، در هر سال دريافت كند.
- اگر مديران تخلف كنند چه خواهد شد؟
درصورتي كه مديران اشخاص حقوقي موضوع اين بند از اجراي تكاليف قانوني تخلف كنند، پس از صدور اخطار و تعيين مهلت يك‌ماهه براي ارائه اطلاعات و مدارك، به پرداخت جريمه نقدي از 100ميليون ريال تا يك ميليارد ريال محكوم مي‌شوند. سقف كارمزد جرايم نقدي هر سه سال يك‌بار متناسب با نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي تعيين مي‌شود.
- تغييرات ماده6 قانون اصل44 شامل چه مواردي است؟
در بند يك عبارت اشخاص حقوقي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده5 قانون محاسبات عمومي، نهادهاي نظامي و انتظامي كشور، سازمان‌ها و مؤسسه‌هاي خيريه، نهاد‌ها و سازمان‌هاي وقفي و بقاع متبركه، كليه صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري نظير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي و وابسته به دستگاه‌هايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي جايگزين عبارت «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده5 قانون محاسبات عمومي» و عبارت اشخاص جايگزين عبارت «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده5 قانون محاسبات عمومي و عبارت» شد.
همچنين در ادامه اين تغييرات در بند2 اين ماده اشخاص حقوقي بند يك اين ماده جايگزين عبارت مؤسسات و نهادهاي عمومي دولتي موضوع ماده5 قانون محاسبات عمومي شد.
- چه مواردي در اين بند از قانون تغيير كرده است؟
براساس اصلاحيه كه انجام شده است 2تبصره به بند2 اين ماده اضافه شد كه براساس اين تبصره اشخاص حقوقي بند يك اين ماده و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها نمي‌توانند به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم سهام كنترلي شركت كنترل‌كننده در بازار را در اختيار داشته باشند.
- چه كسي بر اجراي درست اين تبصره نظارت مي‌كند؟
شوراي رقابت. در عين حال اجراي مفاد اين حكم درخصوص شركت‌ها و نهادهاي مالي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگي سازمان بورس انجام مي‌شود.
- و اما تبصره دوم ...؟
براساس تبصره دومي كه به بند2 الحاق شد بنگاه‌ها و شركت‌هاي ارائه‌كننده كالاها و خدمات عمومي كه در راستاي وظيفه اصلي مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي موضوع ماده5 قانون محاسبات عمومي ايجاد شده‌اند و صرفا در حدود همان كالا و خدمات عمومي فعاليت مي‌كنند به‌صورت موردي و با تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي از شمول اين بند مستثني هستند. فهرست اين بنگاه‌ها هرشش‌ماه يك‌بار توسط وزارت مزبور در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار اعلان عمومي مي‌شود.
نظر شما