محمدباقر نوبخت دیشب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که آیا امسال دولت برنامه ای برای استخدام دارد؟ اظهار داشت: امسال هم مانند سال‌های گذشته، دولت استخدام دارد.
وی گفت: بند (ج) ماده 26 قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت این اجازه را می‌دهد که به ازای هر سه نفری که بازنشسته می‌شوند، یک نفر را جذب کند که بر همین اساس در سه سال گذشته، هر سال دولت، استخدام‌هایی داشت. اکنون هم با توجه به استخدام‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده، بیش از 53 هزار نفر از کارکنان دولت کاهش یافته است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه مجوز استخدام 16 تا 17 هزار نفر در وزارت بهداشت در سال جاری صادر شده است، گفت: بر اساس این مجوز، واحدهای بهداشتی و درمانی جدیدی که افتتاح می‌شوند هم از نظر تجهیزات پزشکی و هم نیروی انسانی مجهز می‌شوند. اجازه استخدام تعدادی از نیروی انسانی را به آموزش و پرورش و قوه قضاییه هم داده ایم.
نوبخت تاکید کرد: موضوع اشتغال را نباید فقط از طریق استخدام حل کنیم، بلکه باید در پی افزایش فرصت‌های شغلی باشیم.
وی گفت: امیدواریم امسال با فعال کردن 7 هزار و 500 واحد تولیدی در سراسر کشور، 130 تا 150 هزار نفر به شاغلان اضافه شوند.
حداقل و حداکثر حقوق پرداختی کارمندان
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره حداقل و حداکثر حقوق پرداختی کارمندان دولت گفت: اگر حداقل حقوق را 900 هزار تومان در نظر بگیریم، حداکثر حقوق کارمندان دولت هفت برابر آن یعنی حدود 6 میلیون و 300 هزار تومان می‌شود.
محمدباقر نوبخت گفت: هر سال پس از ابلاغ بودجه به دولت برای اجرای آن باید بر اساس تبصره‌های مختلف، آیین‌نامه‌های اجرایی را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانیم. هیات وزیران هم برخی ضوابط کلی را پیش از تصویب بودجه در دستور کار قرار می‌دهد که اکنون هم در دستور کار آنان است و یکشنبه به تصویب می‌رسد.
وی ادامه داد: این مصوبه همه جزییات از جمله حداقل و حداکثر حقوق با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تصویب حداقل حقوق ، هفت برابر آن را به عنوان سقف حقوق پرداختی تعیین می‌کند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه امسال ضوابط اجرایی بسیار دقیق است افزود: این ضوابط حتی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را هم شامل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه امسال ضابطه‌مند و نظارتمان دقیق تر است، اضافه کرد: شورای حقوق و دستمزد را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای هر گونه تغییر در ارقام حقوق فعال کردیم و در آن جا هیچ واحد و بانک دولتی، اجازه افزایش و تغییر حقوق را ندارد؛ به جز اینکه از شورای حقوق و دستمزد طبق قانون، مجوز بگیرد.
توضیح درباره فیش‌های حقوقی ده‌ها میلیونی
نوبخت درباره فیش‌های حقوقی ده‌ها میلیونی هم گفت: این موارد خاص برای 3 تا 4 مدیر بود با این برداشت که می‌توانند از فوق العاده شغل استفاده کنند و آن را در سنوات خود بیاورند.
وی افزود: این نوع تفسیر‌ها طبق قانون، اصلاح شد و اکنون محدوده حقوق کارکنان دولت برای همه دستگاه‌ها مشخص است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: در دستگاه‌های دولتی ذی‌حساب مقیم و ثابت داریم و همه چک‌هایی که صادر می‌شود به وسیله آنها کنترل می‌شود.
نوبخت تاکید کرد: امسال حسب دستور هیات وزیران و رئیس جمهور و معاون اول، نظارت و دقتمان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزایش می‌یابد و ضوابط را هم با جزئیات مشخص کردیم تا کسی نتواند از تفسیر قانونی به نفع افزایش حقوق غیرمنصفانه و غیرعادلانه استفاده کند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم مسئول اجرای آن شده است.
وی افزود: قانون کاملا کف و سقف را مشخص می‌کند و همه فوق العاده‌هایی را که وجود دارد در ماده 68 در 10 بند بیان کرده است.
نوبخت با بیان اینکه همه پرداخت‌ها در چارچوب قوانین و مقررات مصرح انجام می‌شود، اضافه کرد: دوباره همه سیستم را بازبینی کردیم تا شبهه ای برای شرکت‌های دولتی و بانک‌ها به وجود نیاید و به آنها هم اعلام شده است دستگاه‌های نظارتی هوشمندانه عمل کنند.
بسیج اقتصادی برای افزایش نرخ رشد
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اینکه بخش‌های مختلف را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی بسیج کرده ایم، گفت: همان گونه که در بودجه و برنامه طراحی کردیم و همچنین طبق پیش بینی همه سازمان‌ها و مراجع مالی جهانی، در سال 95 بین 5 تا 6 درصد می‌توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم.
محمدباقر نوبخت در پاسخ به این پرسش که چرا رشد اقتصادی سال 94 به 9 دهم کاهش یافت؟ گفت: تاثیر کاهش قیمت نفت بر روی بودجه و منابع دولت و همچنین تردید سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری از عوامل کاهش این رشد بوده است.
وی افزود: در نیمه دوم سال 1394 پس از اینکه متوجه شدیم تا شهریور رکود نسبی وجود دارد و رشد حدود 3 درصدی در سال 93 درحال کاهش است دولت بلافاصله بسته سیاستی ضد رکودی را به صورت کوتاه مدت ارائه کرد.
نوبخت ادامه داد: 7 هزار و500 میلیارد تومان منابع دولتی برای فعال کردن طرح‌های عمرانی و همچنین منابعی برای کمک به صنعت خودرو در نظر گرفته شد.
سخنگوی دولت افزود: مرکز آمار گزارش 3 ماهه رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال 94 را ارائه کرد که نشان داد رشد اقتصادی کشور به مثبت 2 درصد افزایش یافت و رشد منفی صنعت ، مثبت شد و خدمات هم به همین ترتیب .
افزایش رشد تولید پس از برجام
نوبخت به افزایش رشد تولید پس از برجام اشاره و اضافه کرد: پس از برجام موفق شدیم میزان صادرات و تولید را دو برابر افزایش دهیم که با این کار در 3 ماهه چهارم سال 94 رشد اقتصادی مثبت 2 درصد حاصل شد.
وی گفت: رشد اقتصادی مثبت 2 درصد که در سه ماهه چهارم سال 94 اتفاق افتاد از طریق افزایش پایه پولی نبود و بخشی از آن مربوط به بیش از 7هزار و 500 میلیارد تومان تزریق منابع مالی از سوی دولت برای طرح‌های عمرانی بود و برای تحریک تقاضا هم از سیاست‌های پولی و هم مالی استفاده شده است.
نوبخت با اشاره به اینکه نظام بانکی هر سال 300 تا 350 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا می‌کند، افزود: صندوق توسعه ملی هم از سال گذشته حدود یک میلیارد دلار یعنی معادل سه هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و کشاورزی تسهیلات داد و رشد بخش کشاورزی از 3 و نیم به 5 ونیم درصد افزایش یافت .
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: مردم باید آثار رشد اقتصادی را در زندگی خود احساس کنند اما در حالی این مهم انجام می‌شود که رشد اقتصادی بیش از 5 تا 6 درصد باشد.
نوبخت افزود: همین که پارسال در این شرایط توانستیم رشد منفی را به مثبت تبدیل کنیم معقول بود.
اثر رفت و آمدهای هیات‌های خارجی
سخنگوی دولت ادامه داد: مرتب هیات‌های بلند پایه خارجی به کشور می‌آیند و تا کنون بیش از 9 رئیس جمهور ، 5 نخست وزیر ، 3 رئیس مجلس سنا ، بیش از 19 وزیر امور خارجه و هیئت‌های مختلف به ایران آمدند و قراردادهایی را منعقد کردند.
نوبخت افزود: از 27 دی پارسال تا کنون بیش از 3 میلیارد و 418 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی 41 طرح انجام شد.
وی تاکید کرد: این پیشرفت‌ها ادامه دارد و مردم آثار آن را در زندگی خود احساس خواهند کرد.
نوبخت گفت: بیش از 4 هزار واحد صنعتی اکنون وجود دارند که تکمیل شده اند و تجهیزات و ماشین آلات هم دارند اما چون سرمایه در گردش ندارند تعطیل هستند.
وی افزود: برای فعال کردن واحدهای صنعتی بیش از 16 هزار میلیارد تومان تامین منابع مالی کردیم و بیش از 800 میلیارد تومان یارانه برای آنها قرار دادیم.
سخنگوی دولت اضافه کرد: گزارش همه این‌ها را قبل از پایان امسال به تفکیک استان و شهرستان بیان خواهم کرد.
وی با اشاره به اینکه شرط لازم این کار برداشتن تحریم‌ها بود گفت: دولت این کار را انجام داده است و در راستای آن تلاش می‌کند.
نوبخت تاکید کرد: دولت تلاش می‌کند به جای تزریق پول بین مردم زیرساخت‌ها را آماده و اشتغال مولد ایجاد کند.
وی گفت: قطعا تا پایان امسال بیش از 660 طرح عمرانی در سراسر کشور به بهره برداری می‌رسد.
نوبخت با بیان اینکه صنعت ما رشد مطلوبی ندارد و واحدهای تولیدی و صنعتی باید فعال شوند، افزود: بخش عمده تولید ما در کشاورزی بود که در 4 فصل سال گذشته رشد مطلوبی را در این بخش داشتیم.
توضیح درباره دو نرخی شده بنزین
نوبخت درباره قانون بودجه و حذف 24 میلیون نفر افراد پردرآمد و دو نرخی شدن بنزین هم گفت : آن مواردی را که مجلس شورای اسلامی در قالب حذف 24 میلیون نفر افراد پردرآمد مطرح کرد در دستور کار ما و 3 میلیون نفری که یارانه آنان حذف شد جزو آن بود.
وی افزود: طبق این قانون دولت اجازه تشخیص نیازمند را دارد ضمن اینکه پول‌های ناشی از حذف یارانه دهک‌های پردرآمد به دولت می‌تواند کمک کند.
نوبخت ادامه داد: سالانه حدود42 هزار میلیارد تومان و هر ماه3 هزار و 400 میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کنیم که رقم سنگینی است.
وی با تاکید بر اینکه دولت مناسب نمی تواند از سفره مردم بزند و از پول آن استفاده کند گفت: اجازه نداریم یارانه نیازمندان را حذف کنیم.
نوبخت افزود: دولت یارانه هر کسی را که تشخیص دهد درآمد بالایی دارد و مستحق این دریافت نیست قطع می‌کند .
وی با اشاره به اینکه قانون افراد ثروتمند را کسانی دانسته که درآمد بالای 35 میلیون تومان در سال دارند گفت: افرادی که این درامد را دارند اما در شهرهای بزرگ مانند تهران زندگی می‌کنند و دانشجو دارند و مستاجر هستند نمی توان ثروتمند قلمداد کرد.
نوبخت تاکید کرد: یارانه افراد نیازمند قطع نمی شود.
وی درباره دو نرخی کردن بنزین هم گفت: دولت اساسا دو نرخی بودن را در یک شرایط اقتصاد سالم، فسادآور می‌داند و با دو نرخی کردن بنزین مخالف است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه به اقتصاد رقابتی وحضور بخش خصوصی معتقد هستیم افزود: اینکه قیمت یکی از عوامل تعیین کننده است بخشی از اصول ما است اما دولت باید نظارت لازم را داشته باشد و ضمن حمایت از تولید کنندگان باید حمایت از مصرف کنندگان را هم جزو وظایف خود بدانیم .
نوبخت با اشاره به اینکه نهادهای قیمت گذار سوسیالیستی نیستند و در همه جای جهان وجود دارند، اضافه کرد: مالکیت و مدیریت باید بر عهده بخش خصوصی و دولت باید در جایگاه سیاست گذاری و نظارت باشد.
نظر شما