پس از آنكه 28 ارديبهشت‌ماه گذشته مديركل دفتر سلامت، جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در اظهارنظري كلي تنها از توقف رشد طلاق در كشور در سال94 خبر داد، قائم‌مقام وزير كشور در امور اجتماعي نيز هفته گذشته در سخناني مشابه گفت: «رشد طلاق كشور براي نخستين‌بار در سال‌هاي اخير، در سال94 متوقف شد.»
اگر چه محمد اسماعيل مطلق تنها يك جمله درباره اين كاهش گفته و نارضايتي از زناشويي را از دلايل طلاق عنوان كرده بود اما حالا مرتضي ميرباقري با اعلام جزئيات بيشتري در اين‌باره گفته است: «اگرچه آمار طلاق همچنان در كشور بالاست، ولي روند روبه رشد آن متوقف شد. نيمي از طلاق‌هاي ثبتي كشور در 5سال اول زندگي زوج‌هاي جوان رخ مي‌دهد كه 13درصد از اين طلاق‌ها مربوط به نخستين ماه‌هاي ازدواج است.» آنطور كه سايت خراسان نيوز نوشته است، وي نداشتن تجربه و شناخت كافي، از بين رفتن نظام سنتي پادرمياني (ريش سفيدي)، نبود آزمايش‌هاي ثبت آسيب‌هاي جسمي پيش از ازدواج و وجود طلاق توافقي را مهم‌ترين دليل براي افزايش اين آسيب اجتماعي در كشور دانست و افزود: «براساس آمار ثبت احوال در سال گذشته 163هزار و 765واقعه طلاق در كشور به ثبت رسيد كه اين آمار در سال93 حدود 163هزار و 569 مورد بود.»
البته آماري كه 25 اسفند سال93 و به نقل از مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال منتشر شده ثبت 161هزار واقعه طلاق در كشور را نشان مي‌دهد كه با معيار قرار دادن آمار 163هزار نفري ميرباقري از سال94 باز هم افزايش طلاق را نشان مي‌دهد نه كاهش آن را. با اين حال انتشار اين دو اظهارنظر نزديك به هم درباره كاهش طلاق مي‌تواند نشانه خوبي براي تغيير مسير آمار ازدواج و طلاق در كشور باشد. معاون اجتماعي وزير همچنين گفته است كه در سال‌جاري براي كاهش آمار طلاق در كشور باب طلاق توافقي كه تسهيل‌كننده جدايي زوج‌هاي جوان است، با توافق دستگاه قضايي بسته شد.براساس اين توافق، دستگاه قضايي مراكز مشاوره را در دادگاه‌هاي خانواده ايجاد مي‌كند تا با مشاوره دهي به زوج‌هاي جوان احتمال بازگشت به زندگي را براي اين قشر افزايش دهد.
- طلاق توافقي
اشاره معاون وزير كشور به بسته شدن مسير طلاق توافقي در شرايطي است كه رهبر انقلاب 7تير‌ماه گذشته درخصوص افزايش اين نوع از طلاق هشدار داده و از قضات و خانواده‌ها خواستند براي كاهش اين آسيب اجتماعي اقدام كنند. شاهد نگراني رهبري در اين خصوص را بايد آمار مديركل پيشگيري‌هاي فرهنگي و اجتماعي معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه دانست وقتي گفت كه در 6ماه اول سال94 طلاق توافقي با 81هزار و 982مورد نخستين و مهريه با 67هزار و 82مورد بيشترين دعاوي مربوط به حوزه خانواده را به خود اختصاص داده‌اند. انتشار آگهي‌هاي برخي دفاتر وكالت مبني بر امكان اخذ طلاق با قيمت‌هايي بين يك تا 2ميليون تومان و در فاصله 10 تا 15روز نشان داد طلاق توافقي يكي از جدي‌ترين مسيرهاي افزايش آمار جدايي در كشور است؛ مسيري كه حالا معاون وزير كشور از بسته شدن آن خبر داده است.
نظر شما