اين در حالي است كه سخنگوي دولت اخيرا اعلام كرد: دولت قيمت تعادلي را مناسب تشخيص مي‌دهد.نوبخت پنجشنبه شب هم در برنامه تلويزيوني دوباره با دونرخي شدن قيمت بنزين مخالفت كرد.محمدرضا پورابراهيمي، نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار همشهري، در واكنش به اين اظهارنظر محمدباقر نوبخت تأكيد كرد: دولت بايد «مر قانون» را اجاره كند و حق تشخيص و تفسير قانون بودجه را ندارد.
قانون بودجه امسال كه اخيرا به دولت ابلاغ شده به صراحت تأكيد دارد درصورتي‌كه وسيله نقليه با استفاده از كارت سوخت جايگاه و يا مازاد برسهميه تعيين‌شده توسط دولت(سهميه پايه) سوخت‌گيري كند، بهاي سوخت تحويلي براساس قيمت تمام‌شده خواهد بود. منظور از قيمت تمام‌شده، قيمت تحويل در بندر (فوب) خليج‌فارس به اضافه هزينه‌هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانون ماليات برارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختي به جايگاهداران مي‌شود. هدف از مصوبه مجلس اين است كه بنزين فقط براي پرمصرف‌ها و نه براي همگان گران شود.
اما نوبخت در مقام سخنگوي دولت گفته است: دولت افزايش قيمت بنزين را به‌صلاح مردم نمي‌داند و حتي اگر به‌فرض قرار شد نرخ‌هاي ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومان وجود داشته باشد، دولت ميانگين را محاسبه مي‌كند ضمن اينكه دولت معتقد است افزايش قيمت بنزين بيش از ۱۰۰۰ تومان به‌صرفه نيست.
معناي سخنان نوبخت اين است كه بنزين براي همه گران مي‌شود و هزينه مصرف بنزين مازاد بر سهميه به گردن همه مصرف‌كنندگان مي‌افتد.چنين اتفاقي دقيقا با فلسفه قانون مصوب مجلس تضاد دارد. چراكه قرار است هر كسي بنزين مازاد بر سهميه مصرف مي‌كند، خود هزينه‌اش را بپردازد.
- دولت قانون را اجرا كند نه تفسير
محمدرضا پورابراهيمي، نماينده مردم كرمان و عضو كميسيون اقتصادي در مجلس نهم در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار كرد: دولت در مقام تشخيص درباره تعيين قيمت فرآورده‌هاي سوختي خودروها نيست و مبناي عملكرد دولت بايد اجراي قانون بودجه سال‌جاري مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد. وي با ابراز تعجب از اظهارنظر سخنگوي دولت درباره قيمت تعادلي براي بنزين گفت: اظهارنظر آقاي نوبخت يك اظهارنظر شخصي است و در مقام سخنگوي دولت نبايد اظهارنظري كند كه برخلاف قانون مصوب مجلس باشد.
پورابراهيمي با اشاره به سازوكار پيش‌بيني شده در قانون بودجه براي تعيين قيمت فرآورده‌هاي يادشده ازجمله بنزين افزود: مجلس قيمت خاصي براي بنزين و ديگر فرآورده‌ها تعيين نكرده و اختيار تعيين قيمت پايه يا سهميه‌اي و قيمت واقعي آن به دولت واگذار شده است. وي اظهار كرد: بديهي است كه دولت اين اجازه را دارد تا قيمت پايه را تعيين كند اما مبناي تعيين قيمت واقعي بنزين، قيمت فوب خليج‌فارس به اضافه هزينه‌هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانون ماليات برارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختي به جايگاهداران خواهد بود.
به گفته پورابراهيمي، براساس مصوبه مجلس كه به قانون تبديل شده، تعيين سهميه سوخت خودروها بر عهده دولت است و دولت اين اجازه را دارد تا سهميه سوخت خودروها را به ميزاني افزايش دهد كه اكثريت دارندگان خودرو با قيمت پايه يا سهميه‌بندي شده، سوخت مورد نياز خود را دريافت كنند كه به اين ترتيب ديگر بخش زيادي از سوخت مصرفي تك‌نرخي خواهد بود.
اين نماينده مجلس اظهار كرد: درصورتي كه دولت بخواهد سهميه سوخت خودروها را افزايش دهد، ممكن است كه بخش زيادي از خودروهاي پرمصرف با قيمت پايه، سوخت‌گيري كنند البته شايد دولت بخواهد سهميه سوخت را كاهش دهد كه در اين صورت، تعداد خودروهايي كه بايد سوخت را با قيمت واقعي دريافت‌كنند، افزايش خواهد يافت. پورابراهيمي در پاسخ به اين سؤال كه آيا امكان اصلاح مصوبه مجلس نهم درخصوص قيمت و ميزان بنزين سهميه‌بندي شده در مجلس بعدي وجود دارد يا نه؟ اظهار كرد: به لحاظ عرفي مرسوم نيست كه يك‌بند از قانون بودجه سالانه به‌دليل مخالفت با نظر دولت در فاصله كوتاهي اصلاح شود و انتظار اين است كه دولت دنبال اجراي قانون باشد، اما اصلاح قانون بودجه در قالب طرح پيشنهادي نمايندگان ممكن است رخ دهد.
نظر شما