شهردار مشهد ضمن انتقاد از برنامه ششم توسعه و پيشنهاد دولت براي واريز ماليات بر ارزش افزوده به خزانه و سپس اختصاص آن از طريق استانداري به شهرداري‌ها به همشهري گفت: متأسفانه اخيرا اقدامات گسترده‌اي از ناحيه دولت درخصوص محدودكردن درآمد شهرداري‌ها انجام شده و ظاهرا دست‌هاي پنهاني مي‌خواهد شهرداري‌ها را واحدي از دولت قلمداد كرده و به سوي دولتي كردن شهرداري‌ها حركت كند.
سيدصولت مرتضوي اين تصميم را مغاير با اصل 44 و همچنين در تضاد با اصول مديريت دانست . وي همچنين افزود: رويكرد برنامه ششم رويكرد محدودسازي شهري است و خروجي آن درصورت تصويب، افزايش ركود و بيكاري است. وي همچنين به وعده‌ماه گذشته رئيس‌جمهور درخصوص تقديم لايحه درآمدهاي پايدار شهري و مديريت يكپارچه به مجلس اشاره و تصريح كرد: برنامه ششم توسعه با وعده رئيس‌جمهور در تضاد است و موجب مي‌شود درآمدهاي شهرداري‌ها به‌شدت محدود شوند. با اين اقدام، شهرداري‌ها مانند بنگاه‌هاي اقتصادي كه در چنبره دولت هستند دچار ركود شده و به عناصري بي‌خاصيت تبديل مي‌شوند كه در تأمين منابع مالي‌شان دچار مشكلات جدي خواهند شد. مرتضوي البته اين وعده رئيس‌جمهور را با توجه به‌مدت زمان باقيمانده از عمر فعاليت دولت يازدهم، وعده‌اي بعيد خواند.
شهردار مشهد همچنين با اشاره به مشكلاتي همچون آلودگي هوا و كمبود ناوگان حمل‌ونقل عمومي در كلانشهرهاي كشور و مشكلات پيش آمده در اين خصوص، اين موضوع را از مهم‌ترين مشكلات پيش روي كلانشهرها دانست و گفت كه بيشترين هزينه از منابع درآمد شهري به ساماندهي اين مشكلات اختصاص مي‌يابد. وي ضمن اشاره به حضور سالانه 30ميليون زائر در مشهد مقدس، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومي را از ضروريات اين شهر دانست و‌گفت: دولت تاكنون حدود 3درصد از پرداخت‌هاي قانوني خود را به شهرداري مشهد پرداخت كرده است.
البته شهرداري تاكنون تلاش كرده مشكلات را با كمك مردم پشت سر بگذارد. ساخت‌و‌ساز پيرامون حرم مطهر رضوي مسئله ديگري بود كه مرتضوي ضمن اشاره به آن، تمام اقدامات انجام شده را مطابق طرح تفصيلي عنوان كرد. وي البته از اين طرح نيز انتقاد كرد و گفت: پيرامون حرم بايد طرحي تعريف مي‌كردند كه كمترين آثار را در به انزوا كشاندن و مهجور كردن حرم داشته باشد اما شوراي‌عالي شهرسازي و وزارت راه و شهرسازي نتوانستند به تعهداتشان عمل كنند.
شهردار مشهد به تخلفاتي كه به مديريت شهري اين شهر نسبت داده شده نيز اشاره كرد و افزود: متأسفانه شوراي‌عالي شهرسازي به تخلفاتي كه دوستان خودشان در گذشته انجام داده‌اند متوسل شده و آنها را روكرده‌اند و به‌نحوي آن را مطرح مي‌كنند كه گويي متعلق به اين زمان است اما بايد به سال اعطاي مجوز، مرجع اعطا‌كننده مجوز و... نيز توجه شود و اين محل تامل است كه چرا هم‌اكنون به اين موضوعات پرداخته مي‌شود.
مرتضوي محل اختلاف ميان مديريت شهري و شوراي‌عالي معماري و شهرسازي را اقدامات فراقانوني اين شورا عنوان كرد و گفت: شوراي‌عالي شهرسازي و معماري به جاي عمل كردن به وظايف قانوني، جاي خودش رابا شوراي شهر عوض كرده و اساسا به رسالتش عمل نمي‌كند و به جاي پرداختن به وظيفه سياستگذاري كار حراستي انجام داده و گره روي گره ايجاد مي‌كند. وي افزود: بعد از 8سال درنهايت طرح جامع مشهد در دي‌ماه سال 93 به تصويب رسيد اما متأسفانه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري با گذشت حدود 20ماه از تصويب طرح، هنوز آن را ابلاغ نكرده و در مقابل پرسش شهرداري مشهد نيز پاسخ قانع‌كننده‌اي ارائه نمي‌دهند.
شهردار مشهد همچنين با اشاره به اينكه طرح ارائه شده از سوي مشاور براي حرم مطهر، در جلسه اخير با اشكالاتي از سوي مديريت شهري و شوراي شهر روبه‌رو شد، آن را فاقد ارائه راهكار، داراي مطالعات قديمي و كپي دانست و گفت: اين طرح قبل از مطرح شدن در شوراي‌عالي شهرسازي بايد به تصويب شوراي شهر و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مي‌رسيد. همچنين طرح پيرامون حرم نيازمند اخذ نظر توليت آستان قدس رضوي است اما هيچ كدام از اين مراحل قانوني طي نشده است.
وزير راه نيز در همان جلسه به اين موضوع اشاره كرد كه مصوبه و راي‌گيري انجام نشد اما متأسفانه دبير شوراي‌عالي معماري و شهرسازي، چند روز بعد طرح تصويب نشده را در 10بند به استانداري خراسان و شهرداري مشهد ابلاغ كردند كه اين اقدام موجب سبك كردن اين شورا خواهد شد. مرتضوي تأكيد كرد: ما به قانون عمل مي‌كنيم و هر مصوبه‌اي كه فرايند قانوني را طي كرده باشد روي چشم‌مان مي‌گذاريم اما چنين موردي را كه شبهه رانت خواهي و رانت خواري دارد، قطعا اجرا نمي‌كنيم.
نظر شما