براساس اعلام دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز طی گزارشی پیرامون قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و چالش‌های حقوقی آن تصریح کرد که تعاریف ارائه شده از میراث فرهنگی در قوانین ایران نه تنها از جامعیت لازم برخوردار نیستند، بلکه در برخی موارد چنان دامنه شمول وسیعی دارند که جامع و مانع بودن یک تعریف حقوقی شامل آن‌ها نمی‌شود.
از سوی دیگر واگذاری تشخیص ماهیت تاریخی و فرهنگی آثار موضوع حمایت قانون مغایر با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها بوده و در واقع حق قانون‌گذاری را به یک مرجع اداری واگذار می‌کند که این امر علاوه بر مغایرت با اصل 71 قانون اساسی می‌تواند زمینه‌های سوءاستفاده را نیز فراهم آورد.
مرکز پژوهش‌ها سپس با ارائه تعریفی نوین از میراث فرهنگی، راهکارهای پیشنهادی خود را برای جلوگیری از قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی تشریح کرد و افزود: برای حل این مشکل همچنین باید به موضوع پیشگیری قبل از اقدامات کیفری اولویت داده شود و همچنین پیشنهاد می‌شود در وهله اول نسبت به ریشه‌یابی جرائم مختلف علیه میراث فرهنگی در کشور و به ویژه قاچاق آن اقدام و پس از روشن شدن علل وقوع جرائم، نسبت به تدوین یک برنامه ملی پیشگیری و عملیاتی کردن آن اقدام کرد.
در بخش دیگری از این گزارش با تأکید بر لزوم حذف ناهماهنگی‌های موجود در زمینه مبارزه با قاچاق میراث فرهنگی آمده است به دلیل اینکه جرائم علیه میراث فرهنگی و به ویژه قاچاق آن‌ها توسط بزهکاران یقه سفید و سازمان‌ها و باندهای سازمان یافته و مجرم صورت می‌گیرد برای مبارزه بهتر و مؤثرتر با آن‌ها تدوین یک سلسله حقوق کیفری خاص، متفاوت از مؤلفه‌های حقوق کیفری معمول در کشور ضرورت دارد و یکی از مهم‌ترین راهکارها در این زمینه به شمار می‌رود.
