به گزارش ایسنا، مهندس مهدی داداشی افزود: با اجرای طرح نوسازی خودروهای فرسوده و اولویت خودروهای عمومی در طرح جایگزینی، تعداد 8 هزار متقاضی در این طرح ثبتنام کردهاند که 5 هزار و 800 نفر موفق به دریافت تاکسی جایگزین شدهاند.
وی با اشاره به اعطای وام به متقاضیان نوسازی تاکسیهای فرسوده گفت: 2 هزار و 200 متقاضی که تاکسی جایگزین دریافت نکردهاند با طی فرایند دریافت وام از محل اعتبارات تبصره 13 تنها منتظر دعوتنامه از شرکتهای خودروساز هستند.
داداشی افزود: در سال 85 تمام مالکان تاکسیهای فرسوده در سراسر کشور از جمله شهر تهران که برای نوسازی ثبتنام کرده بودند، خودروی جایگزین خود را دریافت کرده و در حال تردد در شهرها هستند که این آمار در کل کشور بیش از 22 هزار دستگاه تاکسی بوده است.
وی اظهار داشت: در سال 86 نیز از مجموع 5 هزار و 965 متقاضی ثبتنام شده متقاضیان تاکسی در شهر تهران مراحل تکمیل پرونده اعتباری و اختصاص سهمیه وام بانکی را گذراندهاند.
داداشی با اشاره به تخصیص اعتبارات مورد نیاز در قالب تبصره 13 به متقاضیان این طرح ابراز امیدواری کرد که شرکتهای خودروساز با همکاری در نوسازی ناوگان تاکسیرانی علاوه بر کاهش مصرف سوخت در ارائه خدمات بهتر به شهروندان مساعدت کنند.
مجری طرح جایگزینی خودروهای فرسوده با انتقاد از اظهارنظرهای غیرمسؤولانه و کارشناسی نشده گفت: متاسفانه برخی هنوز از آمار و ارقام نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با خبر نیستند و به نظر میرسد از اتفاقات داخل کشور کاملا بیاطلاعند.
در همین رابطه و با توجه به اعلام سازمان تاکسیرانی تهران مبنی بر وجود 10 هزار و 158 دستگاه تاکسی فرسوده در ناوگان حمل و نقل عمومی تهران و بیان این نکته که صاحبان 10 هزار تاکسی فرسوده منتظر دریافت اعتبارات تبصره 13 هستند، جواد صادقی مجد، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور ضمن اظهار تاسف از نادرست بودن این مطلب گفت: این اتحادیه با هماهنگی ستاد تبصره 13 به تمامی متقاضیان ثبتنام شده تسهیلات اعطا کرده و تنها 2 هزار و 174 متقاضی که تاکنون ثبتنام نکردهاند تسهیلات نگرفتهاند.
وی با اشاره به تاکسیهایی که به سن فرسودگی رسیدهاند گفت: در مراحل بعدی ثبتنام که متعاقبا اعلام خواهد شد، نامنویسی از سایر تاکسیهای فرسوده که در فراخوانهای قبلی شرکت نکردهاند صورت میگیرد.
صادقی مجد اظهار امیدواری کرد که مسئولین شهری با نظارت صحیح و به روز در سرویس دهی مناسب حمل و نقل عمومی موجبات رضایت شهروندان را فراهم آورند.