به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه دوشنبه 24 خرداد مسئولان عالی قضایی با ابراز تاسف از پرداخت و دریافت برخی حقوق‌های نامتعارف در نظام دولتی و عمومی غیر دولتی حتی مثل بانک‌های خصوصی کشور، گفت: «در خصوص برخورد با برخی موارد این معضل خلاء قانونی احساس می‌شود».
رئیس دستگاه قضا افزود: پرداخت‌های نامتعارف به برخی مدیران دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی مثل بانک‌های خصوصی تبعیضی ناروا و رفتاری ناعادلانه در جامعه است که موجب دلسردی مردم و کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت می‌شود و ضروری است که نظارت‌های بیشتری در این خصوص اعمال شود و اگر خلاء قانونی نیز در این زمینه وجود دارد باید مجلس با تقنین مناسب، رفع این نقیصه بنماید.
نظر شما