روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر« چيزي كه عوض داره، گله نداره»، نوشت:
خبر فيش‌هاي حقوقي همچنان بازتاب رسانه‌اي گسترده‌اي دارد. گفته مي‌شود كه گزارش آن به مسوولان قوا داده خواهد شد و معلوم نيست كه چرا اين گزارش نبايد در اختيار افكار عمومي قرار گيرد؟ اگر دريافت‌هاي مذكور غيرقانوني بوده كه متخلفين را بايد مجازات كرد ولي اگر غيرقانوني نبوده، هرچند دريافت‌كنندگان آن مسووليت اخلاقي دارند، ولي بايد ريشه‌هاي قانوني شدن اين دريافت‌ها نيز روشن شود و تصويب‌كنندگان آن مواخذه شوند. در هر صورت عدم انتشار گزارش مذكور نه تنها كمكي به رفع ابهام‌هاي موجود نمي‌كند، بلكه اثرات تخريبي نيز دارد. با وجود اينها در روزهاي گذشته خبر مهمي منتشر شد كه بازتاب درخور تاملي نداشت.
«جانشين رييس پليس آگاهي ناجا جزييات كلاهبرداري و فرار مالياتي ٤٨٠ ميليارد توماني دو موسسه بزرگ را تشريح كرد و گفت: مدتي پيش در عملياتي ويژه دو موسسه بزرگ كه اقدام به فروش فاكتورهاي جعلي و جعل مهر شركت‌هاي مختلف در تهران كرده بودند شناسايي شدند. علت اين كار آنها فرار مالياتي اين شركت‌ها و سوءاستفاده‌هاي ديگر اعم از اخذ وام‌هاي كلان، فروش كالاي قاچاق و جلوه دادن قانوني از فرار مالياتي و... بوده است. شركت اول بيش از ۱۵۰ مهر و فاكتور را جعل كرده و در ازاي استفاده از آن از متهمان مبالغي را دريافت كرده بود...
شركت دوم نيز بيش از ۶۰۰ مهر را به صورت جعلي و فاكتورهاي معتبر استفاده كرده بود و عمدتا باعث فرار مالياتي كلان شده بود. . . مهر شركت‌هايي كه سالم و قانوني كار كرده‌اند و داراي برندهاي معتبري بوده‌اند از سوي اين دو موسسه مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، اين موسسات از مهر اين شركت‌ها استفاده و فاكتورهايي به سازمان مالياتي كشور ارايه مي‌كردند، شركت‌هاي معتبر هم بعد از مدت‌ها متوجه اين موضوع شدند... براي نام بردن از اين شركت‌ها محدوديت‌هايي وجود دارد اما پرونده اين موسسات و شركت‌ها در حال رسيدگي است و پيگيري خوبي نيز از آن در حال انجام است... درباره مبلغ نهايي كلاهبرداري شده از سوي اين افراد بايد بررسي‌ها به اتمام برسد اما در حال حاضر اين شركت‌ها ٤٨٠ ميليارد تومان فرار مالياتي داشته‌اند. وي از شناسايي چند شركت متخلف ديگر نيز خبر داد و گفت: در آينده نزديك با اين شركت‌ها نيز برخورد قانوني خواهد شد.»
٤٨٠ ميليارد تومان با شبكه جعل فقط در دو پرونده، موضوع كم‌اهميتي نيست. به ويژه اينكه اگر توجه كنيم اين‌گونه اقدامات مجرمانه محدود به يك يا دو گروه نمي‌شود. اين رقم برابر حقوق نامتعارف هزار كارمند و مدير عاليرتبه در يك سال است، پس چرا اين خبر در لابه‌لاي اخبار ديگر گم مي‌شود و چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد ولي مساله فيش‌هاي حقوقي، اهميت رسانه‌اي پيدا مي‌كند؟ يك پاسخ اين است، غيرمنتظره بودن ماجراي فيش‌ها.
در واقع اخبار مربوط به فيش‌هاي حقوقي، از اين حيث اهميت داشت كه شنيدن آن حتي براي افراد سياسي و دوستان اين افراد و نيز مقامات سياسي غيرمنتظره بود و آنها را در شوك فرو برد. تاكنون با اتفاقات و اخبار غيرمنتظره زيادي مواجه شده‌ايم، ولي اين مورد از هر جهت اثرات تخريبي داشت زيرا چنين برداشت كرديم كه به اعتمادمان ضربه زده شده است. در واقع اگر اخبار دزدي و غارت مي‌شنيديم، آنقدر تعجب نمي‌كرديم، همچنان كه در دولت پيش نيز از محكوم شدن معاون اول آن دچار تعجب نشديم. از اينكه چنين اقدامي قانوني انجام شده تاسف مي‌خوريم. چون كسي كه از بودجه دولت دزدي كند، برچسب دزد بر او مي‌خورد و همين براي او كافي است، ولي كسي كه از طريق قانوني و براساس ضوابط موجود چنين دريافت‌هايي را داشته باشد، هيچ برچسبي نمي‌خورد و زندان هم نمي‌رود و به ساير مجازات‌ها هم محكوم نمي‌شود، تنها راه و چاره براي جامعه، فشار اخلاقي و هنجاري آوردن بر او مي‌شود. در واقع يكي ديگر از علل ناراحتي از اين پديده، هزينه‌اي است كه ديگران بابت اين دريافت‌ها مي‌پردازند، بدون اينكه خودشان در آن نقشي داشته باشند.
با وجود تمام اينها يك خطاي مهم در حال رخ دادن است و آن تاكيد بيش از حد بر نقش افراد است. بايد پذيرفت كه هر نوع تخلفي از اين دست كه رخ مي‌دهد، يك سويش مسووليت فردي است كه متوجه شخص حقيقي موثر در رخداد تخلف است ولي برخي از امور است كه وجه جمعي و سازماني و ساختاري ماجرا در آنها اهميت بيشتري دارد. در واقع مثل پدري كه فرزندش مرتكب خطا و جرم شود و تمام مسووليت را متوجه فرزند كند، در حالي كه اگر نيك بنگرد مسووليت بخشي از ماجرا و چه بسا بخش مهم آن متوجه خودش به عنوان يك پدر است. در اين مورد خاص مسووليت ساختار مديريتي و نظارتي دولتي را نبايد دست كم گرفت. اگر اين ساختار اقدام به تعديل و تصحيح مصوبات دولت پيش در پرداخت‌ها مي‌كرد، آيا مورد اعتراض مديران فعلي قرار مي‌گرفت؟ بعيد مي‌دانم كه هيچ‌كدام از اين مديران معترض مي‌شدند، همچنان كه يك مورد از اين مديران نيز پيش از اين افشاگري‌ها خواهان اصلاح در مقررات پرداخت حقوق سازمان متبوع خود شده است.
پيشنهاد مي‌شود كه به جاي محكوم كردن اين و آن، يك كميته حقيقت‌ياب مستقل تشكيل و گزارشي بي‌طرفانه و معتبر در اين زمينه تهيه كند و در اختيار افكار عمومي قرار دهد. ولي مهم‌تر از تهيه و ارايه چنين گزارشي، تاكيد بر راه‌حل‌هايي اساسي است كه مي‌تواند مانع از تكرار اين موارد شود. در اينجا براي چندمين بار تاكيد مي‌شود كه دولت و مجلس مي‌توانند دريافتي‌هاي مديران بالاتر از رييس اداره را مصداق اطلاعات عمومي در ماده دو قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بدانند. بر اساس اين قانون «هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد». مجلس هم مي‌تواند با تفسير خود، حقوق و دريافتي مديران را جزو اطلاعات عمومي بداند. حتي اگر اين راه هم نشد، يك چيز ديگر قطعا جزو حقوق عمومي است و آن مبلغ پرداختي سالانه به مديران ارشد كه فارغ از نام افراد باشد. اين مورد مطابق قانون مذكور و قطعا داده‌اي عمومي محسوب مي‌شود. اگر اين كار را نكردند، مردم حق دارند نسبت به همه آنها هر برداشتي را كنند و در اين صورت چيزي كه عوض دارد گله ندارد.
- او که در به روی خویش نبست
علی ربیعی . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستون سرمقاله شرق نوشت:
شهروندان زیادی هر روز از خیابان شهید بهشتی عبور می‌کنند و در میدان هفت‌تیر پرسه می‌زنند یا دانشجویان زیادی در دانشگاه شهید بهشتی تهران درس می‌خوانند؛ اما شاید هیچ‌گاه از خود نپرسیده‌اند این اسامی چرا برای این مکان‌ها برگزیده شده‌اند. این اسامی، بزرگی مردی را بازتاب می‌‌دهند که شاید بیش از هر شهید دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی ایران ناشناخته باقی مانده است. ناشناختگی شهید بهشتی هم بخشی از مظلومیت اوست. نگارنده برای آنکه دین خود را به این شهید بزرگوار ادا کرده باشد، بر سه نکته از اندیشه وی تأکید و خاطراتی از او را برای درس تربیتی بزرگی که در آن نهفته است، بازگو خواهم کرد. امیدوارم روزی فرا برسد که سیدمحمد‌حسین بهشتی، فراتر از هاله‌ای اسطوره‌ای که شهادتش بر چهره وی کشید، برای مردم و نسل جوان ما، به‌ویژه آنها که عشقی به انقلاب دارند، شناخته شود.
اولین ویژگی اندیشه‌ای شهید بهشتی، تأکید بسیار او بر مفاهیم عدالت، آزادی، جمهوریت، دولت و جایگاه شهروندان در نسبت با آن، معنای حق تعیین سرنوشت و در یک کلام عنایت ویژه ایشان به اندیشه سیاسی است. به‌سختی می‌توان متفکری را در میان انقلابیون یافت که به اندازه شهید بهشتی درباره این مفاهیم نوشته باشد؛ اما ویژگی بارز اندیشه شهید بهشتی در این عرصه آن است که همه این مفاهیم را از منظر عقل و وحی می‌نگرد و همواره بر همسویی و سازگاری عقل و وحی اصرار كرده است. شهید بهشتی نه از موضع اندیشه سکولار، بلکه از منظر دینی و با استناد به قرآن، بر آزادی و حق تعیین سرنوشت و اندیشه شهروندی تأکید می‌کرد. شهید بهشتی مَنشی متمایز در پژوهش علمی و ارائه آن داشته است. تجربه زندگی در خارج از ایران و ارتباطات بین‌فرهنگی گسترده، منشی را در وی پرورده بود که از رویارویی علمی ابا نداشت. یکی از عمیق‌ترین نکاتی که شهید بهشتی درباره تربیت محقق دینی مطرح می‌کند، برآمده از همین زیست فرهنگی و تطبیقی اوست.
وی در جایی به صراحت از مرحله دوم تربیت پژوهشگر دینی با عنوان مرحله مسافرت نام می‌برد. به اعتقاد وی محققان پس از یادگرفتن مقدمات علوم، با سفرکردن به کشورهای مختلف و آشنایی با مراکز تحقیقاتی و فعالیت‌های اسلامی، بر وسعت درک خود از جهان می‌افزایند و آنگاه آماده پژوهش می‌شوند. این توصیه به تعامل علمی با جهان، به معنای اولویت‌دادن به پژوهش تطبیقی و بیرون‌رفتن از مرزهای خودی است. این رویکرد شهید بهشتی مرا به یاد گفته‌ای از تدا اسکاچپل، دانشمند علوم سیاسی آمریکایی، می‌اندازد که می‌گوید: «تفکر مقایسه‌ای است یا اصلا وجود ندارد». تفکر در خلأ و بدون هماوردی با اندیشه‌های رقیب و مخالف، وجود ندارد یا به چنان بلوغی نمی‌رسد که جایگاهی پیدا کند.
سخن‌گفتن و اندیشیدن بی‌رقیب، توهم‌زاست و معرفتی در آن بروز نمی‌کند. سومین ویژگی علمی شهید بهشتی، بردباری در برابر پرسشگری است. او از آن دست متفکرانی است که ابدا خود را در قله دانایی نمی‌بیند و دیگران را نیز به ارادت و اطاعت دعوت نمی‌کند. او نه‌تنها پرسشگری را حقی برای مردم می‌داند؛ بلکه به مردم حق می‌دهد که بیش از حرف به عملش بنگرند و قضاوت کنند و کاملا معتقد است آنکه بین حرف و عملش فاصله ایجاد شود، در جامعه بی‌تأثیر می‌شود. عنایت ایشان به اندیشه و عمل حزبی مطلقا تصادفی و برآمده از شرایط خاص انقلاب نیست. او از آن دسته‌ای است که از تقابل‌های اندیشه‌ای در قالبی سامان‌مند و توأم با بردباری استقبال می‌کند. سامان‌مندی تقابل اندیشه و عمل سیاسی نیز در چارچوب حزب به بهترین وجه صورت می‌گیرد. سامان‌یافتن هویت‌های سیاسی در قالب حزب، شکاف حرف و عمل را نیز کم می‌کند. بدیهی است چنین فردی وقتی سکان هدایت قوه قضائیه را در دست بگیرد، می‌تواند در آن شرایط انقلابی، ثمربخش‌ترین خدمات را ارائه دهد؛ اما حیف که تروریسم و خشونت اجازه نداد تا ملت ایران از او بیشتر بهره‌مند شود.
سال‌های اول انقلاب بود و گروهی از انقلابیون نقد می‌کردند که آقای بهشتی وقتی از محل کار به منزل می‌رود، دیگر به تلفن‌ها پاسخ نمی‌گوید و در دسترس نیست. یک بار در جمعی از خود ایشان سؤال شد که چرا چنین رویه‌ای دارد. ایشان در پاسخ گفتند وقتی به منزل می‌روم، وقت من متعلق به خانواده است؛ مثل بچه‌ها بچه می‌شوم و با آنها بازی می‌کنم و بقیه را هم توصیه کردند که چنین باشند. انقلاب راه خودش را می‌رود و صرف حضور ما نیست که انقلاب را پیش می‌برد. دو درس در این رویکرد شهید بهشتی به زندگی و انقلاب، نهفته‌است. اولا شهید بهشتی خودش را برگزیده و ستون انقلاب نمی‌دید؛ خودمرکزبینی نداشت و تصور نمی‌کرد بدون حضور او انقلاب از دست می‌رود. ثانیا، در اوج ایام انقلابی‌گری نیز وقتی را برای خانواده در نظر می‌گرفت و تربیت انسان‌ها برایش اهمیت داشت.
تربیت کودکان را نیز از مسیر همسان‌شدن با ایشان دنبال می‌کرد، نه از مسیر دانای کل و موضعی بالا به پایین. بار دیگر در جریان اعتصابات کارگری، نواری از جلسه گروه‌های نزدیک به بنی‌صدر و مجاهدین خلق پر شده بود. افراد جلسه ابتدا درباره شهید بهشتی و طراحی اقدامات علیه وی صحبت کرده بودند و پس از آن به اعتصاب کارگری پرداخته بودند. وقتی نوار به ایشان ارائه شد، شهید بهشتی از گرفتن نوار خودداری کرده و معتقد بود نباید صحبت‌های دیگران درباره او به ایشان انتقال یابد. خود بنده شاهد بودم که وی گفت «نوار را به آقای قدوسی بدهید و ایشان هم فقط بخش مربوط به تحریک به اعتصاب را رسیدگی کند». سیاست اخلاقی در منش او تجلی یافته بود. ویژگی دیگری از این روحانی مدبر به یاد دارم. او وقتی چند قدم از دیگران جلو می‌افتاد، می‌ایستاد و دستانش را باز می‌کرد و می‌گفت کنار من بیایید. دیگران را به جلو‌آمدن دعوت می‌کرد. این ویژگی با باور وی به کار حزبی ارتباطی وثیق داشت.
بهشتی دیگران را پشت سر خویش نمی‌خواست؛ بلکه همراه‌بودن با دیگران برایش معنا داشت. اگر فقط باور کنیم انقلاب در مقام یک نظام اجتماعی پیچیده بر شانه مسئولیت همگان به پیش می‌رود، دیگران را حذف نخواهیم کرد؛ آنگاه دیگران را به هم‌عرض‌بودن و همراه‌بودن دعوت می‌کنیم و هیچ جریانی دیگران را پشت سر خود نخواهد خواست. اگر سیاست اخلاقی، منش سیاست‌ورزی ما شود، سرمایه اجتماعی انقلاب ضربه نخواهد خورد و اگر باور کنیم تربیت شهروندی از برابری همگان ساخته می‌شود، جمهوریت و تربیت متناسب با مردم‌سالاری دینی در جامعه نهادینه خواهد شد. سامان زندگی سیاسی و اجتماعی امروز ما بر بنیان چنین منشی، سویه‌ای بهشتی خواهد یافت.
- استیو جابز گانگستر بود؟
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
1- «مدیرانی که به اسم اصلاح‌طلبی و اعتدال حقوق‌های نجومی گرفته‌اند، گانگستر هستند» این تحلیل روزنامه اصلاح‌طلب آرمان است. از آن طرف علیرضا محجوب عضو فراکسیون امید می‌گوید «هر چند در مقام حرف قبیله‌گرایی رانفی کرده‌ایم اما دولت درعمل دچار رودربایستی با رفقاست. هیچ چیز نمی‌تواند حقوق‌های چند ده میلیونی را توجیه کند». وقتی مظنه رفتاری دولت از نگاه حامیان آن «رودربایستی با رفقا» باشد، دیگر چه حرفی باقی می‌ماند جز اینکه رئیس جمهور و معاون اول وی که دستورهای تند و تیزی درباره عزل متخلفان و بازگرداندن اموال به بیت‌المال داده‌اند، در عمل این تحلیل و تلقی را نقض کنند. آنها می‌توانند -و باید- از دوستی و رفاقت با متخلفانی نظیر رئیس صندوق توسعه ملی عبور کنند و ثابت کنند که از عهده گانگسترهای مدعی همراهی با دولت برمی‌آیند؛ جماعتی که آشکارا می‌گویند دولت رحم اجاره‌ای ماست و اگر از عهده نگهداری جنین ما برآید، دوباره اجاره‌اش می‌کنیم!
2- ماجرای حقوق و پاداش‌های نجومی که از 50-60 میلیون آغاز و به 234 میلیون و 500 میلیون و 1400 میلیارد تومان ادامه یافت، نوک کوه یخ فساد مدیران اشرافی است وگرنه عمق آن را می‌توان در برخی قراردادهای کلان، تسهیلات ده‌ها میلیاردی، امتیازات و انحصارات ناشی از آمیختگی مسئولیت دولتی با شرکت‌های خصوصی بیرون از دولت و... دید. کلمات در عین حال در این میان در حال تحریفند به عنوان مثال عقبه رسانه‌ای همین گانگسترها جای ارتشا و اختلاس و «کارچاق‌کنی» را با «کارآفرینی» عوض می‌کنند و صراحتاً می‌نویسند مدیران مذکور به همراه کسانی چون شهرام جزایری و مه‌آفرید خسروی، کارآفرینان شایسته و نابغه‌ای در حد «استیو جابز» (مخترع، بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت رایانه‌ای apple) هستند که باید تیمار شوند و حقوق‌های هنگفت بگیرند! بی‌آن که هرگز توضیح دهند فلان مدیران بیمه یا بانک یا صندوق توسعه ملی کدام نوآوری و گره‌گشایی اقتصادی را داشته‌اند؟! نه تنها گرهی نگشوده‌اند که تبدیل به رنج اصلی اقتصاد کشور شده‌اند. مدیرانی که حقوق و پاداش‌های 60 یا 80 یا 800 میلیون تومانی در بانک و بیمه و صندوق توسعه ملی و... گرفته‌اند، معلوم است که بدهی‌های وصول نشده 80 هزار میلیارد تومانی (مطالبه نشده)، نقدینگی 1017 هزار میلیارد تومانی، رکود سنگین اقتصادی، معطلی 60 درصد ظرفیت تولید در کشور و گسترش بیکاری و تشدید سوداگری ضد تولید را به میراث بگذارند.
3- گروه خونی مدیریت اشرافی اصالتاً با اقتصاد مقاومتی و پاک و رقابتی و درون‌زا نمی‌خواند. آب چنین مدیریتی ذاتاً با جمهوری اسلامی و ارزشهای انقلاب- عدالت‌خواهی، خدمت به محرومان و پابرهنگان و مبارزه با کاخ نشینی- در یک جوی نمی‌رود. و از همین جاست که پروژه ضد امنیتی آمریکایی- انگلیسی «حاکمیت دوگانه»، توجیه اقتصادی! هم پیدا می‌کند. بلکه از همین رویکرد اقتصادی و اشرافی مهلک است که منطق دوقطبی کردن حاکمیت سربرمی‌آورد. مگر درد واقعی اصحاب جمل (با سرکردگی طلحه و زبیر و همراهی ولید و مروان بن حکم) جز اشرافیگری و امتیازطلبی و ویژه‌خواری بود و مگر همان‌ها، جز به بهانه خون‌خواهی خلیفه مقتول- که خودقاتلش بودند- مقابل امیر مؤمنان علیه‌السلام جبهه آراستند؟! اگر امیر مؤمنان می‌فرمود «انا یعسوب المؤمنین و المال یعسوب الفجار. من امیر مؤمنانم و مال و منال و ثروت، فرمان‌دهنده فاجران است»، امروز هم همان منطق حاکم است و مجرمان و مفسدان می‌کوشند حاکمیت دوگانه را بازسازی کنند. به همین دلیل نیز برخی از همین مجرمان مدعی شدند ماجرای فیش‌های حقوقی برای زمین زدن دولت آقای روحانی است. چه کسی دنبال زمین زدن دولت است، آنها که در مشغولیت چند ساله عوام و خواص به مذاکرات و برجام، به بیت‌المال دستبرد زدند یا آنها که گریبان دزدها را گرفته‌اند؟!
4- لوح فشرده تحریف‌گری و نقیض‌گویی و بی‌صداقتی مدعیان اصلاح‌طلبی، به «کارآفرین» ساختن از «کارچاق‌کن»ها و مدیران دست‌کج محدود نمی‌شود. اگر تا دیروز تصور می‌کردیم کسی مانند رئیس دولت اصلاحات مصداق تقلب سیاسی است، حالا تقلب اقتصادی او آشکار می‌شود. او به بهانه سالروز شهادت امیر مؤمنان نوشته «اینک که از عدالت و انسان‌خواهی امام علی(ع) سخن به میان آمد جا دارد به پدیده زشتی که این روزها چهره نموده اشارتی داشته باشیم یعنی اعلام خبر دریافت‌های پاره‌ای از مدیران در جمهوری اسلامی... من خود گواه رنج و ناراحتی رئیس جمهور محترم بوده‌ام و دستور پیگیری نیز داده‌اند ولی جا دارد که از این پیش آمد همگی بخصوص مسئولان بالای نظام از پیشگاه ملت پوزش خواهی کنند»! حالا که صحبت تخلف برخی مدیران دولتی است، همان‌ها «مدیران جمهوری اسلامی» لقب می‌گیرند و آنگاه از مسئولان بالای نظام خواسته می‌شود عذرخواهی کنند! تقلب از این بالاتر؟! چرا او نمی‌گوید یکی از همین متهمان، وزیر کار و اقتصاد وی در دولت اصلاحات و عضو مرکزیت حزب دولت ساخته مشارکت است؟ آیا حقوق 57 میلیونی و تسهیلات چند صد میلیونی و «حق اوقات فراغت فرزندان» این مدیر جای اعتراض ندارد؟ و آیا فرزند همین مدیر با حمایت خاتمی در فهرست کذایی امید جای نگرفت و صفحات انواع نشریات اصلاح‌طلب در 2 ماهه منتهی به انتخابات مجلس، پر از رپرتاژ آگهی برای فرزند همین مدیر نبود؟ مجلس جای گذران اوقات فراغت فرزندان مدیران اشرافی است؟
5- خاتمی به شهادت آقای روحانی، در قبال فساد بی‌سابقه و رکوردگونه قرارداد کرسنت کوتاهی کرده است. جریمه و خسارت و فساد نهفته در این قرارداد 25 ساله گازی- با قیمت 14 برابر زیر قیمت جهانی- از 14/5 تا 50 میلیارد دلار برآورد شده است. این قرارداد مفسده‌انگیز با وجود هشدار و اعتراض سال 81 آقای روحانی (از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی) تداوم پیدا کرد و تبدیل به دردسر برای کشور شد. روحانی آذر ماه سال 81 با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی، نسبت به عملکرد وزیر نفت کابینه اصلاحات اعتراض کرده، انعقاد قرارداد «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود. او تأکید می‌کند «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم بانادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب است».
خاتمی چه عذر تقصیری درباره این فساد حداقل 14/5 میلیارد دلاری یا قرارداد شرکت استات اویل و... که حتی بارها صدای نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم را درآورد، دارد؟ او در ماجرای واگذاری 8 میلیارد دلار قرارداد رانتی به شرکت پتروپارس (بهزاد نبوی) بدون برگزاری مناقصه که با سفارش شورای اقتصاد صورت گرفت، چه توضیحی می‌دهد؟ به قول معروف، مرده می‌خواهد بلند شود و مرده‌شور را بشوید. آیا عجیب نیست که رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات ناگهان آفتابی می‌شود و با کنایه می‌گوید «مشکل عمده روحانی، نداشتن سابقه اجرایی است»!؟
6- آقای جهانگیری درست می‌گوید که «انتظار افکار عمومی از دولت، عزل متخلفان دریافت‌های نامتعارف است». این البته کف ماجراست و گرنه چنین مدیران سرباری را که خیانت در امانت کرده و با آبروی دولت و نظام بازی کرده‌اند باید مجازات کرد. در غیر این صورت هر مدیر دیگری می‌تواند چند سال لفت و لیس و غارتگری کند با این تضمین که نهایتاً برکنار می‌شود! اما باید دید انتظار مردم از دولت در این پرونده اجرایی می‌شود یا مدیران مذکور با انواع ادبیات و گروکشی‌ها، در مقابل دولت گردن‌کلفتی می‌کنند. وقتی فلان مدیر بیمه می‌گوید برکنار نشده بلکه صرفاً به خاطر اختلاف نظر با وزیر اقتصاد استعفا داده و یا مدیر صندوق توسعه ملی به عنوان رفیق همراه کوهنوردی‌های آقای معاون اول به خود جرأت می‌دهد همچنان به ریاست خود ادامه دهد، عملاً یک کارزار سخت علیه اعتبار دولت شکل می‌گیرد؛ دولت اگر نتواند کمپین مدیریت اشرافی ویژه‌خوار و حامیان رسانه‌ای آنها را درهم بشکند، به خود در این دوئل شلیک کرده است. تشکر وزیر محترم اطلاعات از رسانه‌ها به خاطر روشنگری درباره دریافتی‌های نجومی هنگامی در کام رسانه‌ها و مردم شیرین می‌شود که دولتمردان محترم بتوانند بر رودربایستی یا گروکشی و گردن‌کلفتی‌های مدیران اشرافی غلبه کنند و ثابت نمایند دولت در اجاره و وام‌دار هیچ کس جز مردم نیست. مقدمه کار این است که دولت هر منتقد روشنگری را رقیب سیاسی و انتخاباتی، و هر مدعی همراهی را دوست نپندارد. این دردآور است که برخی دولتمردان از ماجرا ناراحت باشند نه به این خاطر که برخی مدیران دولتی به بیت‌المال دستبرد زده‌اند بلکه به این خاطر که ماجرا فاش شده و می‌تواند در رأی مردم در انتخابات بعدی اثر بگذارد! یعنی اگر انتخابات نبود، غمی هم نبود؟!
7- کار مدیریت اشرافی ظاهرالصلاح، حفظ پوسته و تراشیدن از عمق «اعتماد عمومی و استحکام نظام» است. آنها بدتر از موریانه عمل می‌کنند؛ ریشه اعتقادات و باورهای مردم را می‌خورند، بستر پرورش اجتماعی انواع جرم‌ها را فراهم می‌سازند و نا امیدی و یأس را تزریق می‌کنند. ریشه واقعی تحریم‌های فلج کننده نه در خارج کشور بلکه در همین -سوء- مدیریت اشرافی است. تحریم اصلی همین بی‌کفایتی‌ها و ترجیح منفعت شخصی و مشی «سرباری» است. چرا برخی وزرا از این جماعت مطالبه و مؤاخذه نکرده‌اند که برای رونق اقتصادی چه می‌کنید و چرا مشغول مهندسی معکوس اقتصادی هستید؟ مشی این طیف همان است که شاعر می‌گوید «آسیا بود ولی راه عمل را گم کرد - آرد را چرخ زد و چرخ زد و گندم کرد». مشکل از دستاورد «تقریباً هیچ» برجام نیست، بلکه هدر رفت منابع انبوه موجود در داخل است که نه تنها برای رونق تولید کانالیزه نشد بلکه عمدتاً به سمت سوداگری زمین و سکه و ارز و هر چیز دیگری که قابل احتکار و بلوکه و گران کردن باشد، رفت. آیا 1017 هزار میلیارد تومان نقدینگی رقم کمی است برای تزریق خون به رگ‌های تولید و اقتصاد، اگر همتی باشد؟! اگر همین منابع از جمله به سمت مسکن مهر هدایت می‌شد، آیا فرصت کوچکی برای گرداندن چرخ صدها شاخه تولید و صنعت و ایجاد اشتغال بود؟! این اتفاق نیفتاد چون هر مدیر اشرافی بی‌کفایت به خود اجازه داد 50، 80، 230، 500 یا 1400 برابر یک شهروند معمولی حقوق بگیرد و سر جمع، حقوق و منافع میلیون‌ها نفر پایمال شود. مجلس و قوه قضائیه در کنار دولت، مسئولیت رسیدگی به این ماجرا را تا پایان آن دارند و نباید اجازه دهند به تعبیر رهبرانقلاب موضوع حقوق‌های نجومی به عنوان هجوم به ارزش‌ها مشمول مرور زمان شود. با حمایت قاطعی که رهبر معظم انقلاب از روشنگری رسانه ها در این زمینه داشته‌اند، بدفهمی است تصور شود پیگیری موضوع موجب ناراحتی و آزردگی مردم می‌شود. اتفاقاً مردم منتظرند قاطعیت دستگاه‌ها را ببینند؛ دولت هم می‌تواند بدین‌ترتیب از خود رفع اتهام و اعاده حیثیت کند.
- شفافیت فراگیر
مرتضی مبلغ فعال سیاسی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
مشاور فرهنگی رئیس جمهوری معطوف به ماجرای حقوق‌های نامتعارف پیشنهاد تشکیل «کمیته شفافیت ملی» را مطرح کرده است که به نظر می‌رسد طرح در خور توجهی است بخصوص که کاربرد آن را به همه نهادها و سازمانها تعمیم داد. در حقیقت چنین کمیته‌ای می‌تواند به صورت فراگیر و با دربرگیری نهادهای دولتی و غیر دولتی یا به تعبیر دیگر همه نهادهای حاکمیتی، به پرسش ملی ایجاد شده درباره پرداخت‌های نامتعارف پاسخ دهد. با این حال باید به این نکته هم توجه داشت که فرآیند تحقق این پیشنهاد، پیچیده و بخصوص زمانبر است و در شرایطی که افکار عمومی در انتظار یک پاسخ قانع‌کننده و فوری هستند، شایسته آن است که در کنار ارائه راهکارهایی همچون تشکیل کمیته ملی شفافیت، اقدامات فوری هم در دستور کار قرار گیرد. مثل دستوری که رئیس جمهوری دادند و کمیته‌ای را مسئول تهیه گزارش مبسوط در این باره کردند.
قاعدتا انتظار مردم، رسانه‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی آن است که در گزارش یاد شده، ریشه‌ها، دلایل، خلأهای احتمالی قانونی، موارد تأیید شده تخلفات احتمالی چه در دوره فعلی و چه در دوره قبل به همراه راهکارهایی برای اصلاح وضع موجود و جبران مافات تخلفات احتمالی ارائه شود.
اما تا زمان ارائه گزارش دولت، به اجمال می‌توان گفت که نبود شفافیت و نبود نظارت‌های عمومی و پاسخگویی‌های لازم از دلایل شکل‌گیری بسیاری از تخلفات اداری و مالی است چنانکه بحث حقوق‌های نامتعارف هم مصداقی بر همین ادعاست. پرداخت‌هایی خارج از عرف جامعه انجام شده بدون آنکه دستگاه‌های نظارتی رسمی متوجه آن شده باشند. تأکید می‌شود که شفافیت را نباید منحصر و محدود در ماجرای حقوق‌ها کرد. تجربه همین چند سال اخیر بخوبی نشان می‌دهد که در سایه فضا‌های غیر شفاف سوء‌استفاده‌های کلان میلیاردی و اختلاس‌های بزرگی انجام شد که پرونده‌های برخی از آنها همچنان در دستگاه قضایی و نزد افکار عمومی مفتوح است و رقم‌های مطرح شده در بحث حقوق‌های کلان در قیاس با آن ناچیز می‌کند.
بیراه نیست اگر گفته شود در کنار دغدغه‌های ملی و منصفانه برخی منتقدان و رسانه‌ها در مواجهه با پدیده حقوق‌های نامتعارف، برخی از فضاسازی‌ها و دامن زدن به این ماجرا اساساً با هدف منحرف کردن افکار عمومی از تخلفات و اختلاس‌های کلان گذشته و «این همانند»سازی بین دولت یازدهم و دولت قبل است. بر همین مبنا است که تأکید می‌شود دولت هر چه سریع تر نسبت به ساماندهی وضعیت پرداخت‌ها و همچنین پاسخگویی به افکار عمومی اقدام کند. اگر چه راهکارهایی همچون تشکیل کمیته ملی شفافیت، برای اصلاح این وضعیت مناسب است اما دولت در کوتاه مدت باید ضمن توضیح به مردم در قالب گزارش وعده داده شده، برخورد با متخلفان احتمالی و بازگرداندن مبالغ به ناحق پرداخت شده را در دستور کار قرار دهد. چرا که در صورت تداوم این شرایط و عدم شفاف‌سازی لازم، مدیران پاکدست و خدوم کشور -که تعدادشان هم بسیار زیاد است- با فشارهای روحی و روانی مواجه می‌شوند. بنابراین در کنار اقدامات فوری، دولت باید از فرصت ایجاد شده نهایت بهره را ببرد تا به اصلاح، سامان مند کردن و شفاف نمودن پرداختی‌های همه نهادها و سازمانها بپردازند.
نظر شما