به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري، جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی ظهر شنبه و به ریاست رییس‌جمهور تشکیل و گزارش ناظر صندوق از مستندات و ضوابط اداری مربوط به پرداخت حقوق و مزایای رییس و اعضای هیات عامل ارائه شد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی در این جلسه، با تشریح فرایند پرداخت حقوق و مزایای هیات عامل؛ ریشه قانونی وجوه نا متعارف پرداختی به هیات عامل را تهیه دستورالعملی به استناد مصوبه مورخ 17 مهر ماه 1390 هیات وزیران دولت قبل دانست که طی آن، پیشنهاد شماره 196 مورخ 8 شهريور ماه 1390 هیات امنای وقت صندوق توسعه ملی به عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیات عامل به خود آن هیات تفویض شده بود.
این مصوبه دولت دهم در روزنامه رسمی مورخ پنجم اردیبهشت ماه 1391 منتشر شده است.
پس از گزارش رییس هیات نظارت بر صندوق، هیات امنا موضوع درخواست استعفای جمعی رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی را بررسی و با آن موافقت کرد.
همچنین مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، لغو مصوبه فوق الاشاره دولت دهم در خصوص اختیارات هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد تعیین حقوق و مزایای اعضای آن را با سرعت پیگیری نماید.
در این جلسه اعضای هیات امنا با تاکید بر اصل «پرهیز مدیران از تصمیماتی که در آن ذینفع هستند»، اجرای جدی این اصل را که در منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید تصریح شده و در ضوابط اجرایی بودجه 95 نیز بر آن تاکید شده، خواستار شدند.
اعضای جلسه همچنین با تاکید بر ضرورت انجام وظیفه بهنگام مراجع نظارتی در هشدار و اعلام رفتارهای خلاف قانون و یا غیرمتعارف به مبادی مسئول و همچنین برخورد شایسته مدیران با رفتارهای مغایر روح قانون و یا ناسازگار با عدالت؛ هر گونه استفاده سیاسی و جناحی از موضوع پرداخت‌های نامتعارف را موجب لطمه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانسته و خواستار دقت رسانه‌ها در این زمینه شدند.
گفتنی است که هیات امنای صندوق توسعه ملی در نخستین جلسه خود در آعاز بکار دولت یازدهم، مصوبه قبلی این هیات در تفویض اختیارات به هیات عامل را لغو کرده بودند.
نظر شما